رييس كل بانك مركزي پرونده اختلاف آمار دارايي‌هاي بلوكه‌شده را بست
جدال شش ميليارد دلاري!
گروه اقتصادي| جديدترين اخبار از دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران را رييس كل بانك مركزي اعلام كرد. 90 ميليارد دلار دارايي كه البته تمام آنها قابل بازگشت نيست فصل‌الخطاب بحث پول‌هاي بلوكه شده بود. بعد از توافق ژنو در اواسط سال 1392، همواره صحبت از كم و كيف دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران بود اما بعد از توافقات اخير در وين، موضوع دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران براي مسوولان مساله‌ساز شد؛ مساله‌اي كه از اختلاف فاحش آماري رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، با منابع خبري كه پيش‌تر از دارايي‌هاي بلوكه شده صحبت مي‌كردند، نشات مي‌گرفت. ضد و نقيض‌ها در اخبار آنقدر بالا گرفت كه سيف با حضور در يك برنامه تلويزيوني حرف آخر را زد. وي با اعلام اينكه تنها 29 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده قابليت برگشت به كشور را دارند، اعلام كرد از اين رقم تنها حدود شش ميليارد دلار به دولت تعلق دارد و مابقي بايد به حساب بانك مركزي ريخته شود چراكه قبلا معادل ريالي آن خرج شده است. در تمام مدتي كه رسانه‌ها با انتشار تحليل‌هاي مسوولان براي چگونگي صرف پول‌ها خط و ربط تعيين مي‌كردند؛ كل موجودي قابل استفاده تنها شش ميليارد دلار بوده است. سيف البته با جمع زدن دارايي‌هاي بلوكه شده حساب سرانگشتي آنها را به عدد 90 ميليارد دلار رساند ولي تمام اين منابع قابل بازگشت نخواهد بود. او همچنين اخبار منابع خارجي مبني بر وجود 150 ميليارد دلار را شبهه‌افكني دانست. جزييات اين دارايي‌ها نيز به گفته سيف به اين قرار است: 29 ميليارد دلار قابل آزادسازي، 22 ميليارد دلار وثيقه تسهيلات در چين، 25 ميليارد دلار سرمايه در اختيار شركت نكو و 15 ميليارد دلار سرمايه نزد بانك‌هاي ايراني. نكته قابل توجه آنكه در ليست اعلامي سيف خبري از طلاهاي بلوكه شده ايران كه گفته مي‌شود در دولت قبل براي انتقال به ايران خريداري ولي سپس بلوكه شده بود، نيست.
شفاف‌سازي سيف درباره دارايي‌هاي بلوكه‌شده
رييس كل بانك مركزي در حالي طي هفته‌هاي گذشته ميزان دارايي‌هاي بلوكه‌شده قابل دسترس را حدود 29 ميليارد دلار عنوان و با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شد كه دراين‌باره تاكيد كرد: اين ارقام متفاوت اعلامي به نوع نگاه و هدف عنوان‌كننده برمي‌گردد. وي ادامه داد: سوالات متفاوتي در اين رابطه مطرح مي‌شود كه گهگاه از كل دارايي‌هاي خارجي، كل دارايي‌هاي ارزي و خارجي دولت و همچنين ميزان منابع بلوكه‌‌شده‌اي كه در ازاي رفع تحريم‌ها آزاد خواهد شد، موضوع بحث است كه هر يك جواب متفاوتي دارد ولي شنونده به توجيهات بعدي آن توجهي نداشته و درنهايت ارقام به يك اختلاف تبديل مي‌شود. سيف با بيان اينكه پيش‌تر از من درباره اينكه با رفع تحريم‌ها چه مقدار از منابع بلوكه‌شده كشور و بانك مركزي آزاد مي‌شود، سوال شد ،گفت: در اين رابطه توضيح دادم كه 23 ميليارد دلار از منابع ارزي بانك مركزي كه بلوكه شده آزاد مي‌شود و علاوه بر آن شش تا هفت ميليارد دلار از منابع دولت آزاد خواهد شد كه در مورد آن قضاوت‌هاي متفاوتي شكل گرفت. وي با تاكيد بر اينكه اعداد و ارقام اعلامي از سوي بانك مركزي براساس صورت‌هاي مالي رسمي اين بانك و همچنين اطلاع دقيق ما از ميزان نفت صادراتي و منابع وصول نشده آن است كه مي‌دانيم در كجا و به چه دليلي پرداخت نشده عنوان شد، افزود: بنابراين اينكه ديگران با حدس و گمان ارقامي را اعلام كنند توجيهي ندارد و تقاضا مي‌كنم اگر كسي مي‌خواهد عددي در اين رابطه اعلام كند حتما جزييات آن را نيز منتشر كند كه موجب تشويش اذهان عمومي نشود. رييس كل بانك مركزي گفت: همان‌طور كه اعلام شده منابع بانك مركزي كه بلوكه اما قابليت آزادسازي دارد 23 ميليارد دلار است كه بايد حدود شش ميليارد دلار از منابع نفتي دولت را نيز به آن اضافه كرد. در كنار اين 22 ميليارد دلار نيز به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات در چين قرار گرفته كه بعد از لغو قرارداد به صورت پول به كشور برگشته و اكنون سود مناسب بازار را دريافت مي‌كند. از سويي ديگر 25 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي نزد شركت نيكو از زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت قرار دارد كه صرف پروژه‌هاي نفتي شده و قابل استفاده نيست. همچنين 15 ميليارد دلار نزد بانك‌هاي ايراني سپرده شده و در مجموع حدود 90 ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد. وي با بيان اينكه رقم حدود 30 ميليارد دلاري دارايي‌هاي قابل دسترس تغييري نمي‌كند، يادآور شد: منابع صندوق توسعه ملي هم جزيي از حدود 90 ميليارد دلار است به‌طوري كه منابع صندوق نزد بانك مركزي سپرده شده و به‌طور مشاع توسط اين بانك در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌شود و منابع جديد ديگري هم وجود ندارد.
