اقتصاد ايران در تله بي‌ثباتي مزمن
بازار پولي ايران در سال‌هاي اخير وارد مرحله‌اي از بي‌ثباتي پيوسته شده، اما تفاوت وضعيت كنوني با گذشته، در آن است كه امروز منبع اصلي اين بي‌ثباتي نه صرفا درون اقتصاد، بلكه در بيرون از مرزهاست. با تداوم درگيري‌هاي منطقه‌اي و تشديد اقدامات نظامي -ازجمله تجاوز اخير اسراييل به خاك ايران- ساختار تصميم‌گيري پولي به شدت در معرض اختلال قرار گرفته و اعتماد عمومي نسبت به سياستگذار به سطح نگران‌كننده‌اي رسيده است. بازتعريف امنيت اقتصادي در سايه تهديد نظامي، مهم‌ترين چالشي است كه امروز در برابر نظام پولي كشور ايستاده است.
پول در سايه جنگ؛ امنيت از جنس نقدينگي
جنگ ديگر فقط در ميدان نبرد رخ نمي‌دهد؛ بلكه به صورت نامريي در حساب‌هاي بانكي، انتظارات تورمي و رفتار نقدينگي جريان دارد. مردم ايران تجربه زيسته‌اي از جنگ و تحريم دارند. اما تفاوت امروز در آن است كه ساختار سياست پولي كشور بيش از گذشته آسيب‌پذير شده است. در زمان‌هاي مشابه پيشين، ذخاير ارزي، اعتبار نفتي و روابط منطقه‌اي مي‌توانستند به طور نسبي ضربه‌گيرهاي مناسبي باشند. ولي امروز، با افت شديد درآمدهاي پايدار ارزي، ناپايداري پيوسته روابط بانكي و تضعيف تدريجي ريال، ابزارهاي دفاعي پولي در وضعيت فرسوده قرار گرفته‌اند. در نتيجه، كوچك‌ترين تنش سياسي يا شايعه امنيتي، مانند ضربه‌اي به سيستم عصبي بازار پولي عمل مي‌كند. نتيجه‌اش، افزايش رفتارهاي غيراقتصادي در حوزه پولي است؛ رفتارهايي مانند نگهداري اسكناس در خانه، خريد اضطراري ارز يا خروج ناگهاني سپرده‌ها از شبكه بانكي.
تجاوز اسراييل؛ بازتعريف تهديد در بازارهاي مالي ايران
در هفته گذشته، عبور پهپادهاي شناسايي رژيم صهيونيستي از حريم هوايي ايران و انتشار تصاوير هدف‌گذاري از تاسيسات زيرساختي كشور، به وضوح پيامدهاي اقتصادي داشت. اين اتفاق نه تنها شاخص‌هاي بازار ارز را تحريك كرد، بلكه يك‌باره «انتظار درگيري نظامي مستقيم» را به افق ذهني بازيگران بازار آورد. نتيجه فوري آن، ورود نقدينگي از بازار پول به بازارهاي نقدشونده و غيرشفاف مانند طلا و ارز بود. اما تاثير دوم و مهم‌تر، وارد شدن فشار رواني بر شبكه بانكي و بازار بين‌بانكي بود. بانك‌ها با هجوم به سمت تامين نقدينگي مواجه شدند، درحالي كه انگيزه سپرده‌گذاري كاهش يافت. اين روند به افزايش تقاضا براي برداشت نقدي منجر شد و بانك مركزي را در موقعيتي قرار داد كه بايد ميان دو انتخاب دشوار يكي را برگزيند: كنترل تورم با نرخ بهره بالا يا تزريق نقدينگي براي آرام‌سازي جو رواني بازار.
ابزارهاي ناكارآمد در ميدان ناامني
يكي از بحران‌هاي مزمن در نظام پولي ايران، استفاده مداوم از ابزارهاي كوتاه‌مدت و تكراري است. بانك مركزي در هر شوك، معمولا به مسير افزايش نرخ بهره، مداخله مستقيم در بازار ارز يا محدوديت در تراكنش‌هاي بانكي روي مي‌آورد. اين اقدامات گرچه در لحظه ممكن است ثبات نسبي ايجاد كنند، اما در بلندمدت پيامدهاي معكوس دارند. به‌طور مثال، افزايش نرخ سود بانكي در شرايطي كه انتظارات تورمي از جنس امنيتي است، عملا اثر چنداني در جذب منابع ندارد. مردم در چنين فضايي نه به دنبال سود بانكي، بلكه به دنبال «نجات ارزش پول» هستند. اين همان جايي است كه ابزار كلاسيك پولي ديگر پاسخ نمي‌دهد و بايد سراغ معماري جديدي از مديريت بحران مالي رفت.
تاثير جنگ بر رفتار دولت؛ خلق نقدينگي از مسير كسري امنيتي
افزايش سطح ناامني موجب بالا رفتن فشار مالي بر دولت نيز شده است. در ماه‌هاي اخير، دولت ناگزير از افزايش هزينه‌هاي دفاعي، تامين منابع براي نهادهاي امنيتي و جبران آسيب‌هاي ناشي از تحريم و حملات سايبري شده است. اين هزينه‌ها عمدتا بدون تامين مالي پايدار اتفاق افتاده و منجر به افزايش برداشت دولت از منابع بانك مركزي يا بازار بدهي شده است.
نتيجه اين روند، رشد فزاينده پايه پولي، كاهش ارزش ريال و افزايش بي‌اعتمادي عمومي به توان دولت در حفظ ثبات مالي است. به زبان ساده‌تر، جنگ به‌شكل غيرمستقيم با «نقدينگي خلق‌شده از محل ناامني» بازار پولي ايران را تهديد مي‌كند.
بازتعريف سياست پولي؛ از كنترل نرخ تا مديريت ريسك امنيتي
سياست پولي در ايران نياز به بازتعريف دارد. ديگر كنترل نرخ بهره يا سياستگذاري بر حجم نقدينگي به‌تنهايي كافي نيست. امروز، بزرگ‌ترين تهديد پولي كشور، نااطميناني است. بنابراين، اولويت اول بايد «كاهش سطح ريسك كلان» باشد. اين ريسك فقط اقتصادي نيست، بلكه تركيبي از تهديدهاي سياسي، امنيتي، منطقه‌اي و فناورانه است. اگر سياستگذار بخواهد موفق باشد، بايد از يك نهاد صرفا پولي به نهادي تبديل شود كه درك عميقي از امنيت اقتصادي، روانشناسي اجتماعي و تغييرات ژئوپليتيك دارد. در اقتصادهايي مانند ايران كه در دل تهديد دايمي قرار دارند، بازار پولي نمي‌تواند از تحولات سياسي جدا بماند. تجاوز اخير اسراييل به خاك ايران تنها يك هشدار نظامي نبود؛ بلكه تلنگري بود به تصميم‌سازان پولي كه دوران سياستگذاري صرفا فني به پايان رسيده است. بازار پول، در ميدان جنگ جديد، بيش از هر زمان ديگر نيازمند هوشمندي، شفافيت و بازسازي اعتماد است. بدون اين مولفه‌ها، حتي بهترين ابزارهاي پولي نيز به سلاح‌هاي بي‌اثر تبديل خواهند شد.