روحاني احياي سازمان برنامه‌ريزي و كارشناسي را ابلاغ كرد
بازگشت سازمان مديريت
همچنين مقرر شد ميزان اختيارات، صلاحيت‌ها و چگونگي ارتباط و تعامل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و استانداري‌ها در جلسه مشتركي كه بين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير كشور برگزار مي‌شود، تعيين شود.
اسماعيل جليلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اين جلسه شوراي عالي اداري توضيح داد: «در جلسه‌يي كه تشكيل شد، موضوع رسيدگي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، از نظر ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و نيز توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در اجراي اصول 126 و 124 قانون اساسي در دستور كار قرار گرفت كه با كليات اين ادغام موافقت شد.»
وي با بيان اينكه عملا سازمان جديد كه از ادغام دو معاونت است، فعاليت خود را آغاز مي‌كند، در پاسخ به اين پرسش كه اين ادغام چه زماني اتفاق خواهد افتاد؟ عنوان كرد: «زمان اين كار مشخص نيست. به دليل اينكه فعاليت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در فضاي قبلي خود همچنان ادامه داشت، آقاي رييس‌جمهور از اختيارات خود در اجراي اصل 126 قانون اساسي استفاده كرد و ادغام اين دو معاونت را پيشنهاد داد كه نظر مشورتي شورا نيز نسبت به اين موضوع مثبت بود.»
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: «در مصوبه سال 1386، رييس دولت وقت پيشنهاد داد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در قالب دو معاونت تفكيك شود و به فعاليت خود ادامه دهد. اما در شرايط جديد و با مصوبه جديد شوراي عالي اداري، اين دو معاونت در يكديگر ادغام مي‌شوند و تحت عنوان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به كار خود ادامه مي‌دهند.»
جليلي تصريح كرد: «البته از ابتداي شروع به فعاليت دولت يازدهم، رييس‌جمهور با انتخاب يك نفر به عنوان مدير هر دو معاونت اين ادغام را انجام داده بود، اما در حال حاضر ادغام ساختاري بيشتر مدنظر قرار دارد.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه فكر مي‌كنيد از ادغام دو معاونت، آن نتيجه مثبتي كه مورد نظر است، حاصل شود، خاطرنشان كرد: «اين موضوع بستگي به شرح وظايف، فرآيندها و مسووليت‌هايي كه مدنظر
قرار مي‌گيرد، دارد.»