گروه اقتصادي |افزايش شديد كاهش درآمدهاي نفتي و بروز كسري بودجه، مجددا باعث شده است كه دولت و مجلس به صورت همزمان به فكر احياي صندوقي باشند كه سال‌ها قبل قرار بود به صورت ضربه‌گير، جلوي تكانه‌هاي نفتي را گرفته و از انتقال شوك‌هاي ارزي به بودجه عمومي كشور جلوگيري كند.
در اين رابطه، «جعفر قادري»، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر از احياي حساب ذخيره ارزي داده و اعلام مي كند: « به اين جهت مقرر شد، هر ساله از منابع سال پايه مالي، 20 درصد در سال اول (93) و از سال آينده 32 درصد، از منابع حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ارزي واريز شود. مابقي اين درآمدها نيز سهم وزارت نفت و دولت است كه در صورت اينكه در سالي ميزان درآمدهاي نفتي بيش از رقم در نظر گرفته در بودجه بود نيز باز هم منابع مازاد به اين صندوق واريز شود.»
شنيده‌ها حاكي است كه قرار است حساب ذخيره ارزي را كه زماني منحل و به صندوق توسعه ملي تبديل شده بود احيا كنند ضرورت راه‌اندازي و احياي مجدد اين حساب چيست؟
يكي از ايرادات و اشكالات اساسي حساب ذخيره ارزي، اشتراك برداشت از اين حساب توسط دولت و بخش خصوصي بود. بر اساس اساسنامه اوليه، اين حساب، 50درصد از تجميع منابع حاصل از فروش نفت كه در اين حساب ذخيره مي‌شد، بايد به بخش خصوصي مي‌رسيد. اما عملا، هيچگاه اين اتفاق نيفتاد. بخش خصوصي نتوانست از منابع حاصل از اين حساب منتفع شود. حتي در بهترين دوره و شرايط ميزان تخصيص، از اين حساب، در نهايت به 20 درصد نيز نرسيد. به اين جهت مجلس و دولت به فكر تاسيس صندوق ذخيره ارزي با توجه به رفع تمام ايرادات و اشكالات حساب ذخيره ارزي افتاد، بر اين اساس، اساسنامه صندوق توسعه ملي با اين شرط كه دولت مي‌تواند از اين منابع براي بخش عمراني خود برداشت كند، تاسيس شد.
به اين جهت مقرر شد، هر ساله از منابع سال پايه مالي، 20 درصد در سال اول (93) و از سال آينده 32 درصد، از منابع حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ارزي واريز شود. مابقي اين درآمدها نيز سهم وزارت نفت و دولت است كه در صورت اينكه در سالي ميزان درآمدهاي نفتي بيش از رقم در نظر گرفته در بودجه بود نيز باز هم منابع مازاد به اين صندوق واريز شود.
در عين حال اين صندوق يك ايراد اصلي دارد و اين است كه با توجه به اينكه پيش‌بيني شده بود منابع مازاد درآمدي در پايان سال به صندوق ذخيره ارزي مي‌رود، پس عملا دولت و مجلس هيچ راهكاري براي جبران نوسانات بودجه‌يي در آن نداشتند. طبق اساسنامه صندوق منابع مازادي كه در صندوق تجميع مي‌شوند، در سال آينده براي پروژه‌هاي عمراني استفاده مي‌شود.
يعني در حال حاضر با توجه به كاهش قيمت نفت و كاهش بيش از 30 درصدي قيمت نفت –طبق گفته رييس‌جمهور- عملا دولت محلي براي جبران كسري بودجه خود ندارد پس مجلس به فكر كمك به دولت افتاده و قصد دارد حساب را احيا كند؟
بله، با توجه به اين شرايط وكاهش درآمد نفت در سال جاري، عملا از محل مازاد درآمدنفتي منابعي براي پوشش نوسانات كسري بودجه‌يي وجود ندارد. حتي منابع بودجه‌يي دولت نيز به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
در عين حال با توجه به اينكه صندوق با اين پيش‌فرض ايجاد شد كه جلوي كسري بودجه دولت و البته تامين منابع مالي مورد نياز دولت را در مواقع لزوم داشته باشد. موضوعي كه بيش از حساب ذخيره ارزي به كمك دولت مي‌آمد و در عين حال مي‌توانست حالت پوشش‌دهنده به دولت را داشته باشد.
پس مي‌توان نتيجه گرفت كه بلا استفاده بودن صندوق توسعه ملي در شرايط فعلي موجب شده است تا مجددا به فكر احياي حساب ذخيره ارزي بيفتيد؟
بله، شرايط فعلي نشان داده است كه بايد صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي را در كنار هم داشته باشيم و بتوانيم نوسانات و تلاطم‌هاي يكي را با ديگري پوشش دهيم. به اين جهت با احياي حساب ذخيره ارزي مي‌توانيم منابع ارزي را از بي‌اثر بودن خارج كنيم و دولت بتواند از منابعي كه در اين حساب انباشت مي‌شود استفاده كند.
در برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده چه زماني را براي احياي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته‌ايد؟
به نظر نمي‌رسد اين حساب پيش از برنامه ششم توسعه قابل احيا باشد. به همين علت، در قالب بررسي برنامه ششم توسعه در نظر داريم، به صورت مستقل يا در كنار تغيير اساسنامه حساب ذخيره ارزي و صندوق ذخيره ارزي بتوانيم به اين جمع‌بندي برسيم كه اين حساب را احيا كنيم يا خير. البته توجه كنيد كه تلاش مجلس بر اين است كه با برنامه‌ريزي‌هاي لازم شرايطي را فراهم كنيم كه فشار كسري بودجه بخش‌هاي مختلف و مردم را متضرر نكند.
با اين اوصاف زمان مشخصي براي احياي اين حساب در نظر نگرفته‌ايد؟ يعني اين در حد يك ايده يا طرح در بين نمايندگان در حال بررسي است؟
ترجيح نمايندگان مجلس بر اين است كه سريع‌تر اين موضوع تصميم‌گيري شود. حتي پيش از اين نيز اقدامات لازم را با توجه به بي‌اثر بودن صندوق توسعه ارزي و حساب ذخيره ارزي انجام داديم و نمايندگان مجلس قصد داشتند در قالب اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي به اصلاح اساسنامه حساب دست بزنند كه با مخالفت دولت بلا تكليف ماند. دولت قصد داشت تا اصلاح اساسنامه اين صندق و حساب در قالب برنامه ششم توسعه انجام و اصلاح شود.
يعني نظر دولت مخالف نظر مجلس بود؟
نمي توان گفت دولت مخالف اصلاح بود. دولت بهترين زمان براي اصلاح اساسنامه را بررسي در برنامه ششم مي‌دانست تا بتوانيم با توجه به زمان باقي مانده از برنامه پنجم توسعه و سال‌هاي باقي‌مانده از اين موقعيت استفاده كند و در سال آينده به فكر اين اصلاحات باشيم.
اين روال با برنامه‌هاي اقتصادي كه دولت ارايه داده است در تناقض نيست؟
نه ، دولت در لايحه خروج از ركود، طبق ماده‌يي ميزان سهم واريز مازاد درآمدهاي نفتي به صندوق را كاهش داد تا با اين منابع كسري درآمدهاي خود را جبران كند، پس در شرايط فعلي كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته است مي‌تواند به تامين كسري بودجه خود بپردازد.
البته دولت مي‌دانست كه دست زدن به منابع مازاد درآمد نفتي، با مخالفت مجلس رو به رو مي‌شود پس بهتر است كه با اصلاح اساسنامه صندوق و حساب ذخيره ارزي روند بهتري را مديريت كند. بنابراين بهتر است دولت نيز همراه مجلس به فكر احياي حساب ذخيره ارزي باشد.
منابع لازم براي اين حساب از چه محلي تامين خواهد شد؟
طبق اساسنامه منابع اين حساب در سال‌هايي كه افزايش درآمد نفتي داريم تامين خواهد شد و در سال‌هايي كه كمبود درآمد داريم استفاده مي‌شود.
پس عملا احياي حساب ذخيره ارزي در سال جاري كه دولت با كسري بودجه مواجه است به عنوان اقدام مثبت يا عملياتي محسوب نمي‌شود و تنها دولت و مجلس به فكر بهبود شرايط براي سال‌هاي آينده هستند؟
نه. با توجه به اينكه امسال كسري بودجه داريم، پس عملا چيزي به عنوان مازاد درآمد به حساب يا صندوق واريز نمي‌شود.
پس اقدام عاجل فعلي چيست؟
دولت در زمان ارايه لايحه خروج از ركود طرح تاسيس صندوق تثبيت ارزي ريالي سهام را نيز ارايه كرده است كه با كمك بازار سرمايه مي‌توانيم به ثبات در وضعيت اقتصادي برسيم. اين صندوق با استفاده از منابع سازمان بورس و ساير نهادهاي مالي تاسيس خواهد شد.
دولت در زمان ارايه لايحه خروج از ركود هدف از تاسيس اين صندوق را تثبيت بيشتر بازار سرمايه عنوان كرده بود كه ساز‌و‌كار راه‌اندازي اين صندوق در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد با همكاري سازمان بورس در حال بررسي است. عملكرد «صندوق تثبيت ريالي»، مشابه عمليات بازار‌گرداني است و مزايايي براي صندوق مشابه با بازار‌گردانان، در كشورهاي ديگر در نظر گرفته خواهد شد. اين صندوق در شرايطي كه نياز به حمايت از سهامداران خرد در بورس احساس شود، وارد عرصه شده و با خريد بخشي از سهام آنها، موجب افزايش قدرت نقدشوندگي بازار مي‌شود. به اين جهت دولت با تاسيس صندوق تثبيت ارزي ريالي خود نوسانات فعلي و كسري بودجه را مرتفع كرده و با احياي حساب ذخيره ارزي در كنار صندوق توسعه ملي شرايط پايدارتري را در سال‌هاي آينده خواهيم داشت. البته بايد توجه داشته باشيم كه فرصت زيادي نداريم و بايد در سال جاري نهايتا حساب ذخيره ارزي احيا شود.
