بنفشه سامگيس
عصر ديروز، وزير كار و نمايندگان كارگران و كارفرمايان، براي دومين بار طي 40 روز اخير پاي ميز مذاكره درباره مزد 1405 نشستند . اين نشست در حالي برگزار شد كه هنوز كميته دستمزد به عنوان مسوول محاسبات هزينه سبد معيشت، به رقم قطعي درباره هزينه سبد معيشت نرسيده، چون نرخ تورم در دو ماه اخير، قيمت كالاهاي اساسي و خدمات مورد نياز خانوار كارگري را دچار نوسانات شديد كرده است. محسن باقري، رييس كميته دستمزد گروه كارگري كشور به «اعتماد» ميگويد كه هفتههاي پاياني پارسال، هزينه سبد معيشت يك خانواده 4 نفره كارگري، 23 ميليون و 450 هزار تومان بوده و مهر امسال، اين عدد به 33 ميليون تومان رسيده و در فاصله آذر تا دي 1404 و طبق نرخ تورم اعلام شده از سوي مركز آمار، اين هزينه حدود 10 ميليون تومان افزايش يافته است . سبد معيشت، مجموعه كالاها و خدمات مورد نياز خانوار كارگري شامل اجاره مسكن، تحصيل و آموزش، اوقات فراغت و سفر و تفريح و كالاهاي فرهنگي، پوشاك، هزينه حمل و نقل، ارتباطات، درمان، خوراك و آشاميدنيهاست و طبق ماده 41 قانون كار، حداقل مزد كه همان مزد پايه بدون اضافات شغلي است، بايد هر سال در جلسات سهجانبه شوراي عالي كار با حضور نمايندگان گروه كارگري، كارفرمايي و دولت و بر مبناي درصد تورم اعلام شده توسط بانك مركزي و هزينه سبد معيشت تعيين شود. تاكيد قانون كار اين است كه همين مزد پايه و پيش از الحاق اضافاتي همچون حق مسكن و حق اولاد و سنوات و... بايد جوابگوي هزينه زندگي خانواده كارگري باشد، اما باقري كه تمام محاسبات هزينه سبد معيشت را بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار و بانك مركزي انجام ميدهد، به «اعتماد» ميگويد كه حدود 70 درصد كارگران كشور، حداقل دستمزد را دريافت ميكنند در حالي كه مزد پايه 10 ميليون توماني امسال با تمام اضافات حق اولاد و حق مسكن و ساير مزاياي شغلي، حدود 14 ميليون تومان است و رشد نرخ تورم در 5 ماه اخير به گونهاي بوده كه مهر ماه امسال، مزد 14 ميليون توماني، جوابگوي يكسوم مخارج خانواده كارگري بوده و با نرخ تورم دي ماه، مزد 14 ميليون توماني براي 10 روز هم جوابگوي هزينهها نيست .
هر سال در همين ايام، حدود 50 ميليون نفر كارگر و خانوادههايشان، چشم و گوش ميشوند پشت درهاي بسته اتاق مذاكرات شوراي عالي كار و نگران از اينكه چه عددي از اين اتاق بيرون خواهد آمد . فتحالله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني، در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد كه با اوضاع اقتصادي امسال كه خانوار كارگري را بيش از هر سال با چالشهاي تامين معاش و سر به سر كردن هزينه و درآمد مواجه كرده، مذاكرات شوراي عالي كار و آنچه در اين مذاكرات به عنوان مزد 1405 تصويب ميشود، ميتواند براي ماههاي بعد سرنوشتساز باشد و شركاي اين شورا بايد حساسيت توافقشان را بابت تاثيري كه در جامعه 50 ميليون نفري كارگري كشور خواهد گذاشت به خوبي درك كنند .
