رييس دستگاه قضايي:
وسايل ضبط شده متهمان بازگردانده شود
رييس دستگاه قضا گفت: مسوولان قضايي ذي‌ربط توجه داشته باشند كه در بازرسي از منازل و محل كار متهمان، اشيا و وسايل غيرضرور كه در كشف جرم دخيل نيستند، ضبط نشوند و چنانچه وسايل اشخاص نيز ضبط شد، پس از رفع نياز، بازگردانده شود. رييس قوه قضاييه گفت: بخشنامه‌اي صادر خواهيم كرد تا مراجع قضايي ذي‌ربط روشن‌تر و واضح‌تر به تكاليف خود در امر رسيدگي به پرونده‌هاي ناظر بر ناهنجاري‌هاي اجتماعي اشراف و وقوف داشته باشند. به گزارش مركز رسانه دستگاه قضا، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، رييس دستگاه قضا ديروز (دوشنبه ۱۴ فروردين) در نشست شوراي عالي قوه قضاييه به تبيين و تشريح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ تركيبي دشمن و فتنه‌هايي كه در اين راستا صورت مي‌گيرد تا در ميان صف واحد ملت ايران شكاف و رخنه ايجاد كنند، پرداخت و مشخصا از «هوشمندي و عدم غفلت»، «حركت با برنامه و تدبير»، «اقدامات به‌موقع و متناسب ايجابي و سلبي» و مهم‌تر از همه «جامع‌نگري» در اين مبحث سخن گفت. رييس عدليه بيان كرد: در مقابله با جنگ تركيبي دشمن و فتنه‌اي كه شيطان‌صفتان ايجاد مي‌كنند تا اختلافات طبيعي و معمولي را تبديل به تنازع كنند و فضاي كشور را ملتهب سازند، بايد «جامع‌نگري» داشت و مسائل فرهنگي، رواني و امنيتي را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد. رييس قوه قضاييه با اشاره به شعار سال كه از جانب مقام معظم رهبري، «مهار تورم و رشد توليد» نام‌گذاري شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بيش از پيش همه دستگاه‌هاي كشور در به ثمر نشستن اين مهم تاكيد كرد و مساله اولويت‌دار كشور را «معيشت مردم» دانست و گفت: مسوولان بخش‌هاي مختلف قضايي در راستاي تحقق شعار سال، هر آنچه مي‌توانند و منطبق با همه ظرفيت‌هاي قانوني، به بخش‌هاي اجرايي كمك كنند و وظايف و مسووليت‌هاي مستقيم خود را نيز در اين راستا با نهايت جهد و اهتمام، انجام دهند. رييس دستگاه قضا با تصريح بر اينكه اولويت داشتن موضوع معيشت مردم، به معناي غفلت از ساير موضوعات نيست، تصريح كرد: عمل به قانون در همه زمينه‌ها و امور، هم يك وظيفه است و هم امري نافع است؛ فرد قانون‌گريز و هنجارشكن بايد بداند كه هم به ديگران ضرر مي‌رساند و هم خودش متضرر مي‌شود.
اژه‌اي در ادامه جلسه امروز، ضمن اشاره به برخي مسائل فرهنگي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه سبب آزرده خاطر شدن مردم متدين ايران اسلامي مي‌شود، به تشريح مصوبات متعدد و ماموريت‌هايي پرداخت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي سال‌هاي اخير براي حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضاييه، صداوسيما، بسيج، نيرو‌هاي نظامي و انتظامي، حوزه‌هاي علميه، ستاد امر به معروف و بخش‌هاي ديگر، وظايف و تكاليفي را تعريف كرده است و مع‌الاسف در عمل به اين مصوبات و ماموريت‌ها، كم‌كاري‌هايي مشاهده مي‌شود كه بايد براي جبران آنها، تلاش مضاعف از ناحيه دستگاه‌هاي مسوول صورت گيرد.
همه دستگاه‌هاي موظّف و مكلّف در امر مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي بايد از همه ظرفيت‌هاي قانوني موجود براي مقابله و مواجهه با اين ناهنجاري‌ها بهره بگيرند؛ وظايف و مسووليت‌هاي فراجا، ساير ضابطين و دستگاه قضايي نيز در اين مقوله وفق مواد قانوني موجود در قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري و ديگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجراي اين تكاليف قانوني مورد تاكيد است.