دستگاه قضا از چه چيزي بايد پرهيز كند
ديروز روز قوه قضاييه بود؛ قوه‌اي كه مطابق قانون اساسي بايد قوه‌اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت باشد؛ قوه‌اي كه مرجع رسيدگي به دعاوي و فصل خصومت و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع است و وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون را دارد و كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين را برعهده دارد. درباره اهميت اين قوه هرچه بگوييم كم است. در اين يادداشت به يكي دو نكته كليدي درباره اين قوه و عملكرد آن اشاره مي‌شود. وقتي كه يك نفر پزشك در مقام پزشكي اظهارنظر مي‌كند، انتظار ما اين است كه آموزه‌هاي پزشكي را از او بشنويم و با شنيدن آن بر دانش و بينش بهداشتي ما افزوده شود. ما انتظار نداريم كه او درباره مسائل مهندسي يا اقتصادي اظهارنظر يا دخالت كند. ما علاقه داريم كه پزشك در رفتار خود نيز حد اعلاي بهداشت و اصول پزشكي را رعايت كند. مشابه اين انتظار را از مسوولان دستگاه قضايي داريم. در واقع ما علاقه‌منديم وقتي كه يك مقام قضايي سخن مي‌گويد، به جز قانون به حوزه‌هاي ديگر به ويژه سياست ورود پيدا نكند. ما دوست داريم و مهم‌تر از آن نيازمنديم كه ادبيات مقامات قضايي صرفا آميخته به حقوق و قانون باشد و با شنيدن آنها، درك و بينش حقوقي ما بيشتر شود و نحوه نگاه ما به مسائل جامعه، آميختگي بيشتري با حقوق و قانون پيدا كند. دخالت در سياست و موضوعات سياسي و در مواردي حتي سياست خارجي، نه تنها در شأن مقامات قضايي نيست، بلكه سم مهلك براي امر قضاوت است. آنقدر افراد سياسي در كشور هستند كه در اين موارد اظهارنظر كنند كه نيازي به حضور مسوولان قضايي در اين زمينه‌ها نيست. چنين حضوري چيزي را از آنان مي‌گيرد كه جبران آن غيرممكن است. نكته ديگر ممنوعيت مطلق ورود مقامات قضايي از اظهارنظرات سلبي يا ايجابي در پرونده‌هاي قضايي است. اگر مطابق قانون، قاضي نمي‌تواند عهده‌دار رسيدگي به پرونده‌اي شود كه درباره آن اظهارنظر كرده، به طريق اولي كليت دستگاه قضايي و ساير مقامات قضايي (به جز دادياران و دادستان و بازپرس) نيز واجد اين حق نيستند. چه به صراحت و چه به اشاره نمي‌توانند درباره هيچ پرونده‌اي پيش از صدور حكم قطعي اظهارنظر كنند.
هرگونه اظهارنظري از سوي هر مقام قضايي در اين پرونده‌ها، آن را سياسي و از مسير حقوقي خود خارج مي‌كند. مقامات قضايي حق ندارند حتي با اشاره به افراد ذي‌نفع در اين پرونده‌ها بپردازند. آنان بايد خويشتندار باشند. منطق نهايي اين قوه، نه اظهارنظرات آنان بلكه احكام صادره آن است كه اگر با دقت و اعتبار باشد، فصل‌الخطاب بوده و بر همه اظهارنظرات مخالف خط بطلان مي‌كشد. اين اشتباه است كه دستگاه قضايي وارد مجادلاتي شود كه افراد ذي‌نفع در هر پرونده به راه مي‌اندازند.
سخنان مسوولان دستگاه قضايي بايد دو ويژگي مهم داشته باشد؛ اول از همه ادبيات آن فاخر و حقوقي باشد. حقوق با سياست فرق مي‌كند. در سياست مي‌توان تخطئه كرد، حتي حمله كرد يا عوامانه سخن گفت، ولي در مقام قضايي نبايد چنين گفتاري داشت، همچنان كه قاضي بايد ضوابط رفتاري گوناگوني را رعايت كند كه غيرقضات موظف به آن نيستند. اين مقامات نمي‌توانند از اصطلاحات عامه مردم يا مطبوعات كه واجد بار حقوقي نيست استفاده كنند. آنان بايد مردم را به ادبيات حقوقي راهنمايي كنند و نه برعكس. نكته دوم اينكه به جز كلمات و گفتار، منطق سخنان آنان نيز بايد كاملا حقوقي باشد. منطق حقوق مبرا از تهديد و اظهارات غيردقيق است. نكته ديگري كه اهميت دارد مساله فشارهايي است كه در رسيدگي به پرونده‌ها وجود دارد يا مسوولان قضايي اين ادعا را دارند. در اين موارد بايد خيلي شفاف سخن گفت و به بيان كليات نبايد بسنده كرد. منظور از فشار چيست؟ چه كاري انجام مي‌دهند؟ چه كساني و در كدام پرونده فشار وارد مي‌كنند؟ اگر كسي پيگير پرونده خودش باشد فشار محسوب مي‌شود؟ به علاوه چه مرجعي مي‌تواند بالاتر از يك دادگاه مستقل باشد كه به آن فشار وارد كند؟
در پايان بر ضرورت پاسخگويي همه قوا از جمله دستگاه قضايي بايد تاكيد كرد. به ويژه و از آنجا كه وظايف اين دستگاه كاملا بر اساس قانون تعريف شده و بايد در آن چارچوب باشد لذا اگر عملكرد خود را مطابق قانون مي‌بينند راحت‌تر مي‌توانند پاسخگوي عملكرد خود باشند و اين پاسخگويي قطعا به درك عمومي جامعه از وظايف و اعتبار اين قوه كمك خواهد كرد.