به‌هم ريختگي نقش‌ها و سياستگذاري عمومي مبتني بر شانس
بامداد لاجوردي |دولت خودروسازان را موظف كرده با اجراي طرح «افزايش جمعيت و جواني جمعيت» متاهلين را به فرزندآوري تشويق كنند. خودروسازان نيز چاره كار را در برگزاري قرعه‌كشي ويژه اين دسته از مادران ديده‌اند و في‌الواقع با عرضه خودرو به قيمت كارخانه به مادران برنده در اين قرعه‌كشي، به آنها وام بلاعوض چند صد ميليوني مي‌دهند. به همين ترتيب دولت از خودروسازان خواسته با عرضه خودرو با قيمت كارخانه به صاحبان خوش‌شانس خودروهاي فرسوده، آنها را مجاب كند تا خودروهاي قديمي خود را اسقاط كنند. اما اين نحوه سياستگذاري دو ايراد اساسي دارد: نخست آنكه مسووليت اجراي سياست به نهادي گذاشته شده كه نه تنها ابزار اجراي اين سياست‌ها را ندارد بلكه چنين نقشي براي او تعريف نشده است. يعني خودروساز وظيفه دارد خودروي استاندارد بسازد، اينكه نرخ رشد جمعيت چقدر است، جزو اهداف اين صنعت نيست. همان طور كه سازمان نظام پزشكي يا رييس كلينيك درمان ناباروري نمي‌تواند براي كاهش بدهي انباشته خودروسازي‌ها برنامه‌ريزي كند و مهم‌تر اينكه آيا خودروسازي مي‌تواند چنين نقشي را در تحقق اهداف كلان كشور ايفا كند؟ به نظر نمي‌رسد زماني كه حاكميت با اين دستگاه‌هاي عريضه و طويل در افزايش نرخ باروري ناتوان بوده‌اند چطور از يك مجموعه خودروسازي انتظار دارند، در اين مسير نقش آفريني كند؟ بر كسي پوشيده نيست كليد اصلي رشد جمعيت در دست نهادهاي زيرمجموعه دولت است و اين نهاد مي‌تواند با كاهش نرخ تورم و افزايش قدرت خريد خانوار، ترسيم افق‌هاي روشن از آينده كشور و تقويت صندوق‌هاي بيمه‌اي و تامين اجتماعي و... جامعه را نسبت به آينده فرزندان خود مطمئن كند. اما هيچ يك از شاخص‌هاي فوق در اختيار خودروسازان نيست. ضمن آنكه حاكميت نبايد خودروسازها را به امري موظف كند كه ابزار اجراي آن را در اختيار ندارد. مسووليت اجتماعي خودروسازي‌ها اعطاي جايزه يا وام بلاعوض به مادران يا مالكان خودروهاي فرسوده نيست؛ مسووليت اجتماعي خودروسازي‌ها در ساخت خودرويي مطابق با استانداردهاي دنيا، كم‌مصرف و ايمن است كه به آلودگي هوا منجر نشود تا حقوق نسل‌هاي حاضر و آينده نسبت به محيط زيست حفاظت كند. نقش‌آفريني خودروساز‌هاي براي نسل‌هاي آينده و جمعيت كشور با اين مقولات محقق مي‌شود و نه اعطاي رانت تفاوت قيمت بازار آزاد و نرخ دستوري كارخانه!
همين مساله درباره الزام خودروسازي‌ها به اختصاص بخشي از تيراژ توليدي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده هم صادق است اما مساله اينجاست كه سياستگذار از نهادي انتظار جايگزيني خودروهاي فرسوده را دارد كه آنها ابزاري براي اينكار ندارند. خودروسازان اين سوال را مي‌پرسند كه وقتي حاكميت با در اختيار داشتن ابزارهاي انتظامي و قضايي نتوانسته صاحبان خودروهاي فرسوده را وادار به اسقاط كند، چطور دولت از يك واحد خودروسازي انتظار دارد ناوگان حمل و نقل كشور را نوسازي كند؟ مشكل دوم بنا نهاده شدن سياستگذاري كلان بر اساس شانس است؛ با روش كنوني تشويق جامعه به فرزندآوري و اسقاط خودروي فرسوده، بر احتمال و شانس بنا نهاده شده است و شهروندان اطميناني از دريافت سياست‌هاي تشويقي ندارند. گروه هدف اين سياست‌ها مشخص نيست. آشكارا در اين سياست تشويقي مشخص نيست كه چرا جامعه فرزندآوري ندارد و معلوم نيست زوج‌هاي كدام طبقه يا قشر فرهنگي نرخ باروري پاييني دارند؟ چرا كه اگر پاسخ اين سوالات براي سياستگذار مشخص بود، هرگز روش اعطاي طرح تشويقي (تفاوت قيمت بازار آزاد با قيمت كارخانه) را به صورت تصادفي توزيع نمي‌كرد، بلكه زوج‌هاي جوان هدف را شناسايي و مشوق‌ها را به گروه مورد نظر اعطا مي‌كرد.