گزارش «اعتماد» از روشهاي مختلف كلاهبرداري
رايجترين كلاهبرداريها اينترنتي
گروه حوادث
افزايش جرم كلاهبرداري معمولا به عوامل اجتماعي و اقتصادي مربوط است. گسترش فضاي ديجيتال و اينترنت؛ شبكههاي اجتماعي، پيامرسانها و خريدهاي آنلاين فرصتهاي جديدي براي كلاهبرداري ايجاد كردهاند. جعل هويت، لينكهاي جعلي، فروشهاي صوري و فيشينگ راحتتر از قبل انجام ميشود. مشكلات اقتصادي؛ تورم، بيكاري و فشار مالي باعث ميشود بعضي افراد به دنبال راههاي سريع پولدرآوردن بروند. از طرف ديگر، مردم هم در شرايط سخت اقتصادي ممكن است بيشتر فريب وعدههاي سود بالا يا كمك فوري را بخورند. آگاهي حقوقي و رسانهاي ناكافي؛ خيليها روشهاي جديد كلاهبرداري را نميشناسند. ندانستن حقوق قانوني يا راههاي پيگيري، كلاهبرداران را جسورتر ميكند. پيچيدهتر شدن روشهاي كلاهبرداري؛ كلاهبرداريها ديگر ساده نيستند. گاهي با ظاهر كاملاً قانوني، سايت حرفهاي يا مدارك جعلي انجام ميشوند. حتي افراد تحصيلكرده هم ممكن است فريب بخورند. ضعف نظارت يا اجراي قانون در برخي حوزهها؛ اگر كشف جرم سخت باشد يا مجازات بازدارندگي كافي نداشته باشد، احتمال تكرار جرم بالا ميرود. اعتماد در فضاي مجازي؛ اعتماد سريع به افراد ناشناس، تبليغات اغراقآميز يا توصيههاي بدون منبع معتبر، زمينه سوءاستفاده را فراهم ميكند. اين در حالي است كه رايجترين كلاهبرداريها شامل كلاهبرداريهاي اينترنتي (فيشينگ) است؛ در اين نوع كلاهبرداري، مجرمان سعي ميكنند تا از طريق ايميلها، پيامكها يا حتي تماسهاي تلفني، هويت يك سازمان معتبر (مثل بانكها يا وبسايتهاي بزرگ) را جعل كنند و از شما اطلاعات حساس مثل رمزهاي عبور، شماره كارت بانكي يا كدهاي OTP را به دست بياورند. بهطور مثال ايميلهايي كه از طرف بانك شما ميآيد و از شما ميخواهد اطلاعات حساب خود را بهروزرساني كنيد يا پيامكهايي كه لينكهاي جعلي دارند و شما فكر ميكنيد به سايت اصلي رفتهايد. نوع ديگر كلاهبرداري، كلاهبرداريهاي مالي و سرمايهگذاري است؛ اين نوع كلاهبرداريها اغلب تحت عنوان سرمايهگذاريهاي سودآور يا طرحهاي پربازده انجام ميشود. اين كلاهبرداران وعده سودهاي غيرواقعي ميدهند كه با سرمايهگذاري در يك كسبوكار خاص يا بازار ميتوان ظرف مدت كوتاهي سودهاي كلاني به دست آورد، اما وقتي پول به حساب آنها واريز ميشود، هيچچيزي دريافت نميشود. نوع ديگر كلاهبرداريها، آنلاين است؛ كلاهبرداران ميتوانند در سايتهاي خريد و فروش محصولات، آگهيهاي جعلي براي كالاهاي غيرواقعي منتشر كنند. به عنوان مثال گوشي موبايل يا لوازم الكترونيكي كه خيلي ارزانتر از قيمت واقعي فروخته ميشوند را به فروش ميگذارند و كالاهاي تقلبي را به عنوان برندهاي معروف به فروش ميرسانند. يكي ديگر از انواع كلاهبرداري با دستگاه اسكيمر است؛ ابزاري كوچك كه معمولا بر روي دستگاههاي كارتخوان، خودپرداز يا در محلهاي پرداخت نصب ميشود و اطلاعات كارت بانكي افراد را از نوار مغناطيسي كارت كپي ميكند. سپس مجرمان با استفاده از اطلاعات كپي شده، كارت خام تهيه كرده يا اطلاعات را براي برداشت غيرمجاز از حساب قربانيان به كار ميبرند. با اين حال خلأ قانوني نيز محسوس است. اگرچه قانون جرايم رايانهاي، برداشت غيرمجاز را جرمانگاري كرده، اما هنوز براي ابزارهايي مانند اسكيمر تعريف دقيق و سازوكار قضايي مشخصي وجود ندارد. اين موضوع گاه باعث ميشود رسيدگي به پروندهها زمانبر يا دشوار شود.
