ماجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري
بهنام حبيبزاده مومن
مقدمه: اگر حقوق كيفري ماهوي را تضمينكننده اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها بدانيم بيشك حقوق كيفري شكلي نيز اصل دادرسي قانوني و عادلانه را در يك نظام قضايي پيشرفته تضمين مينمايد. تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري ايران كه از سال ۱۳۹۴ تصويب و اجرايي شده است به جهت محدوديت در امكان انتخاب آزادانه وكلا در جرايم عليه امنيت كه بايد مورد تاييد قوه قضاييه باشند همواره در معرض انتقادات جدي از سوي حقوقدانان، وكلا و استادان دانشگاه و حتي برخي مقامات قضايي و تقنيني قرار گرفته است. اين تبصره با محدود كردن انتخاب وكيل در برخي پروندههاي حساس، به ويژه پروندههاي امنيتي كه البته با تفسير موسع بعضا مواجه شده، به فهرستي از وكلاي تاييد شده توسط رييس قوه قضاييه، عملا با اصول بنيادين دادرسي عادلانه، حق دفاع آزادانه متهم و استقلال حرفه وكالت در تضاد است.
باتوجه به اهميت مرحله تحقيقات مقدماتي و اثرات آن بر حقوق متهم، خصوصا در مواقعي كه متهم از دسترسي به وكيل مورد اعتماد خود محروم است به برخي صدمات اين مقرره كه همچون چكشي مرگآور بر پيكره عدالت قضايي نواخته شده، پرداخته ميشود.
۱- اهميت مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي كيفري عادلانه: مرحله تحقيقات مقدماتي در دادرسي كيفري از حساسترين و مهمترين مراحل است، چراكه فونداسيون يا بنيان يك پرونده كيفري در اين مرحله شكل ميگيرد. اين مرحله به طور مستقيم بر سرنوشت متهم و شاكي تاثيرگذار است و بنابراين، هرگونه كوتاهي در آن ميتواند منجر به تضييع حقوق افراد و حتي انحراف عدالت شود. در اين ميان اگر طرف مقابل يك شهروند دستگير شده، هيات حاكمه يا مدعيالعموم نيز باشد بيشك كفه عدالت با نقض تساوي سلاحها به ضرر متهم نيز خواهد بود. عدم حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي و ناتواني متهم در انتخاب وكيلي كه به او اعتماد ندارد، ميتواند منجر به عدم آگاهي متهم از حقوق اوليه و اظهاراتي تحت فشار يا نقض ديگر حقوق دفاعي وي شود.
۲- تضييع حقوق متهم و انحراف عدالت در محدوديت و عدم دسترسي آزادانه به وكيل: عدم دسترسي به وكيل مورد اعتماد در تحقيقات مقدماتي ميتواند حقوق متهم را به شدت تضييع كند. زماني كه متهم از داشتن وكيلي كه به وي اعتماد دارد، محروم ميشود، اعتماد به روند دادرسي و عدالت قضايي دچار آسيب ميشود. وكيل بايد در اين مرحله به عنوان يك امين و مشاور مورد اعتماد در كنار متهم باشد تا از هرگونه فشار، تهديد يا اجبار كه ممكن است منجر به نقض حقوق متهم شود، جلوگيري كند. تبصره ماده ۴۸ با محدود كردن انتخاب وكيل و شائبه وابستگي به قوه قضاييه اساسا متهم را در برابر سيستم قضايي آسيبپذير ميسازد و در نتيجه، ممكن است به انحراف عدالت منجر شود.
۳- تبعيض و بيعدالتي ناشي از تبصره ماده ۴۸: يكي از مهمترين پيامدهاي تبصره ماده ۴۸، تقسيم وكلا به دو دسته «خودي» و «غير خودي» است. اين تقسيمبندي، كه اساسا بر پايه تاييد قوه قضاييه است، موجب ايجاد رانت و تبعيض ناروا بين وكلا و بياعتمادي در ميان جامعه وكالت و متهمان شده است. همواره در بسياري از مذاكرات و نوشتهها تاكيد كردهايم اين مقرره مخرب در حقيقت نشاندهنده عدم اعتماد نظام قضايي به جامعه بزرگ وكالت است. در اين شرايط، متهم تنها قادر به انتخاب وكيلي است كه مورد تاييد بازپرس يا قوه قضاييه است و اين امر، از يكسو موجب تبعيض و بيعدالتي و از سوي ديگر، اطمينان خاطر متهم به دفاع قانوني و بيطرفانه را كاهش ميدهد.
