حامل‌هاي انرژي در سال آينده گران نمي‌شوند

گروه اقتصادي 

سيدمسعود ميركاظمي، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه روز گذشته هيات دولت اعلام كرد؛ نظر رييس مجلس اين است كه برنامه هفتم توسعه زودتر از لايحه بودجه ارسال شود، اما چون سياست‌هاي آن به تازگي تدوين شده است، برنامه‌ را به زودي نمي‌توان تهيه كرد. البته ما بودجه1402را طبق روال قبل شروع كرديم و در هفته جاري تمام تبصره‌هايش را تمام مي‌كنيم و تحويل دولت مي‌دهيم. با اين حال تلاش مي‌كنيم در كوتاه‌ترين زمان برنامه هفتم توسعه را آماده كنيم، ميركاظمي همچنين خبر داد كه قيمت حامل‌هاي انرژي نيز در لايحه بودجه سال 1402 افزايش نمي‌يابد.

اين در حالي است كه ميركاظمي، دو روز پيش در مجلس گفته بود كه «منابع تبصره 14 بودجه كه يكي از مهم‌ترين تبصره‌هاي بودجه محسوب مي‌شود به دليل عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با 200 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است.» و حتي اضافه كرده بود كه «نمي توانيم اين پول را از آسمان بياوريم» و بنابراين «نمايندگان نبايد سقف بودجه را افزايش مي‌دادند.» با توجه به نخستين وعده رييس سازمان برنامه و بودجه براي سال آينده، چه اتفاقي براي حامل‌هاي انرژي مي‌افتد و اثر افزايش نيافتن قيمت‌ها بر كسري بودجه دولت چيست؟

افزايش قاچاق و اسراف منابع 
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در مورد اين تصميم دولت (عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براي سال 1402) و تاثير آن روي ميزان مصرف و كسري بودجه دولت بر اين باور است كه يكي از مسائل ريشه‌اي و ابر چالش در اقتصاد ايران انحراف قيمت‌هاي نسبي است و عملا ساليان سال است كه اقتصاد ايران را هم گرفتار كرده و سيگنال اشتباه هم به اقتصاد صادر مي‌كند چرا كه اين انحراف قيمت‌هاي نسبي اتلاف و اسراف منابع و قاچاق آن را به دنبال دارد.
رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي به «اعتماد» گفت: نرخ‌گذاري حامل‌هاي انرژي بايد با كشورهاي منطقه همخواني و سازگاري داشته باشد اين در حالي است كه زماني كه قيمت‌ها سركوب مي‌شوند مصرف بيش از حد و قاچاق منابع را به دنبال دارد.

سيگنال اشتباه به بنگاه‌ها و مصرف‌كنندگان
او افزود: در حال حاضر شاهد افزايش نرخ دلار هستيم؛ اما سه سال است كه قيمت‌هاي انرژي تعديل نشده است و اين شكاف در حال گسترش است. اين روند سيگنال‌هاي اشتباهي به بنگاه‌ها و مصرف‌كنندگان صادر مي‌كند و البته يك تيغ دولبه هم محسوب مي‌شود زيرا تا زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي متناسب با نرخ تورم و قيمت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي تغيير نكند علامتي اشتباه به همه صادر مي‌كند و بنگاه‌هاي توليدي كه انرژي ارزان مي‌گيرند از مسير رقابت خارج مي‌شوند و از سوي ديگر زماني كه قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت بماند مصرف آن هم بالا مي‌رود پس به اجبار يارانه انرژي را بايد تغيير داد.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در كشور بايد نسبت به انحراف قيمتي بسيار حساس بود چرا كه اقتصاد كلان تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت و دولت ناچار است براي تامين حامل‌هاي انرژي تن به كسري بودجه دهد كه نتيجه آن افزايش نرخ تورم در كشور است كه تورم بيشتر باز هم قيمت ارز را بالا خواهد برد و مجددا با سركوب قيمت‌ها مواجه خواهيم بود.

