چرا در دموكراسي‌ها اعتبار دولت‌ها افول مي‌كند؟
فريدون مجلسي
فرض بر اين است كه در دموكراسي‌ها كه در آنها توسعه فرهنگي و جامعه مدني به بلوغ نسبي براي بهره‌مندي از حق گزينش رسيده است، دولت منتخب مردم با اتكا به آراي اكثريت با توانمندي عنان امور اجرايي را در اختيار مي‌گيرد. اما انتخابي شدن دولت به معني تضمين تداوم حمايت مردمي از دولت‌ها نيست. در واقع از طرفي دوره‌اي بودن انتخابات به معني محدود بودن دوره حكومت دولت منتخب است و از طرفي نظام انتخاباتي به اتكاي آراي مردم چه از طريق پارلمان و چه از طريق افكار عمومي كه توسط رسانه‌ها به پارلمان و دولت منعكس مي‌شود، آزادي عمل دولت‌ها را هدايت و بر آن نظارت مي‌كنند. به همين دليل دولت‌هاي دموكرات براي بقاي در حكومت پيوسته درصدد حفظ حقوق و رضايت راي‌دهندگان هستند. مردم كه در زمان انتخابات به شوق مي‌آيند و ارزيابي مي‌كنند و به كساني راي مي‌دهند كه آنها را همراه‌تر و هم‌فكرتر با خود مي‌پندارند. اما دولت‌ها به محض استقرار ديگر در كنار و همراه راي‌دهندگان تلقي نمي‌شوند بلكه پس از انتخاب نقش بازيگر در صحنه مقابل راي‌دهندگان را دارند. در معرض نقد هستند. بايد بازيگري آنها براي تماشاگران مطلوب و راضي‌كننده باشد. در جامعه مدني دولت‌ها از دو طرف در معرض نقد هستند. يكي از سوي تماشاگران صحنه و ديگر از درون تشكل سياسي يعني حزبي كه خواهان حفظ اعتبار و بقا در مقام مديريت اجرايي كشور است. از اين رو عدم رضايت مي‌تواند منجر به بركناري دولت حزبي يا تغيير مقامات دولت شود. در هر دو حال اين موقت بودن مقام اجرايي است كه موجب تلاش براي حفظ اعتبار و احترام دولت‌ها و بقاي دموكراسي و مانع خودكامگي مقاماتي مي‌شود كه خود را مصون از تاثير نقد و ارزيابي بپندارند.
احزاب معمولا از اجتماع اشخاصي داراي گرايش‌هاي فكري و سياسي ليبرال، سوسيال، ملي‌گرايانه تشكيل مي‌شود كه مبتني بر پيشينه‌اي تاريخي از مطالعات فلسفي و سياسي و اجتماعي است. در دموكراسي‌هاي پيشرفته مديريت و هرم ساختاري حزب نيز بستگي به آراي اعضا دارد. در انتخابات تناسبي احزاب با گرايش‌هاي فكري متفاوت به نسبت سهم خود در كل آرا نماينده خواهند داشت. كشورهايي كه داراي نظامي تناسبي نيستند براي نزديك شدن به عدالت تناسبي از نظام انتخاباتي حوزه‌اي استفاده مي‌كنند. يعني تعداد حوزه‌هاي انخاباتي در شهرها به تعداد نمايندگان‌شان تقسيم مي‌شود، به‌طوري كه هر شهروند حق داشته باشد فقط به يك نماينده در حوزه خودش راي دهد. خطري كه دموكراسي را تهديد مي‌كند ايدئولوژيك شدن آن است به اين معني كه حزبي مثلا به گمان علمي بودن مباني مسلكي خود را در مقام حق مطلق داند و در نتيجه به دگرانديشان، يعني كساني كه به آرمان‌هاي سياسي متفاوتي تعلق دارند اجازه مشاركت ندهد. در چنين شرايطي دولت ايدئولوژيك ناچار مي‌شود به روش‌هاي پليسي براي انحصار قدرت در دست طرفداران خود متوسل شود. دولت‌هاي كمونيستي طي قرن بيستم نمونه اين دگرديسي تفكر سياسي به ديكتاتوري انحصارطلب هستند. احزاب در مرامنامه‌هاي خودشان نويد عدالت و بهره‌مندي شهروندان از سعادت و رفاه مي‌دهند، اما سياسيت‌هاي صيانت از منافع و اقتدار حزب مسلط آنان را از تعقيب مرامنامه باز مي‌دارد. در ايالت كرالا در هند در دوران 75 ساله استقلال هند اغلب حزب كمونيست مسلط بوده است و در نمونه كرالا اتفاقا برخلاف همه موارد حكومت احزاب كمونيست، بالاترين سطح فرهنگي و سواد، بالاترين سطح درآمد سرانه و بالاترين سطح رعايت نظافت شهري وجود داشته است. در واقع دليل آن را مي‌توان ممانعت از انحصارطلبي و ديكتاتوري ايدئولوژيك در دولت‌هاي آن ايالت دانست زيرا در پارلمان ايالتي نمايندگان احزاب كنگره، سوسيال‌دموكرات‌ها و ناسيوناليست‌ها هم حضور دارند و طبق رفتار پارلماني آماده مچ‌گيري از خطاها و انتقاد از رفتارها و تصميم‌ها هستند و دولت حاكم نيز براي ادامه حكومت حزبي خود ناچار به رعايت تعهدات مرامنامه‌اي خودش است تا اعتماد مردم را از دست ندهد. در واقع دموكراسي كه خودش ايدئولوژي نيست بلكه بستر لازم براي حكومت دموكراتيك است، همين مشاركت عمومي را در امور دولتي اعمال مي‌كند زيرا هزينه دولت از محل ماليات‌ها و ثروت‌هاي عمومي پرداخت مي‌شود و مردم بر همان اساس به خودشان حق مي‌دهند كه در هزينه كردن دارايي خودشان يعني تصويب و اجراي بودجه ايالتي يا ملي مشاركت و نظارت داشته باشند. كشورها در بلوغ سياسي و فرهنگي يكسان نيستند، اما در جهاني كه همچون ظروف مرتبطه سطوح فرهنگي در حال يكسان شدن است، كشورها به حكم عدالت اجتماعي و رعايت حقوق سياسي و انساني شهروندان خود چاره‌اي جز تطبيق خود با تحولات و ترقيات زمان ندارند.