بخش خصوصي در دوره وزارت صمت محكوم شد
وزارت صمت قناري را رنگ مي‌كند و به جاي كلاغ مي‌فروشد
احمد اصانلو، رييس سازمان تعزيرات حكومتي نيمه بهمن 1401 از ورود سازمان تعزيرات به حوزه خودروسازي خبر داد. رييس‌سازمان تعزيرات حكومتي در همين رابطه گفت: «در حوزه خودرو، سازمان تعزيرات ورود داشت و همانطور كه مي‌دانيد مسووليتش با وزارت صمت است. براي تعدادي از شركت‌هاي خودروسازي كه گرانفروشي كردند پرونده تشكيل شد و براي يكي از شركت‌هاي خودروسازي در اين زمينه حكم بدوي صادر شده و به دليل اينكه راي قطعي نيست اسم شركت را نمي‌گويم ولي بدانيد كه اين شركت به ۱۴ هزار ميليارد تومان جريمه و برگشت پول‌هايي كه از مردم گرفته محكوم شده است.» همانطور كه رييس سازمان تعزيرات يادآور شده است، اين محكوميت، نمره منفي بزرگي در كارنامه فاطمي امين، وزير صمت است؛ نمره‌اي كه معدل عملكرد اين وزارتخانه را پايين مي‌آورد.
وزارت صمت خودزني مي‌كند
مرور مواضع فاطمي امين نشان مي‌دهد مهم‌ترين مساله اين وزارتخانه، صنعت خودرو است. آشكارا اين وزارتخانه مسائل خودرو را در رسانه‌ها داغ مي‌كند. به نظر مي‌رسد نيت اين وزارتخانه جلب‌توجه افكار عمومي باشد. اما اين استراتژي، چاقويي دو لبه است. در لبه ديگر و با رفتار غيرحرفه‌اي وزارت صمت، جامعه اينطور فكر مي‌كند كه تنها مشكل كشور، مسائل صنعت خودرو است و به همين ترتيب حساسيت نهادهاي نظارتي به اوج مي‌رسد چرا كه مردم از نهادهاي قضايي انتظار دارند، با اين صنعت برخورد صورت شود.
انفعال وزارتخانه؛ ناكارآمدي يا استراتژي
در شرايطي كه گوشت، مرغ و... سير صعودي دارند اما به دليل عملكرد هوشمندانه و زيركانه وزارت كشاورزي، اين موضوعات كمتر رسانه‌اي مي‌شوند و به‌رغم آنكه اين مقولات مايحتاج روزانه مردم هستند درباره خودرو بيش از مرغ در رسانه‌ها و مجلس صحبت مي‌شود. ريشه اين مساله در چابكي وزارت كشاورزي در مذاكره با نهادهاي نظارتي است كه در اقناع اين نهادها نسبت به افزايش هزينه‌هاي توليد موفق عمل كرده است. در مقابل وزير صمت به جاي مجاب كردن اين نهادها، خود آب به آسياب آنها مي‌ريزد و در آتش افكار عمومي مي‌دمد. اين در حالي است كه چنانچه تورم اين كالاها با خودرو مقايسه شود، در خواهيم يافت كه اين وزارتخانه بسيار منفعلانه عمل كرده است.
وزارت صمت قناري را رنگ مي‌كند و به جاي كلاغ مي‌فروشد
برخلاف وزارتخانه‌هايي مثل كشاورزي، اقتصاد و... كه ناكارآمدي‌شان را پيشرفت و امتياز نشان مي‌دهند، وزارت صمت با استراتژي‌هاي نادرست خود، بخش خصوصي را تضعيف مي‌كند و نمي‌تواند از عملكرد توليد‌كنندگان مستقل در برابر نهادهاي نظارتي دفاع كند. اين وزارتخانه با رفتار خود، ارزان‌فروش‌ترين خودروساز بخش خصوصي را در مظان اتهام قرار داده است و با انتشار اين قبيل اخبار و احكام بدوي، منافع ده‌ها هزار سهامدار اين مجموعه‌ها به خطر مي‌افتد. به بياني ديگر وزارت صمت عوض آنكه بخش خصوصي را از هجمه‌ها صيانت كند، در برابر تخريب اين بخش سكوت پيشه مي‌كند به نحوي كه شائبه حمايت از دولتي‌ها را تقويت مي‌كند. به بيان استعاري امروز وزارت صمت عملكردش مانند قناري فروشي است كه از بخش خصوصي تابعه خود جوري نام مي‌برد كه انگار كلاغ است. خودروساز «ب» سواري‌اي با استاندارد يورو6 و جديدترين آپشن‌ها را حدود 730 ميليون تومان قيمت گذاشته است يا SUV مدرن خود را حدود 900 ميليون مي‌فروشد در حالي كه رقيب او «الف»، محصولي مشابه را بيش از 500 ميليون گران‌تر مي‌فروشد و حتي خدمات پس از فروش ضعيف‌تر و با امكانات پايين‌تري هم به مشتري مي‌دهد. اما وزارت صمت جوري منفعل عمل كرده كه خودروسازي كه موفق شده با يك استراتژي درست، هزينه‌هاي توليد خود را كاهش دهد و با 500 ميليون كمتر محصول را به دست مصرف‌كننده برساند، جريمه مي‌شود! با اين رويه منفعلانه وزارت صمت، انگيزه‌اي براي بخش خصوصي نسبت به كاهش هزينه و افزايش راندمان توليد باقي نمي‌ماند.