بازگشت دلگرمي به صنعتگران كوچك
صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك نيز سقف ضمانتنامه‌هاي خود را به دو ميليارد تومان افزايش داد تا در صورت تحقق تسهيلات پرداختي، شرايط كار براي اين صنايع بيش از پيش تسهيل شود. پس از آنكه در سال جاري حمايت از صنايع كوچك به‌طور جدي‌تر در دستور كار وزارت صنعت و سيستم بانكي كشور قرار گرفت، صنايع كوچك در ايران معمولا بخش مغفول صنعت بودند و بيشتر تمركز دولت در دهه اخير بر صنايع بزرگ بوده است. اما اخيرا با تاكيد مقام معظم رهبري و ديگر مسوولان دولتي به دليل اشتغالزايي اين صنايع و راه‌اندازي آسان‌تر آنها نسبت به صنايع بزرگ، بيشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در همين راستا چندي پيش بانك صنعت و معدن يك تفاهم كاري را براي پرداخت 2000 ميليارد تومان تسهيلات در سال جاري به صنايع كوچك منعقد كرد تا به واسطه آن بتوان بخشي از مشكلات اين صنايع را كه در 10 سال اخير تعداد زيادي از آنها تعطيل شده‌اند يا با ظرفيت بسيار پاييني كار مي‌كنند، حل كرد. البته دولت يازدهم مدعي شده است كه توانسته در اين مدت بخشي از اين صنايع تعطيل را دوباره به چرخه اقتصاد كشور بازگرداند. اين در حالي است كه فرشاد مقيمي، معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران درباره مشكلات صنايع كوچك براي دريافت تسهيلات از بانك‌ها گفته بود كه هرچند برخي از صنايع كوچك داراي نرخ بازگشت سرمايه بيشتري نسبت به صنايع بزرگ هستند اما به دليل ريسك سرمايه‌گذاري در اين صنايع، بانك‌ها ترجيح مي‌دهند با سود كمتر تسهيلات را به صنايع بزرگ ارايه دهند و به همين دليل معمولا صنايع كوچك در دريافت تسهيلات بانكي ناتوان هستند.
هرچند كه به نظر مي‌رسد دولت برنامه دارد كه در سال جاري توجه بيشتري به صنايع كوچك كند و تسهيلات بانكي را تا حدي به اين سمت سوق دهد؛ تسهيلات 2000 ميليارد توماني بانك صنعت و معدن به اين بخش در صورت تحقق، كاهش نرخ سود منابع ريالي صندوق توسعه ملي و ادعاي سهم 40 درصدي صنعت از تسهيلات بانكي در سال جاري از مواردي است كه اگر آن طور كه گفته شده به واقعيت ميل كند، مي‌تواند واحدهايي كه اين روزها علاقه چنداني به توليد ندارند را كمي دلگرم كند. در عين حال صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك كه قرار است بر اساس طرح مصوب دولت مبلغ 25 ميليون دلار به سرمايه‌اش افزوده شود، سقف ضمانتنامه‌هاي خود را كه تا پيش از اين يك ميليارد تومان بود را به سه ميليارد تومان افزايش داده است. كارايي اين اقدام آنجايي مشخص مي‌شود كه واحدهاي توليدي براي ارايه وثيقه به بانك براي دريافت تهسيلات دچار مشكل هستند، چراكه بر اساس ساز و كار اين صندوق، ضمانتنامه‌هاي صادر شده جهت پوشش 70 درصد اصل و سود تسهيلات اعطايي بانك‌هاست كه در مناطق كمتر توسعه يافته اين رقم به 85 درصد اصل و سود تسهيلات نيز مي‌رسد.