انتقاد رييس سازمان بورس از وضعيت خودروسازان و فروش خودرو به روش قرعه‌كشي
با اين ساختار مالي و چشم‌انداز چه كسي در صنعت خودرو سرمايه‌گذاري مي‌كند؟
گروه اقتصادي: «عرضه خودرو در بورس موقتي است.» اين جديدترين اظهارات وزير اقتصاد است. البته خودروسازان هنوز با عرضه كوتاه‌مدت خودرو در بورس هم مخالف هستند. همان‌طور كه شوراي رقابت مخالف است و برخي نمايندگان مجلس. برهمين اساس نيز چندي پيش برخي از نمايندگان خواهان توقف واگذاري خودرو در بورس شدند. شوراي رقابت هم در همين راستا در اطلاعيه‌اي اعلام كرده: «باتوجه به منقضي شدن مدت زمان شصت و سومين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ درخصوص تنظيم بازار خودرو، دستورالعمل تشكيل «كارگروه تخصصي خودرو» توسط شوراي رقابت به تصويب رسيد.» با اعلام اين مصوبه، اين تصور ايجاد شده كه شوراي رقابت عملا به تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو ورود پيدا كرده و دستورالعمل بازار خودرو كه شامل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي آن است، توسط «كارگروه تخصصي خودرو» تدوين مي‌شود، چراكه طبق اين دستورالعمل، قيمت خودرو هر شش ماه يك‌بار، طبق «تورم بخشي» بايد افزايش پيدا كند و به نظر مي‌رسد اين همان فرمولي است كه خودروسازان به‌شدت دنبال مي‌كنند. روز گذشته ميزگردي با عنوان «تبيين و بررسي اثرات عرضه خودرو در بورس كالا»، برگزار شد كه عمده حاضران آن از مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان بورس بودند، يعني كساني كه مدافع ساز و كار فروش خودرو در بورس هستند. سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در اين نشست گفته است: ما نمي‌توانيم براي هميشه از روشي كه در حال حاضر براي عرضه خودرو‌ها در بورس كالا به‌كار گرفته‌ايم، استفاده كنيم، چراكه اين مدل، به هر حال، به عده‌اي، مجالي براي جولان و كسب سود بي‌قاعده و حساب و كتاب، از محل خريد خودرو در بازار سرمايه و فروش آن در بازار آزاد مي‌دهد. البته او مي‌افزايد: در موضوع عرضه خودرو در بورس كالا، منتقدين راهكار بديل پيشنهاد كنند نه اينكه به روش‌هاي اشتباه گذشته رجوع كنيم؛ تحليل‌هاي دقيق را جايگزين تحليل‌هاي غلط و سطحي كنيم و به اتكاي آن تصميمات صحيح بگيريم! وزير اقتصاد با اشاره به اينكه نبايد به مصرف‌كننده اجحاف شود و نبايد به خاطر مصرف‌كننده، با اعمال سياست‌هاي دستوري چشم‌انداز توليد را تيره و تار كرد؛ مي‌افزايد: رويكرد دولت سيزدهم محدود كردن ويژه‌خواري، توسعه دسترسي مردم و بهبود چشم‌انداز توليد و توليدكننده به صورت همزمان است. سياست‌گذار به دنبال انتخاب بهينه است و هزينه‌هاي احتمالي آن را هم مي‌پذيرد. خاندوزي تصريح مي‌كند: اگر سازوكارهاي كم‌هزينه و پرمنفعت‌تر از ساز و كارهايي كه سال‌هاي قبل آزموده‌ايم وجود دارد، ما استقبال مي‌كنيم و پذيراي آن هستيم.
لاتاري خودرو بايد تمام شود
در اين نشست مجيد عشقي رييس سازمان بورس هم با اشاره به تداوم قرعه‌كشي خودرو تاكيد مي‌كند كه اين روش به عنوان لاتاري كامل خودرو بايد پايان يابد. او مي‌گويد: صنعت خودرو حدود ۴درصد ارزش بازار را در دست دارد اما ۲۰درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و اين نشان از علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران به اين صنعت است. عشقي مي‌افزايد: اين صنعت شبيه بيماري است كه عارضه‌هاي مختلفي دارد. از قيمت‌گذاري دستوري، تا مقياس توليد، چالش‌هاي مالي، مديريت و مالكيت دولتي و ضعف‌هاي مديريت اجرايي اين صنعت را طي ساليان متمادي ضعيف كرده است. انباشت زيان ۱۵۰ هزار ميليارد توماني يقينا قابل ادامه نبود و اين صنعت در صورت ادامه روند قبل، حتما با يك توقف تلخ مواجه مي‌شد. او تاكيد مي‌كند: ادامه وضع قبل قطعا امكان‌پذير نبوده و نيست؛ با نيش و كنايه دستگاه‌ها به يكديگر اين صنعت اصلاح نمي‌شود بلكه بايد با برنامه‌ريزي به فكر اصلاح آن بود. رييس سازمان بورس با اشاره به قرعه‌كشي اخير ايران خودرو مي‌افزايد: يك لاتاري ملي رخ داده. از جمعيت ۸۵ ميليوني كشور، حدود ۷۲ ميليون نفر نتوانستند در قرعه‌كشي شركت كنند. از ۱۳ ميليون نفري كه مي‌توانستند شركت كنند بيش از ۹ ميليون نفر در يك لاتاري بي‌هدف شركت كردند! ۹ ميليون نفر براي ۲۰ هزار خودرو!