از نيمه دي ماه، جلسات كميته دستمزد شوراي عالي كار در حال برگزاري است. با اتفاقات امسال و تورم و گراني چند برابري قيمت دلار، اخبار خوبي از معيشت جامعه كارگري نميشنويم. گزارشهايي كه از قدرت خريد جامعه كارگري دريافت ميكنيد چه پيامهايي به شما ميدهد؟
طبق ماده 41 قانون كار، دستمزد كارگران، يك بار در سال و آن هم بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي يا مركز آمار و رقم مورد توافق نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت براي هزينه سبد معيشت، تعيين ميشود. طي چند ماه اخير، نرخ دلار و طلا، نوسانات روزانه و ساعتي داشته و با وجود كاهش ناچيز در بعضي روزها، قيمت دلار و طلا به ارقام بسيار تندي رسيده و تاثير مستقيم بر قدرت خريد جامعه كارگري گذاشته است. بيشترين تاثير گراني قيمت دلار، بر سبد غذايي و اقلامي بوده كه مورد مصرف روزانه كارگران است و اگر اين مواد غذايي را مصرف نكنند، دچار كمبود كالري شده و با سوءتغذيه و بيماريهاي مرتبط مواجه ميشوند. طبق قانون كار، دستمزد كارگران بايد رقمي باشد كه نيازهاي اوليه را جبران كند. همان طور كه شما گفتيد متاسفانه شوراي عالي كار هنوز به جمعبندي درباره هزينه سبد معيشت نرسيده و البته دليل اصلي هم، نوسانات شديد هزينهها به دنبال تغييرات قيمت دلار و تورم است. بنابراين شوراي عالي كار، در حالي هماكنون درصدد تعيين دستمزد سال 1405 است كه حتي نميداند تا هفته آينده آيا نرخ تورم افزايشي يا كاهشي خواهد بود كه البته شواهد، حاكي از روند افزايشي نرخ تورم است. سايه جنگ هم در افزايش نرخ تورم و قيمت دلار بيتاثير نبوده و حضور ناوهاي امريكايي و نيروهاي نظامي در خليجفارس و احتمال هر اتفاق در منطقه، تاثير مستقيم بر نرخ تورم و سبد معيشت دارد. بنابراين، شوراي عالي كار، امسال با توجه به نوسانات شديد در بازار و اتفاقات جاري، وظيفه و مسووليت خيلي سخت و سنگيني دارد و بايد با در نظر گرفتن شرايط حال، آيندهنگر باشد و مزد كارگر به گونهاي تعيين شود كه در صورت وقوع هر اتفاق در منطقه خاورميانه و اعمال تحريمهاي شديدتر عليه ايران، كارگر قادر به تامين كالري مصرفي روزانه خود و خانوادهاش باشد. در غير اين صورت، با افزايش نارضايتيهاي اجتماعي بيشتر مواجه خواهيم شد. امسال، علاوه بر گروه كارگري و كارفرمايي، دولت كه ضلع سوم شوراي عالي كار است، نقش مهمتري دارد و نبايد از زير بار مسووليت شانه خالي كند. امسال، علاوه بر سبد كالايي كه دولت براي تمام اقشار در نظر گرفته، شوراي عالي كار بايد توجه بيشتري به هزينه سبد معيشت داشته باشد. كارگر، نيروي فعال كشور است و كار ميكند و توقع دارد علاوه بر كمكهاي دولتي كه امسال بعد از حذف ارز ترجيحي شامل حال تمام اقشار شده، بابت دستمزد هم مورد توجه باشد و به همين دليل، مسووليت ضلع سوم شوراي عالي كار، نسبت به سالهاي قبل سنگينتر است.
اين طور كه از صحبت شما متوجه شدم، تاكيد شما به عنوان رييس اتحاديه كارگران قراردادي و موقت، بيشتر بر وضعيت تامين سبد غذايي است. متاسفانه در سالهاي اخير، شرايط اقتصادي به گونهاي بوده كه تمام تمركز فعالان جامعه كارگري بر كميت مواد غذايي در سفره كارگر معطوف شده در حالي كه سبد معيشت، مجموعهاي از كالاها و خدمات براي يك زندگي نسبتا راضي كننده است. فكر ميكنم گزارشهايي كه از جامعه كارگري ميگيريد، همين پيام را به شما ميدهد كه در سالهاي اخير، كارگران بسياري از الزامات سبد معيشت را از زندگيشان حذف كردهاند و تمام توجهشان به اين سمت رفته كه با مزدي كه دريافت ميكنند، چطور سير بمانند و چطور قادر به تامين اجاره خانهشان باشند.
