ميراث جديد دولت عراق؟

تقسيمات داخلي و مشكلات حكمراني در عراق محرك‌هاي اصلي سياست خارجي اين كشور هستند، خواه در حوزه اقدامات پيشگيرانه يا در مسير كنش‌هاي واكنشي. از همين رو بخش زيادي از سياست خارجي دولت عراق محصول محيط منطقه‌اي پيچيده و چالش‌هاي داخلي به‌ويژه رقابت درون ساختاري است.به همين دليل ساختار حاكم براي مقابله با فشارهاي خارجي، از رويكرد «همسايه خوب» پيروي مي‌كند. توجه داشته باشيد كه اين رويكرد چارچوبي تحليلي است و در قالب سياست رسمي دولت عراق تبيين نمي‌شود. اين رويكرد هدف دارد كه روابط اقتصادي و امنيتي عراق را در سطح منطقه متنوع كرده، به دنبال كاهش تنش‌ها باشد، منافع قدرت‌هاي رقيب را متوازن و از مداخلات خارجي جلوگيري كند.در حالي كه عراق از سال 2003 در متعادل‌سازي تضادها ميان ايالات متحده و ايران فعاليت داشته، تلاش‌هاي اخير محمد شياع السوداني جهت گسترش روابط اقتصادي و امنيتي با كشورهاي خليج فارس نشان‌دهنده تحول در اين استراتژي است. با اين حال، منافع سياسي متفاوت نخبگان، به‌ويژه در مسير برقراري تعادل در روابط با امريكا و ايران، همچنان چالش‌هايي در اين زمينه ايجاد كرده، به‌خصوص زماني كه مسائل داخلي به خطر افتاده‌اند.

رويكرد عراق در حوزه سياست خارجي

دولت عراق همچنان با مسائل سياسي در داخل و بازيگران مسلح دست‌وپنجه نرم مي‌كند. در حالي كه احزاب سياسي رقيب و روابط منطقه‌اي كردستان-دولت اقليم چالش‌هاي ديرينه‌اي هستند، مساله اصلي همچنان نفوذ گروه‌هاي مسلح، به‌ويژه گروه‌هاي حامي ايران است، گروه‌هايي كه روابط عراق با ايالات متحده و كشورهاي همسايه را تحت تاثير قرار مي‌دهند. گروه‌هايي چون كتائب حزب‌الله (KH)، سازمان بدر و عصائب اهل حق (AAH) به شكل رسمي از طريق پارلمان به اشكال غير‌رسمي تاثير سياسي قابل‌توجهي بر كنش و واكنش‌هاي سياسي بغداد دارند.چنين ديناميك‌هاي داخلي مانع از تعامل عراق با ايالات متحده و ساير كشورهاي منطقه مي‌شود و 

فرآيند اعتمادسازي براي همكاري‌هاي امنيتي، سرمايه‌گذاري و اجتناب از تحريم‌ها را پيچيده مي‌كند. همزمان شكست گروه تروريستي داعش و تلاش‌هاي مستمر ضدتروريستي باعث شده تا دولت عراق به دنبال پايان دادن به ائتلاف بين‌المللي باشد و اعلام كند كه گروه‌هاي امريكايي ديگر براي عمليات جداگانه در عراق ضروري نيستند.اين امر فرآيند 2024 براي پايان دادن به ائتلاف و مذاكره در مورد يك رابطه امنيتي دوجانبه جديد را آغاز كرد. علاوه بر اين، عراق براي كمرنگ كردن ريسك‌ها به دنبال خروج يا كاهش تعداد نظاميان امريكايي مستقر در عراق است. با محدود كردن نيروهاي امريكايي، گروه‌هاي حامي راضي خواهند شد و همين گزاره زمينه را براي كاهش تنش‌هاي احتمالي فراهم مي‌كند. از منظري ديگر ملاحظات عراق در خصوص حضور نظاميان ايالات متحده به‌طور قابل‌توجهي پس از فروپاشي دولت اسد در دسامبر 2024 تغيير كرد. در حالي كه دولت السوداني به شكلي پنهان خواستار ادامه تعاملات امنيتي با ايالات متحده تا سپتامبر 2024 بود، فراكسيون‌هاي سياسي بدبين‌تر به سوي ارزيابي عملي‌تر در سال 2025 حركت كردند. از همين رو دولت عراق با نگراني فروپاشي سوريه را نظاره مي‌كرد، چرا كه خطر بازگشت داعش جدي بود.رابطه عراق با سوريه به واسطه تحولات اخير در شام تغيير كرد و بغداد از رويكرد محتاطانه‌اي در اين زمينه پيروي مي‌كند، اين گزاره‌اي است كه سال ۲۰۲۵ در ديدار السوداني با احمد الشرع در دوحه منعكس شد. با اينكه برخي از فراكسيون‌ها در عراق موضع سخت‌تري در برابر ائتلاف جهاني اتخاذ كردند، اجماعي گسترده‌تر، به‌ويژه در درون چارچوب هماهنگي شيعيان (CF)، به نفع تعامل عملي با واشنگتن شكل گرفت. اين تغيير در ديدار دسامبر 2025 بين نوري‌المالكي، رهبر ائتلاف دولت قانون، و جاشوا هريس، كاردار سفارت ايالات متحده در بغداد، كه در آن المالكي به تعهد اين چارچوب براي حكمراني قوي و اهميت روابط اقتصادي عراق- ايالات متحده اشاره كرد، مشهود بود.چارچوب هماهنگي شيعيان خود نشاني است از شكاف‌هاي داخلي عراق، با اختلافات و جدايي‌ها بر سر نحوه قرار دادن اين كشور بين ايالات متحده و ايران. اين تفرقه در داخل توانايي عراق را براي تعيين يك موضع واحد در سياست خارجي در قبال واشنگتن و تهران را محدود كرده است. با اين حال بايد رويكرد گروه‌هاي نظامي را نيز در اين زمينه لحاظ كرد. از منظري ديگر بايد گفت دولت اقليم كردستان عراق تلاش دارد تا PKK را به سمت اردوگاه‌هاي خلع سلاح هدايت كند. اين كنش پس از اولين سفر رجب طيب اردوغان به بغداد از سال 2011 اجرايي شد، كنشي كه نشان‌دهنده روابط رو به رشد دو كشور بود. با اين حال، رويكرد عراق نسبت به PKK در داخل اين كشور پيچيده باقي مانده، به‌ويژه در مناطقي مانند سنجار، جايي كه PKK، نيروهاي حشد الشعبي (PMF)، حزب دموكرات كردستان (KDP)، نيروهاي امنيتي عراق و بازيگران محلي در يك شبكه پيچيده از روابط امنيتي براي كنترل منطقه درگير هستند، گزاره‌اي كه با ناكامي در توافق‌نامه سنجار پيچيده‌تر نيز شده است. دولت السوداني درگير اقدامات خاصي در مبارزه با مواد مخدر بوده و هست و از همين رو در سال‌هاي 2024 و 2025 عمليات عليه قاچاقچيان مواد مخدر شتاب گرفته است. در سه‌ماهه اول سال 2025، اداره كل مواد مخدر و مواد روانگردان 3006 نفر را دستگير و 973 نفر را محكوم كرد. مقامات بيش از 2 هزار و 166 تن مواد مخدر غيرقانوني را ضبط كردند، از جمله هزار و 538 تن آن تحت دستور قضايي دادگاه مركزي در الرصافه توقيف شد. گفته مي‌شود عراق براي تقويت روابط با كشورهاي همسايه، به‌ويژه عربستان سعودي، از اين سياست پيروي مي‌كند. 16 مارس 2025، مقامات عراقي عملياتي ضد مواد مخدر را با استفاده از اطلاعات به اشتراك‌گذاشته‌شده توسط وزارت كشور عربستان سعودي به سرانجام رساندند. همزمان وزارت كشور عراق حدود 1.1 تن قرص‌هاي كپتاگون قاچاق‌شده از شام را ضبط كرد، عملياتي كه به گفته مقامات عراقي از پشتيباني وزارتخانه كنترل مواد مخدر عربستان سعودي برخوردار بوده است.