رييس سازمان بورس بيان مي‌كند: اگر فرآيند عرضه خودرو چند ماه ديگر ادامه يابد و البته به شرط افزايش عرضه‌ها و نظم پيدا كردن آن صورت بگيرد، خود سازوكار بازار پاسخ همه انتقادات را مي‌دهد!
او مي‌افزايد: اگر كسي درباره قيمت‌هاي پايه در برخي خودرو‌ها دفاعي دارد، ما مي‌شنويم. قيمت‌هاي پايه در برخي خودرو‌ها صحيح نيست. ميانگين متعارف رقابت بايد ۵درصد باشد.
رييس سازمان بورس در ادامه اين ميزگرد اظهار مي‌كند: در يك سال گذشته تصميم به واگذاري دو خودروساز گرفتيم؛ اما با اين ساختار مالي و با اين چشم‌انداز چه كسي در اين صنعت سرمايه‌گذاري مي‌كند؟ ما در سازمان بورس با همكاري خوب وزارت اقتصاد، صمت، خودروسازان و بورس كالا، روند ورود خودرو به بورس كالا را شروع كرديم.
او مي‌افزايد: معمولا هر كالايي كه يك بازار سنتي داشته وقتي وارد بورس كالا مي‌شود، دچار فراز و فرودي مي‌شود كه بارها تجربه كرديم. درخصوص سيمان و ماجراي قطعي برق همه به خاطر دارند كه چه فشارهايي وارد شد، اما در يك سال گذشته با كمترين نوسان قيمت سيمان در بورس كالا عرضه شده و ثبات به بازار آمد. خودرو نيز به شرط عرضه منظم و پرحجم پاسخ مشتريان را خواهد داد.
شرط خاندوزي براي واگذاري
۱۱ اسفند ماه سال گذشته بود كه موضوع واگذاري مديريت دولتي شركت‌هاي خودروسازي مطرح شد. همان مقطع دولت موظف شد، حداكثر ظرف ۶ ماه يعني تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۱، موضوع واگذاري مديريت شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به بخش غيردولتي را تعيين تكليف كند. برمبناي اين سياست بود كه ۲۹ خرداد سال جاري وزارت صمت از همكاري با مركز كانون وكلا و كارشناس رسمي قوه قضاييه براي قيمت‌گذاري تمام اموال مربوط به ايران‌خودرو و سايپا خبر داد. همان زمان فاطمي امين اعلام مي‌كند، بلوك ۴۰درصدي سهام سايپا و بلوك ۲۵درصدي سهام ايران‌خودرو، از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار مي‌شود تا از اين طريق نفوذ دولت در خودروسازي‌ها كاهش يابد. در نيمه آذر ماه هم صورتجلسه الزامات واگذاري خودروسازان با ۵ شرط تهيه شد. در اين صورتجلسه به سند استراتژي صنعتي بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو، حذف قيمت‌گذاري دستوري تمام محصولات تا پايان ۱۴۰۱ و الزام به واگذاري سهام تودلي شركت سايپا تا پايان سال اشاره شد.
با اين تفاسير روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌كند: موافقت وزارت اقتصاد با واگذاري سهام دولت در صنايع خودروسازي مشروط بر ارايه يك برنامه بلندمدت اصلاحي براي صنعت مذكور از سوي آن وزارتخانه است. خاندوزي مي‌افزايد: شايد برخي اقدامات موردي و موضعي در مورد صنعت خودرو، به‌طور موقت، «خوب» ارزيابي شود، اما مهم اين است كه مساله بلندمدت زنجيره توليد، قطعه‌سازي و واردات خودرو بايد يكپارچه و با درنظر گرفتن همزمان منافع توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان در يك سند جامع ديده شود. طبق اعلام خاندوزي، در اين سند بايد از هم‌اكنون، براي پنج سال آينده، يك برنامه مدوني ثبت شود كه سياست‌گذاري صنعت خودرو به چه نحو خواهد بود. او مي‌گويد: اگر غير از اين باشد، يا اصولا، سرمايه‌گذار براي خريد بلوك مثلا ۱۴درصدي دولت در خودروسازها پا جلو نمي‌گذارد، يا در صورت خريد، همواره اين دغدغه با او همراه است كه نمي‌داند دولت سال بعد، چگونه مي‌خواهد با او رفتار كند و آيا يك قاعده غافلگير‌كننده‌اي وضع خواهد كرد؟ خاندوزي مي‌افزايد: البته اين احتمال هم هست كه يك‌باره مديريت به دست يك جرياني بيفتد كه بتواند هر قيمتي را به مردم تحميل كند؛ چون در سمت ديگر، عده‌اي از تداوم شديدتر قيمت‌گذاري دستوري و ابلاغي و نوعي رها شدگي در بازار نگرانند.
وزير اقتصاد معتقد است: براي اينكه به اين دو سوي افراط و تفريط نيفتيم، بايد با ارايه برنامه مدوني بگوييم، در پنج سال آينده مي‌خواهيم سياست‌گذاري در صنعت خودرو را به چه نحوي پيش ببريم.
او تصريح مي‌كند: اين قولي بوده كه دوستان وزارت صمت داده‌اند كه همزمان با اولين واگذاري، برنامه مدوني براي اصلاح صنعت خودرو ارايه دهند تا به سرنوشت بقيه خصوصي‌سازي‌هاي‌مان دچار نشويم و با گذشت پنج سال ديگر، ناچار از پس گرفتن آن نشويم يا خود خريدار نگويد عطايش را به لقايش بخشيدم.