عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان:
قطعه‌سازان چشم‌انداز روشني
تا پايان سال مشاهده نمي‌كنند
با وجود بهبود روند درآمدي خودروسازان و افزايش تيراژ، ساختار مالي حاكم بر زنجيره تامين خودروسازي با چالش‌هاي جدي‌تري روبه‌رو شده و چشم‌انداز روشني براي ماه‌هاي پايان سال مشاهده نمي‌شود. اميرحسين جلالي عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان با اعلام اين مطلب گفت: قطعه‌سازان خود را از اعضاي خانواده بزرگ خودروسازان مي‌دانند و در سخت‌ترين شرايط تحريمي و پاندمي و... از هر آنچه در توان داشتند مايه گذاشته‌اند تا چرخ صنعت از حركت نايستد. همان‌طور كه همه مشاهده كردند كشور روسيه با صنعت و اقتصادي به مراتب بزرگ‌تر و با محدوديت‌هايي بسيار كمتر در توليد خودرو به توقف كامل رسيد. اين تفاوت و موفقيت زنجيره خودروسازي ايران مايه افتخار است اما با بهبود شرايط مالي كه درنتيجه كاهش فشار قيمت دستوري در صنعت خودرو ايجاد شده، طعم اين بهبود را قطعه‌سازان در ماه‌هاي اخير نچشيده‌اند. نايب‌رييس انجمن قطعه‌سازان تهران ادامه داد: سال ١٤٠١ رو به اتمام است و با حل نشدن موضوعات مهمي ازجمله مطالبات معوق، اصلاح قيمت قراردادها، اصلاح دستمزد ساعتي، اصلاح ساختار قراردادها و حذف سپرده گارانتي مواجه هستيم. از طرف ديگر پرداخت‌هاي نامنظم نقدي و غيرنقدي مانند اوراق گام، تفاهمنامه سه‌جانبه و خريد دين (كه آن‌هم اخيرا متوقف شده است) ذهن همه ما را به‌شدت درگير كرده و با اين فضاي كسب و كار عاقبت خوبي را براي خودمان براي ماه‌هاي پاياني سال متصور نيستيم. جلالي گفت: درخواست ما اين است كه شركت‌هاي خودروساز موارد فوق‌الذكر را بسيار جدي بگيرند و دغدغه‌هاي قطعه‌سازان را در اين مقطع حساس برطرف كنند. ادامه مسير بدون دانستن زمان اصلاح قيمت‌ها و زمان پرداخت مطالبات معوق ممكن نيست. علي‌الخصوص برنامه داشتن براي پرداخت نيازهاي مالي قطعه‌سازان تا پايان سال كار غيرممكني نيست و روند فعلي در نداشتن چشم‌انداز حتي سه چهار ماهه بسيار دور از انصاف حرفه‌اي هست. عضو هيات رييسه انجمن قطعه‌سازان گفت: تحقق برنامه توليد محصولات جديد، افزايش تيراژ، افزايش كيفيت و ساير اهداف تعيين شده در صنعت خودرو بدون همراهي زنجيره تامين ممكن نيست و اين زنجيره از ضعيف‌ترين حلقه‌ها از كار مي‌افتد. چالش‌هاي مالي فعلي، چالش‌هايي بسيار جدي است و به اعتقاد من اهداف تعيين شده بدون توجه به اين چالش‌ها دست‌يافتني نخواهد بود.
التهاب بازار خودرو ناشي از كاهش توليد شرايط را متشنج خواهد كرد و اين موضوع دخالت زيانبار دولت را در قيمت‌گذاري افزايش خواهد داد. بنابر اين به هر قيمت كه شده بايد موانع افزايش تيراژ توليد را برطرف كرد.
جلالي گفت: تورم بالاي 40درصدي همچنان بر بازار حاكم است و در صورت بي‌توجهي به اين موضوع در نظام همكاري خودروسازي و قطعه‌سازي، قطعه‌سازان آستانه تحمل خود را پشت سر گذاشته و با كاهش دارايي و توان مالي يكي پس از ديگري از پا
در مي‌آيند و اين براي زنجيره خودروسازي زنگ خطر جدي است.وي افزود: توليد‌كننده بايد تمركزش روي توليد باشد و به موضوعات كمي و كيفي و اداره واحد خود در شرايط دشوار فعلي و در محيط نامساعد اقتصاد كشور متمركز باشد و خواسته ما اين است كه به منظور وارد نشدن شوك و خلل در جريان توليد خودرو، مديران خودروسازي شرايط شركت‌هاي قطعه‌سازي را درك كنند و راه‌حلي براي چالش‌هاي مالي بيابند