دولت
جوابگوي ترك تكاليف خود باشد
درخواست جامعه تورگردانان
از معاون اول رييس‌جمهور
براي ارايه اسناد واقعي از اشتغالزايي در حوزه توريسم
بنفشه سام‌گيس
عضو هيات‌مديره جامعه تورگردانان ايران، از معاون اول رييس‌جمهور خواسته كه گزارشي از عملكرد دولت در زمينه رونق گردشگري و جذب توريست به عموم مردم ارايه دهد تا صحت ادعاهاي اخير سازمان برنامه و بودجه درباره «بالاترين ميزان اشتغالزايي در حوزه گردشگري در دولت سيزدهم» ثابت شود. درخواست اكبر غمخوار از معاون اول رييس‌جمهور و زير سوال بردن عملكرد دولت سيزدهم در حمايت از صنعت گردشگري، هشدار دوباره‌اي درباره نابودي توريسم در ايران است درحالي‌كه همزمان، كشورهاي همسايه همچون تركيه، قطر، امارات و حتي عربستان با رفع موانع و محدوديت‌هاي سليقه‌اي و غير لازم از پيش پاي مسافران خارجي، درصدد پهن كردن فرش‌هايي هرچه سرخ‌تر براي ورود گردشگران هستند تا مدبرانه، درآمدهاي ارزي خود را از اقتصاد غير نفتي افزايش دهند. طي 4 ماه اخير و پس از آغاز اعتراضات (بعد از جانباختن مهسا اميني؛ دختر 22 ساله سقزي كه در جريان دستگيري توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزي شد) فعالان صنعت گردشگري هشدار دادند كه بيش از 80 درصد تورهاي ورودي از كشورهاي اروپايي، امريكا و آسيا، برنامه سفر خود را به دليل بازتاب جهاني رخدادهاي ايران لغو كرده‌اند و البته صحت اين خبر هم به تاييد معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي رسيد وقتي روزهاي پاياني آذر ماه اعلام كرد كه «بيش از 65 درصد تورهاي ورودي به كشور لغو شده‌اند.»
اما لغو تورهاي ورودي پايان ماجرا نبود. فعالان صنعت گردشگري بعد از مشاهده باخت ايران در جذب توريست در اثناي برگزاري مسابقات جام جهاني در كشور قطر و خالي ماندن 20 هزار اتاقي كه در هتل‌هاي تهران و جزيره كيش و اصفهان و بوشهر براي تماشاگران بازي‌هاي جام جهاني آماده شده بود، طي هفته‌هاي اخير اعلام كردند كه تداوم برخوردها با معترضان و انعكاس جهاني اخبار بازداشت‌ها، به لغو تورهاي ورودي ژانويه و حتي سفرهاي تفريحي ايام نوروز به مقصد ايران منجر شد؛ دو فرصت مغتنمي كه مي‌توانست صنعت ورشكسته گردشگري ايران را از سقوط آزاد نجات دهد. طبق آخرين برآورد رسمي از تعداد گردشگر ورودي در نوروز 1398، 850 هزار مسافر غير ايراني با قصد گردشگري از مبادي ورودي ايران وارد شده بودند و حالا فعالان عرصه گردشگري هشدار مي‌دادند كه تا ابتداي زمستان نه درخواستي براي تورهاي ژانويه و سال جديد ميلادي داشته‌اند و نه براي ايام نوروز، رزرو ورودي ثبت كرده‌اند. به نظر مي‌رسد با توجه به احوال ناخوش صنعتي كه حداقل در شرايط امروز و تا آينده‌اي نه چندان نزديك، به پويايي نمي‌رسد، درخواست عضو هيات‌مديره جامعه تورگردانان ايران از معاون اول رييس‌جمهور براي اثبات ادعاي دولت درباره اشتغالزايي قابل توجه در حوزه گردشگري، با ترديدها و اعتراضات اخير نمايندگان مجلس درباره تخصيص نيافتن اعتبارات اشتغالزايي در سال جاري بي‌ارتباط نيست، چون بعد از تبعات اقتصادي 3 سال كرونازده كه به صفر شدن درآمدهاي صنعت توريسم كشور منجر شد، حالا هرگونه شواهد مويد توقف حمايت‌هاي دولت از صنعت گردشگري ايران، همان شليك نهايي است كه ايران را به رديف آخر جدول جهاني جذب توريست پرتاب خواهد كرد.