كلاهبرداري 550 ميليارد توماني از 50 شهروند
چهاردهم ديماه جاري، «حجت متقي» معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي فراجا در مورد دستگيري فردي كه به بهانه پيش فروش آپارتمان از ۵۰ شهروند حدود ۵۵۰ ميليارد تومان كلاهبرداري كرده، اعلام كرد: «در پي وصول گزارش و همچنين دريافت شكايات متعدد از سوي شهروندان يكي از استانهاي جنوبي كشور مشخص شد فردي با هويت معلوم و با استفاده از شيوهها و شگردهاي متقلبانه تحت عنوان پيش فروش واحدهاي مسكوني اقدام به كلاهبرداري گسترده كرده است. طبق بررسيها متهم با تبليغات فريبنده در فضاي مجازي و ارايه وعدههاي غير واقعي مبالغ قابل توجهي از متقاضيان دريافت كرده و پس از آن متواري شده بود كه بررسيها حاكي از قصد او براي خروج غيرقانوني از كشور بود. بلافاصله پرونده به صورت ويژه در دستور كاري كارآگاهان قرار گرفت و با هماهنگي مرجع قضايي دستور ممنوع الخروجي متهم صادر شد كه كارآگاهان با انجام اقدمات اطلاعاتي و فني مسير تردد متهم را شناسايي كردند. فرد كلاهبردار در بازجوييهاي انجام شده اعتراف كرد با تبليغات گسترده در فضاي مجازي و به كارگيري ترفند پيش فروش واحدهاي مسكوني، از حدود ۵۰ نفر از شهروندان مبلغي بالغ بر ۵۵۰ ميليارد تومان كلاهبرداري كرده است. متهم پس از تكميل پرونده با قرار قانوني مناسب به مرجع قضايي معرفي و روانه زندان شده است. در اينگونه پروندهها پليس آگاهي با بهرهگيري از توان اطلاعات، شناسايي شبكههاي مرتبط و انسداد حسابهاي بانكي، با قاطعيت با مجرمان برخورد ميكند و اجازه نخواهد داد امنيت اقتصادي شهروندان خدشهدار شود.»
تهران و البرز رتبه اول كلاهبرداري
آبانماه امسال، «وحيد مجيد» رييس پليس فتا در مورد جرم كلاهبرداري اعلام كرد: «با اقدامات فني و تخصصي، در سال 1403 حدود 51 پرونده كثيرالشاكي در زمينه كپي كارتهاي بانكي شناسايي و 135 نفر متهم حرفهاي دستگير شدند.»
«داوود معظمي گودرزي» رييس پليس فتا تهران نيز اظهار كرد: «بخش عمده وقوع جرم كلاهبرداري به دليل ناآگاهي و سهلانگاري كاربران رخ ميدهد. هنوز بسياري از مردم نميدانند كه حتي يك لحظه بياحتياطي در وارد كردن رمز ميتواند زمينهساز برداشت ميليوني از حسابشان شود. از سوي ديگر، دستگاههاي قديمي كارتخوان يا خودپرداز كه فاقد تجهيزات ضداسكيمر هستند، هدف اصلي مجرمانند.»
