خبري از تاييد فهرست جديد نيست
حذف و اضافه در انتخابات اتاق ايران
در آستانه برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق ايران اخبار غير رسمي در خصوص حذف برخي چهره‌هاي اقتصادي به گوش مي‌رسد
گروه اقتصادي
در آستانه برگزاري انتخابات هيات رييسه اتاق ايران اخبار غير رسمي در خصوص حذف برخي چهره‌هاي اقتصادي به گوش مي‌رسد. حدود يك ماه پيش بود كه اتاق ايران ليست 42 كانديداي رياست را براي يكي از نهادهاي نظارتي ارسال كرد. گفته مي‌شد، نتايج مورد بررسي بايد حداكثر ظرف 10 روز كاري اعلام مي‌شد، اما هنوز خبري از تاييد ليست جديد نيست. فقط اخبار غير رسمي از دخالت سياستگذاران دولتي و ردصلاحيت گروهي از اين كانديداها توسط نهادهاي امنيتي شنيده مي‌شود. اين موضوع آنچنان جدي است كه گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف اتاق در حال تهيه ليست دومي هستند كه در صورت حذف افراد منتخب اوليه به گروه دوم راي بدهند. ردپاي اين اتفاق را مي‌توان در نشست‌هاي هيات نمايندگان اتاق‌هاي مختلف از جمله اتاق تهران ديد.
جلسه غيرعلني در اتاق تهران
روز گذشته دومين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران برگزار شد. اعضا در اين جلسه به دليل اينكه كمتر از 5 روز به انتخابات هيات رييسه اتاق ايران مانده، بخشي از جلسه را به گفت‌وگو پيرامون انتخابات اختصاص دادند. البته اين گفت‌وگوها پشت درهاي بسته اتفاق افتاد. اين در حالي است كه پيش از جلسه سخني از برگزاري جلسه غيرعلني نبوده است و به يك‌باره هيات رييسه تصميم گرفتند جلسه را به صورت غيرعلني برگزار كنند. بر همين اساس هم در بخش دوم خبرنگاران از اين جلسه اخراج شدند و اعضا بر سر ائتلاف روي چند نفر مذاكره كردند. شنيده‌ها حاكي از اين است كه از بين اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، 8 نفر براي انتخابات هيات رييسه اتاق ايران كانديدا شده‌اند. يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت: مقرر شده از بين 8 كانديدای اتاق تهران اعضا بين 3 نفر به توافق برسند. اين سه نفر قرار است با 34 ديگر از كانديداهاي انتخابات رقابت كنند. پيش‌تر اتاق ايران اعلام كرده بود، مجموع كانديداهاي انتخابات اين دور هيات نمايندگان اتاق ايران 42 نفر است. با اين تفاسير نظر اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران بر انتخاب حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق لرستان به عنوان رييس آتي اتاق ايران است. شنيده‌ها حاكي از آن است كه گزينه بعدي آنها محمدرضا بهرامن است. در اين بين گروهي نيز به دنبال انتخاب يونس ژائله به عنوان رييس آتي اتاق ايران هستند.
انتخابات اتاق ايران عقب افتاد؟
17 خرداد ماه بود كه حسين ميرمحمد صادقي، رييس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران اعلام كرد: انتخابات هيات رييسه اتاق ايران ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد. او گفته بود اسامي نامزدهاي نهايي انتخابات هيات رييسه اتاق ايران شنبه 20 خرداد يا يكشنبه 21 خرداد، پس از دريافت نظر وزارت اطلاعات از سوي اتاق اعلام خواهد شد. حال كه هنوز وزارت اطلاعات نظرات خود را به اتاق اعلام نكرده است، پيش‌بيني مي‌شود انتخابات حدود يك هفته عقب بيفتد. اين موضوع را پيش‌تر يك منبع آگاه به «اعتماد» گفته بود. البته برخي مي‌گويند، انتخابات بين 28 خرداد تا 8 تير برگزار خواهد شد. اما تاكنون انجمن نظارت بر انتخابات هيچ اطلاعيه رسمي در اين باره منتشر نكرده است.
