ايده خطرناك دولت، نفت در برابر خودرو
ايده خام‌فروشي نفت در برابر خريد كالا يا غذا همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران بوده است. از نظر صاحب‌نظران اين روش در عمل تاراج سرمايه‌هاي ملي و نسلي كشور خواهد بود. منتقدان اين سازوكار معتقدند فروش نفت بايد با هدف ايجاد زيرساخت‌هايي باشد كه مورد استفاده چند نسل قرار بگيرد. بنابراين صرف درآمد فروش نفت براي امور موقتي و نيازهاي كوتاه‌مدت بازار نوعي اصراف درآمدهاي كشور است.
در همين رابطه روزنامه دنياي اقتصاد روز سه شنبه 26 مهر 1401 در گزارشي به نقل از يك منبع آگاه نوشت، اخبار رسيده از بانك مركزي حكايت از آن دارد كه پيشنهادهايي ارايه شده مبني بر اينكه به جاي تخصيص ارز يورو به واردات خودرو، مي‌توان در قبال صادرات نفت يا ديگر كالاها به چين يا از محل منابع ارزي كه ايران پيش‌تر در چين داشته، خودروي چيني وارد ايران شود.
اين گمانه‌زني‌ها زماني جدي مي‌شود كه زمزمه‌هاي عقب‌نشيني بانك مركزي از تامين يك ميليارد يورو ارز مورد نياز براي واردات خودروي خارجي بيش از گذشته به گوش مي‌رسد و اكنون اين نهاد مالي و پولي كشور به دنبال راهكار ديگري است تا وعده دولت رييسي بر زمين نماند. به نظر مي‌رسد دولت تا پيش از قفل شدن فرآيند مذاكرات برجامي از تامين يك ميليارد يورو مورد نياز براي واردات خودرو اطمينان داشت ولي اكنون كه سرعت مذاكرات به كندي پيش مي‌رود، بانك مركزي به جست‌وجوي راهكاري جديد براي تامين ارز واردات خودرو رفته است. حال وزير صمت كه قول داده بود هفته سوم مهر اولين سري خودروهاي وارداتي به كشور برسند اكنون با ديوار بلند تامين ارز واردات خودرو روبرو شده است.
در دولت حسن روحاني به دليل اعمال تحريم‌ها، منابع ارزي كشور در مضيقه قرار گرفت، لذا دولت تصميم گرفت در تخصيص ارز خودرو تجديدنظر كند و به جاي آن نيازهاي اساسي كشور از قبيل دارو و مواد اوليه صنايع را تامين شود. اما اكنون با بي‌نتيجه ماندن مذاكرات برجامي كشور در ماه‌هاي آينده براي تامين كالاهاي اساسي و دارويي به منابع ارزي نياز خواهد داشت يا عقلايي است جانب احتياط در مصرف منابع ارزي رعايت شود اما گويا وزارت صمت براي رهايي از فشار استيضاح و بي‌نتيجه ماندن هزاران وعده خود مي‌خواهد به ايده خطرناك نفت در برابر خودرو دست بزند.
تمايل دولت ابراهيم رييسي براي واردات خودرو در ازاي فروش نفت يادآور تجربيات درس‌آموز اولين دوره تحريم‌هاي هسته‌اي است. امريكا خود را نسبت به ورود كالاهاي لوكس بي‌اعتنا نشان داد و دولت احمدي‌نژاد نيز به بازرگانان چراغ سبز نشان داد تا بتوانند كالاي لوكس وارد كنند اما در همان زمان ورود برخي قطعات مهم صنعتي تحريم بود و دولت در بازه زماني كوتاهي به تجار اجازه داد منابع ارزي را خرج واردات كالاهاي لوكس كنند. اين تصميم‌گيري غلط باعث شد منابع ارزي كشور كه مي‌توانست ذخيره روزهاي مبادا باشد، خرج كالاهاي غيرضروري شود.
اكنون طبق شواهد بيم آن مي‌رود كه اين خطا بار ديگر توسط دولت رييسي تكرار شود. در شرايطي كه روزهاي آينده ارزي ايران و وضعيت تحريم‌ها در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، بر اساس شنيده‌ها بخشي از دولت تصميم دارد در ازاي فروش نفت، خودرو وارد كند. اين در حالي است كه دولت براي تسهيل بازار خودرو مي‌تواند زمينه ورود برخي قطعات زنجيره توليد خودرو را وارد كند تا ارز كمتري از كشور خارج شود. اين تدبير در شرايط فعلي كشور علاوه بر آنكه به توسعه خودروسازي داخلي منتهي مي‌شود از خروج بي‌رويه ارز نيز جلوگيري خواهد كرد.