اوباما دنبال شبهه‌افكني است
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا رييس‌جمهور امريكا رقم ۱۵۰ ميليارد دلار را اعلام كرده است؛ افزود: مبنايي براي صحبت‌هاي اوباما وجود ندارد و اين صحبت از روي عدم احساس مسووليت و شبهه‌افكني صورت گرفته است. جاي ترديدي بر ارقام اعلام شده توسط بانك مركزي نيست. سيف با بيان اينكه، برخي افرادي كه رقم بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار را اعلام مي‌كنند به دليل صحبت‌هاي دوره قبل بوده است، ادامه داد: ريال معادل ارز بانك مركزي به حساب خزانه واريز شده و آن زمان كه ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام شده بود ۳۵ ميليارد دلار مربوط به طرح‌هاي نفتي و ۲۲ ميليارد دلار در چين وثيقه گذاشته شده بود كه اينك قابليت استفاده ندارد.
اثرات دلارهاي آزاد شده در تورم و نقدينگي
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش كه ورود 23 ميليارد دلار نقدينگي شوك به اقتصاد وارد مي‌كند، گفت: «منابع احيا شده به خزانه واريز مي‌شود بنابراين نقدينگي جديدي ايجاد نمي‌شود ضمن آنكه با فروش اين ارز مي‌توان نقدينگي را كاملا جمع كرد.»وي با تاكيد بر اينكه، كل منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي است، افزود: «بنابر اين منبع جديد ديگري وجود ندارد ضمن اينكه اقتصاد كشور ظرفيت بالايي دارد و مي‌توان 200 تا 300 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرد و ورود هيات‌هاي مختلف نشان‌دهنده ظرفيت بالاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.»
تك نرخي شدن ارز شش ماه بعد از رفع كامل تحريم‌ها
وي گفت: «نرخ واقعي ارز نرخي است كه بتواند در اقتصاد اشتغال ايجاد كرده و توليد را حركت دهد ضمن اينكه نرخ غلط ارز به اهداف ضربه مي‌زند و چند نرخي بودن نرخ ارز نيز مفاسدي را ايجاد مي‌كند، بنابراين بانك مركزي خواستار نرخ واحد است.»سيف دليل اجرايي شدن ارز تك نرخي بعد از پنج تا شش ماه از اجراي برجام را عملياتي شدن ارتباطات كارگزاري‌ها دانست و اظهار كرد: «ارز تك‌نرخي نرخي
تغيير‌ناپذير نيست زيرا نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است و نرخ با واقعيت‌هاي اقتصادي بايد تطبيق داده شود.»به گفته وي، نظام تخصيص ارز به نيازهاي وارداتي اقتصاد توجه دارد و در پي لطمه زدن به توليد نيست و در اين زمينه بايد واقع نگر باشيم ضمن اينكه با استفاده از اقتصاد مقاومتي شالوده اقتصاد را بايد بهبود بخشيم. وي با بيان اينكه، مجموعه اقتصادي دولت با هماهنگي با يكديگر اقدامات را انجام مي‌دهند، گفت: «دو سال گذشته دوره تمرين بوده و دستاوردهاي مطلوبي به دست آورديم و اميدوارم اين روند استمرار يابد.»
