قطعنامه 20 نوامبر 2025 شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي؛ بار ديگر نشانه‌هايي از ديپلماسي اجبار عليه ايران را در دستور كار قرار داد. اگرچه قطعنامه با اكثريت 19 راي به تصويب رسيد، اما 13 راي ممتنع و 3 راي مخالف به قطعنامه پيشنهادي گروه 1+3 بيانگر اين امر است كه در آژانس نشانه‌هايي از «شكاف واقعيت و حقيقت» وجود دارد. واقعيت را «سياست قدرت» تشكيل مي‌دهد. طبيعي است كه هيات‌مديره نظم جهاني از اجماع نسبي لازم براي اعمال فشار عليه ايران برخوردارند. حقيقت شامل نشانه‌هايي از حقوق سياسي و راهبردي ايران در حوزه امنيت منطقه‌اي و قابليت‌هاي فناورانه مي‌باشد.
آراي اخذ شده درباره قطعنامه پيشنهادي تابعي از معادله سياست قدرت در نظم جهاني است. در فضاي سياسي و بين‌المللي موجود، ايالات‌متحده تلاش دارد تا محدوديت‌هاي ثانويه را عليه هر كشور و بازيگري اعمال نمايد كه از «مزيت نسبي قدرت» برخوردار بوده و درصدد است تا نشانه‌هايي از پيوند واقعيت با حقانيت را در سياست جهاني در دستور كار قرار دهد، درحالي كه جدال‌هاي راهبردي و امنيتي تروييكاي اروپايي و امريكا براي محدودسازي قدرت و قابليت‌هاي بالقوه ايران پاياني ندارد.
نشانه‌هاي ديپلماسي اجبار را مي‌توان در «سياست مرحله‌اي» و «ديپلماسي اجبار پلكاني» مشاهده نمود كه ازسوي امريكا، تروييكاي اروپايي و نهادهاي بين‌المللي ساختارمحور عليه ايران اعمال شده است. هر يك از اقدامات اعمال شده عليه ايران، بخشي از واقعيت‌هاي سياست قدرت غير عادلانه بازيگران اصلي نظام جهاني را منعكس مي‌سازد. سياست و راهبردي كه با نشانه‌هايي از ديپلماسي فريب آغاز شد، با ميانجيگري تداوم پيدا كرد و مورد حمايت نهادگرايي بين‌المللي قرار گرفت، اما نتيجه آن را بايد در كنش نظامي و امنيتي امريكا و اسراييل در روند «تجاوز و تهاجم 12 روزه» عليه ايران دانست.
هر يك از اقدامات ياد شده بيانگر آن است كه ديپلماسي اجبار طيف گسترده‌اي از محدوديت‌هاي تاكتيكي عليه ايران را شامل مي‌شود. در اين روند، قدرت‌هاي بزرگ از ابزارهاي متنوعي براي تحقق اهداف خود از طريق ديپلماسي، حقوق بين‌الملل، نهادگرايي و قدرت نظامي بهره گرفته‌اند. نتيجه چنين فرآيندي را مي‌توان بي‌اعتمادي همه‌جانبه به ديپلماسي جهاني و روندهاي حقوقي دانست كه در سياست جهاني و نظم بين‌المللي اعمال مي‌شود. واقعيت سياست جهاني را مي‌توان در نشانه‌هايي از جمله تداوم فشار بين‌المللي از طريق چندجانبه‌گرايي جست‌وجو نمود.