وزير و معاون دست بسته
اكبر غمخوار؛ عضو هيات‌مديره جامعه تورگردانان ايران، روز جمعه با انتقاد از انفعال دولت در مقابل موج لغو سفرهاي تفريحي ورودي به ايران به دنبال بازتاب جهاني رخدادهاي 4 ماه اخير كشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «رسالت معرفي گردشگري ايران به عهده دولت است. ما به عنوان بخش خصوصي گردشگري از رييس‌جمهور توقع نداريم ولي از معاون اول مي‌خواهيم گزارشي به ما ارايه كند كه نشان دهد چه اقدامي براي معرفي ايران و مبارزه با ايران‌هراسي انجام داده است. بازاريابي گردشگري بايد بر عهده دولت باشد. به تازگي سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده موثرترين اشتغال در حوزه گردشگري بوده است. ولي دولت بگويد چه حمايتي از اين صنعت كرده است. ما دو سال را با كرونا گذرانديم. به محض اينكه صنعت گردشگري مي‌خواست نفسي بكشد اتفاقات اخير رخ داد. حالا وزارتخانه‌هاي خارجي در سايت‌هاي‌شان مي‌نويسند كه به ايران سفر نكنيد چون بيمه‌ها پول‌تان را نمي‌دهند و هر اتفاقي افتاد پاي خودتان چون ايران وضعيت امنيتي مناسبي ندارد. از آقاي مخبر انتظار داريم هرچه زودتر با نمايندگان بخش خصوصي گردشگري، نمايندگان وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات و نهادهاي ديگر جلسه‌اي برگزار كرده و از ما براي گذر از اين بحران پيشنهاد بخواهد.»
غمخوار با انتقاد از ترك مسووليت دولت در حوزه گردشگري گفت: «با نمايندگان مجلس در اين باره صحبت كرده‌ايم. آقايان وزير و معاون گردشگري اختياراتي ندارند. كل بودجه‌اي كه براي گردشگري اختصاص داده شده تنها ۵۰ ميليارد تومان است؛ بودجه‌اي كه براي حضور در يك نمايشگاه بين‌المللي نيز كافي نيست. قرار بود از محل عوارض خروج از كشور ۲۰ درصد به حوزه معرفي ايران و ترويج گردشگري اختصاص يابد. بنا به قولي تاكنون 1400 ميليارد تومان از اين طريق به دست آمده است. چرا آقاي مخبر اعلام نمي‌كند سهم گردشگري از اين عوارض كجاست؟ ما نه تنها بعد از كرونا ديگر نتوانستيم نيروي انساني خود را نگه داريم بلكه الان با تصويري كه از ايران منعكس شده روبه‌رو هستيم. به همين دليل نه تنها فصل ورود گردشگر يعني پاييز را از دست داديم بلكه براي فصل بهار سال آينده نيز هنوز هيچ رزروي از طرف گردشگران خارجي انجام نشده است بنابراين آن زمان هم گردشگر نخواهيم داشت درحالي‌كه وقتي بهار عربي اتفاق افتاد، كشور مصر در نمايشگاه گردشگري برلين حاضر شد و به جاي غرفه 800 متري، دو هزار متر زمين نمايشگاه را به كشورش اختصاص داد و با پخش زنده از ميدان التحرير به دنيا اعلام كرد كه زندگي در مصر در جريان و امن است. چرا ما نمي‌توانيم چنين كاري انجام دهيم؟ ما حتي نمي‌دانيم با وضع موجود آيا مي‌توانيم امسال در نمايشگاه‌هاي خارجي حضور پيدا كنيم يا نه.»
حمايتي كه آگاهانه دريغ شد
طبق گزارش‌هاي رسمي وزارت ميراث فرهنگي، تا ابتداي سال 1398 و پيش از شيوع كرونا در كشور، بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر در صنعت گردشگري ايران مشغول به كار بوده‌اند و در حالي كه بيش از 80 درصد اشتغال حوزه گردشگري، در بنگاه‌هاي كوچك جريان دارد، حدود دوسوم از شاغلان اين صنعت، اشتغال فصلي و موقت داشته و اغلب، محروم از مزاياي شغلي همچون بيمه و حتي پايه حقوق مصوب و قانوني هستند چون اين صنعت، همواره به آخرين رديف اولويت‌هاي دولت‌ها پرتاب شده و هيچ‌گاه حمايت متناسب با ارزش افزوده‌اي كه براي اقتصاد و در توليد ناخالص داخلي كشور ايجاد مي‌كند دريافت نكرده تا براي شاغلان هم، اشتغال پايدار زير چتر حمايت‌هاي مستمر دولت به ارمغان بياورد.