همچنين «رامين پاشايي» رييس مركز امداد و فوريتهاي سايبري پليس فتا در اين راستا عنوان كرد: «از شهروندان درخواست ميكنيم در زمان خريدهاي روزمره، رمز كارت بانكي خود را شخصاً وارد كنند و هرگز آن را در اختيار فروشندگان قرار ندهند. بيشتر جرايم كپي كارت بانكي در خريد از فروشندگان سيار رخ ميدهد. عمدتا ۹۰ درصد جرايم اسكيمر توسط مجرمان سايبري در قالب فروشندگان سيار اتفاق ميافتد. البته پروندههايي هم داشته و داريم كه اين جرم در فروشگاههاي معتبر و حتي پمپبنزينها رخ داده است. در هر جايي كه شما به فروشنده مراجعه ميكنيد، بايد حتما دو مرحله مهم را خودتان انجام دهيد؛ كشيدن كارت در دستگاه پوز يا عابر بانك و وارد كردن رمز كارت. اگر به هر دليلي خريد مطمئن نبود، توصيه ميكنيم در سفرهاي درونشهري و برونشهري، پول نقد همراه داشته باشيد. در حال حاضر استان تهران بيشترين آمار جرايم حوزه اسكيمر را دارد و پس از آن استان البرز قرار گرفته است. بنابراين، هنگام سفر يا خريدهاي بينشهري، حتما با پول نقد خريد كنيد و در صورت استفاده از كارت، اجازه ندهيد فرد ديگري رمز را وارد كند. اگر كوتاهي كرديد و رمز را در اختيار فروشنده گذاشتيد، بلافاصله به اولين دستگاه عابر بانك يا پوز مراجعه كرده و رمز كارت خود را تغيير دهيد. در واقع، تغيير مستمر رمز كارت بايد بهصورت روزانه يا هفتگي در دستور كار همه افراد باشد.»
شهريورماه سال جاري نيز «ابوالفضل نيكوكار» معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان تهران اعلام كرد: «اگرچه بيشترين پرونده ورودي به دادگستري استان تهران مربوط به وقوع سرقت است، اما در سال جاري، كلاهبرداري در رديف جرايم پرتكرار شهر تهران قرار گرفته كه اين مهم، نيازمند كار تحليلي و كارشناسي است.»
مجازات جرم كلاهبرداري
مجازات جرم كلاهبرداري در نظام كيفري ايران، بر پايه تركيب سه نوع واكنش كيفري شامل حبس، جزاي نقدي و رد مال طراحي شده است. اين سهگانه به ترتيب جنبههاي بازدارندگي، تنبيهي و ترميمي سياست جنايي ايران را در قبال جرايم اقتصادي نشان ميدهد. بر اساس ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷، مرتكب جرم كلاهبرداري علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه تحصيل كرده محكوم ميشود. در موارد مشدد نيز قانونگذار، مجازات را تا 10سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي افزايش داده است. حبس در جرم كلاهبرداري، مهمترين و محوريترين واكنش كيفري است. قانونگذار، حبس را به عنوان مجازات اصلي اين جرم تعيين كرده است. وضع مجازات حبس در اين جرم، بر اصل بازدارندگي عام و خاص استوار است؛ يعني هم موجب عبرت سايرين و هم مانع بازگشت مجرم به رفتار مجرمانه ميشود. بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، قاضي ميتواند با لحاظ شرايط ارتكاب، سابقه كيفري، انگيزه، و ميزان ضرر و زيان وارده، مجازات حبس را تخفيف يا تشديد كند. در پروندههاي متعددي، دادگاهها با توجه به كثرت بزهديدگان، گستردگي فريب، يا استفاده از عناوين مجعول، مجازات حبس را در حداكثر ممكن (۷ تا ۱۰ سال) تعيين كردهاند. طبق مواد ۶۷۴ و ۶۵۱ قانون مجازات اسلامي؛ حبس در كلاهبرداري نسبت به جرايمي چون خيانت در امانت (حبس ششماه تا سه سال) يا سرقت ساده (حبس ششماه تا سهسال) سنگينتر است؛ زيرا در كلاهبرداري، عنصر تقلب و سوءنيت پيچيده و ميزان آسيب اجتماعي بالاتر است. دومين مجازات جرم كلاهبرداري، جزاي نقدي معادل مال مأخوذ است. اين ويژگي از مهمترين خصوصيات قانون تشديد است كه در راستاي سياست بيسود كردن جرم وضع شده است. آن هم به اين دليل كه مرتكب نه تنها از مال تحصيلشده نفعي نبرد، بلكه معادل آن را نيز بايد بپردازد تا هرگونه انگيزه مالي از بين برود. برخلاف بسياري از جرايم تعزيري كه جزاي نقدي مبلغ ثابت دارد، در جرم كلاهبرداري ميزان جزا نسبت مستقيم با ارزش مال تحصيلشده دارد. اين ويژگي بيانگر نگاه اقتصادي قانونگذار به جرم است. از ديدگاه عدالت كيفري، چنين ساختاري موجب تناسب ميان جرم و جزا ميشود؛ زيرا كسي كه مال بيشتري برده، بايد مبلغ بيشتري پرداخت كند. جزاي نقدي در اين جرم دو كاركرد دارد؛ نخست، كاركرد تنبيهي در قبال رفتار متقلبانه؛ دوم، كاركرد اقتصادي در بازگرداندن نظم مالي جامعه. طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشديد؛ دادگاهها موظفند هنگام صدور حكم، علاوه بر رد اصل مال، جزاي نقدي را نيز به صورت جداگانه تعيين كنند. در غير اين صورت، رأي ناقص تلقي ميشود و در مرحله تجديدنظر ممكن است به اين علت نقض شود. رد مال در جرم كلاهبرداري، جنبه ترميمي و جبراني عدالت كيفري دارد. بر اساس ماده ۵ قانون تشديد و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)، دادگاه مكلف است مرتكب را علاوه بر مجازات، به رد اصل مال به صاحب آن محكوم كند. اين الزام قانوني بيانگر تمايل نظام عدالت كيفري ايران به احياي حقوق بزهديده و اعاده وضع سابق است. همچنين طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات؛ در صورت امتناع محكومعليه از رد مال، دادگاه ميتواند حكم به بازداشت تا زمان استيفاي حق بزهديده صادر كند. البته چنين بازداشتهايي بايد در چارچوب اصل تناسب بوده و بهگونهاي اجرا شود كه سبب بازداشت نامحدود مرتكب نشود. در حقوق كيفري ايران، شروع به كلاهبرداري نيز جرم است. طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشديد؛ مجازات شروع به كلاهبرداري حداقل مجازات مقرر براي همان جرم است. اين حكم بيانگر سياست پيشگيرانه قانونگذار در برخورد با مراحل مقدماتي ارتكاب جرم است. در واقع، هرگاه شخصي عمليات متقلبانه را آغاز كند، اما به دليل عوامل خارج از ارادهاش موفق به بردن مال نشود، رفتار او هنوز خطرناك و ضد اجتماعي است و مستحق مجازات است. در كلاهبرداري ساده، حداقل مجازات حبس يك سال و در نوع مشدد، دو سال خواهد بود. با اين حال، چون مالي تحصيل نشده، جزاي نقدي و رد مال منطقي نيست و اعمال آن، نقض اصل شخصي بودن مجازات محسوب ميشود. با توجه به اينكه جرم در مرحله شروع بيانگر پيشفعاليت مجرمانه است، يعني مرتكب تصميم خود را با رفتار خارجي نشان داده و تنها به علت ناكامي در نتيجه متوقف شده است. قانونگذار با جرمانگاري اين مرحله ميخواهد انگيزههاي اوليه را نيز كنترل كند. با وجود اين، قانونگذار در تبصره يادشده، بهدرستي از تشديد غيرمنطقي خودداري كرده و فقط حداقل مجازات را مقرر كرده است. اين نشان ميدهد كه عنصر نتيجه (بردن مال) در ارزيابي شدت مجازات، نقش اساسي دارد. دادگاهها نيز در مواجهه با چنين مواردي، معمولا مجازات را در حداقل ممكن اعمال ميكنند تا تناسب رعايت شود.