عدم پاسخ وزير نيرو به اتاق
روز گذشته محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران در آغاز سخنان خود با اشاره به نگاه تعامل‌گرا بين اعضاي انتخابي هيات نمايندگان اتاق تهران با نمايندگان دولتي گفت: ما در اين دوره به دنبال اين هستيم كه هيات نمايندگاني شكل بدهيم كه منتخبان و منتصبان در يك مسير و در يك جهت حركت كنند؛ همه ما يك وظيفه داريم و آن تلاش براي تسهيل حوزه كسب‌وكار كشور است. رييس اتاق تهران در ادامه گفت: بناي ما در دوره جديد و در جلسات هيات نمايندگان بر اين است كه در هر جلسه روي چند موضوع خاص متمركز شويم و همه سخنراني‌هاي پيش از دستور و صحبت‌هاي رييس و مهماني كه دعوت مي‌كنيم حول همان محور و موضوعات باشد تا بتوانيم در نهايت خروجي مناسبي از جلسات هيات نمايندگان داشته باشيم و پيگير نتايج مجموع مباحثي كه به جمع‌بندي مي‌رسد، باشيم. او ادامه داد: در اين جلسه با توجه به مشكلاتي كه در حوزه تامين برق واحدهاي توليدي و كسب‌وكارها به وجود آمده است از وزير نيرو دعوت كرده بوديم تا مهمان هيات نمايندگان اتاق تهران باشند، اما به دليل گرفتاري‌هايي كه آقاي وزير داشتند؛ ميسر نشد كه امروز به جلسه بيايند.نجفي‌عرب گفت: بحث تامين برق و قطع برق صنايع و واحدهاي توليدي و كسب‌وكارها مساله‌اي جدي است. مستحضريد كه سرپرست محترم وزارت صمت و وزير نيرو توافقنامه‌اي را در جهت تنظيم شرايط قطعي برق در حوزه‌هاي مختلف از جمله واحدهاي صنعتي و شهرك‌هاي صنعتي امضا كرده‌اند كه اين موضوع با اعتراض صاحبان كسب‌وكار و فعالان بخش خصوصي مواجه شد. ما قصد داشتيم در اين جلسه ميزبان آقاي وزير باشيم تا اين موضوع را بررسي كنيم. اين گلايه را داريم كه در تنظيم اين توافقنامه از حوزه‌هاي مختلف كسب‌وكار، تشكل‌ها و بخش خصوصي نظرخواهي صورت نگرفته است. ما صنايع مختلفي داريم كه هر كدام حساسيت‌هاي بسيار جدي در ارتباط با تامين برق دارند. مثلا در صنايع دارويي بخش داروهاي بايوتك در بيوري اكتورهاي‌شان چيزي حدود 2500 ليتر سلول وجود دارد تا بتوانند در فرآيندها پروتئين توليد و ترخيص كنند و در اين بين يك شوك برق كافي است كه سلول‌ها از بين برود و به خط توليد آسيب بزند. در صنايع ديگر هم حساسيت‌هاي بالاي ديگري وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود. متاسفانه تا جايي كه مي‌دانيم با بخش خصوصي مشورتي صورت نگرفته و تصميم‌گيري از طريق خود وزارتخانه‌ها انجام شده است؛ بنا داشتيم در اين جلسه خدمت وزير محترم نيرو باشيم تا همفكري صورت گيرد و آسيب‌هاي قطع برق آن هم در سال مهار تورم و رشد توليد به كمترين ميزان برسد.او در بخش ديگري از سخنانش به گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اجراي برنامه‌هاي توسعه در كشور تهيه كرده است، اشاره كرد و گفت: در جمع‌بندي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، عوامل عدم تحقق برنامه‌هاي توسعه در كشور به اين شكل است؛ حدود 27.6 درصد عدم تحقق و اجراي برنامه مربوط به تسهيل امور بخش خصوصي مي‌شود كه شامل حمايت ناكافي از بخش خصوصي، طولاني بودن فرآيند اخذ مجوزها، نبود يا كمبود نيروي متخصص، مشكلات دريافت تسهيلات از بانك‌ها و صندوق توسعه ملي و... است. همچنين سهم دلايل بين‌المللي عدم تحقق برنامه توسعه 14.6 درصد اعلام شده كه شامل 7.8 درصد شرايط بين‌المللي و موانع خارجي، 2.7 درصد عدم تحقق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي پيش‌بيني شده و 4.1 درصد هم نوسانات شديد نرخ ارز مي‌شود. همچنين سهم مشكلات تامين مالي در عدم تحقق برنامه 22.5 درصد و سهم مشكلات اداري هم حدود 30 درصد از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام شده است. اين 30 درصد مشكلات اداري شامل نحوه قانونگذاري، عدم دسترسي به داده‌هاي استاندارد، عدم تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي مناسب، عدم تناسب اهداف تعيين شده با حكم مورد نظر قانون و... مي‌شود.