17 آبان‌ماه امسال، به دنبال قرائت گزارش مشترك كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و جهش رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل 44 در صحن علني مجلس، نمايندگان با انتقاد از عملكرد مالي دولت و فقدان شفافيت در گزارش‌دهي از نحوه تخصيص اعتبارات، اعلام كردند كه با وجود ادعاي قوه مجريه، «ميزان تخصيص اعتبارات اشتغالزايي از تبصره 18 قانون بودجه در سال جاري، صفر بوده است.»
چند روز بعد از جلسه علني مجلس و افشاي صفر بودن تخصيص اعتبارات اشتغالزايي در 8 ماه ابتداي امسال، يك تقابل رسانه‌اي بين ارگان اطلاع‌رساني مجلس و خبرگزاري دولت درگرفت وقتي خبرگزاري دولتي ايرنا، در پاسخ به نمايندگاني كه عملكرد منفي دولت در حوزه تخصيص اعتبارات اشتغالزايي را زير سوال برده بودند، جدول‌هايي از ميزان تخصيص و توزيع اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه امسال منتشر و در اين گزارش با تاكيد بر دو برابر شدن تسهيلات اشتغال در دولت سيزدهم اعلام كرد: «عملكرد دولت سيزدهم در اجراي حكم تبصره ۱۸ قانون بودجه درباره توليد و اشتغال بيش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.»
خبرگزاري دولتي ايرنا در اين گزارش نوشته بود كه مجموع تسهيلات بند الف تبصره ۱۸ كه در واقع همان رقم اعتبارات و تسهيلات اشتغالزايي است، پس از تلفيق با موسسات عامل ۴۵ هزار و ۸۴۶ ميليارد تومان بوده و ۹۱.۶۲ درصد تسهيلات گيرندگان، اشخاص حقيقي بوده‌اند و سهم وزارت ميراث فرهنگي از منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در سطح ملي ۹.۳ درصد و در سطح استاني ۱۰ درصد بوده است.
به دنبال انتشار اين گزارش، خبرگزاري «خانه ملت» كه ارگان خبري مجلس است، در گزارشي اعلام كرد كه اعداد و ارقامي كه خبرگزاري دولتي ايرنا تدارك ديده، مربوط به سال 1400 است و نوشت: «مجلس شوراي اسلامي در جلسه نظارتي ۱۷ آبان به بررسي عملكرد دولت در اجراي بودجه اشتغالزايي موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و مشخص شد متاسفانه دولت سيزدهم با وجود گذشت ۸ ماه از سال به‌رغم تحقق ۸۰ درصد درآمدها، براساس گزارش رسمي وزارت اقتصاد كه نامه آن موجود است، هنوز حتي يك ريال از اعتبارات موضوع بند الف تبصره ۱۸ را كه براي اشتغالزايي و افزايش توليد است، پرداخت نكرده است.»
