فرمان عبادي درباره انحلال چهار وزارتخانه و ادغام شش وزارتخانه
هيات دولت عراق كوچك مي‌شود
دولت عراق كوچك مي‌شود. حيدر عبادي، نخست‌وزير عراق در فرمان جديد خود با حذف يك سوم از سمت‌هاي وزارت از كابينه، دومين گام بلند خود را براي اجراي اصلاحات وعده شده برداشت. اصلاحات در عراق پس از گسترش اعتراضات در شهرهاي بزرگ اين كشور آغاز شد. در ماه‌هاي اخير اعتراضات گسترده‌اي در عراق براي مقابله با فساد مالي و بي‌كفايتي مسوولان صورت گرفته است.
حذف 11 نفر از هيات دولت
نخست‌وزير عراق در ادامه اقدامات اصلاحاتي خود در ساختار اداري و مبارزه با فساد، فرمان انحلال چهار وزارتخانه و ادغام شش وزارتخانه را صادر كرده است. دفتر اطلاع‌رساني حيدر عبادي، نخست‌وزير عراق در بيانيه‌اي مطبوعاتي اعلام كرد كه بر اساس مصالح عمومي كشور و با استناد به ماده 78 قانون اساسي و بنا بر تفويض پارلمان، مناصب برخي معاونان نخست‌وزير لغو مي‌شود. بر اساس اين بيانيه، حيدر عبادي سمت‌هاي وزير حقوق بشر، وزير مشاور در امور زنان، وزير مشاور در امور استان‌ها و وزير مشاور در امور پارلمان را حذف كرده و همچنين فرمان ادغام وزارت علوم و فناوري در وزارت آموزش عالي و پژوهش علمي، وزارت شهرداري‌ها در وزارت عمران و مسكن و وزارت گردشگري و آثار باستاني در وزارت فرهنگ را صادر كرده است. بر اساس اين احكام، در مجموع با لغو 11 پست وزارتي و حذف چهار وزارتخانه، تعداد اعضاي هيات دولت عراق از 33 نفر به 22 نفر كاهش پيدا كرده است. يادآوري مي‌شود عبادي درچارچوب اقدام‌هاي اصلاحي خود كه به مشت آهنين معروف شده، هفته گذشته برخي پست‌هاي مهم از جمله معاونت‌هاي رييس‌جمهوري و نخست‌وزيري را حذف كرد.
يك گره سياسي
همزمان با آغاز اصلاحات در ساختار سياسي عراق و به عبارت ديگر مقابله با فساد سياسي و اقتصادي، بغداد از بازگشايي پرونده متخلفان در سقوط موصل خبر داده است. اين پرونده بر اساس گزارش نهايي يك تيم تحقيق رسمي در عراق باز شده است و در آن از نوري مالكي، نخست‌وزير سابق اين كشور و بيش از 30 مقام ارشد سياسي و نظامي در سقوط شهر موصل در سال گذشته ميلادي متهم شناخته شده‌اند. اما اين بحث با اعتراض ائتلاف قانون مواجه شده است. با اين حال سخنگوي پارلمان عراق گفته است كه اين گزارش كه توسط يك هيات پارلماني تهيه شده، براي پيگيري قضايي تحويل دادستاني كل عراق مي‌شود. موصل، بزرگ‌ترين شهر شمال عراق است. خبر سقوط موصل به دستان داعش اواخر بهار سال گذشته ماند يك بمب نه تنها عراق بلكه منطقه و جهان را لرزاند.
اتهام عليه نوري مالكي
بنا بر گزارش كميته ويژه پارلمان عراق، اتهام نوري مالكي اين است كه تصور دقيقي از ميزان خطرات و وضعيت امنيتي استان نينوا نداشته و فرماندهان و مسوولان بي‌كفايت را در اين استان به پست‌هاي حساس گمارده بود، كه اين امر باعث فساد گسترده در استان مذكور و ورود تروريست‌هاي داعش به موصل شد. در اين گزارش همچنين آمده است: نخست‌وزير وقت عراق آن‌گونه كه بايد به تشكيل ارتش نيرومند مدرن براي عراق پايبند نبوده و پس از آن هم‌گسيختگي واحدهاي نظامي عراق در 10 ژوئن 2014 (تاريخ سقوط موصل) اقدام مناسبي براي جلوگيري از اين امر اتخاذ نكرده است. اين كميته همچنين نزديك به 30 تن ديگر از مسوولان عراقي را مسوول فرار دسته جمعي نيروهاي نظامي از موصل و خالي گذاشتن آن براي داعش دانسته است كه اين امر علاوه بر سقوط شهر موصل باعث شد روحيه نظاميان عراقي به‌شدت كاهش يابد.
اعتراض ائتلاف قانون
نمايندگان ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تاكيد كردند كه اگر اسم «نوري مالكي» از گزارش عاملان سقوط موصل حذف نشود استعفاي دسته جمعي خواهند داد. ائتلاف قانون به موجب انتخابات پارلماني عراق در سال 2013 اكثريت را در اختيار دارد.
نظر نوري مالكي درباره اصلاحات در عراق
به گزارش فارس، نوري مالكي نخست‌وزير سابق عراق در كنفرانس خبري تهران گفت: به سرعت مشخص شد كه هدف از تظاهرات برخي گروه‌ها، اصلاحات سياسي نيست بلكه جرياناتي هستند كه خواهان لغو نظام پارلماني هستند. نخست وزير پيشين عراق همچنين يادآور شد: ما و آقاي عبادي با هم اختلافي نداريم چرا كه هر دو از يك جريان هستيم. مالكي در پاسخ به سوالي در خصوص گزارش كميته تحقيق و قرار گرفتن نام وي به عنوان متهم گفت: اين كميته دچار اختلاف سياسي شد و مصداقيت خود را از دست داد. همچنين بايد در صحت تحقيق نيز شك كرد. وي افزود: رياست كميته كه به يك جريان خاص سياسي منتسب است، نيز تلاش‌هايي براي آوردن نام من داشت كه البته مجلس اين گزارش را بدون اسم گرفت و از نظر من اين موضوع اهميت ندارد. نخست وزير پيشين عراق سقوط رمادي را يك توطئه خواند همانطور كه سقوط موصل يك توطئه بود و گفت: برخي من را مقصر مي‌دانند اما ما در صدر اسلام نيز شاهد شكست‌هايي بوديم كه نمي‌توانيم به حساب پيامبر بگذاريم. همچنين در جنگ ايران نيز شهرهايي سقوط كرد اما امام گفتند الخيرو في ماوقع.
ولايتي: لازم با شد به عراق كمك مي‌كنيم
علي اكبرولايتي رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از ديدار با مالكي گفت: دولت عراق يك دولت مردمي است. با راي مردم به وجود آمده و هر گروه يا كسي بايد نظرات خود را براساس قانون اساسي اين كشور دنبال كند و دولت عراق بيش از آزادي‌هاي موجود در قانون اساسي اين كشور به گروه‌ها و جريان‌هاي معارض آزادي داده است. وي اضافه كرد: معتقديم نيازي به ميانجيگري با قانون‌شكنان وجود ندارد ولي با توجه به اينكه عراق از اقوام كرد، اهل تسنن و شيعه تشكيل شده كه همه با سابقه طولاني در عراقي يكپارچه زندگي مي‌كنند اگر نياز به اين معاضدت براي برطرف كردن حل اختلافات باشد جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود.