ضرورتی به نام تولید پایدار
گروه اقتصادي| مرور روزهاي اخير نشان مي‌دهد، فضاي اقتصادي و رواني كشور با فشارهايي تازه مواجه است. اما در كنار آن نشانه‌هاي روشني از آمادگي و هم‌افزايي ميان اركان بخش خصوصي براي حفظ ثبات اقتصادي ديده مي‌شود؛ بخش خصوصي، با تكيه بر ظرفيت‌هاي لجستيكي، توليدي و ارتباطات موثر با دولت، نقش مكملي در كنار سياستگذار ايفا كرده و تلاش مي‌كند خللي در تامين كالاهاي اساسي، تداوم توليد و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد نشود. تداوم شبانه‌روزي فعاليت گمركات، ترخيص مستمر مواد اوليه، همكاري بانك مركزي در تامين ارز مورد نياز واردات و افزايش توليد در برخي واحدها، نشانه‌هايي از عزم اين بخش براي جلوگيري از بروز التهاب در بازار است. همزمان، تمركز بر بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي، ارايه پيشنهادهاي حمايتي در حوزه ماليات، بيمه و تجارت و حفظ ارتباط مستقيم با تشكل‌هاي اقتصادي سراسر كشور، بخش خصوصي را به بازيگري موثر در مديريت شرايط كنوني بدل كرده است. در چنين وضعيتي، حفظ آرامش رواني بازار و تداوم گفت‌وگوي سازنده ميان دولت و بخش خصوصي مي‌تواند مسير عبور از بحران را هموارتر كند.
پيشنهادي براي پايداري
در شرايطي كه سايه جنگ بر اقتصاد ايران سنگيني مي‌كند، بنگاه‌هاي اقتصادي با چالشي دوگانه مواجه شده‌اند: از يك سو كاهش نقدينگي و اختلال در وصول مطالبات و از سوي ديگر، فشار تعهدات بانكي و محدوديت‌هاي قانوني ناشي از چك‌هاي برگشتي. هر چند بنگاه‌ها همچنان مسوولانه در مسير توليد و توزيع كالا حركت مي‌كنند، اما تداوم شرايط بحراني، تعليق تعهدات قراردادي و تعويق در اجراي الزامات مالي را به ضرورتي ناگزير تبديل كرده است. در چنين وضعيتي، فعالان اقتصادي خواستار آنند كه دولت با اعلام رسمي وضعيت فورس ماژور، هم راه تنفس حقوقي براي قراردادها فراهم آورد و هم با تعليق يكساله محروميت‌هاي بانكي و اصلاح رويه بازپرداخت تسهيلات، از فروپاشي زنجيره توليد پيشگيري كند. احمد آتش‌هوش، رييس كميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفت‌وگويي در اين باره مي‌گويد: جنگ يكي از مصاديق بارز فورس ماژور است. شرايط فورس ماژور در صورتي اجرايي مي‌شود كه دولت به صورت رسمي آن را اعلام كند. نتيجه طبيعي اعلام اين شرايط، تعليق تعهدات طرفين قراردادهاست.
آتش‌هوش به تنگناهاي بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط فعلي در زمينه وصول مطالبات و اجراي تعهدات بانكي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در صورت تداوم شرايط فعلي، پيش‌بيني مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش كالاها و خدمات بنگاه‌هاي اقتصادي به موقع و به‌طور كامل حاصل نشود و وصول مطالبات بنگاه‌هاي اقتصادي با تاخير ممكن باشد. او مي‌افزايد: همچنان بنگاه‌هاي اقتصادي مسووليت‌پذير هستند و فرآيند توليد و توزيع كالا را با قدرت ادامه مي‌دهند. اما به دليل شرايط جنگي، طبيعي است كه وصول كامل مطالبات با تاخير صورت گيرد و به همين دليل، منابع بودجه‌اي و درآمدي بنگاه‌هاي اقتصادي با كسري مواجه شود. بنابراين واحدهاي توليدي در زمينه ايفاي تعهدات خود در زمينه چك‌ها يا بازگرداندن تسهيلات سرمايه در گردش به بانك‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند، بودجه‌ها و تعهداتشان در سررسيد محقق نمي‌شود و با تاخير مي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند.
به نقل از اتاق ايران، احمد آتش‌هوش در تشريح اين مشكلات اعلام مي‌كند: بر اساس ماده 5 مكرر قانون چك، محدوديت‌هايي بر اثر چك بلامحل به بنگاه‌هاي اقتصادي تحميل مي‌شود؛ از جمله اينكه بر اثر عدم امكان ايفاي تعهدات بانكي، با محروميت‌هاي بانكي و عدم امكان گشايش اعتبارات جديد مواجه مي‌شوند. بر همين اساس اتاق بازرگاني از دولت انتظار دارد كه اعمال محروميت‌ها را براي واحدهاي توليدي و بنگاه‌هاي اقتصادي به مدت يك‌سال به تعويق بيندازد. رييس كميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بر پيش‌بيني‌هاي حقوقي لازم به منظور حفظ پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي تاكيد مي‌كند و مي‌افزايد: در نامه‌اي به دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اين پيشنهاد را مطرح مي‌كنيم تا مصوب كند كه از مبادي قانوني، محروميت‌هاي قانون چك بلامحل تا يك‌سال براي كليه بنگاه‌هاي اقتصادي تعليق شود تا اگر چك برگشت پيدا كند، امور بانكي بنگاه‌ها متوقف نشوند. آتش‌هوش همچنين با ارايه پيشنهاد به شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در زمينه مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي براي بازگرداندن تسهيلات سرمايه در گردش مي‌گويد: شركت‌ها و موسسات اقتصادي كه تسهيلات سرمايه در گردش دريافت كرده‌اند، بايد اصل تسهيلات را به همراه بهره دوره برخورداري از تسهيلات، به بانك برگردانند و سپس درخواست تمديد كنند. او مي‌افزايد: تاكيد بر اين است كه تا اطلاع ثانوني به بنگاه‌هاي اقتصادي كه تسهيلات سرمايه در گردش دريافت كرده‌اند، مهلت داده شود كه در سررسيد فقط بهره دوره برخورداري از تسهيلات را به بانك پرداخت كنند و نيازي به بازگرداندن اصل تسهيلات نباشد تا به نقدينگي بنگاه‌ها هم فشار وارد نشود و كمك شايسته‌اي به آنها صورت گيرد.