در گزارش خبرگزاري خانه ملت، جدولي هم بابت اثبات عملكرد منفي دولت در حوزه تخصيص اعتبارات و تسهيلات اشتغالزايي ضميمه شده بود و 10 سرفصل نامبردهدر اين جدول، مهر «عدم تخصيص» خورده بود. برخي از اين سرفصل‌ها از بودجه عمومي تغذيه مي‌شدند اما بين اين سرفصل‌ها، رديف اعتباري تبصره 14 با بودجه 10 هزار ميليارد تومان هم بود؛ رديفي كه منابع آن از محل هدفمندي يارانه‌ها تامين مي‌شود و بايد براي رفع فقر مطلق اختصاص يابد. اعتبارات رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته و اعتبارات ويژه رشد شاخص‌هاي اقتصادي در استان‌ها هم از ديگر سرفصل‌هايي بودند كه به استناد انتقادهاي نمايندگان، در طول 8 ماه ابتداي امسال، تخصيص نيافته بودند. در گزارش خانه ملت اشاره شده بود كه منابع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401، رقمي بيش از 127 هزار ميليارد تومان است كه طبق اعلام وزارت اقتصاد، تا انتهاي مهرماه امسال، 80 درصد منابع اين بند از قانون بودجه 1401 محقق شده اما دولت حتي يك ريال از اين منابع براي اشتغالزايي پرداخت نكرده است. البته تا امروز مسوولان وزارت ميراث فرهنگي و شخص وزير، هيچ صحبتي درباره اين تقابل رسانه‌اي و حتي جلسه آبان‌ماه مجلس نداشته‌اند و فقط هفته پاياني مهر ماه امسال معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ميراث‌فرهنگي خبر داد كه رقم كل ابلاغي تسهيلات تبصره 18 به وزارت ميراث فرهنگي براي سال جاري، 100 هزار ميليارد ريال بوده اما در مورد اينكه در نيمه اول سال، چه ميزان از اين رقم تخصيص پيدا كرده و به دست مسوولان ستادي و استاني و فعالان گردشگري رسيده و تا چه حد از محل دريافت اين اعتبارات، شغل در صنعت گردشگري ايجاد شده، هيچ نگفت در حالي كه دولت از طريق وزير تعاون كه تا شهريور امسال، معاون اجرايي رييس‌جمهور بود و سپس با كسب راي اعتماد از مجلس، به وزارت كار نقل مكان كرد، اين پيام را منتشر كرده كه «دولت سيزدهم در 7 ماه ابتداي سال جاري 670 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده است.»
پايان آبان‌ماه، فعالان اقتصادي بابت تاثير منفي رخدادهاي دو ماه ابتداي پاييز بر بازار اشتغال و افزايش آمار بيكاران در هفته‌هاي پيش رو هشدار دادند. 29 آبان، در حالي كه بيش از دو ماه از آغاز ناآرامي‌ها در كشور مي‌گذشت و تاثير منفي فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي بر كسبوكار و مشاغل خرد و خانگي و از جمله حوزه گردشگري و به‌طور مشخص، پذيرش مسافر در بوم‌گردي‌ها، جذب گردشگر در تورهاي محلي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و همچنين برگزاري تورهاي طبيعت‌گردي، فعالان اقتصادي و كارآفرينان و صاحبان مشاغل خرد را به اعتراض واداشته بود، غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران در نشستي با ساير اعضاي اين اتاق هشدار داد كه به دنبال محدوديت دسترسي به فضاي مجازي و كندي شديد سرعت اينترنت طي دو ماه مهر و آبان و در حالي كه طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، 3.3 درصد از توليد ناخالص ملي به صورت مستقيم به اقتصاد حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گره خورده، يكي از مشكلات صاحبان كسبوكار؛ به ويژه كسب‌وكارهاي كوچك، مشكل محدوديت اينترنت به عنوان يكي از اجزاي مهم و انكارناپذير فضاي كسبوكار امروز است.
شافعي در ادامه هشدارهاي خود گفت: «محدودسازي اينترنت در چند ماه اخير ضمن آنكه زيان جبران‌ناپذيري را بر بسياري از شركت‌ها به‌ويژه كسب‌وكارهاي فعال در بخش خدمات تحميل كرده، به كاهش سهم فناوري اطلاعات در توليد ناخالص ملي منجر شده است. برآوردهاي انجام‌گرفته در سازمان صنفي رايانه‌اي نشان مي‌دهد معيشت ۹ ميليون نفر از جمعيت كشور كه براي عرضه محصولات‌شان از شبكه‌هاي اجتماعي بين‌المللي استفاده مي‌كنند، با اختلال سراسري در شبكه اينترنت در معرض تهديد قرار دارد. براساس نظرسنجي صورت‌گرفته توسط سازمان صنفي رايانه‌اي در مهر ۱۴۰۱ كه با مشاركت ۱۰۴ شركت صورت گرفته، در برآورد ميزان خسارت احتمالي در صورت تداوم محدوديت‌ها ۲۵ درصد پاسخ‌دهندگان روزانه ۵۰ ميليون تا ۶۰ ميليون تومان خسارت برآورد كرده‌اند. ۲۱ درصد بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان و ۲۶ درصد بالاي 100 ميليون تومان تخمين زده‌اند و بيش از ۴۰۰ هزار كسبوكار در اين شرايط در معرض نابودي هستند.»