تداخل قوا؛ يا ايجاد بحران مديريتي
از آن زمان كه مونتسكيو، نظريه تفكيك قوا را طرح كرد و به يكي از اصول مسلم حوزه سياست تبديل شد، همه دانستند كه تداخل وظايف سه قواي حكومتي چه مشكلات گوناگوني را رقم خواهد زد. قوه قانونگذاري و نظارت، قوه قضاييه و فصل خصومت و بالاخره قوه اجرايي بايد از يكديگر مستقل باشند، و در عين حال كه به نوعي با يكديگر در ارتباط هستند و حتي بر كار هم نظارت مي‌كنند، ولي اجراي وظايف هركدام مستقل است. متاسفانه اين اصل روشن و بديهي در سياست مدرن، كه در قانون اساسي ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته و فصل‌بندي اين قانون براساس تمايز ميان نقش و وظايف اين سه قوه نيز هست، در عمل مورد توجه برخي افراد قرار نمي‌گيرد، و اين افراد مرز ميان وظايف تقنيني و اجرايي را رعايت نمي‌كنند. دولتي كه از مجلس راي اعتماد مي‌گيرد بايد وظايف خود را به خوبي انجام دهد، آنها در برابر انجام اين وظيفه مسووليت دارند، ولي به نسبت اين مسووليت نيز داراي اختيارات نيز هستند، هرچند اين اختيارات در چارچوب‌هاي قانوني است، در هر حال سلب يا حتي نقض نسبي اين اختيارات از دولت منجر به بحران در مديريت و اداره كشور خواهد شد. يكي از بديهي‌ترين اختيارات قوه مجريه، عزل‌ونصب‌هاست. وزارتخانه‌اي كه اختيارات لازم را براي عزل و نصب نيروهاي تحت امر خودش نداشته باشد، چگونه مي‌تواند سياست‌هايش را پيش برده و به تبع آن در برابر عملكردش مورد سوال واقع شود؟
متاسفانه پس از مباحثي كه درباره استانداري فارس پيش آمد، برخي نمايندگان استان در يك اقدام تبليغاتي استعفا داده‌اند. هرچند ناظران بي‌طرف مي‌دانند كه هدف از اين كار چيست، ولي فارغ از اينكه هدف آنان چيست اين پرسش پيش مي‌آيد كه منطق آنان براي انجام اين عمل چيست؟ آيا اگر دولت هم به دليل در دستور كار قرار گرفتن يك طرح قانوني از سوي نمايندگان اعتصاب كند، كار درستي است؟ يا اينكه در اين صورت نمايندگان به درستي خواهند گفت دولت موظف به اجراي قانون مصوب مجلس است و نبايد در امور مجلس دخالت كند؟ حال چگونه ممكن است كه با اقدام دولت يا وزارت كشور در انتصاب يك استاندار بتوان مخالفت كرد؟ مگر استاندار چه كاري غير از اعمال قانون مي‌تواند انجام دهد كه نمايندگان مذكور برآشفته شده‌اند؟ نكند خواهان اجراي قانون به سمت‌وسوي خودشان هستند؟
متاسفانه دخالت‌هاي بيش از حد نمايندگان در طرح‌هاي عمراني و عزل‌ونصب‌ها، دولت را زمينگير كرده و اين انتقاد به دولت وارد است كه از ابتدا بايد در برابر اين مساله ايستادگي مي‌كرد و اجازه نمي‌داد كه براي عزل‌ونصب‌هايش و ديگر امور اجرايي آن دخالت شود. مطالعه‌اي كه اخيراً در يكي از كارخانجات بزرگ كشور صورت گرفته نشان مي‌دهد يكي از مهم‌ترين دلايل وضعيت ناهنجار كارخانه كه به كاهش توليد نيز منجر شده، دخالت نمايندگان استان در عزل‌ونصب مديران و در نتيجه بي‌ثبات شدن وضعيت مديريت كارخانه است. اين مساله در حوزه طرح‌هاي عمراني نيز وجود دارد. نمايندگان اصرار مي‌كنند كه طرح‌هاي عمراني منطقه آنان اجرا شود، ولو آنكه به لحاظ بهره‌وري مثبت نباشد و جز هزينه براي مردم ثمر ديگري نداشته باشد. برخي از آنان از ابزارهاي خود مثل سوال و استيضاح و شيوه‌هاي ديگر براي فشار به وزرا جهت اتخاذ تصميمات مطابق ميل خودشان در عزل و نصب و استخدام و تخصيص منابع براي طرح‌هاي عمراني و نيز ساير امور، درست و مطابق قانون استفاده نمي‌كنند. به همين دليل است كه به جاي پرداختن به وظايف اصلي يك نماينده يعني نظارت و قانونگذاري مشغول امور اجرايي شده‌اند و اين برخلاف وظيفه نمايندگي است و در مجموع سبب آن مي‌شود كه هم كار قانونگذاري و نظارت درست انجام نشود و هم اينكه مديريت امور اجرايي خراب و ناكارآمد شود. وقتي مديران اجرايي نتوانند مطابق فهم و برداشت خود افراد را انتخاب كنند يا طرح اقتصادي را تصويب و اجرا كنند، اگرچه اين افراد در برابر ملت مسوول اين رفتار نادرست خود هستند، ولي نمايندگان با چه منطقي از آنان سوال خواهند كرد؟
پيشنهاد مشخص اين است كه دولت در برابر ابزارهاي قانوني و مديريتي خود هيچ گامي را در برابر نمايندگاني كه برخلاف مسووليت اصلي نمايندگي، در امور اجرايي دخالت مي‌كنند، عقب‌نشيني نكند و يك بار براي هميشه اين دندان لق دخالت در امور اجرايي را كشيده و به دور اندازد.