همزماني بحث احياي حساب ذخيره ارزي و كسري بودجه دولت اين موضوع را به ذهن متبادر مي‌كند كه دولت نيز تنها به فكر برداشت از درآمدهاي مازاد براي گذر از دغدغه كسري بودجه است.
در تمام ادوار همواره دولت‌ها خواسته‌اند تا از منابع درآمدي خود براي فرار از كسري بودجه استفاده كنند. حال هم به نظر مي‌رسد دولت براي خروج از ركود فعلي همين كار را در نظر دارد. حتي نيم نگاهي به عملكرد صندوق در سال‌هاي تاسيسش اين امر را ثابت مي‌كند. اين امر هم با توجه به باز بودن دست دولت براي برداشت از صندوق روي داده است به اين جهت بايد حساب ذخيره ارزي كه انعطاف بيشتري به سمت بخش خصوصي دارد سريع‌تر احيا شود.
دولت قصد ندارد از منابعي كه تحت عنوان اقساط بدهي‌هاي خارجي به خزانه واريز شده است براي واريز به اين حساب ذخيره ارزي استفاده كند؟
خير، تمام اين منابع واريزي به صورت مستقيم صرف تامين كسري‌هاي بودجه دولت خواهد شد و در نهايت بخشي از بودجه‌هاي عمراني را پوشش مي‌دهد. از سوي ديگر با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي ايران مازادي هم براي واريز در حساب ذخيره ارزي و صندوق در سال جاري وجود ندارد.
كاهش 6/1 ميلياردي درآمد نفتي ايران
همزمان با انتشار خبر آغاز مجدد صندوق ذخيره ارزي، رييس كميسيون برنامه و بودجه، از تصويب بودجه ۹۴ با نفت ۸۰ تا ۸۵ دلاري خبر داد و گفت: « طي سه ماه آخر امسال 6/1 تا 7/1 ميليارد دلار درآمد نفت كاسته مي‌شود.»غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با «تسنيم » درباره پيش‌بيني اين كميسيون از ميزان كسري بودجه امسال با توجه به كاهش قيمت نفت، گفت: در بودجه 93 قيمت نفت را 100 دلار و ميزان فروش نفت را يك ميليون و 300 هزار بشكه پيش‌بيني كرده بوديم، تا زماني كه اين كاهش قيمت اتفاق بيفتد متوسط فروش‌مان كمي بيشتر از 104 دلار بود و فروش نفت هم همان يك ميليون و 300 هزار بشكه بود. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام «تا مهر ماه مازاد درآمدهاي نفتي داشتيم» افزود: معمولا سه ماه طول مي‌كشد تا قيمت نفت خودش را در بودجه نشان دهد، چراكه درآمدها با تاخير وصول مي‌شود، بنابراين برآورد ما اين است كه سه ماه آخر سال با توجه به كاهش قيمت نفت كاهش درآمد 8 تا 10 درصدي داشته باشيم. تاجگردون ضمن اشاره به درآمد نفتي تصريح كرد: اگر اين درآمد به چهار فصل تقسيم شود براي سه ماه آخر سال رقمي حدود 8 ميليارد دلار به دست مي‌آيد كه 20 درصد آن يعني 6/1 تا 7/1 ميليارد دلار با توجه به كاهش قيمت نفت كاهش درآمد نفتي خواهيم داشت كه اين با توجه به ميزان درآمدهاي نفتي رقم زيادي نيست. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ارتباط با اظهارات دولتمردان مبني بر «كسري بودجه در سال جاري نخواهيم داشت»، گفت: در سال 93 با تخصيص بهينه مي‌توانيم كسري نداشته باشيم، ولي در سال 94 بايد طوري بودجه بسته شود كه كسري پيدا نكنيم. وي درباره اظهارات دولتي‌ها مبني بر اينكه نفت 100 دلاري پيشنهاد مجلس بوده است، افزود: هميشه مجلس عدد را بالا مي‌برد، اما در اين مورد مقاومت كرديم كه مجلس قيمت نفت را بالا نبرد و ما همان پيشنهاد دولت را تصويب كرديم. تاجگردون همچنين در ارتباط با قيمت نفت در بودجه سال آينده گفت: اگر در اجلاس اوپك اتفاق خاصي نيفتد فكر مي‌كنم بودجه 94 با نفت 80 تا 85 دلار بسته بشود.