توصیه سیاستی به تصمیم‌گیران
دولت در مسير كنترل پيامدها
آدينه اسفندياري
با گذشت چند روز از حمله نظامي اسراييل به ايران، فضاي اقتصادي كشور همچنان تحت تاثير پيامدهاي اين رويداد قرار دارد. اختلال‌هاي محدود در خدمات بانكي، نگراني نسبت به تامين كالاهاي اساسي و حساسيت افكار عمومي نسبت به ثبات اقتصادي، زمينه‌ساز بحث‌هايي درباره آمادگي زيرساخت‌هاي مالي و نحوه مواجهه سياستگذاران با شرايط پيش‌رو شده است. كارشناسان بر لزوم آمادگي زيرساخت‌هاي مالي براي شرايط بحراني و اتخاذ سياست‌هاي تركيبي در حوزه پولي و ارزي تاكيد دارند تا ثبات نسبي بازار حفظ و از گسترش التهاب عمومي جلوگيري شود.
در پي تحولات اخير و حمله نظامي اسراييل به ايران، نظام بانكي و فضاي عمومي اقتصاد كشور با برخي اختلالات فني و تاثيرات رواني مواجه شده است. گزارش‌هايي درباره حملات سايبري به بانك‌هاي سپه و پاسارگاد، كندي در خدمات پرداخت و عدم برداشت وجه نقد در تعدادي از خودپردازها، زمينه‌ساز شكل‌گيري برخي نگراني‌ها در ميان شهروندان شده است. در كنار اين موارد، انتشار شايعاتي درباره تعطيلي بانك‌ها و گمانه‌زني‌هايي پيرامون احتمال كمبود كالاهاي اساسي، موجب شده فضاي عمومي نسبت به پايداري زيرساخت‌هاي اقتصادي و تامين نيازهاي معيشتي حساس‌تر از گذشته دنبال شود.
در واكنش به اين شرايط، بانك مركزي ضمن رد برخي ادعاها، بر استمرار فعاليت عادي شبكه بانكي و تامين پايدار منابع ارزي كشور تاكيد كرده است. همچنين حضور سرزده رييس‌كل بانك مركزي در چند شعبه بانكي در تهران و گفت‌وگوي مستقيم با كاركنان و مردم، تلاشي براي بررسي ميداني وضعيت و پاسخ به دغدغه‌هاي مطرح شده بوده است.
از سوي ديگر، سخنگوي دولت نيز با تاييد حملات سايبري، اعلام كرده كه اختلالات تنها مربوط به عملكرد سامانه‌هاست و آسيبي به اطلاعات بانكي وارد نشده است. وي همچنين از تلاش‌هاي بانك مركزي براي رفع مشكل تامين اسكناس و بازگرداندن سامانه‌ها به وضعيت عادي خبر داده است.
راهبردي براي حفظ ثبات بازار
كارشناسان معتقدند بازار در شرايط فعلي بيشتر تحت تاثير انتظارات و عوامل رواني قرار دارد و بهترين راهكار براي آرامش آن، كنترل تقاضا و تامين مطمئن كالاهاي اساسي است. به گفته آنها، سياست‌هاي تركيبي مانند افزايش هدفمند نرخ بهره و نظارت دقيق بر شبكه بانكي مي‌تواند به مديريت بهتر نقدينگي كمك كند. همچنين حفظ پايداري خدمات پرداخت براي كاهش نگراني‌هاي مردم اهميت زيادي دارد.
كامران ندري، كارشناس اقتصادي و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه بخش عمده‌اي از تحولات كنوني بازار ناشي از انتظارات و عوامل رواني است. او مي‌گويد: «خيلي از تحولاتي كه الان در بازار اتفاق مي‌افتد، به خاطر انتظارات و فضاي رواني حاكم است. بنابراين بهترين كار براي آرام‌سازي بازار، همين تعطيلي‌هاست؛ همان‌طور كه بورس اين اقدام را انجام داده و بانك مركزي نيز معاملات را محدود كرده است. در اين شرايط، مداخله مستقيم از طريق تزريق منابع مي‌تواند آسيب‌زا باشد.»