اقتصاد و سرمايه‌گذاري پيش‌نياز‌هاي لازم در سياست خارجي

براي تعريف اعتمادي كه از طريق استراتژي «همسايه خوب» ايجاد شده، دولت السوداني جذب سرمايه‌گذاري را در اولويت قرار داده تا به كمبودهاي مزمن زيرساختي و اقتصادي عراق رسيدگي كند. امضاي تعداد زيادي يادداشت تفاهم در سال‌هاي 2024 تا 2025 با هدف گسترش شراكت‌هاي منطقه‌اي و بازگرداندن كشور به اقتصاد پس از سال‌ها بي‌ثباتي بود.براي مثال، عراق پروژه «جاده توسعه» را پيش برده است. اين پروژه كه در سال 2024 بين عراق، تركيه، قطر و امارات متحده عربي امضا شد، ابتكار عملي 17 ميليارد دلاري براي ساخت حدود 1200 كيلومتر (745 مايل) از خطوط ريلي دوطرفه و يك بزرگراه جديد را شامل مي‌شود. اين مسير از بندر بزرگ فاو در بصره شروع شده و از ديوانيه، نجف، كربلا، بغداد و موصل عبور كرده و سپس به تركيه مي‌رسد. اين پروژه عراق را به عنوان هاب ترانزيتي براي اتصال بازارهاي دور شرقي و خاورميانه با اروپا معرفي مي‌كند.در كنار اين، عراق توافقي براي تامين آب از طريق صادرات نفت با تركيه امضا كرده تا از اين طريق پروژه‌هاي زيرساختي آبي را پشتيباني كند. علاوه بر تركيه، دولت عراق يادداشت‌هاي تفاهمي با عمان، عربستان سعودي، قطر، امارات متحده عربي، كويت و اردن در زمينه‌هاي مختلف امضا كرده است. اين توافق‌ها شامل سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، تجارت، بهداشت، به اشتراك‌گذاري اطلاعات، همكاري در حوزه مبارزه با مواد مخدر، توليد برق و توسعه نفت و گاز هستند.در نهايت، روابط عراق با چين همچنان در حال گسترش است. به اين معنا كه بين 50 تا 67 درصد از توليد نفت عراق از مياديني است كه شركت‌هاي چيني در آنها مشاركت دارند، در حالي كه نيروگاه‌هاي برق ساخته‌شده توسط چين تقريبا نيمي از تامين برق عراق از سال 2019 را بر عهده دارند. بسياري از اين پروژه‌ها تحت چارچوب ابتكار كمربند و جاده كه عراق در سال 2015 به آن پيوست، توسعه يافته‌اند. تجارت دوجانبه به سرعت گسترش يافته، به‌طوري‌كه چين در سه‌ماهه اول سال 2025 حدود 8.8 ميليارد دلار كالا به عراق صادر كرده است، در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال 2024 يك ميليارد دلار بوده است.با اين حال، در حالي كه چين در حال گسترش تعاملات امنيتي و ديپلماتيك خود از طريق پلتفرم‌هايي مانند ابتكار جهاني امنيت و فروم همكاري چين-كشورهاي عربي است، اين توان را ندارد تا ضمانت‌هاي امنيتي موجود ايالات متحده را جايگزين كرده يا به‌طور كامل تاثير احتمالي تحريم‌هاي ايالات متحده عليه عراق را جبران كند. با اين وجود، چين همچنان به عنوان يك شريك محبوب در ميان نخبگان عراقي باقي مانده، چرا كه به‌طور گسترده‌اي به عنوان شريكي غيرمداخله‌گر، قابل پيش‌بيني و متمركز بر ترتيبات اقتصادي دوجانبه سودمند قلمداد مي‌شود.همان‌طور كه عراق در مسير تشكيل دولت قرار دارد، تلاش‌هاي دولت پيشين براي متعادل كردن روابط اقتصادي و امنيتي از طريق استراتژي «همسايه خوب» شايد مانع از آن درگير شدن عراق در درگيري‌ها شود. با اين حال، تكيه بر سياست خارجي نمي‌تواند نتيجه‌بخش باشد؛ مسائل داخلي مربوط به منابع آب، توليد برق، فساد، مصونيت گروه‌هاي نظامي و احزاب، ضعف بخش خصوصي و آسيب‌پذيري بودجه، به وضوح نشان‌دهنده شكنندگي آرامش فعلي عراق است. علاوه بر اين، همانطور كه تنش‌هاي اسراييل- ايالات متحده - ايران ادامه دارد، موقعيت عراق همچنان شكننده باقي خواهد ماند. دولت بعدي در عراق اين مشكلات ساختاري را به ارث خواهد برد كه هركدام نياز به راه‌حل‌هاي منحصربه‌فرد دارند.بنابراين، دولت بعدي بايد بر دستاوردهاي كوچك متمركز شده، روابط بين‌المللي خود را متعادل كرده و عراق را از درون تقويت كند تا براي مردمش مفيد باشد. اين در راستاي منافع ذاتي نخبگان سياسي عراق است كه اين كشور به عنوان يك شريك قابل اعتماد و منبع امن براي سرمايه‌گذاري ديده شود، چه براي منفعت مردم عراق و چه براي منافع منطقه‌اي و جهاني.ادامه تنوع روابط و اعتمادسازي ميان كشورهاي منطقه‌اي و حفظ استراتژي «همسايه خوب» به دستيابي به اين هدف كمك خواهد كرد، اما تنها در صورتي كه جناح‌هاي سياسي در عراق به هم‌افزايي براي يك استراتژي ملي كه همه بخش‌هاي كشور را دربر گيرد، دست يابند. حال اگر عراق نتواند تعادل سياست خارجي خود را حفظ كرده و مسائل داخلي را حل كند، شكاف‌هاي داخلي عميق‌تر خواهد شد و به ضرر عراق و منطقه خواهد بود. بدون هم‌راستايي و انسجام داخلي، عراق ممكن است همچنان به عنوان ميداني تقسيم ‌شده باقي بماند.

كارشناس مسائل عراق

موسسه مطالعاتي كارنگي