يك خانواده كارگري، براي يك زندگي معمولي، بايد بتواند به طور ميانگين حدود 400 قلم كالا و خدمات را تامين كند كه حالا، اغلب خانوارهاي كارگري به حدود 35 يا 36 قلم از ضروريترينهاي نياز روزمره بسنده كردهاند. امروز، دارو و درمان خانوار كارگري با مشكل مواجه است. اگر كارگر، مستاجر باشد، بايد بيش از 70 درصد مزد دريافتياش را براي اجاره خانه بپردازد. دستمزدي كه امروز كارگر دريافت ميكند، رقمي براي بخور و نمير است كه اگر همين مزد هم افزايش قطرهچكاني داشته باشد، عرصه بر جامعه كارگري كشور تنگتر ميشود و نتيجه اين وضع، نارضايتي بيشتر خواهد بود. شرايط امروز براي جامعه كارگري، بسيار حاد و پيچيده است و گروه كارفرمايي يا دولت، نبايد به اين وضع دامن بزنند. بخش زيادي از درآمد دولت از بخش ماليات تامين ميشود. بخشي از اين درآمد بايد براي كارگران و بازنشستههاي كارگري صرف شود. حدود 5 ميليون بازنشسته مستمري بگير داريم كه اگر چند روز، پرداخت مستمريشان عقب بيفتد، سازمان تامين اجتماعي با مشكلات عديده مواجه ميشود چنان كه در سالهاي اخير، بارها شاهد اعتراضات خياباني بازنشستگان ناراضي بوده و هستيم. اين نارضايتيها، نتيجه عملكرد ضعيف دولتها و بهخصوص، وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي به عنوان مسوولان مستقيم مستمري و دستمزد و بيمه و خدمات درماني است. در ماههاي قبل، شاهد بوديم كه چطور بانك رفاه را از سازمان تامين اجتماعي گرفتند تا در نهايت با اعتراضات مستمر كانونها و تشكلها و اتحاديهها و خانههاي كارگر و بعضي از نمايندگان مجلس، نظر سران سه قوه جلب شد و بانك رفاه كه با پسانداز كارگران و بيمهشدگان تاسيس شده بود، دوباره به سازمان تامين اجتماعي برگشت. اين، نتيجه عملكرد ضعيف دولتهاست كه جامعه كارگري براي پس گرفتن سرمايه خودش هم بايد التماس كند.
اشاره كرديد كه در سالهاي اخير، دارو و درمان تقريبا از زندگي خانوار كارگري حذف شده و اخبار متعددي درباره درمان رها شده و انصراف از درمان ميشنويم. آموزش و تفريح و تحصيل و اوقات فراغت و پوشاك در سبد معيشت خانوادههاي كارگري چه جايي دارد؟ اصلا هست؟
اگر كارگري با مريضي خاصي مواجه شود قطعا قادر به تامين دارو و لوازم جانبي و اصلي براي درمان نيست. فرزندان بسياري از كارگران، از ادامه تحصيل باز ماندهاند. جامعه كارگري، سالهاست كه از رفاه و سفر و تفريح دور مانده. حذف اين ضروريات از زندگي خانوارهاي كارگري، موضوعات مهمي است كه تاثيرات كوتاهمدت و بلندمدت بر جامعه و محيط اجتماعي ما خواهد داشت. اگر بر اثر يك فشار اقتصادي، تنش و اعتراضي ايجاد ميشود، اين تنش و اعتراض، يكشبه اتفاق نيفتاده بلكه انباشت درازمدتي است كه در يك لحظه منفجر ميشود. جلوگيري از بروز تنش، وظيفه كيست؟ وظيفه حاكميت و دولتها و نمايندگان مجلس و مديران صاحب مسووليت است. آيا نمايندگان مجلس نبايد بر اجراي قانوني كه خودشان مينويسند نظارت داشته باشند؟ علاوه بر دولتها، مجالس ما هم ضعيف عمل كردهاند. بيش از 53 درصد جامعه، كارگران و بيمهشدگان و حقوقبگيران هستند كه اگر نارضايتيشان تشديد شود، حتما معترض خواهند شد و صداي اعتراضشان هم بسيار بلند خواهد بود. 53 درصد، جمعيت كمي نيست. امروز، چرخ توليد جامعه و كشور در دست كارگران است. با كوچكترين نارضايتي منجر به اعتصاب و اعتراض و توقف توليد، كشور با مشكلات جدي مواجه ميشود. بايد از وقوع چنين اتفاقاتي پيشگيري شود و به همين دليل ميگويم كه امسال، وظيفه شوراي عالي كار بسيار سنگين است و دولت هم بايد به معيشت جامعه كارگري توجه ويژهاي داشته باشد.
امسال، بارها شنيديم كه كارخانهها و بنگاههاي بزرگ با كمبود كارگر متخصص مواجه شدهاند چون كارگر ماهر، مزد مصوب شوراي عالي كار را قبول نداشته و بيشتر از اين مزد ميخواسته و اگر كارفرما، توان افزايش مزد را نداشته، كارگر، بيكاري را به مزد كم ترجيح داده. شما از بنگاهها و جامعه كارگري در اين مورد چه ميشنويد؟
ما، هم نماينده كارگرانيم و هم، خودمان كارگريم و سالهاست كه به دولت و گروه كارفرمايي ميگوييم كه بايد به بحث امنيت شغلي توجه كنند. چرا بايد حدود 97 درصد كارگران كشور فاقد امنيت شغلي باشند؟ خيلي از كارفرمايان ادعا ميكنند كه با زرنگي، كارگرانشان را با قرارداد موقت حفظ كردهاند ولي دود اين وضع به چشم خودشان خواهد رفت. كارگري كه با قرار داد سه ماهه يا يك ماهه كار ميكند، اگر در هر بنگاه ديگري دو ريال بيشتر به او بپردازند و كارگر، احساس كند كه در اين بنگاه، امنيت شغلي بيشتري دارد، بنگاه فعلي را رها ميكند در حالي كه اگر در همين بنگاه فعلي، احساس رضايت و امنيت شغلي داشت، به محيط كارش هم وابسته ميشد و حتي براي چند ميليون تومان مزد بيشتر، حاضر به ترك كار نبود. امروز اگر بعضي كارفرمايان از كمبود كارگر متخصص شاكياند و اگر شهركهاي صنعتي به دليل كمبود كارگر ماهر در حال تعطيلي است، اين وضع، نتيجه عملكرد چند ساله دولت و گروه كارفرمايي است كه كارگر را به چشم برده نگاه كردند و با قراردادهای يك ماهه و كوتاهمدت و سفيد امضا - آن هم براي شغلهاي مستمر - كارگر را به بردگي گرفتند و امروز، كارگر به محض اطلاع از شرايط بهتر، كار را رها ميكند و به بنگاه جديد ميرود همان طور كه در اين سالها، كارفرمايان، كارگر را به نفع خودشان به كار گرفتند. چرا امروز بعضي كارفرمايان شاكياند كه براي نيروي ماهر درخواست دادهاند و همچنان با كمبود كارگر ماهر مواجهند؟ چون سالها از پرداخت حق اياب و ذهاب و تامين مسكن و دستمزد كافي خودداري كردند و كارگر را به امضاي قرارداد موقت واداشتند و امنيت شغلي براي كارگر ايجاد نكردند و كارگر ترجيح داد بنگاه كارگري را ترك كند و حتي حاضر شد با ماشينش مسافركشي كند چون درآمد يك ماه كار در بنگاه را با دو هفته مسافركشي به دست ميآورد.
خالي شدن بخش توليد و صنعت از نيروي كار ماهر و متخصص چه آسيبي براي اقتصاد و كشور خواهد داشت؟
كشوري كه توليد داخلي و ملي را رها كرده و بر واردات تكيه كند، حتما از نظر اقتصادي به زمين ميخورد. اما واردات، چطور و با كدام ارز؟ چطور ميخواهيم ارزآوري كنيم وقتي تمام جهان ما را تحريم كرده و كشور ارزآوري ندارد؟ واردات قرار است با كدام ارز انجام شود وقتي مجبوريم نفت را ارزان و مفت بفروشيم يا كالا به كالا كنيم؟ بايد توجه ويژه به توليد داخلي و ملي به اولويت اول تبديل شود. سرمايه اصلي در توليد ملي، نيروي انساني است. كارفرمايي كه به نيروي انساني توجه نميكند، حتما در مراحل توليد با مشكل مواجه ميشود چنان كه امروز شاهد نتيجه بيتوجهي كارفرمايان بخش خصوصي و دولتها به عنوان كارفرماي بزرگ هستيم.