سر خط خبرها
كاهش نرخ سود سپرده در دستور كار نيست | معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: در حال حاضر كاهش نرخ سود بانكي به طور جدي در دستور كار شوراي پول و اعتبار نيست و بعيد است به زودي در اين مورد تصميم‌گيري شود. حميد تهرانفر، درباره اظهارات متفاوتي كه اخيرا در رابطه با بررسي كاهش مجدد نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار مطرح مي‌شود، اظهار كرد: ما در بانك مركزي اعلام نكرديم كه نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد، بلكه فقط عنوان كرديم كه با توجه به كاهش نرخ تورم، قابل بررسي است؛ بنابراين كاهش نرخ سود بانكي به هيچ عنوان به طور جدي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار ندارد. وي همچنين با بيان اينكه زمان مشخصي براي كاهش نرخ سود بانكي تعيين نشده و فكر نمي‌كنم در آينده نزديك مورد بررسي قرار گيرد، گفت: اما برآوردها حاكي از آن است كه با كاهش تورم ثبات بيشتري براي اقتصاد كشور به دست مي‌آيد و هرچه كه اين روند ادامه داشته باشد كاهش نرخ سود مقبول‌تر است.
تهرانفر با اشاره به اينكه اگر روندهاي مورد نظر براي كاهش نرخ تورم ادامه يابد به نقطه‌يي خواهيم رسيد كه بانك‌ها هم كاهش نرخ سود را مي‌پذيرند، بيان كرد: به عبارتي ديگر اگر اكنون مي‌گوييم كه قاعده نرخ‌هاي سود 5/26 تا 27 درصد است وقتي كه چنين اتفاقي افتاد طبيعي است كه نظم بازار هم در نرخ‌هاي پايين‌تري عمل كرده و ما از بازار دنباله‌روي مي‌كنيم و بانك‌ها هم وادار مي‌شوند كه خودشان را با شرايط تطبيق دهند.
عدم تصميم‌گيري درباره تخصيص منابع صندوق توسعه ملي| تصميم‌گيري درباره اختصاص 20 درصد از منابع ورودي صندوق توسعه ملي جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي تصميم‌گيري نكرد. به گزارش ايسنا، در جريان رسيدگي به مواد الحاقي طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخش‌هايي از مقررات مالي دولت، دو مورد از مواد الحاقي با توجه به اينكه در لايحه خروج از ركود بطور مفصل ذكر شده از اين طرح حذف شدند و در مورد سپرده‌گذاري 20 درصد از منابع ورودي صندوق توسعه ملي براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي به كميسيون برنامه و بودجه جهت بررسي‌هاي بيشتر ارجاع شد. بر اساس اين گزارش ماده الحاقي ديگري از اين طرح كه براي آن شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها مي‌توانند براي اجرا و تكميل پروژه‌هاي آبرساني اعتبار مورد نياز را با تصويب شوراي اسلامي شهري و روستا پيش دريافت از متقاضيان اشتراك دريافت كنند نيز جهت بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد.
درخواست پرداخت نقدي بدهي پاكستان از سوي ايران |قائم مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل از تلاش ايران براي دريافت پول برق صادراتي به پاكستان خبر داد و گفت: در حال حاضر بدهي پاكستان به حدود 300 ميليون دلار رسيده و تلاش مي‌شود كه به صورت پول بدهي ايران گرفته شود. اسماعيل محصولي با اشاره به پرهيز ايران از انجام تهاتر با پاكستان گفت: با توجه به مشكلاتي كه در زمينه محصولاتي كه قرار بود تهاتر شود وجود داشت به دنبال دريافت بدهي به صورت نقدي هستيم. بر سر تهاتر بايد وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتيجه برسند اما فعلا قرار بر تهاتر نيست. قائم مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل با اشاره به تشكيل كميسيون مشترك بين ايران و پاكستان در اواسط آذر ماه در اين راستا گفت: با وزارت خارجه و سفارت براي دريافت مطالبات و به نتيجه رسيدن مذاكره داشته‌ايم.
بانك‌ها هيچ پاسخگويي به مطالبات مردم ندارند | جبار كوچكي‌نژاد، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: دولت بايد تصدي‌گري را رها كند و اجازه دهد تا مردم اقتصاد را مديريت كند. امروز دستگاه‌هاي دولتي بزرگ‌ترين مانع در بخش صنعت و كشاورزي هستند. متاسفانه بانك‌ها هيچ پاسخگويي به مطالبات مردم ندارند وهر طوري كه خواستند سياستگذاري مي‌كنند. وي از رييس‌جمهور خواست قانون هدفمندي يارانه‌ها را به طور كامل رعايت كند و گفت: ايشان قول داده بود در بخش يارانه‌ها به ثروتمندان و به افراد بي‌نياز يارانه ندهد. در عوض بخش يارانه نيازمند را بيشتر كند.