پشت پرده شرط‌گذاري‌ها براي اصلاح‌طلبان چيست؟
شروط اصولگرايان يا شروط نظام؟
مجتبي حسيني/ بيش از شش سال است كه اصولگرايان كاتوليك‌تر از پاپ شده و براي بازگشت اصلاح‌طلبان به مدار رقابت سياسي شرط و شروط مي‌گذارند. مدام بر شيپور و صور عبور اصلاح‌طلبان از حوادث 88 مي‌دمند و مي‌گويند تا مرزبندي‌هاي‌شان را با آن مساله مشخص نكنند راهي براي بازگشت‌شان به سياست نيست. معتقدند اصلاح‌طلبان بايد توبه كنند و در مسير جبران مافات قدم بردارند. خلاصه آنكه روزي نيست كه شب شود و اصولگرايي در طول آن براي اصلاح‌طلبان شرط و شروط نگذارد. وقتي هم با اين پرسش مواجه مي‌شوند كه اينها شروط نظام است يا شروط اصولگرايان، مي‌گويند: «اينها شروط نظام براي احياي فعاليت‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان است.» هرچند لقلقه زباني مديران جناح راست اين است كه اصولگرايان عين نظام نيستند اما در پس خط و نشان كشيدن‌هاي‌شان به راحتي مي‌شود فهميد كه آنها نظام را عين اصولگرايي و اصولگرايي را عين نظام مي‌دانند و در اين ميان حضور برخي چهره‌هاي‌شان در نهادهاي انتصابي و نه انتخابي آنان را در اين‌گونه انديشيدن و سخن گفتن، ياري مي‌رساند. آنان با تحليل درست از انتخابات رياست‌جمهوري 92 و ادراكي صحيح از وضعيت و موقعيت گفتمان اصولگرايي و اصلاح‌طلبي در بطن و متن جامعه مي‌دانند كه در شرايط برابر و يكسان رقابت سياسي ديگر وعظ و خطابه و متاع‌شان براي افكار عمومي جذابيتي ندارد و همين است كه همچون هميشه اين سال‌ها مي‌خواهند سر گشاد قيف احراز صلاحيت‌ها، محل تجمع مردان انتخاباتي خودشان باشد و اصلاح‌طلبان را به سمت در تنگ و تاريك قيف انتخابات هل دهند تا نداشته محبوبيت اجتماعي را با تحديد كردن بازيگري رفرميست‌هاي سياسي ايران جبران كنند و شانس پيروزي‌شان در انتخابات مجلس دهم را بالا ببرند. همين است كه پروژه «تواب‌سازي» اصلاح‌طلبان كه از سوي «راست چپ‌ستيز» از مدت‌ها پيش كليد خورده است همچنان ادامه دارد. اگر روزي محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري كه خود را كارگردان جريان اصولگرايي مي‌داند گفته بود: «اعلام موضع رسمي در قبال حوادث88 شرط ورود اصلاح‌طلبان براي انتخابات آينده است» بازهم روز گذشته از زبان يكي ديگر از اصولگرايان اين شرط‌گذاري براي اصلاح‌طلبان تكرار شد. غلامرضا مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت گفته است: «جريان اصلاحات نياز به موضع شفاف و خط روشن نسبت به ماجراي 88 دارد. اگر اين كار را كردند من فكر مي‌كنم بتوانند در رقابت حاضر شوند و بتوانند اقليت قابل توجهي از مجلس آينده را داشته باشند.» پيش از اين اظهارات اينچنيني نيز اصولگرايان ديگري مطالبه جريان سياسي خود را به نام «شروط نظام براي اصلاح‌طلبان» اعلام كرده بودند. علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه، حميدرضا مقدم‌فر معاون فرهنگي سپاه، محمدنبي حبيبي دبيركل موتلفه، غلامعلي حدادعادل رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس، حسين الله‌كرم از سران انصار حزب‌الله از جمله اصولگراياني هستند كه نقشه راه بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه رقابت سياسي را درپذيرش شروط «عذرخواهي»، «اعلام ندامت»، «اعتراف به اشتباه»، «اقرار آشكار» و «مرزبندي با حوادث88» اعلام كرده‌اند. شروطي كه بي‌ترديد مختصات و مشخصات پروژه تواب‌سازي اصلاح‌طلبان است و زير پوست همين شرط و شروط مي‌شود اضطراب و واهمه راست‌نشينان سياسي ايران را ديد چرا كه هنوز صحت و سقم اين ادعا مشخص نشده كه اين شروط، مطالبه اكثريت توده‌هاي اجتماعي است يا مطالبه و خواست جريان سياسي اصولگرا؛ مساله‌اي كه منجر به ضد و نقيض صحبت كردن محمدرضا باهنر هم شد تا جايي كه او اعلام كرد: «ما اين شرطها را نگذاشته‌ايم بلكه اين شرطها در ترمينولوژي حقوق سياسي و همه جاي دنيا حاكم است.» هرچه هست با بازخواني شرط‌گذاري‌هاي اصولگرايان براي اصلاح‌طلبان و دسته‌بندي آنها مي‌شود به نقاط كانوني، مطالباتي و خاستگاهي مديران و سران اين جناح براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري دست يافت و پاسخي براي اين پرسش يافت كه «پروژه تواب‌سازي اصلاح‌طلبان» چه پروژه‌اي است و چه اهدافي را در پستوخانه‌هاي فكري طراحان و دنبال‌كنندگان اين پروژه بايد جست‌وجو كرد؟ آيا به واقع با «عذرخواهي»، «اعلام ندامت»، «اعتراف به اشتباه» و «اقرار آشكار» كه از سوي راست گلخانه‌اي و راست محافظه‌كار كه از موقعيت خاصي در حاكميت برخوردار است، مطرح شده، اجازه فكر و عمل اصلاح‌طلبانه را به اصلاح‌طلبان خواهد داد يا آنكه بايد تله‌هايي ديگر را در نقشه‌هاي‌شان خواند و ديد؟ چرا برخي بازيگران ارشد جناح راست براي اصلاح‌طلبان نقش داعيه مهربان‌تر از مادر را بازي مي‌كنند و چرا برخي ديگر تلاش مي‌كنند تا از ايفاي نقش پليس بد براي اصلاح‌طلبان دور نشوند؟ پاسخ به اين پرسش‌ها را مي‌شود در لابه‌لاي شرط و شروط‌هاي شش ساله اخير بازيگران اصلي جناح راست ديد؛ جايي كه علي سعيدي طي اظهاراتي راه ورود اصلاح‌طلبان به عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي در كشور را وابسته به اجراي سه شرط توبه، اقرار آشكار به اشتباهات خود و تعهد به پذيرش اصول و مباني نظام دانست و اعلام كرد كه با عذرخواهي از ملت ايران و خودداري از تكرار اشتباهات گذشته اصلاح‌طلبان و رييس دولت اصلاحات مي‌توانند به عرصه سياست بازگردند. حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگي سپاه هم گفته بود: «جريان اصلاحات براي بازگشت به نظام نيازمند مشخص كرن تكليف خود با حوادث88 و بانيان آن است.» مقدم‌فر كه سابقه مديرعاملي خبرگزاري اصولگراي فارس را هم در كارنامه خود دارد همچنين گفته بود كه «اصلاح‌طلبان براي حضور در نظام ابتدا بايد برادري خود را اثبات كنند»؛ اثبات برادري اصلاح‌طلبان از منظر اصولگرايان چيزي نيست جز اقرار به اشتباه و توبه اصلاح‌طلبان. اين همان مساله‌اي است كه حدادعادل طي اظهاراتي به صراحت از آن سخن گفته بود: «اگر اشتباهي از سوي اصلاح‌طلبي صورت گرفته بايد آن را پذيرفته و به آن اعتراف كند. در اين صورت با شرط اعتقاد به نظام و قانون اساسي مي‌توانند در چارچوب قانون فعاليت كرده و در چرخه رقابت‌ها باقي بمانند.» مشابه همين شرط‌گذاري‌ها را هم محمد نبي حبيبي، دبيركل حزب موتلفه به نمايندگي از ديگر اصولگرايان سنتي داشت: «اصلاح‌طلبان بايد رسما اعلام موضع و مرزبندي با حوادث 88 را صراحتا بيان كنند تا زمينه‌اي فراهم شود كه بتوانند به صورت گسترده در انتخابات شركت كنند.» اين در حالي است كه حسين‌الله كرم از سران انصار حزب‌الله دستور العمل براي مسوولان نظام صادر كرد و طي اظهاراتي گفت: «نظام سياسي ما بايد با اصلاح‌طلبان مثل جريان جبهه ملي‌گرايي، نهضت آزادي و امثال اينها برخورد كند چون تقريبا مي‌توان گفت عملكرد آنها چه افراطي‌ها و راديكال‌هاي‌شان و چه ميانه‌روهاي‌شان در طول دوران 88 هيچ مرزبندي با دشمن نداشتند و بلكه بسترساز دشمن خارجي بودند.»
در تحليل اينكه چرا اصولگرايان به نام نظام و براي كام خود شرط‌هايي را براي اصلاحات و اصلاح‌طلبان گذاشته‌اند بايد گفت شرايط اكنون اصلاح‌طلبان شرايط «خواستن ـ توانستن» است. اصلاح‌طلبان با آگاهي از محبوبيت اجتماعي و لحظه شماري هواداران بي‌شمار گفتمان اصلاحات مي‌خواهند موازنه قدرت را در ميدان سياست با بازگشت‌شان احيا كنند و اين مساله همان كابوسي است كه خواب راحت را از چشمان مديران و كارمندان جناح راست ربوده است. ترس اصولگرايان از بازگشت پر قدرت اصلاح‌طلبان دستمايه شرط‌گذاري به نام نظام براي كنشگران سياسي اصلاح‌طلب شده است. اين در حالي است كه اين شروط، شروط گروه‌هاي سياسي اصولگراست و نه شروط نظام. از سوي ديگر اين بايد‌ها و نبايدها را بايد شروط سياسي و نه حقوقي دانست. از همين رو هر چند اصولگرايان سال‌هاست حاكم بر نهادهاي انتصابي هستند اما بايد به اين امر مهم توجه داشته باشند كه نهادهاي انتصابي چيزي نيستند جز نهادهاي ملي و چه كسي است كه نداند بهره‌گيري از نهادهاي ملي به نفع يك جريان سياسي خاص يا تحديد و تهديد جريان سياسي ديگر به مثابه تخريب اركان جمهوريت نظام و انهدام اعتماد عمومي به اين نهادهاي فرا سياسي است. بايد به انتظار نشست و ديد در پس پرده شرط و شروط‌گذاري اصولگرايان، نقشي و ماموريتي براي نهادهاي ملي تاثيرگذار در انتخابات تعريف شده است يا نه؟ هرچه هست گذر زمان معلوم مي‌كند كه چرا محمدرضا باهنر چندي قبل ادعا كرده بود: «شوراي نگهبان زير بار زور براي تاييد افراد نمي‌رود.»