1- مفاد قطعنامه شوراي حكام و پيامدهاي آن براي ايران
قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مي‌توان به مثابه «مانيفست تهديد» عليه ضرورت‌هاي امنيتي و راهبردي جمهوري اسلامي دانست. امريكا و اروپا با هرگونه قدرت‌يابي ايران و در هر دوران تاريخي مخالفت داشته است. راهبرد امريكا، اسراييل و كشورهاي اروپايي در رابطه با ايران معطوف به محدودسازي قدرت تاكتيكي، راهبردي و ژئوپليتيكي بوده است. بسياري از نظريه‌پردازان و تحليلگران ايراني ازجمله «محي‌الدين مصباحي»، «نادر انتصار»، «ولي نصر»، «محسن ميلاني» و «تريتا پارسي» كه در زمره اساتيد دانشگاه‌هاي امريكا مي‌باشند، راهبرد اعمال شده ازسوي كارگزاران اسراييل‌محور ايالات متحده را به عنوان نمادي از «خصومت ژئوپليتيكي و راهبردي» عليه ايران مي‌دانند. به همان گونه‌اي كه اساتيد ياد شده به اين موضوع اشاره دارند كه ضرورت‌هاي راهبردي و ژئوپليتيكي ايران با واقعيت‌هاي ساختاري جمهوري اسلامي در عصر موجود پيوند يافته، اما برخي از كارگزاران سرويس‌هاي رسانه‌اي، ارتباطي و اطلاعاتي امريكا و اسراييل تلاش دارند تا انگاره و ذهنيت كاملا متفاوتي را در ارتباط با ايران و آينده سياسي آن ارايه دهند. آنان تلاش دارند تا نشانه‌هايي از «تمايز راهبردي» بين ايران و جمهوري اسلامي ايجاد نمايند كه با منطق سياست قدرت هماهنگي ندارد. محور اصلي انديشه رئاليسم بر «دولت‌محوري» تاكيد دارد. دولت نماد نظام سياسي مستقر و مسلط است كه در روند جنگ با امريكا و اسراييل از سياست مقاومت بهره گرفت و غرور ملي ايران را حفظ كرد. اگرچه تهديدات هنوز پايان پيدا نكرده است، اما بسياري از واقعيت‌هاي كنش راهبردي به اين موضوع اشاره دارد كه قدرت ساختاري محور اصلي بقاي يك ملت و ساخت اجتماعي خواهد بود، به همين دليل است كه اساتيد ياد شده براساس برداشت‌هاي علمي و رهيافت‌هاي تئوريك خود تلاش دارند تا شكل جديدي از معادله قدرت، مصالحه، سياست عملگرايانه و امنيت را با سازوكارهاي حل مسالمت‌آميز اختلافات پيوند دهند.
در قطعنامه 20 نوامبر تاكيد شده است كه ايران بايد براساس پروتكل الحاقي ايفاي نقش نمايد. واقعيت آن است كه ايران پروتكل الحاقي را در سال 2014 با اين هدف پذيرفت كه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران پايان يابد. مقام‌هاي سياسي ايران در آن دوران تاريخي نيز به نهادهاي سياسي و ساخت اجتماعي ايران وعده دادند كه تمامي تحريم‌ها پايان مي‌يابد و شكل جديدي از رونق اقتصادي در جامعه اعاده خواهد شد. درحالي كه هيچ‌گونه همكاري موثر و سازمان‌يافته ازسوي گروه مذاكره‌كننده با ايران حاصل نشد. قطعنامه تصويب شده بر ضرورت همكاري بيشتر ايران با آژانس و براساس پروتكل الحاقي تاكيد دارد. به موجب اين امر ايران مي‌بايست تمامي اطلاعات مربوط به مواد اوليه و سانتريفيوژ‌هاي خود را به آژانس اعلام نمايد، در غير اين صورت فشارهاي جديد عليه ايران اعمال خواهد شد. مفاد قطعنامه به گونه‌اي است كه از ايران درخواست دارد تا شرايط لازم براي همكاري‌هاي كامل، فوري و فراگير با مديركل آژانس را در دستور كار قرار دهد. آن دسته از قدرت‌هاي بزرگ كه تنظيم‌كننده قطعنامه جديد شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بوده‌اند؛ از ايران مي‌خواهند كه به تصميمات بين‌المللي اعلام شده موسوم به «اسنپ بك» پايبنده باشد. در قطعنامه همچنين از ايران درخواست شده كه تعليق هسته‌اي در حوزه شكاف هسته‌اي، بازفرآوري تحقيق و توسعه هسته‌اي را به انجام رساند. مفاد درخواست شده از ايران بيانگر آن است كه قدرت‌هاي بزرگ بدون آنكه به تعهدات خود در قالب «برنامه جامع اقدام مشترك» پايبند باشند، تلاش دارند تا محدوديت‌هاي ناشي از برجام را عليه جمهوري اسلامي ايران اعاده نمايند.