ندري ادامه مي‌دهد: «در چنين وضعيتي، اولويت اين است كه تا حد امكان كالاهاي ضروري و اساسي در دسترس باشد. اگر دولت بتواند نظارت موثر اعمال كند و مطمئن شود كه واردكنندگاني كه با ارز ترجيحي كالا وارد مي‌كنند، آن را به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسانند و اجازه سوءاستفاده نمي‌دهند، اين بزرگ‌ترين كاري است كه مي‌توان انجام داد. اگر بحران عميق‌تر شود، ممكن است ناچار به سهميه‌بندي هم شويم؛ يعني براي كالاهاي اساسي تخصيص مشخصي در نظر بگيريم تا مطمئن شويم اين اقلام به همه مردم مي‌رسد. در شرايطي كه شبيه وضعيت جنگي است، اين تنها راه باقيمانده است.»
او در ادامه درباره سياست پولي مي‌گويد: «افزايش نرخ بهره تا حدودي مي‌تواند كمك كند. بانك مركزي مي‌تواند از ديدگاه‌هاي كارشناسي در اين حوزه استفاده و در حدي محدود اين سياست را اجرا كند. به هر حال، اين اقدام در كوتاه‌مدت مي‌تواند موثر باشد.»
بايد سياستي تركيبي اجرا شود
ندري درباره وضعيت نقدينگي نيز توضيح مي‌دهد: «اينكه ما با كمبود نقدينگي مواجه خواهيم شد يا نه، بستگي به اين دارد كه بانك مركزي چه رويكردي اتخاذ كند. الان هم تقاضا براي تسهيلات و وام زياد است، هم تورم انتظاري بالا رفته است. اگر نرخ بهره به درستي و در سطحي كارشناسي شده افزايش پيدا كند، مي‌تواند انتظارات تورمي را مهار كند. بايد با ذهنيت مردم بازي كنيم؛ وقتي تصور كنند افزايش نرخ بهره مي‌تواند ارزش دارايي‌هاي ريالي‌شان را حفظ كند، ممكن است از هجوم به بازارهاي ارز و طلا خودداري كنند.»
او ادامه مي‌دهد: «از سوي ديگر، افزايش نرخ بهره موجب كاهش تقاضا براي تسهيلات مي‌شود و اين كاهش تقاضا به خلق پول كمتر در شبكه بانكي منجر مي‌شود. بنابراين در كوتاه‌مدت مي‌تواند موثر باشد. ولي همان‌طور كه گفتم، فقط با ابزار نرخ بهره نمي‌توان بازار را كنترل كرد؛ بلكه بايد به صورت تركيبي عمل شود.»
ندري تاكيد مي‌كند: «كنترل مقداري بايد همچنان ادامه پيدا كند. يعني بانك مركزي نه‌تنها نرخ بهره را تعديل كند، بلكه به بانك‌ها هم سهميه بدهد. بانك‌هايي كه سالم‌تر هستند، تسهيلات بيشتري بدهند و بانك‌هايي كه با مشكلات بيشتري مواجهند، محدود شوند. به اين شكل مي‌توان در كوتاه‌مدت وضعيت را مديريت كرد.»
حفظ پايداري خدمات پرداخت و تامين اسكناس
در بخش پاياني گفت‌وگو، ندري به مساله خدمات پرداخت و نياز مردم به اسكناس نيز اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: «تا همين يكي، دو هفته پيش، مردم خيلي از اسكناس استفاده نمي‌كردند، اما حالا نيازشان به اسكناس افزايش پيدا كرده است. اگر بانك‌ها بتوانند ظرفيت خود را افزايش دهند، اين موضوع مي‌تواند بخشي از نگراني مردم را كاهش دهد.»
او هشدار مي‌دهد: «اگر خداي نكرده در ارايه خدمات پرداخت اختلالي ايجاد شود، جو رواني بازار به سرعت تشديد مي‌شود و كنترل اوضاع بسيار دشوار خواهد شد. بنابراين بانك مركزي بايد تمام توان خود را براي حفظ كيفيت خدمات پرداخت به كار گيرد.»
ندري در پايان خاطرنشان مي‌كند: «ممكن است زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات بانك‌ها هدف حمله يا آسيب قرار بگيرد؛ اگر اين اتفاق بيفتد، كاري از دست ما برنمي‌آيد. اما در شرايط فعلي، مسووليت اصلي بر عهده بانك‌هاست و بايد هر كاري كه مي‌توانند براي جلوگيري از افت كيفيت خدمات پرداخت انجام دهند.»
