سخنگوي قوه قضاييه گفت: پنج نفر از كساني كه در فتنه 88 فعاليت داشتند كه برخي در خارج از كشور و برخي در داخل كشور بودند، در دادگاه بدوي محكوم شدند و طبعا اين حكم قابل اعتراض است. سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينكه حكم اين پنج نفر قابل اعتراض است و در صورت اعتراض حكم به مرحله تجديد نظر مي‌رود، گفت: سه نفر از افراد ممنوع‌الخروج شده‌اند و افرادي هم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و چنانچه حكم به آنها ابلاغ شود و آنها به كشور بازنگردند به صورت غيابي محاكمه مي‌شوند. اما پرونده بابك زنجاني كه پاي ثابت تمامي جلسات سخنگوي قوه‌قضاييه بود در نشست ديروز نيز مستثني نبود. كيفرخواست 200 جلدي ميلياردر نفتي در سخنان اژه‌اي نشاني از نگراني وي تنها براي زمان‌بندي مطالعه آن دارد. طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌اي كه هرچند اعتراض برخي نمايندگان را سبب شده و حتي اين اعتراضات تا آنجا پيش رفت كه خبرهايي از عدم حضور متهم پرونده نفتي در زندان را مطرح مي‌كرد اما از سوي اژه‌اي با تاكيد بر اينكه «تا به حال از هيچ نماينده‌اي نشنيده‌ام كه بگويد اين متهم در زندان نيست»، تكذيب شد. اژه‌اي در اين رابطه افزود: به طور كلي كارهاي قابل توجهي در اين پرونده انجام شده است. از زماني كه اين فرد بازداشت شده است، اقدامات بسيار خوبي انجام شده است و شاهد اين مدعا پرونده‌هايي است كه در رابطه با همين متهم و همين پرونده به دادگاه ارسال شده و در حال حاضر دادگاه مانده است كه در چه مدت زماني اين حجم از اطلاعات كه شامل بازجويي از مطلعين، شركاي جرم و همچنين شكايت‌هاي دولتي و غيردولتي در رابطه با اين پرونده و همچنين رديابي اموال را بررسي كند. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه اين متهم در زمان دادسرا همكاري‌هاي لازم را نداشته است، گفت: يك وقت متهمي هست كه همكاري مي‌كند، اما وقتي شاهد اين هستيم كه هيچ همكاري صورت نمي‌گيرد، كار دشوار مي‌شود. براي مثال اين متهم در زمان دادسرا همكاري لازم را نداشت و تا آخر كار هم مشخص نشد كه بخشي از پول‌ها را چه كرده است و براي اينكه رديابي اموال صورت گيرد، اقدامات قابل توجهي در داخل و خارج از كشور انجام شد. وي با اشاره به ارسال هيات‌هاي بازرسي براي رديابي اموال اين متهم افزود: چند بار هيات‌هايي به كشورهاي خارجي اعزام شد و در داخل كشور نيز رديابي‌هايي از طريق چند بانك صورت گرفت و به طور كلي بايد بگويم كه براي رديابي اموال وي اقدامات فوق‌العاده‌اي تاكنون انجام شده است. سخنگوي دستگاه قضا خطاب به وكلاي اين پرونده گفت: وكلاي اين پرونده بايد براي خواندن تحقيقات و بطور كلي رسيدگي اين پرونده وقت بيشتري را بگذارند و نبايد در كنار اين پرونده چندين پرونده ديگر را تقبل كنند و بايد بيش از هفت ساعت در روز براي مطالعه اين پرونده وقت بگذارند؛ خصوصا اگر مي‌خواهند دستمزدهاي ميلياردي بگيرند. معاون اول قوه قضاييه در خصوص درخواست نمايندگان در رابطه با اين پرونده گفت: هر كدام از نماينده‌ها طبق قانون و ضوابط درخواستي داشته باشند، به درخواست آنها رسيدگي مي‌شود.
گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
سومين جلسه دادگاه جيسون رضاييان برگزار شد. جلسه بعدي هم برگزار مي‌شود كه در زمان خود مطلع خواهيد شد و چنانچه حكم صادر شود، به اطلاع خواهد رسيد.
ساماندهي موسسات اعتباري و شركت‌هاي تعاوني اعتباري كماكان در دستور كار دولت، قوه قضاييه و بانك مركزي قرار دارد؛ به طوري كه مجددا به همه آنها گفته شده كه بايد تحت نظارت بانك مركزي و بر اساس مقررات و قانون اقدام كنند.
افرادي كه در فضاي مجازي اقدام به نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، توهين به مقدسات، افراد و نهادها مي‌كردند، توسط نيروي انتظامي (فتا) شناسايي شده و بازداشت شدند. كساني كه تصور مي‌كردند در فضاي مجازي هويت‌شان قابل پيگيري نيست، در اشتباه بودند و ما به خاطيان هشدار مي‌دهيم كه گمان نكنند از طريق فضاهاي مجازي مي‌توانند به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند و اگر كساني هستند كه هنوز به اين كار ادامه مي‌دهند و بازداشت نشده‌اند، بدانند در زمان لازم براي دستگيري آنها نيز اقدام مي‌شوند.
قانون جديد كاهش ورود زندانيان به زندان‌ها باعث افزايش مجرمين نشده است و سياست‌هاي كلي درباره حبس‌زدايي تدوين شده است كه برخي از آنها به صورت قانون در آمده و معتقديم در اين راستا بايد جرم‌زدايي صورت بگيرد و در مواردي كه ضرورتي ندارد جرم طرح نشود. در اين راستا بخشنامه‌اي ارسال شد كه طي آن كساني كه بازداشت‌شان ضرورتي ندارد يا اينكه به صورت موقتي است بيشتر از حد نياز نگهداري نشوند. همچنين كساني كه نياز به كفيل يا وثيقه دارند با وقتي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد مي‌توانند نسبت به تهيه اين موارد پيش از ورود به زندان اقدام كنند. اين موارد مي‌تواند در كاهش جرايم كمك كند و همچنين مشكلاتي را كه حبس يك فرد مي‌تواند براي خانواده، فرزندان و كارش ايجاد كند، كاهش دهد و اگر نياز است فردي زمان كوتاهي را درحبس بماند، به اين ترتيب به وي كمك شود.
درباره برخورد دستگاه قضا با متخلفين و افشاگران اطلاعات نادرست مفاسد اقتصادي و نسبت دادن آن به برخي افراد بايد بگويم افشاگري دو نوع است: گاهي يك فرد اطلاعات دقيقي دارد و اين اطلاعات را از طريق مراجع رسمي اعلام مي‌كند كه اين مشكل خاصي ندارد؛ اما گاهي بدون رجوع به مراجع رسمي در رسانه، نشريه و يا به طور كلي در فضاي مجازي مطالبي را مطرح مي‌كند كه خود اين نيز دو نوع است، يك وقت اين مطالب خلاف واقع و كذب محض است و گاهي مطلبي است كه واقعيت ندارد. بحث‌هاي ناچيزي است كه چيزها و مباحثي را به آن اضافه مي‌كند و اين حتما خلاف است. اگر مواردي باشد كه طرف، يك شخص خصوصي يا حقيقي يا حقوقي باشد، در صورت شكايت حتما تحت تعقيب قرار مي‌گيرد وبه اين شكايت رسيدگي مي‌شود. اگر مواردي باشد كه مدعي‌العموم بايد وارد شود، يعني جنبه‌اي است كه با نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي مي‌شود چرا كه به يك فرد لطمه نمي‌خورد بلكه جو متشنج مي‌شود و اذهان جامعه را درگير خود مي‌كند، قطعا ورود صورت گرفته و قوه قضاييه رسيدگي خواهد كرد.
در خصوص اعلام برخي جزييات پرونده معاون رييس‌جمهور سابق از سوي رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري بايد بگويم اگر كسي محتويات پرونده قضايي را كه الان مطرح است، طرح كرده باشد يا طرح بكند خلاف است. آقايي كه شما اسم برديد، نمي‌دانم چه گفته و از كجا گفته و بعيد مي‌دانم كه از پرونده قضايي چيزي گفته باشد؛ مگر اينكه وي به لحاظ مسووليتش در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري آن هم طبق ضوابط خودشان گفته باشد. بايد ديد چيزي كه گفته است، طبق وظيفه بوده يا خير. اگر از بازجويي ايشان زماني كه متهم در بازداشت است، چيزي گفته باشد، صحيح نيست. البته من نشنيده‌ايم كه مطلبي از بازجويي ايشان جايي نقل شده باشد.
مطلبي كه مقام معظم رهبري در خصوص صلح و سازش و مانع شدن از طلاق وقوع سريع توافقي عنايت داشتند و همان چيزي كه امروز در جامعه ما هر فرد مسلمان مي‌تواند آن را حفظ كند اين است كه كانون خانواده هر چه گرم‌تر و منظم‌تر باشد، اين به نفع جامعه است و اگر كانون خانواده متزلزل شد، مشكلات زيادي پيش مي‌آورد. در همين راستا ما بايد ببينيم چه مي‌شود كه اين طلاق‌هاي توافقي رخ مي‌دهد و بخشي از اين مسائل مربوط به مباحث غير قضايي است.
ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري منحصر به موارد خاص است و شامل همه موارد نمي‌شود و مربوط به تمامي موارد اتهامي نيست. اين موضوع تنها در موارد امنيتي اتفاق مي‌افتد، زيرا متهمان امنيتي در بسياري از كشورهاي دنيا شرايط‌شان با مجرمين عادي متفاوت است و در چنين شرايطي اگر متهم بتواند حتي يك تماس با وكيل خود بگيرد، ممكن است فاجعه‌اي اتفاق بيفتد كه تبعاتش تنها ضايع‌كننده حقوق يك فرد نيست، بلكه حقوق جامعه را در بر مي‌گيرد. استفاده از وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه پيشنهاد مجلس شوراي اسلامي بود، از طرف رييس قوه نبود، بلكه مجلس اين نحوه اصلاح را انجام داد و پيشنهاد رييس قوه برگشت به قانون سابق بود.
درباره افشاگري پرونده بورسيه‌ها با دو نگاه به موضوع نگريسته مي‌شود، در يك بخش كساني هستند كه بي‌جهت اسامي آنها در اين ميان مطرح شده است و جزو بورسيه‌ها نبوده‌اند و يا كساني بودند كه بر اساس ضوابط و مقررات بورسيه شدند؛ اما اسامي آنها با عنوان متخلف مطرح شده است و اگر كسي در اين موارد شكايت كند قوه به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهي به موضوع ورود مي‌كند، مانند نامه‌اي كه به من نوشته شده بود و من آن را به دادستان تهران ارجاع دادم. اما بخش ديگر كساني هستند كه با تصميم كميته، بورسيه آنها لغو شد و يا اينكه به آنها اجازه ادامه تحصيل در صورت پرداخت پول توسط خودشان داده شده است. در اين موارد قوه به دليل اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي در اين راستا دارد به موضوع ورود نمي‌كند. بايد چاره‌انديشي صورت بگيرد تا مشخص شود كاري كه كميته انجام داده است، كارشناسي شده بوده يا خير تا در صورت نادرست بودن تصميم، حق اين افراد بازگردانده شود. البته هنوز مستقيما شكايتي به دادگستري نشده است.
گزارش‌هايي در رابطه با پرونده دكل نفتي آمده و پرونده در دادسراي تهران باز است. در اين راستا يك نفر بازداشت شده و از افرادي تحقيق به عمل آمده است؛ همچنين اطلاعات پرونده بايد با اطلاعات ساير نهادها در اين راستا تطبيق داده شود. پرونده هنوز به پايان نرسيده و بايد مشخص شود كه آيا سر شركتي كلاه گذاشته شده يا تباني صورت گرفته است يا خير.