2- اهداف امريكا و اروپا در تنظيم قطعنامه 20 نوامبر 2025 شوراي حكام
قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مي‌توان نمادي از ديپلماسي اجبار دانست كه توسط ايالات‌متحده به همراه متحدين اروپايي آن كشور سازماندهي شده و در پنجشنبه 20 نوامبر 2025 به تصويب رسيده است. درباره دلايل و فرآيندهاي تنظيم قطعنامه شوراي حكام، رويكردهاي متفاوتي ارايه شده كه هر يك بخشي از واقعيت‌هاي مربوط به ديپلماسي اجبار در سياست جهاني را منعكس مي‌سازد. واقعيت آن است كه تمامي رويكردها بر كاربرد ديپلماسي اجبار و فشارهاي پايان‌ناپذير سياست جهاني عليه ايران اشاره دارد.
گزينه اول در تحليل دلايل تنظيم قطعنامه را مي‌توان در كاربرد ديپلماسي اجبار براي «متقاعدسازي كنش ديپلماتيك و فرآيندهاي همكاري‌جويانه» دانست. چنين رويكردي، بخشي از انگاره توضيحي كشورهايي را منعكس مي‌سازد كه به ايران راي ممتنع داده‌اند. اين گروه از كشورها اعتقاد دارند كه اولا اگر راي منفي به قطعنامه مي‌دادند، هيچ تاثيري در نتيجه مورد نظر گروسي به عنوان مديركل آژانس و حاميان ساختاري نامبرده به وجود نمي‌آمد. اين گروه از بازيگران بر اين اعتقادند كه قطعنامه صادر شده، زمينه «همكاري‌هاي سازمان يافته» و «انعطاف‌پذيري عملگرايانه» را براي ايران فراهم نموده و اين امر مانع تصاعد بحران و بازتوليد فرآيند نظامي خواهد شد. برخي ديگر از تحليلگران با تاكيد بر گزينه دوم به اين موضوع اشاره دارند كه امريكا و اروپا از سياست تصاعد بحران بهره مي‌گيرند. مفهوم تصاعد بحران در الگوي كنش رفتاري قدرت‌هاي بزرگ مهاجم در نظام جهاني آن است كه در هر مرحله، گام جديدي براي مشروعيت‌يابي اقدام تهاجمي و سياست قدرت امريكا و اسراييل فراهم مي‌شود. در تبيين اين موضوع مي‌توان به روندهاي تاريخي گذشته اشاره داشت. رويكرد مبتني بر تصاعد بحران براساس شاخص‌هاي ديپلماسي اجبار و در فرآيند كنش مرحله‌اي انجام مي‌شود.