عبور از بحران اقتصادي
كارشناسان هشدار مي‌دهند كه نظام پرداخت كشور بايد براي شرايط بحران آماده باشد و استفاده اضطراري از اسكناس در مواقع اختلال سامانه‌هاي بانكي در دستور كار قرار گيرد. تقويت زيرساخت‌هاي پرداخت و تضمين امنيت داده‌ها از اولويت‌هاي اصلي است تا از پيامدهاي گسترده احتمالي جلوگيري شود. همچنين سياستگذاري هماهنگ در زمينه نرخ سود، نقدينگي، تورم و ارز براي حفظ تعادل اقتصادي و كاهش فشار بر بازار ضروري است. مهدي دارابي، پژوهشگر پولي و ارزي با اشاره به چالش‌هاي احتمالي پيش‌روي نظام پرداخت كشور، دو نكته كليدي را در ارتباط با عملكرد بانك مركزي مطرح مي‌كند. او تاكيد مي‌كند كه «آمادگي كامل در زيرساخت‌هاي نظام پرداخت» يكي از ضروري‌ترين اقداماتي است كه بايد در دستور كار بانك مركزي قرار گيرد. به گفته او، زيرساخت‌هاي پرداخت يكي از گلوگاه‌هاي مهم در شرايط بحراني هستند و هرگونه اختلال در آن مي‌تواند تبعات گسترده‌اي در پي داشته باشد. دارابي مي‌گويد: «لازم است بانك مركزي، هم در حوزه امنيت داده‌هاي سپرده‌گذاران و هم در حفاظت از سامانه‌هايي چون شاپرك، آمادگي لازم را داشته باشد.»
وي ادامه مي‌دهد: «در كنار اقدامات احتياطي در نظام پرداخت، دستورالعمل‌هايي براي جايگزيني اضطراري اسكناس نيز بايد تهيه شود، چراكه در شرايطي كه سامانه‌هاي بانكي از كار مي‌افتند، استفاده از كيف‌پول‌هاي ديجيتال براي عموم مردم چندان ممكن نيست.»
دارابي اضافه مي‌كند: «لازم است بانك مركزي براي چنين سناريويي، اسكناس‌هاي خرد، اسكناس‌هاي درشت و حتي چك‌پول‌هايي كه پيش‌تر توسط بانك‌ها منتشر مي‌شدند را در نظر بگيرد. البته اين به معناي اجرايي شدن فوري اين طرح نيست، بلكه به عنوان يك آمادگي لازم در شرايط بحراني مطرح مي‌شود.»
كاهش تقاضاي ارزي و فرصت ترخيص كالاها
اين كارشناس پولي همچنين به نوسانات اخير بازار ارز اشاره كرده و مي‌گويد: «نرخ ارز در بازار غيررسمي بسيار كمتر از حد انتظار افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي اين موضوع، كاهش محسوس تقاضا، هم در بخش واردات و هم در سطح تقاضاي سفته‌بازي باشد.»
او ادامه مي‌دهد: «در شرايط فعلي كه بازار به تعادل نسبي رسيده، فرصتي مناسب براي ترخيص كالاهاي مانده در گمرك ايجاد شده است. پيشنهاد من اين است كه كالاهايي كه تا ۳۱ خرداد وارد گمرك شده‌اند، بدون نياز به تخصيص ارز، اجازه ترخيص بگيرند. اين اقدام مي‌تواند از تبعات منفي رسوب كالا و آسيب به زنجيره تامين جلوگيري كند.»
هماهنگي نرخ سود، نقدينگي، تورم و ارز
در بخش ديگري از اظهارات خود، دارابي به سياست نرخ بهره اشاره كرده و تصريح مي‌كند: «بانك مركزي بايد در سياستگذاري خود، چهار متغير كليدي يعني نرخ سود، نرخ رشد نقدينگي، نرخ ارز و تورم را به صورت هماهنگ مديريت كند.»
او معتقد است: «نرخ بهره حقيقي بالا در شرايط فعلي كه رشد نقدينگي كمتر از نرخ تورم است، عملا به ركود دامن مي‌زند. بايد اجازه داد كه رشد نقدينگي در سطحي متناسب با تورم و شرايط بازار، اندكي افزايش يابد تا بتوان از فشار مضاعف بر تقاضا كاست.»
دارابي در پايان گفت: «اگر بانك مركزي بتواند نرخ سود را به صورت مديريت شده كاهش دهد و در عين حال رشد نقدينگي را اندكي افزايش دهد، ضمن حفظ تعادل ترازنامه، مي‌توان به تعديل ركود و كاهش فشار بر بخش عرضه اميدوار بود.»