رييسي در اجلاس فوق‌العاده بانك مركزي عنوان كرد
موسساتي كه اضافه برداشت دارند سريعا تعيين تكليف شوند
رييس‌جمهور كشورمان گفت: چند بانك و موسسه مالي در كشور وجود دارند كه از بانك مركزي اضافه برداشت دارند؛ پرونده اينها سريعا تعيين تكليف شود.
«ابراهيم رييسي» صبح ديروز شنبه به منظور شركت در شصت و سومين اجلاسيه سالانه مجمع عمومي و فوق‌العاده بانك مركزي به برج شيشه‌اي ميرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملكرد ۸ ماهه بانك مركزي از سوي فرزين و همچنين گزارش هيات نظارت، به بيان نكاتي درباره ارتقاي كيفي عملكرد بانك مركزي پرداخت و دستورات مهمي نيز در اين زمينه صادر كرد.
رييس‌جمهور در اين جلسه حفظ ارزش پول ملي را از جمله وظايف اصلي و محوري بانك مركزي برشمرد و بر جهت‌دهي همه تصميمات و اقدامات اين نهاد مهم مالي و پولي براي حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي كشور تاكيد كرد.
رييسي در ادامه محوريت اصلي در اقتصاد مقاومتي، اشتغالزايي و رشد اقتصادي را امر مهم توليد عنوان كرد و به‌كارگيري اهرم نظام بانكي در مسير افزايش سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد را از ديگر وظايف مهم بانك مركزي دانست.
رييس‌جمهور با تاكيد بر توجه ويژه به مهار پايدار تورم و كنترل نقدينگي به دليل تاثير مستقيم اين دو پديده اقتصادي در نظام بانكي و پولي كشور و همچنين عملكرد كارآفرينان و سرمايه‌گذاران، مهار پايدار تورم و كنترل نقدينگي را زمينه‌ساز ثبات‌بخشي به بازار و پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد كشور و اطمينان‌بخشي به كارآفرينان و سرمايه‌گذاران دانست كه بايد مورد توجه مديران و مسوولان بانك مركزي باشد.
رييسي ضمن تقدير از اقدامات بانك مركزي در راستاي كنترل موفق رشد نقدينگي تصريح كرد: بايد مهار تورم و كنترل نقدينگي نه با ايجاد ركود، بلكه از طريق رشد توليد محقق شود، چراكه ركود هم به ميزان تورم و رشد نقدينگي براي اقتصاد كشور مضر است.
رييس‌جمهور در ادامه نظارت جدي و حساسيت ويژه نسبت به اضافه برداشت بانك‌ها و برنامه‌ريزي براي جلوگيري از اين رويه در بانك مركزي را يادآور شد و ضمن تاكيد بر ضرورت اخذ وثايق متناسب از بانك‌ها در موارد استثنا و همچنين تسريع در تعيين تكليف چند موسسه مالي و بانك ناتراز باقيمانده افزود: بانك مركزي همچنين بايد نسبت به تجديدنظر ارزيابي در اضافه برداشت‌ها نيز نظارت و دقت كافي داشته باشد كه اين ارزيابي‌ها مبتني بر اطلاعات درست و واقعي باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
رييسي ايجاد ثبات در بازار ارز را از ديگر وظايف و مسووليت‌هاي مهم بانك مركزي برشمرد و افزود: همه تصميمات و اقدامات در بخش نظام ارزي بايد در راستاي منضبط كردن بازار ارز و هدايت آن به سمت تبعيت از سياست‌هاي بانك مركزي باشد كه در اين راستا آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني به موقع، سريع و صريح در موضوعات ارزي از جمله اقدامات بسيار خوب بانك مركزي است كه موجب اطمينان‌بخشي بيشتر فعالان اقتصادي خواهد شد.
«توجه ويژه به حسابرسي و نظارت و همچنين نظرات حسابرسان»، «تاكيد موكد بر نظارت بدون استثناي بانك مركزي بر تراستي‌ها»، «تلاش ويژه در جهت كاهش و رفع ناترازي بانكي»، «تعيين دقيق فهرست اقلام و كالاهای مشمول ارز نيمايي»، «معطوف كردن تصميمات به سمت حفظ ذخاير بانك مركزي به عنوان پشتوانه اصلي نظام پولي و مالي كشور»، «لزوم برنامه‌ريزي جهت افزايش سرمايه در كشور با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بهره‌گيري از ظرفيت بازار سرمايه با هدف تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي»، «توجه به تقويت حكمراني ريال»، «لزوم همكاري ويژه بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي در سامانه موديان مالياتي»، «تسريع در پرداخت تسهيلات ازدواج، مسكن و اشتغال و كاهش مدت زمان انتظار متقاضيان به ويژه متقاضيان وام ازدواج به عنوان اولويت‌هاي محوري و اصلي دولت» و «لزوم سياستگذاري در جهت خارج كردن سرمايه‌هاي منجمد بانك‌ها و تزريق آن به بخش توليد» از ديگر محورهاي مهم سخنان رييس‌جمهور در شصت و سومين اجلاسيه سالانه مجمع عمومي و فوق‌العاده بانك مركزي بود.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه ترازنامه‌هاي بانكي در امر نظارت بر عملكرد بانك‌ها ابزاري لازم، اما ناكافي است، بانك مركزي را مكلف كرد ميزان اثربخشي امهال تسهيلات بانكي از سوي بانك‌ها در توليد را بررسي و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجديدنظر در اين زمينه اقدام كند.
رييسي همچنين بر ضرورت رفع تعهدات ارزي از سوي همه دستگاه‌ها و موسسات تاكيد كرد و گفت: هر تصميم بانك مركزي در نظام ارزي لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، موسسات و شركت‌ها بايد در راستاي تمركز مديريتي و ضابطه‌مندي نظام پولي و بانكي كشور خود را موظف به تبعيت از اين تصميمات بدانند.