«اعتماد» ورود جريان راست تندرو به انتخابات را بررسي مي‌كند
راديكال‌ها چگونه مي‌انديشند؟
گروه احزاب| فصل مبارزه‌هاي انتخاباتي از همين تابستان داغ در حال فرا رسيدن است. اصلاح‌طلبان تقريبا در تمامي استان‌ها شوراي اصلاح‌طلبان استان را راه‌اندازي كرده‌اند و استان‌هايي كه كار در آنها نهايي شده به دنبال اجماع روي كانديداهاي احتمالي هستند. اصولگرايان نيز در پي رسيدن به نوعي انسجام هستند تا زير سايه آن به شناسايي چهره‌هاي راي‌آور بپردازند. بولتن‌هاي سياسي و خبري هم به دنبال كسب اطلاع از وضعيت نيروهاي سياسي و جمع‌بندي تحليل‌هاي خود هستند اما در اين ميان برخي اظهارنظرها مي‌تواند كليد ابهاماتي باشد كه دو طرف براي رفع آن كوشش مي‌كنند. نمونه اين اظهارات در مصاحبه روز گذشته جواد كريمي قدوسي، عضو جبهه پايداري و نماينده فعلي مجلس ديده مي‌شود. كريمي قدوسي ديروز در اظهاراتي مدعي شد كه عبدالواحد موسوي لاري از شناسايي سه هزار كانديداي اصلاح‌طلب در سراسر كشور خبر داده است. با توجه به اينكه نه موسوي لاري و نه هيچ يك از اعضاي شوراي راهبردي انتخابات اصلا چنين اظهاراتي نداشته‌اند منبع چنين اظهارنظر عجيبي از سوي كريمي قدوسي جاي ابهام دارد. او ديروز گفت: آقاي موسوي لاري گفته است ۵۰۰ نفر را براي اين انتخابات كانديدا مي‌كنيم. يا براي انتخابات مجلس گفته شده است ۳۰۰۰ نفر را شناسايي كرده‌ايم كه حداقل يك سوم آنها تاييد صلاحيت مي‌شوند براي هر كرسي مجلس سه نفر ذخيره داريم. اگرچه چنين اتفاقي تاكنون رخ نداده اما مشخص نيست حتي در صورت شناسايي اين تعداد از كانديداهاي احتمالي چه ايرادي متوجه اصلاح‌طلبان خواهد بود؟ البته كريمي قدوسي نه به عنوان يك فرد بلكه به عنوان نماينده يك جريان از اين موضوع نگران است. آنها با توجه به نظرسنجي‌هايي كه باز هم منبع آن روشن نيست برآورد كرده‌اند حضور در انتخابات آتي مجلس حضوري حداكثري خواهد بود. اصولگرايان در حافظه تاريخي خود هيچ پيروزي را سراغ ندارند كه با حضور حداكثري مردم به دست آمده باشد. آنها عموما در شرايطي به پيروزي رسيده‌اند كه ميدان خالي از رقيب بوده يا مردم به دلايلي تمايل به حضور حداكثري نداشته‌اند. همين موضوع باعث مي‌شود برآوردهاي فعلي مبني بر حضور چشمگير مردم آنها را نسبت به تكرار تجربه خرداد 92 نگران كند. اين روزها چهره‌هاي مختلفي از اصولگرايان مدعي مي‌شوند كه اقبال مردم به چهره‌هاي اصولگرا است اما هنوز نمي‌توانند به اين سوال پاسخ دهند كه چرا در طول برگزاري انتخابات سه دوره مجلس هفتم، هشتم و نهم هيچ اصولگرايي نتوانسته آراي نفرات اول ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي مجلس ششم را كسب كند؟ از سوي ديگر در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته تركيب آرا نشان داد اتفاقا اكثريت واجدين شرايط اقبالي به چهره‌هاي اصولگرا ندارند چرا كه مجموع راي كانديداهاي اصولگرا با احتساب علي اكبر ولايتي – كه بايد حساب وي را از آنها جدا كرد- به اندازه آراي كانديداي مورد حمايت اصلاح‌طلبان نبوده است.
