قانون تاخير تاديه مانع آزادي زندانيان بدهكار
شاهپور محمدي
رييسجمهور كشورمان اخيرا اعلام كردند كه حتي در هيات دولت نيز نامهنگاري بين دو وزير را در راستاي سهولت و سرعت در كارها حذف نمودهاند. با اين رفتار پسنديده تسريع در كارها، ما نيز به آقاي رييسجمهور و رياست قوه قضاييه اعلام ميكنيم كه ندامتگاههاي كشور پر هستند از زندانيان مالي كه نيازمند كمك هستند و باید سريعا به دادشان رسيد. رييس قوه قضاييه هر از گاهي بر زندانزدايي و خلوت شدن زندانها تاكيد ميكند، اما متاسفانه در عمل، اتفاق خاصي نميافتد. هماكنون يك حركت ضربتي مثل قانون مهريه كه تبديل به پابند براي زندانيان شد، در مورد بدهكاران مالي نيز احساس ميشود. همگان بهخوبي ميدانيم كه فارغ از بحث خود زندانيان بدهكار، اين خانوادههاي آنها هستند كه بدون اينكه كاري از آنها ساخته باشد، وقت و عمرشان در راهروهاي دادگاهها يا مسير رفت و آمد زندانها تلف ميشود و اين خانوادهها هستند كه بيشتر از خود زندانيان دچار آسيبهاي روحي و رواني و اجتماعي ميشوند. سران قوا ميتوانند با همكاري هم و با يك عزم جدي، مشكل زندانيان مالي را مرتفع كنند. براي آن دسته از زندانياني كه بهدليل شرايط نابسامان اقتصادي و نوسانات قيمت در بازار، دچار مشكلات مالي و شكايت و لاجرم حبسهاي ناخواستهاي شدهاند، باید تدابير خاصي اتخاذ شود . موضوع تاخير تاديههاي كمرشكن، مشكل اين زندانيان و خانوادههاي آنها را دوچندان ساخته است. وقتي قرار است طبق قانون، بدهي يك محكوم بدهكار بر اساس تورم سالانه محاسبه و پرداخت شود سوالي كه ايجاد ميشود اينكه آيا اين فرد بدهكار در ايجاد تورم جامعه چه نقشي داشته است كه هماكنون بخواهد بدهي او مشمول جرايم سنگين و چند برابري شود؟ اين سوال اكثر خانوادههاي زندانيان مالي است كه پاسخي براي آن نمييابند. چرا بايد قانون خسارتهاي سنگين تاخير تأديه مانع آزادي زندانيان شود؟ در اين زمينه لازم است مجلس و در راس آن كميسيون قضايي پيشقدم شده و با كمك نمايندگان ديگر قوا، اين مشكل را به هر شكل ممكن حل نمايند.
چرا بايد سرمايههاي اجتماعي و حتي اقتصادي كشور، بهدليل عدم استطاعت مالي در پرداخت بدهي و مخصوصا عدم تمكن در تامين تاخير تاديههاي كمرشكن، در زندان به سر ببرند؟ قانون تاخير تاديه آنهم به شكل سنگين و سرسام آور، هماكنون بزرگترين دغدغه زندانيان و خانوادههاي آنها شده است . وقتي فرد بدهكار در ايجاد تورم در جامعه و پايين آمدن ارزش پول ملي نقشي نداشته است، چگونه ميتوان هزينههاي تورم را بر گردن او گذاشت؟ آيا فردي كه بهدليل نوسانات اقتصادي جامعه دچار مشكل مالي و بدهكاري ميشود، ميبايست بدهي او با تاخير تاديههاي سنگين، چندين و چند برابر شود ؟ آيا زمان آن نرسيده است كه در قوانين مربوط به محاسبه تاخير تاديه بر اساس تورم سالانه، تجديد نظر اساسي صورت گيرد تا اينهمه زنداني مالي و خانوادههايشان در حبس و دربهدري قرار نگيرند ؟ از طرفي وقتي فردي نميتواند اصل و فرع بدهي خودرا در زندان پرداخت نمايد، لاجرم اين موضوع باعث ميشود زمان طولاني در زندان بماند، كه آن زمان خانواده و بازماندگان او دچار هزاران گرفتاري و مصيبت ميشوند كه كمتر كسي از آن بيخبر است . اگر بخواهيم خسارتهاي روحي و رواني خانوادههاي زندانيان را نيز در اين زمانها بررسي كنيم، خواهيم ديد كه وضعيت آنها نهتنها بهتر از فرد داخل زندان نيست، بلكه بسيار بدتر از آنها نيز هست. پس اگر چنين واقعيتهاي تلخي در جامعه وجود دارند، آيا زمان آن فرانرسيده است كه در قوانين مربوط به تاخير تاديه و نرخ و درصد معين شده براي آن، تجديد نظر و بازنگري حقوقي صورت گيرد تا آن عده از زندانيان آبرومندي كه بهطور ناخواسته دچار گرفتاريهاي مالي و اقتصادي گرديدهاند، مشكلشان برطرف شود. تصويب قانون مربوط به محكومين مهريه كه اخيرا مشمول پابند شدند، قدم خوبي بود كه در خانه ملت برداشته شد و جاي تقدير دارد. هماكنون نيز نمايندگان مجلس ميتوانند براي بار ديگر در زمينه زندانيان مالي پيشقدم شوند و شرايطي را مهيا كنند كه زنداني بتواند خارج از زندان به حل و فصل مسائل و مشكلات مالي و اقتصادي خود بپردازد. مصوبات اخير مجلس در بحث مربوط به قانون مهريه، مشخص كرد كه ميتوان مشكلات افراد جامعه را با برخي ابتكار عملهاي قانوني حل و فصل ساخت. قانون دست نوشته انسانهاست، پس همين انسانها ميتوانند اين قوانين را تغيير دهند و با مرور زمان و شرايط روز جامعه تصميمات ديگري اتخاذ نمايند. مجلسي كه توانست در مورد قوانين مربوط به مهريه، به دستاوردهاي مهم حقوقي دست يابد، قطعا با ورود به قوانين مربوط به محكومان مالي خواهد توانست تكليف اين قشر از افراد گرفتار در زندانها را نيز روشن نمايد. حقوقدانان حاذق در قوه قضاييه ميتوانند با لحاظ نمودن موضوع پابند براي زندانيان مالي يا هر مكانيسم ديگري از قبيل تقليل درصد تاخير تاديه و... با همكاري مجلس به راهكارهاي حقوقي مناسبي در اين زمينهها دست پيدا كنند. آسيبهاي شديد معيشتي خانوادههاي زندانيان مالي، آسيبهاي روحي و رواني اين خانوادهها اعم از ترك تحصيل فرزندان، فشار شديد معيشت خانواده و... اينها جزو مواردي هستند كه زندانيان و خانوادههاي ايشان با آن درگيرند و بايد در اين زمينهها تمهيداتي انديشيده شود. اگر اتفاق مهمي در امر بازنگري قوانين مالي، بهطور ضربتي، آنهم در ماه مبارك رمضان بيفتد قطع يقين بخش اعظمي از زندانيان كشور، در آخرين روزهاي سال جاري خواهند توانست به آغوش خانوادهها بازگردند . هيچ كاري ناشدني نيست و كاري بزرگتر و مهمتر از اين هم نيست كه انسان بيگناهي كه شرايط اقتصادي جامعه پاي او را به زندان باز كرده، از حبس و محروميت از زندگي اجتماعي، رهايي يابد . موضوع حبس و زندان براي افراد بدهكار با اعتقادات مذهبي ما مسلمانان نيز ارتباط پيدا ميكند. قطعا قضات دادگاهها در آراي خود راهكارهاي لازم را براي فرصتسازي و توانگر ساختن فرد بدهكار فراهم ميآورند، اما آنچه هدف اين بحث است زندان زدايي در شكل وسيع آن است كه ميتواند با استفاده از يكسري ابتكار عملهاي قانوني به يك خيزش عمومي در جامعه براي امر زندان زدايي منجر شود . فراموش نكنيم كه هماكنون چشمان بسياري در زندان و بيرون از آن، منتظر كمك از طريق تغييرات قانون در اين زمينهها هستند. بخشي از محكومان مالي نيز اهالي فرهنگ، هنر و سينما هستند كه بهدليل نداشتن امنيت شغلي مناسب و ركود بازار كسب و كار، شايد بيشتر از صنوف ديگر، دچار آسيبهاي جدي اقتصادي شدهاند و هماكنون نيازمند كمك و حمايتهاي لازم براي حل مشكلات قضايي
خود ميباشند.مستندساز و منتقد