۴- تبصره ماده ۴۸ يادآور نظام دادرسي تفتيشي پيشرفتهاي حقوقي در دادرسي كيفري بايد در راستاي احترام به حقوق فردي، از جمله حق انتخاب آزادانه وكيل و حمايت از استقلال وكالت باشد. همانطور كه بسياري از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر نيز اشاره كردهاند، تبصره ماده ۴۸ با محدوديتهاي خود، تنها باعث تضييع اين حقوق و نقض حق دفاع منصفانه ميشود. علاوه بر اين، تلاشهاي انجام شده براي حركت از سيستم دادرسي تفتيشي و اقتدارگرايانه به نظام اتهامي و اعتلاي دادرسي كيفري را تحتالشعاع قرار ميدهد. در واقع، از زمان تصويب اين تبصره، ما شاهد تضييع حقوق فردي و محدوديتهايي بودهايم كه نه تنها مانع از برقراري عدالت ميشود، بلكه بر آسيبپذيري متهمان در برابر سيستم قضايي ميافزايد كه زيبنده عدالت قضايي نيست.
۵- اعتراضات دي ماه و گستردگي - بازداشتها و بيم تضييع حقوق شهروندي: در اعتراضات دي ماه كه با بازداشتهاي گسترده همراه بود، شاهد بوديم كه تعداد زيادي از شهروندان به دلايل مختلف بازداشت و تحت تعقيب قضايي قرار گرفتند.
بسياري از اين بازداشتها تحت عنوان «جرايم امنيتي» طبقهبندي شدند، در حالي كه شايد بسياري از اين افراد هيچگونه تهديد امنيتي واقعي براي كشور نداشتند يا اتهام آنان نميتواند تحت عنوان جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي دستهبندي شوند در اين شرايط، يكي از پيامدهاي اساسي اين نوع دستگيريها در سراسر كشور محدوديت يا سلب حق انتخاب وكيل مستقل و مورد اعتماد متهم است.
تبصره ماده ۴۸ به ويژه در اين شرايط بحراني، ميتواند به طور جدي شائبه تضييع حقوق دفاعي متهمان را تشديد كند. اين تبصره كه وكلاي متهمان را به فهرستي خاص از وكلاي تاييد شده توسط رييس قوه قضاييه محدود ميكند، در موارد بسياري متهمان براي انتخاب وكيل مدافع خود، به عنوان يكي از پايههاي دادرسي عادلانه، چشمپوشي ميكنند. اين درحالي است كه در بسياري از پروندههاي امنيتي و سياسي، وجود يك وكيل مستقل، بيطرف و مورد اعتماد، كه بتواند به طور آزادانه از حقوق متهم دفاع كند، ضروري است. اما اين محدوديتها موجب ميشود كه متهم تنها قادر به انتخاب وكيلي باشد كه ممكن است به جهت بيم از حذف شدن از ليست وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه در تضاد با منافع او عمل كند. اين وضعيت در تضاد با اصول دادرسي عادلانه و حق انتخاب آزادانه وكيل است و نه تنها موجب تضعيف حقوق متهمان ميشود، بلكه باعث ميشود كه حق دفاع وكيل از متهم به صورت موثر در مرحله دادسرا و دادگاه به چالش كشيده شود. حال آنكه بايد در نظام دادرسي كيفري پيشرو و مردمسالار حقوق فردي و آزاديهاي قانوني شهروندان كه يك فصل به عنوان حقوق ملت در قانون اساسي به آن اختصاص يافته در اولويت قرار گيرد. يك نظام دادرسي عادلانه، منصفانه مردمي و مشاركتمحور و نه اقتدارگرا كه به حقوق فردي و عمومي احترام ميگذارد هيچگاه نبايد در تعارض با امنيت آن ارزشها را به بوته فراموشي بسپارد، در غير اين صورت، نه تنها بحران اعتماد عمومي به نظام قضايي و امنيتي عميقتر ميشود، بلكه ضمن القاي عدم استقلال وكلا و وابستگي به قوه قضاييه، هر گونه اقدام براي محدود كردن آزاديهاي فردي، به ويژه در دوران بحران، ميتواند پايههاي يك نظام دموكراتيك و عادلانه را خدشهدار نمايد.
نتيجهگيري و حرف آخر - با توجه به مضرات و پيامدهاي منفي تبصره ماده ۴۸ در شرايط بحرانهاي اجتماعي و اعتراضات، بايد به اين نتيجه رسيد كه اين تبصره نه تنها با حقوق دفاعي متهمان و استقلال وكالت تعارض دارد، بلكه ميتواند به ابزاري براي محدود شدن و تضييع حقوق عمومي شهروندان تبديل شود. حذف فهرست محدود وكلاي تاييد شده و تضمين حق انتخاب آزادانه وكيل از بين تمام وكلاي پروانه وكالت، بايد در اولويت اصلاحات قرار گيرد تا دادرسي كيفري برمبناي عدالت و احترام به حقوق هر شخصي شكل گيرد. همچنين، ضرورت استفاده از ساز و كارهاي حقوقي مدرن در حفظ امنيت ملي و حقوق فردي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و به قيد فوريت نهاد قانونگذاري نسبت به حذف اين تبصره كه همچون چكشي آهنين بر فرق حقوق ملت فرود آمده و با استقلال وكلاي دادگستري در تعارض است همت نمايند.
رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز