اقتصادِ در صفِ رانت
بابك كاظمي
در ايران، بسياري از شركتها، موسسات و فعالان اقتصادي، چه كوچك و چه بزرگ، چه دولتي و چه غيردولتي، دفتر و حضور مستمر در تهران دارند. اغلب اين حضورها به ظاهر براي پيگيري امور اداري، تعامل با دستگاههاي اجرايي يا شركت در جلسات مرتبط با قوانين و مقررات است. اما وقتي دقيقتر نگاه ميكنيم، علت اصلي چيزي فراتر از امور روزمره اداري است: دسترسي به منابع و فرصتهايي كه دولت به روش بازتوزيعي در اختيار گروهها، نهادها و شركتها قرار ميدهد. واقعيت اين است كه در ايران، موفقيت اقتصادي اغلب نه نتيجه كارايي، كيفيت محصول يا توانمندي مديريتي است، بلكه تابع توانايي بازيگران اقتصادي در حضور در شبكههاي رانتمحور و بهرهگيري از منابع بازتوزيعي دولت است.
دولتها در ايران سنت ديرينهاي دارند كه ميتوان آن را «سنت بازتوزيع مستقيم منابع» ناميد. اين سنت شامل اعطاي يارانههاي مالي، ارز دولتي، تسهيلات بانكي، معافيتهاي مالياتي و امتيازاتي است كه دولتها به گروهها و فعالان اقتصادي خاص اختصاص ميدهند. هدف اين سياستها گاه اقتصادي، مانند كاهش قيمت كالاها، گاه سياسي و گاه ايدئولوژيك است، اما پيامد اصلي آن ايجاد رقابت براي دسترسي به منابع و جايگاه در ميان ذينفعان مشخص است. اين رقابت تنها محدود به گروههاي سياسي يا شركتهاي بزرگ نيست؛ بلكه حتي كارآفرينان كوچك نيز ناگزير ميشوند براي بقا و توسعه، بخشي از فعاليت خود را به چانهزني با نهادهاي دولتي و پيگيري منابع بازتوزيعي اختصاص دهند.
اين شيوه توزيع منابع، به تدريج اقتصاد كشور را از مسير رقابت سالم و نوآوري دور ميكند. در يك بازار سالم، شركتها براي جذب مشتري و توسعه خود بر كيفيت محصولات، قيمت مناسب و نوآوري تمركز ميكنند. اما وقتي موفقيت اقتصادي بيشتر وابسته به بهرهگيري از منابع دولتي باشد، انگيزههاي توليد واقعي كاهش يافته و تلاشها به سمت چانهزني و نزديكي به قدرت معطوف ميشود. به عبارت ديگر، در چنين فضايي، كارايي جاي خود را به توانايي سياسي و شبكهسازي ميدهد.
رسانهها و گروههاي فشار نيز در اين چرخه نقش تعيينكنندهاي دارند. برخي رسانهها براي فشار به دولت و نفوذ در فرآيند بازتوزيع منابع تاسيس ميشوند و با تبليغ و حمايت از گروههاي خاص، راه را براي توزيع منابع به نفع آنان هموار ميكنند. اين فرآيند، جامعه را بيش از پيش سياسي و مساله اقتصادي را به عرصه سياست و منافع گروهي منتقل ميكند. نتيجه آن، شكاف ميان دولت و جامعه و كاهش اعتماد عمومي است، چرا كه مردم ميبينند منابع و فرصتها به شكل ناعادلانهاي توزيع ميشوند و كارايي واقعي اقتصادي جاي خود را به روابط و نفوذ ميدهد.
پيامد ديگر اين روند، فرسايش انگيزههاي توليد و سرمايهگذاري در ميان فعالان اقتصادي واقعي است. وقتي شركتها و افراد ميبينند كه بقا و رشد در بازار وابسته به دسترسي به منابع دولتي است، تمايل به سرمايهگذاري در كيفيت و نوآوري كاهش مييابد. اين مساله به مرور باعث كاهش رشد اقتصادي، افزايش بروكراسي و ظهور فساد ميشود. نمونههاي فراواني در صنايع مختلف ايران وجود دارد؛ بهويژه در حوزههاي انرژي، خودرو، واردات و صادرات كالا كه رقابت سالم در بازار تقريبا جاي خود را به رقابت براي دسترسي به يارانهها، ارز دولتي و تسهيلات ويژه داده است.
يكي از جلوههاي ملموس اين مساله، تمركز شركتها و دفاتر اقتصادي در تهران است. تهران به مركز تصميمگيري، توزيع منابع و بروكراسي پيچيده تبديل شده است و حضور در اين شهر، عملا لازمه دستيابي به منابع بازتوزيعي محسوب ميشود. از ديدگاه اقتصادي، اين موضوع نه تنها ناكارآمدي ايجاد ميكند، بلكه باعث تمركز ثروت و قدرت در پايتخت و نابرابري ميان مناطق مختلف كشور ميشود. شركتها و فعالان اقتصادي به جاي تمركز بر ظرفيتهاي بومي و توسعه منطقهاي، منابع و انرژي خود را صرف چانهزني و حضور مستمر در تهران ميكنند.
علاوه بر اين، سنت بازتوزيع مستقيم منابع، جامعه را سياسي و سياستزده ميكند. افراد و گروهها براي دستيابي به منافع اقتصادي، ناچار به تعامل با نهادهاي سياسي و دولت ميشوند و نقش بازار و رقابت كاهش مييابد. دسوتو در كتاب «راه ديگر» به خوبي توضيح ميدهد كه چنين سازوكاري، جامعه را از مسير توسعه واقعي منحرف ميكند و سياست را بر اقتصاد مسلط ميسازد. وقتي اقتصاد و سياست در هم تنيده ميشوند، فساد، رانتخواري و بيعدالتي افزايش مييابد و اعتماد عمومي كاهش مييابد.
همچنين بايد توجه داشت كه تمركز دولت بر بازتوزيع منابع، فشار مضاعفي بر بودجه و منابع كشور ايجاد ميكند. منابع محدود طبيعي و مالي صرف تامين منافع گروههاي خاص ميشود و اين فرآيند ميتواند تهديدي براي پايداري اقتصادي و توسعه بيننسلي باشد. كشورهايي كه نظام بازتوزيعي مستقيم منابع دارند، در طولانيمدت با خطر فرسايش سرمايه اجتماعي، كاهش انگيزههاي توليدي و افزايش نابرابري مواجه ميشوند.
در نهايت، اگر قصد داريم اقتصاد ايران به مسير توسعه واقعي بازگردد، بايد اين سنت بازتوزيعي بازنگري شود. راهكارهاي اساسي شامل تقويت رقابت سالم، ايجاد حكمراني پاسخگو و شفاف، كاهش وابستگي به منابع دولتي و تمركز بر توانمنديهاي توليدي و نوآوري است. تنها در اين صورت است كه اقتصاد ميتواند بر اساس كارايي، كيفيت و نوآوري رشد كند و انگيزهها براي سرمايهگذاري و توسعه پايدار تقويت شوند.
سنت بازتوزيعي مستقيم منابع نه تنها اقتصاد را از مسير توسعه منحرف ميكند، بلكه اعتماد عمومي، عدالت اجتماعي و انگيزههاي جمعي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. اگر ميخواهيم شاهد اقتصاد پويا و جامعهاي فعال باشيم، بايد نظام بازتوزيع را اصلاح كنيم، تمركز قدرت و منابع را كاهش دهيم و فرصتها را بر اساس شايستگي و توانمندي واقعي توزيع كنيم. در اين مسير، شركتها و فعالان اقتصادي مجبور نخواهند بود در صف رانت بايستند و ميتوانند انرژي خود را صرف توليد، نوآوري و ارتقاي كيفيت كنند.
دكتراي سياستگذاري عمومي