تولد راست و چپ اسلامي

  مجيد بيگلر / مجلس يا پارلمان به تعابير و اشكال مختلفي بازتابنده شكاف‌ها و سلايق و طرز فكرها و اميال متفاوت و گوناگون جامعه است، اما بيش و پيش از هر چيز با توجه به ماهيت سياسي اين نهاد و نقش اساسي‌اي كه به عنوان يكي از قواي سه‌گانه در نظام‌هاي دموكراتيك ايفا مي‌كند، مجلس را مي‌توان آينه تمام‌نماي گرايش‌ها و احزاب سياسي تلقي كرد. با استقرار جمهوري اسلامي ايران در آغاز دهه 60 و تفوق آشكار حزب جمهوري اسلامي بر ساير گروه‌ها و احزاب در عرصه سياست و قدرت در آغاز تصور بر اين بود كه نظام سياسي به آرمان وحدت و يكپارچگي دست يافته است، اما به سرعت با انتخابات نخستين مجلس و سپس تشكيل آن مشخص شد كه در خود جريان مسلط جمهوري اسلامي با توجه به خاستگاه‌هاي طبقاتي و اقتصادي و حتي فرهنگي متفاوت مي‌توان گرايش‌هاي مختلفي را ترسيم كرد كه منافع و اهداف متفاوتي را دنبال مي‌كنند و در نتيجه در ميان اسلامگرايان كه سخنگويان جريان اصلي (main stream) و مسلط بودند، گرايش‌ها و جريان‌هاي ديگري نيز پديد آمد. روند بروز و ظهور اين گرايش‌هاي گوناگون در عرصه سياست را بهتر از هر جايي مي‌توان در تحولاتي كه در مجلس رخ داده دنبال كرد. نخستين انتخابات مجلس شوراي ملي (كه بعدا در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام يافت) در 24 اسفند سال 1358 برگزار شد و در هفتم خرداد سال 1359 نخستين جلسه پارلمان بعد از انقلاب اسلامي برپا شد. اكبر هاشمي‌رفسنجاني از اعضاي شوراي انقلاب رييس اين مجلس بود و سيداكبر پرورش، سيد محمد موسوي خوئيني‌ها، حبيب‌الله عسگراولادي، محمد يزدي و سيد محمد خامنه‌اي نواب رييس مجلس بودند. در اين مجلس هنوز نيروهاي سياسي يكدست نبودند و بعضي از گروه‌هايي كه با جريان اسلامي اختلاف نظر داشتند، مثل نهضت آزادي و جنبش مسلمانان مبارز نيز در اين مجلس نماينده داشتند. با اين همه فهرست ائتلاف بزرگ كه حاصل اتحاد جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام و... بودند، موفق‌ترين ليست در اين انتخابات بودند كه تنها در تهران توانستند 21 نفر از 30 چهره خود را به مجلس بفرستند و به‌طور كلي در مجلس 85 كرسي را از آن خود كنند. مجلس اول به دليل جو و فضاي انقلابي متشنج بود، پر سر و صداترين اقدام اين مجلس تصويب عدم كفايت سياسي بني صدر و همچنين تصويب آزادي گروگان‌هاي سفارت امريكا بود. در مجلس اول به دليل حضور ساير گروه‌هاي سياسي هنوز شاهد اختلاف نظر جدي ميان جريان‌هاي اسلامگرا نيستيم و دو گانه اصلي نيروهاي سياسي را جريان‌هاي اسلامگرا از يك سو و ساير جريان‌ها از سوي ديگر مي‌دانند. انتخابات دومين دوره مجلس در اوايل سال 1363 در حالي برگزار شد كه تنها احزاب قدرتمند، جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي بودند. دو تشكل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان سراسر كشور (تحكيم وحدت) هم البته حضور داشتند كه به مراتب ضعيف‌تر از دو حزب مذكور بودند. نخستين تقسيم‌ها به چپ و راست را در انفكاك‌هايي كه در درون اين احزاب پديد آمد، بايد پيگيري كرد. «در يك سو جناح بازار و اصناف (غالبا اعضاي موتلفه اسلامي كه هنوز در حزب جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كردند)، جناح راست سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و بالاخره جناح راست جامعه روحانيت مبارز قرار داشتند و در سوي ديگر دفتر تحكيم وحدت، جناح چپ حزب جمهوري اسلامي (مجتمع در دولت ميرحسين موسوي)، جناح چپ جامعه روحانيت و بالاخره جناح چپ سازمان مجاهدين انقلاب قرار داشتند». اين صف‌بندي با وجود آنكه در ليست‌هاي ارايه شده براي انتخابات كاملا مشهود بود، اما به‌طور علني اعلام نمي‌شد. «در ليست جناح راست افرادي چون محمد يزدي، محي‌الدين انواري، حسن روحاني، جلال‌الدين فارسي، اسرافيليان، سعيد اماني، اسدالله بادامچيان، موسي زرگر، سيدرضا زواره‌اي، حبيب‌الله عسگراولادي، نيك روش و مريم بهروزي حضور داشتند كه همگي عضو موتلفه يا جناح راست جامعه روحانيت مبارز يا مرتبط با آنان بودند. در حالي كه در ليست جناح چپ (دفتر تحكيم وحدت) كساني چون مصطفي معين، عاتقه رجايي، نجفقلي حبيبي، حسين موسويان، محسن ميردامادي، عباس دوزدوزاني، ابراهيم اصغرزاده، ‌حسين مظفري نژاد، ‌كتيرايي و گوهرالشريعه دستغيب حضور داشتند كه غالبا از دانشجويان پيرو خط امام بودند».  