هشت ميليون حساب بانكي جعلي
اين مقام مسوول در بانك مركزي درباره حساب‌هاي جعلي بانك گفت: ۳۰۰ ميليون حساب در نظام بانكي وجود دارد كه ۳۸ ميليون آن حساب‌هايي است كه داراي شماره شناسه و كد ملي تطبيق داده نشده است و از اين تعداد ۳۰ ميليون حساب راكد و ۸ ميليون حساب فعال است كه ارقام آن كوچك است و هنوز شناسايي نشده‌اند. وي فاز جديد حمايت نظام بانكي از توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي را به عنوان يك خبر خوش به فعالان اقتصادي اعلام كرد. سيف در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي براي دوران بعد از پايان مذاكرات و رفع تحريم بانك‌ها آمادگي دارد، افزود: اين دوره آغاز دوره‌اي جديد و پايان دوره‌اي خاص است، در دو سال فعاليت دولت يازدهم نوسانات نرخ ارز كاهش يافته و نرخ برابري ارز ۵۲ درصد كاهش داشته است.
22 ميليارد دلار از دارايي‌ها در اختيار چين مي‌ماند
ايرج نديمي ٭
مساله دارايي‌هاي بلوكه شده ايران متاسفانه تبديل به بحثي شده كه هر كس به دنبال پيدا كردن تناقض در گفته‌هاي مسوولان است. مساله‌اي كه در اين ميان لازم به توجه است اين است كه تمام دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهاي خارجي متعلق به دولت نبوده و علاوه بر اين همه دارايي‌هاي بلوكه شده در دوران و پروژه تحريم‌ها، بلوكه نشدند. دارايي‌هاي بلوكه شده كشور در خارج به چهار دسته تقسيم مي‌شوند. بخشي از اين دارايي‌ها متعلق به بخش خصوصي است و هيچ ارتباطي با دولت ندارد. لذا دولت نمي‌توان هيچ دخل و تصرفي بر آنها داشته باشد. بخش ديگري از اين دارايي‌ها درآمدهاي حاصل از فروش نفت است كه اجازه ورود به داخل كشور را پيدا نكردند. اين دارايي‌ها عمدتا به دليل تحريم نتوانستند به كشور بازگردند و رقم آن حدود هفت تا هشت ميليارد دلار است. بخش ديگر دارايي‌ها هم متعلق به بانك مركزي است و بخشي هم متعلق به دارايي‌هاي ضمانتي كشور است. علاوه بر اين دولت در دوران تحريم به دليل مشكلات مجبور شد بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده خود را به شكل ريالي از بانك مركزي دريافت كند تا بتواند از پس هزينه‌هاي اداره كشور بر بيايد. به همين خاطر بخشي از دارايي‌هاي آزاد شده بايد به بانك مركزي تعلق پيدا كند و دولت روي اين مقدار هم نمي‌تواند حق دخل و تصرف داشته باشد. در نتيجه بايد گفت كه اصل مساله همان چيزي است كه رييس كل بانك مركزي اعلام كرد و ارقامي كه وي اعلام كرد حقيقي است. بخشي از دارايي‌هاي ايران هم به شكل قرارداد فايننس بايد در اختيار دولت چين بماند. قرارداد فايننس به اين مفهوم است كه دولت چين در رابطه با انتقال پول‌ها، به جاي انتقال مبلغ دلاري، پروژه‌هايي را در كشور اجرا مي‌كند. اين پروژه‌ها با توجه به قرارداد كشور با چين حتي اشتغال‌زا هم نيستند زيرا طرف چيني مي‌تواند از كارگران كشور خود استفاده كند. اين قرارداد كشور ما را به‌شدت تحت استثمار چين قرار مي‌داد و يكي از مزاياي حداقلي توافقات هسته‌اي اخير كشور، خروج كشور از زير بار استثمار چيني‌ها است. صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي، در داخل كشور تاثيراتي را دارد كه حتي مي‌تواند از تاثيرات صحبت‌هاي وزير امور خارجه بر بازار پولي و اقتصادي كشور بيشتر باشد. به همين خاطر لازم است كه در اين شرايط آقاي سيف با احتياط صحبت كنند كه خوشبختانه در هفته‌هاي گذشته ايشان اين كار را انجام دادند و حتي مي‌توان ادعا كرد بيش از حد نياز هم جانب احتياط را گرفتند. به هر حال صحبت‌هاي وي در مورد دارايي‌هاي بلوكه شده كشور مسوولانه و دقيق بود. درواقع براي كساني‌كه تمايل دارند بحث دارايي‌ها را دنبال كنند، دقيق‌ترين صحبت‌ها را رييس كل بانك مركزي انجام مي‌دهد. ٭ نايب‌رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس