طرح انتقال آب خزر به فلات مركزي متوقف نشده است

  غزل حضرتي/  انتقال آب بين حوضه‌يي، از دولت قبل حرفش شد، براي جبران مشكلات حوضه‌هاي آبي، ‌دولت ساده‌ترين راه را در پيش گرفت؛ انتقال آب بين حوضه‌اي. بحثي كه كارشناسان زيست محيطي همواره با شنيدن آن برآشفته مي‌شدند و دولتمردان را به دوري از تنها گزينه روي ميز هدايت مي‌كردند. مساله انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي ايران، گرچه بعد از پايان دولت دهم، ‌به پررنگي سابق نبود، اما همچنان پابرجاست و ملغي نشده است. معاون محيط دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، از معلق بودن پروژه مي‌گويد، ‌پروژه‌يي كه با وجود مخالفت‌هاي كارشناسانه محيط زيست همچنان پابرجاست و متوقف نشده است. پروين فرشچي در گفت‌ وگو با « اعتماد» از پروژه‌يي گفت كه فراتر از مطالعات پيش‌رفته است. فرشچي در خصوص برآورد هزينه‌هاي انتقال آب از خزر به فلات مركزي ايران به تبعات زيست محيطي اين طرح اشاره مي‌كند و به اعتماد مي‌گويد: «بايد دراين مورد تجربه‌هاي جهاني را ببينيم تا از يك سوراخ چند بار گزيده نشويم، تجربه‌هايي كه در آنها سنجيده شود كه تبعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي زيست محيطي درنظر گرفته شود. نخستين مشكل در مورد درياي خزر، تبعات سياسي آن است، دريايي كه بين چند كشور مشترك است را مي‌خواهيم لوله‌گذاري كنيم و آبش را به جاي ديگري در كشورمان منتقل كنيم. تبعات اقتصادي مشكل ديگري است كه در اين پروژه با آن مواجه خواهيم بود. نصب آب‌شيرين‌كن‌ها، مسافتي كه بايد لوله‌ها از ميان جنگل و كوه و دشت طي كنند، محيطي كه در اين ميان از بين مي‌رود تا به نتيجه مطلوب برسيم.»برآورد ارزش اقتصادي جنگل‌هايي كه قرار است از بين برود، خاكي كه قرار است جابه‌جا شود، ‌اكوسيستمي كه قرار است برهم بخورد، از نگاه طرفداران اين پروژه هزينه‌هايي نيستند كه به ريال تبديل شوند و اگر هم قابل تبديل باشند، ‌تبديل نمي‌شوند. هزينه نصب آب‌شيرين‌كن، ‌هزينه لوله‌كشي و در ازاي آن سودي كه از رسيدن آب به منطقه خشك مركزي ايران قرار است عايد شود، ‌از نگاه طرفداران پروژه، ‌معامله پرسودي است كه با اصرار، از سوي مدافعان پروژه در درست اجراست. اما فرشچي معتقد است بايد ديد چه چيزي را در ازاي آب رساني به فلات مركزي به دست مي‌آوريم، ‌در ازاي ازدست دادن چه چيزي. مشكل اصلي اين پروژه و مدافعانش از نگاه معاون دريايي سازمان اين است كه مشكلات زيست محيطي و از بين رفتن منابع طبيعي ديده نمي‌شود. او در ادامه گفت: «مساله‌يي كه اهميت دارد اين است كه خيلي از كشورها براي تامين آب مجبور به انتقال آب هستند اما وقتي به اين سو روي مي‌آورند كه همه گزينه‌ها را رفته باشند و هيچ كدام از راه‌ها توجيه اقتصادي نداشته باشد و دولت مجبور به اتخاذ چنين تصميمي شود. اگر ما هم اعلام كنيم كه همه راه‌ها را رفته‌ايم، چاه‌هاي غيرمجاز را بستيم، سدهاي غير ضروري را تعطيل كرديم، نحوه آبياري و كشت‌مان را تغيير داديم، رودخانه‌ها را مهار كرديم و هيچ اتفاق جديدي نيفتاد، آن زمان مي‌توانيم بگوييم كه ما مجبوريم اين كار را بكنيم. اما ما ساده‌ترين و پر مخاطره‌ترين راه را انتخاب كرديم. راه‌هاي ديگر با توجيه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زيست‌محيطي را بريزيم روي دايره، اگر هيچ كدام از اين راه‌ها عملي نبود دولت تصميم بگيرد انتقال آب انجام دهد، اما در آن زمان هم بايد معلوم شود براي چه مدت، با چه هزينه‌هايي. ما همه جا مي‌شنويم 200 ميليون مترمكعب آب را مي‌خواهيم انتقال بدهيم، اما كسي نمي‌گويد براي چند نوبت، چند سال.»او در خصوص ميزان پيشروي پروژه گفت: «اين طرح آخرين گزينه براي تامين آب يك منطقه است. مطالعات اين طرح انجام شده است اما در حال حاضر در حد مطالعات نيست و فراتر از آن است. پروژه در حد علني مطرح نيست، چيزي به ما اعلام نمي‌كنند. فكر نمي‌كنم كار به كشيدن لوله رسيده باشد اما سازو كار براي لوله كشي را دارند فراهم مي‌كنند. اما اينكه چه تجهيزاتي مستقر شده را نمي‌دانيم. اما تا اين لحظه درخواستي به سازمان محيط زيست در باب ملاحظه زيست محيطي ارايه نشده است. ارتباطات بين‌المللي، منطقه‌يي را هم بايد درنظر بگيريم، هر كدام اينها هزينه دارد. ما فقط آمديم هزينه ريالي‌مان را درآوريم. اينكه ارزش‌گذاري اقتصادي نشد.» او همچنين از تشكيل كارگروهي با مشاركت وزارت نيرو سخن گفت و ادامه داد: «قرار شده با وزارت نيرو يك كارگروه تشكيل دهيم تا اين طرح را مورد بررسي بيشتري قرار دهيم. مخاطرات زيست محيطي طرح را بررسي كنيم. جلسات مقدماتي‌اش تشكيل شده و باقي جلسات هم در حال شكل‌گيري است.» او در خصوص مشكلات حوضه اروميه هم گفت: «هنوز براي حوضه اروميه كاري نشده، همه دارند مطالعه مي‌كنند. با وجود اينكه بودجه مملكت كم است و دولت پولي ندارد، هركسي گوشه‌يي از اين بودجه را گرفته براي مطالعه.»او در خصوص نقش سازمان براي جلوگيري از اجراي طرح‌هاي انتقال آب گفت: «ما به عنوان سازمان نظارتي و حاكميتي مي‌توانيم مانع شويم، ولي اين حتما بايد حمايت همه دولت را داشته باشد، اگر فقط محيط زيست جلويش را بگيرد، موثر واقع نمي‌شود و آخرش مي‌شود اينكه به ما بگويند محيط ايست. همه‌چيز سر سازمان خراب مي‌شود. رويكرد محيط‌زيست در دوره كنوني تغيير پيدا كرده. معتقديم علاوه بر اينكه بايد نقش خود را به عنوان متولي بازي كنيم بيشتر دنبال اين هستيم كه كجاها مي‌شود با بقيه سازمان‌ها و ارگان‌ها تعامل داشته باشيم تا مشكلات راحت‌تر و سريع‌تر حل شوند.»