شوك بزرگ اقتصادي در راه است
شقاقي شهري ادامه داد: زماني كه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مبتني بر شرايط اقتصادي انجام نگيرد راهي جز پرداخت يارانه انرژي باقي نمي‌ماند كه عملا اين موضوع هم منجر به كسري بودجه دولت مي‌شود كه مجددا باعث افزايش تورم و در نتيجه رشد قيمت ارز مي‌شود. حجم يارانه انرژي هر سال انباشته‌تر مي‌شود و باز اين دور باطل ادامه پيدا مي‌كند و پس از مدتي دولت ناچار مي‌شود تا دست به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بزند و آنجاست كه يك شوك بزرگ به اقتصاد وارد مي‌شود. او با اشاره به راهكار برون‌رفت از اين وضعيت افزود: بهترين راهكار اين است كه سالانه به ميزان تفاوت تورم داخل و خارج از كشور يا به ميزان تورم داخل و شركاي تجاري قيمت ارز و حامل‌هاي انرژي را تعديل كنيم تا قيمت‌ها مانند يك فنر جمع نشوند.  اين اقتصاددان ادامه داد: در صورتي كه قيمت ارز يا حامل‌هاي انرژي به ميزان تفاوت تورم داخل با خارج از كشور يا با شركاي تجاري تعديل مي‌شد بنگاه‌هاي داخلي نيز چاره‌اي جز افزايش بهره‌وري خود نداشتند و مصرف‌كنندگان نيز اصلاح الگوي مصرف را در دستور كار خود قرار مي‌دادند. اما با اين انحراف قيمت‌هاي نسبي كه يكي از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران به شمار مي‌رود، ما يك علامت نادرست را به بنگاه‌هاي توليدي مي‌دهيم كه ديگر تمايلي به ارتقاي بهره‌وري و تكنولوژي ندارند و حيات و ممات آنها با يارانه انرژي تداوم پيدا مي‌كند. شقاقي شهري گفت: ضمن آنكه به مصرف‌كنندگان هم علامت نادرست صادر و اعلام مي‌شود يكسال ديگر قيمت‌ها تغيير نمي‌كند. در نتيجه اتلاف منابع انرژي را به دنبال دارد و در ميان‌مدت با قاچاق انرژي از كشور هم مواجه مي‌شويم. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود اينكه دولت كسري بودجه 200 هزار ميليارد توماني در بخش درآمدهاي انرژي دارد باز هم از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي سرباز زد، گفت: در حال حاضر ميزان تورم از كانال افزيش قيمت ارز و ناترازي‌هاي بانكي و ناترازي‌هاي بودجه‌اي بيش از 45 درصد است و زماني كه نرخ تورم در اقتصاد بالاست جرات اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را از سياست‌گذار سلب مي‌كند. او افزود: اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به تنهايي منجر به تورم خواهد شد و زماني كه شرايط هم يك شرايط تورمي است تحميل يك تورم ديگر از سمت حامل‌هاي انرژي خود منجر به هزينه مي‌شود از اين منظر سياست‌گذار احتياط را در نظر مي‌گيرد. راه‌حل آن اين است كه كشور بايد تلاش مي‌كرد تا تورم را كنترل كند و به ويژه در سال‌هايي كه ميزان تورم پايين‌تر بود بايد تلاش مي‌شد تا قيمت حامل‌هاي انرژي را به سمت كشورهاي پيراموني سوق مي‌دادند كه اين اقدامات هم نشد. شقاقي شهري ادامه داد: در 4 سال اخير ميانگين تورم بيش از 40 درصد بوده و يك فشار سنگيني به جامعه و به بنگاه‌هاي توليدي وارد شده است و در اين شرايط تورمي دولت يا سياست‌گذار اگر بخواهد نرخ حامل‌هاي انرژي را هم تغيير دهد باز هم بار تورمي به دنبال دارد اما خطر فشرده شدن فنر قيمت‌ها به گونه‌اي است كه در سال‌هاي آتي هزينه اين اصلاح بيشتر خواهد شد.

با تورم كنوني سياست‌گذار حاضر به ريسك اصلاح قيمتي نيست
او در پاسخ به اين پرسش كه اين موضوع به ضرر اقتصاد است يا به نفع آن نيز افزود: در حالت عمومي اين موضوع به ضرر اقتصاد كلان است اما اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در شرايطي كه با تورم بالاي 50 درصدي مواجه هستيم امكان‌ناپذير است. سياست‌گذار هم حاضر به ريسك اين اصلاح نيست و شبيه اين موضوع است كه بيماري بايد جراحي شود كه فشار خون بالاي 20 دارد و هيچ پزشكي هم حاضر نمي‌شود در اين شرايط دست به جراحي اين بيمار بزند. اين اقتصاددان ادامه داد: چاره‌اي باقي نمي‌ماند جز اينكه دولت به سمت كنترل تورم برود و بار تورمي كاهش يابد و پس از آن دست به سياست اصلاح قيمتي كه مجددا شوك تورمي هم به دنبال دارد، بزند طبيعتا در اقتصادي كه تورم 50 درصدي وجود دارد هر شوك قيمتي تورم جديد 10 تا 15 درصدي را به دنبال دارد. او افزود: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه اين موضوع را پذيرفته كه يك هزينه‌اي را بدهد اما دست به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نزند، اما هر سال كه بگذرد هزينه اين تغيير بيشتر خواهد شد چرا كه هر سال قيمت دلار رشد مي‌كند اما قيمت حامل‌هاي انرژي ثابت مي‌ماند و هر سالي كه بگذرد اين اصلاح سنگين‌تر خواهد شد.