ائتلاف لاريجاني - روحاني
اين روزها گمانه ائتلاف حاميان غير اصلاح‌طلب روحاني با لاريجاني از گوشه و كنار محافل سياسي شنيده مي‌شود. اگرچه طبق قانون نه رييس‌جمهور و نه اعضاي دولت او حق ندارند در معادلات سياسي انتخابات ورود كنند اما اين نافي رفتار سياسي احتمالي حاميان شناسنامه‌دار او نيست. با اين حال در شرايط فعلي هيچ نشانه‌اي دال بر شكل‌گيري چنين ائتلافي وجود ندارد اما در عوض نشانه‌‌ها و كدهاي مختلفي وجود دارد كه ثابت مي‌كند دست‌كم تا اينجاي كار لاريجاني هيچ تمايلي به اتحاد و انسجام با اصولگراياني كه چترشان را تا جبهه پايداري هم باز كرده‌اند، ندارد. او نه در محافل سياسي اصولگرايان شركت مي‌كند و نه حرف و سخني درباره چگونگي آرايش نيروهاي سياسي به زبان مي‌راند. همين جدايي فعلي نگراني اصولگرايان را برانگيخته و از قضا همين نگراني باعث مي‌شود آنها رو به تحليل‌هايي بياورند كه نتيجه‌اش مي‌شود ائتلاف لاريجاني – روحاني و تنها ماندن اصلاح‌طلبان. اين گزاره اگرچه دور از واقعيت مي‌نمايد اما تكيه و تاكيد روي آن حاكي از كليد خوردن پروژه القاي جدايي روحاني و اصلاح‌طلبان است. پروژه‌اي كه تا اينجا با حضور چهره‌هاي سرشناس اصلاح‌طلب در اطراف رييس‌جمهور امكان عملياتي شدن ندارد. با اين حال كريمي قدوسي در ادامه همان مصاحبه اين‌گونه مي‌گويد: بخشي از پيكره اصولگرايان رهروان ولايت با بدنه دولت به تفاهم رسيده‌اند و در پي تامين نظر رييس‌جمهور در شكل‌گيري مجلس وكيل‌الدوله‌ها هستند. همه تلاش مي‌كنند تا آقاي لاريجاني در جرگه وحدت اصولگرايان باقي بماند. اگر در نهايت اين اتفاق نيفتد خودشان ضرر مي‌كنند.
احمدي‌نژاد و يك سوال مهم
محمود احمدي‌نژاد براي اصلاح‌طلبان علامت سوال و براي اصولگرايان يك نگراني جدي است. اصولگرايان به خوبي مي‌دانند اگر رييس دولت دهم بتواند از ظرفيت‌هاي موجود خود براي انتخابات مجلس بهره گيرد نخستين كسي كه ضرر مي‌كند جريان اصولگرايي است كه در سه سال اخير مسابقه اعلام برائت از او داشته. حضور حاميان احمدي‌نژاد در انتخابات به سبد آراي اصلاح‌طلبان هيچ خدشه‌اي وارد نمي‌كند و در عوض آراي شكننده اصولگرايان را به صورت جدي پراكنده مي‌كند. از همين روست كه فردي مانند كريمي قدوسي در كنار نگراني از ائتلاف لاريجاني – روحاني مساله احمدي‌نژاد را به عنوان دومين نگراني اصولگرايان مطرح مي‌كند: برخي اخبار حكايت از جمع شدن ياران احمدي‌نژاد در نشست‌هاي انتخاباتي، سخنراني آقاي مشايي و انتخاب مرتضي تمدن به عنوان رييس ستاد انتخابات احمدي‌نژاد دارد. برخي وزراي دولت نهم خوب و صالح هستند كه ممكن است در استان‌ها به صورت مستقل كانديدا شوند. او البته منابع اطلاعاتي خود را معرفي نمي‌كند اما با توجه به رفت و آمد برخي اعضاي جبهه پايداري به دفتر احمدي‌نژاد و گفت و شنودهايي كه از آنجا به بيرون درز مي‌كند به نظر مي‌رسد اين نگراني‌اش چندان بيراه نباشد.
انتساب مواضع سياسي به شوراي نگهبان
عبور از فيلتر شوراي نگهبان براي اصلاح‌طلبان يك دغدغه جدي است اما تاكنون هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان صرف اصلاح‌طلب بودن را دليل رد‌صلاحيت هيچ كانديدايي عنوان نكرده‌اند ولي كريمي قدوسي عباراتي را به كار مي‌برد كه اگر صحت داشته باشد اصل انتخابات را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند: احزاب و چهره‌هاي اصلاح‌طلب خط قرمز شوراي نگهبان هستند. آيا به راستي براي شوراي نگهبان احزاب و چهره‌هاي اصلاح‌طلب خط قرمز هستند؟ اگر چنين نيست - كه نيست- به نظر مي‌رسد بايد با اظهاراتي از اين دست كه به دنبال يكپارچگي در اداره كشور است برخورد شده يا موضع شوراي محترم نگهبان به صراحت اعلام و اعمال شود. هر چه هست سخنان كريمي قدوسي فارغ از درست و غلطي آن نشان مي‌دهد زير پوست جريان تندروي اصولگرا چه مي‌گذرد و آنها با چه تحليل و برآوردي مي‌خواهند وارد كارزار انتخابات شوند.
برش
عبور از فيلتر شوراي نگهبان براي اصلاح‌طلبان يك دغدغه جدي است اما تاكنون هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان صرف اصلاح‌طلب بودن را دليل رد‌صلاحيت هيچ كانديدايي عنوان نكرده‌اند ولي كريمي قدوسي عباراتي را به كار مي‌برد كه اگر صحت داشته باشد اصل انتخابات را با مشكلات جدي مواجه مي‌كند:
«احزاب و چهره‌هاي اصلاح‌طلب خط قرمز شوراي نگهبان هستند.»
آيا به راستي براي شوراي نگهبان احزاب و چهره‌هاي اصلاح‌طلب خط قرمز هستند؟ اگر چنين نيست - كه نيست- به نظر مي‌رسد بايد با اظهاراتي از اين دست كه به دنبال يكپارچگي در اداره كشور است برخورد شده يا موضع شوراي محترم نگهبان به صراحت اعلام و اعمال شود