تقسيم‌بندي اين جناح‌ها بعدا در سال 1367 با تشكيل علني مجمع روحانيون مبارز مشخص شد، ضمن آنكه گروهي از ايشان در اواخر سال 1374 حزب كارگزاران سازندگي را تشكيل دادند. تفاوت اصلي و اساسي دو گرايش چپ و راست اسلامي در شعارها و ديدگاه‌هاي ايشان بازتاب مي‌يافت، در حالي كه جناح راست «بر سنت‌گرايي و احترام به آزادي اقتصادي مردم و نهادهاي سنتي مثل بازار و اصناف و روحانيت سنت گرا» تاكيد مي‌كرد، جناح چپ بر «عدالت اجتماعي، روشنفكري ديني، كنترل دولت بر امور اقتصادي براي استقرار عدالت اجتماعي و همچنين ايجاد نهادهاي مدرن و دموكراتيك مصرح در قانون اساسي نظير شوراها» تاكيد داشت. آشكارا اتخاذ اين ديدگاه‌ها ربط مستقيم به پايگاه اجتماعي و سياسي هر يك از دو جناح و سوابق مبارزاتي و وابستگي‌هاي سني، قومي و عقيدتي ايشان نيز داشت، ضمن آنكه با تحولات سياسي و اقتصادي جامعه، اين ديدگاه‌ها نيز دچار تغيير و تحول مي‌شدند.  با توجه به شعارهاي مذكور و جو انقلابي سال‌هاي آغازين انقلاب، مشخص است جناح چپ به موفقيت نسبي دست يافت. دو ماجراي 99 نفر و مك فارلين مهم‌ترين وقايعي بودند كه در اين دوره از مجلس رخ دادند كه متناسب با اختلافات جناحي واكنش‌هاي متفاوتي از سوي نيروهاي سياسي مجلس بر‌انگيختند، ضمن آنكه در عمده موارد امام خميني، رهبر قدرتمند انقلاب با ديدگاه‌هاي جناح چپ همسويي بيشتري داشت. اما اين انتخابات سومين دوره مجلس بود كه نشانگر بارز تشديد اختلاف‌ها ميان دو جناح بود. از نيمه دوم سال 66 رقابت‌هاي انتخاباتي آغاز شد. در اين زمان روزنامه رسالت به صاحب امتيازي احمد آذري قمي و مدير مسوولي سيد مرتضي نبوي و همكاري احمد توكلي ديدگاه‌هاي جناح راست را منعكس مي‌كرد، در حالي كه روزنامه كيهان به مدير مسوولي سيد محمد خاتمي و سيد محمد اصغري از جناح چپ حمايت مي‌كرد. مهم‌ترين اتفاق پيش از انتخابات مجلس چهارم انشعاب روحانيون مبارز از روحانيت مبارز بود كه با واكنش‌هاي وسيعي از سوي گروه‌هاي سياسي و در نهايت موافقت امام خميني در تاريخ 25 فروردين سال 1367 همراه شد. در نتيجه اين انشعاب در انتخابات مجلس سوم روحانيت مبارز و روحانيون مبارز دو فهرست جداگانه ارايه دادند و با توجه به فضاي تبليغاتي آن روزها و گرايش مردم به چپ، اين جناح توانست موفقيت چشمگيري را از آن خود كند، به‌طوري كه در تهران 27 نفر از ليست مجمع روحانيون و سه نفر از ليست روحانيت انتخاب شدند. اما به زودي و با پايان جنگ، ورق به نفع جناح راست بازگشت. با به قدرت رسيدن هاشمي‌رفسنجاني و راي اعتماد به كابينه او جناح چپ عملا دولت را از دست داد، اين روند در انتخابات مجلس چهارم تكميل شد. ناهمزمان بودن شعارهاي جناح چپ با اقتضائات زمانه از يك سو و ناهمسويي اين جناح با سياست‌هاي دولت از سوي ديگر مهم‌ترين علل ساختاري شكست اين جناح در انتخابات مجلس چهارم تلقي مي‌شود. اين موضوع در انتخابات مجلس پنجم نيز تكرار مي‌شود. در اين ميان بخش‌هايي از جناح چپ با نزديك شدن به دولت مي‌كوشند به بازآرايي نيروهاي خود بپردازند، ضمن آنكه گروهي منشعب از راست كه عمدتا تكنوكرات هستند و خود را ميانه‌رو و حامي دولت سازندگي مي‌دانند، با معرفي جريان كارگزاران پا به عرصه انتخابات مجلس پنجم گذاشتند؛ جرياني كه چپ‌ها در ابتدا محتاطانه و انتقادي به آن مي‌نگريستند، اما در طول زمان و با روشن شدن اختلافات جدي اين راست مدرن از راست سنتي، با آن همسويي‌هايي نيز يافتند. در هر صورت در انتخابات مجلس پنجم به دليل گرايش شوراي نگهبان به راست سنتي و ضعيف بودن چپ سنتي در نهايت بار ديگر اين جناح محافظه‌كار راست سنتي بود كه برنده انتخابات شد، اگر چه اين مجلس آشكارا نمي‌توانست جريان‌هاي سياسي موجود در جامعه را بازنمايي كند، مهم‌ترين دليل اين ادعا نيز انتخابات رياست‌جمهوري سال 1376 بود كه با وجود اكثريت بلامنازع راستگرايان در مجلس، در انتخابات رياست‌جمهوري شكست خوردند. روند تحولات سياسي و اجتماعي را مي‌توان در انتخابات دوره بعدي مجلس (مجلس ششم در سال 1378) نيز پي گرفت. البته نزاع‌هاي سياسي و گرايش برخي جناح‌ها به سمت اقتدارگرايي در بسياري موارد مانع از اين شدند كه تحولات اجتماعي به روشني در مجلس بازتاب يابد.