گزينه دوم ماهيت چند مرحله‌اي دارد. در گام اول اين روند، مذاكرات ايران و امريكا در وضعيت ناتمام و ابهام باقي ماند. در گام دوم زمينه براي «افزايش انتظارات» و «تهاجمي شدن الگوي رفتار سياسي و امنيتي» امريكا و متحدينش به ويژه اسراييل به وجود آمد. سياست قدرت در نگرش نظريه‌پردازان رئاليست روابط بين‌الملل ازجمله «مرشايمر» و «استفان والت» معطوف به اين موضوع است كه به هر ميزان كشوري از انعطاف‌پذيري بيشتري در سياست جهاني برخوردار شود، به گونه اجتناب‌ناپذير زمينه براي سازوكارهاي اجبارآميز فراگير و پر شدت‌تري ايجاد خواهد شد. گام سوم كنش رفتاري قدرت‌هاي بزرگ در چارچوب ديپلماسي اجبار، ماهيت پرمخاطره و چالش‌برانگيز دارد. براساس چنين نگرشي، قطعنامه شوراي حكام صرفا به انتظارات اعلام شده اكتفا نخواهد كرد. هرگونه اقدام همكاري‌جويانه يا سازوكارهاي معطوف به استنكاف ايران در برابر ديپلماسي اجبار، فشارهاي فزاينده‌اي عليه جمهوري اسلامي ايجاد مي‌نمايد. در چنين شرايطي طبيعي است كه سياست قدرت را مي‌توان به منزله بخشي از ابزارها و فرآيندهايي دانست كه طيف گسترده‌اي قدرت‌هاي بزرگ، يك بازيگر را در وضعيت محاصره معطوف به كنش تهاجمي قرار مي‌دهند. اگرچه الگوي تصاعد بحران و افزايش فشارهاي راهبردي در روند سازوكاهاي كنش ديپلماتيك تنظيم مي‌شود، اما به دليل تصاعد بحران و افزايش چالش‌هاي اعمال شده، زمينه براي شكل‌گيري جنگ‌هاي تاكتيكي و عمليات نظامي فراهم خواهد شد. هرگاه در فضاي روابط بين‌الملل نشانه‌هايي از تصاعد بحران پديدار شود، طبيعي است كه شرايط براي انجام اقدامات و سياست‌هاي تهاجمي بيشتري در دستور كار قرار گرفته كه طبعا قطعنامه پيشنهادي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيش از گذشته ضريب قدرت و امنيت ايران را با نشانه‌هايي از چالش، ابهام و تهديد روبه‌رو مي‌سازد.
نتيجه
قطعنامه شوراي حكام واقعيتي انكارناپذير در سياست بين‌الملل است؛ واقعيتي كه با حقانيت ايران براي همكاري مسالمت‌آميز با آژانس منافات و مغايرت پيدا مي‌كند. در قطعنامه تاكيد شده است كه زمينه دسترسي بازرسان آژانس به تاسيسات هسته‌اي ايران فراهم شود. همچنين از ايران درخواست داشته‌اند كه درباره نگهداري و شرايط اورانيوم با غناي 60درصد با آژانس همكاري نموده و محل نگهداري آنان را به بازرسان آژانس اعلام دارد.
درخواست‌هاي اعلام شده از ايران به معناي آن است كه نه تنها برنامه جامع اقدام مشترك، تمامي هويت و كاركرد خود را از دست خواهد داد، بلكه «توافق قاهره» كه با مشاركت وزير خارجه ايران، وزير خارجه مصر و مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تنظيم گرديد نيز فاقد هرگونه اثربخشي در حوزه سياست جهاني است. روندهاي اعمال شده عليه ايران به مفهوم آن است كه حلقه‌هاي به هم پيوسته نهادهاي مسلط نظام جهاني، ايران را در محدوديت‌هاي ساختاري و راهبردي قرار دهند. نهادهاي بين‌المللي به عنوان ابزار اقتدار ساختاري آنان در سياست جهاني از طريق ساز و كارهاي فراحقوقي، ديپلماتيك و سياسي درصدد اعمال اراده، اهداف و رويه خود عليه ايران مي‌باشند. انجام چنين اقداماتي برخلاف توافق‌هاي انجام شده بين‌المللي با ايران بوده و اگرچه مشروعيت حقوقي ندارد، اما به دليل قواعد ساختاري، شرايط پرمخاطره و محدودكننده بيشتري را عليه ايران ايجاد خواهد كرد. در چنين شرايطي طبعا ديپلماسي ادامه خواهد يافت، اما نبايد در جهت تمامي اهداف، ادبيات و رويكرد قدرت‌هاي بزرگ باشد.استاد دانشگاه تهران