گروه اقتصادي |مهر ماه سال 1386 بود كه سه رييس‌جمهور وقت ايران، قزاقستان و تركمنستان در آرزوي ايجاد كريدور شمال جنوب كلنگ ايجاد خط راه‌آهن ايران – قزاقستان– تركمنستان را بر زمين زدند و به ترتيب قرار شد هر يك در منطقه مورد توافق با يكديگر خط راه‌آهني را احداث كند تا با اتصال به يكديگر در خاك سه كشور و اتصال به خط راه‌آهن‌هاي سراسري كشورهاي عضو كريدور شمال – جنوب را رسميت ببخشد.
بر اين اساس طبق قراردادي كه در آن سال و آن روز امضا شد، مقرر شد تا از 900 كيلومتر خط راه‌آهن مورد نياز 700 كيلومتر سهم تركمنستان، 120 كيلومتر سهم قزاقستان و 80 كيلومتر سهم ايران در مهلت مقرر ايجاد شود تا بالاخره آرزوي ديرينه احياي راه‌هاي اقتصادي قديمي زنده شود.
تاكنون هيچ ايراد و شبهه‌اي نسبت به اين قرارداد وجود ندارد اما زماني ماجرا جالب مي‌شود كه كمترين سهم برنده از اين پروژه، به يكباره اجراي پروژه‌اي به اين اهميت را به شركت پيمانكاري واگذار مي‌كند كه كمتر نام آن در اجراي پروژه‌هاي بين‌المللي شنيده شده است.
به اين ترتيب ايران كه تنها يك خط‌آهن 80 كيلومتري بايد در فاصله اترك تا بركت احداث مي‌كرد، اين پروژه را به يكي از نزديكان رييس دفتر رييس‌جمهور دولت دهم واگذار كرد تا از همان ابتدا بحث ايجاد اين خط‌آهن با اما و اگرهايي مواجه شود. «شركت پيمانكاري پ - الف» شركتي پيمانكاري است كه خود را «پيمانكار پروژه‌هاي بزرگ عمراني و مجري پروژه خط ريلي اترك – بركت» مي‌داند اما در كارنامه فعاليتش مورد خاصي به چشم نمي‌خورد الا اجراي پروژه‌اي در كشور تركمنستان كه مورد تقدير رييس‌جمهور تركمنستان قرار گرفته است. حال اين شركت كه در فاصله زماني سال‌هاي 2000 تا 2005 ترمينال مجهز ذخيره‌سازي و بارگيري گاز مايع به تانكرهاي مخصوص حمل و نقل دريايي گاز مايع را ساخته، سه سال بعد از اين تقدير و تشكر دولت تركمنستان، دوباره پيمانكار پروژه‌اي مي‌شود كه يك سوي آن كشور دوست و قديمي «مديرعامل شركت پ - الف» يعني تركمنستان قرار دارد.
اما گويا اين پروژه با پروژه قبلي بسيار تفاوت داشته است. «الف - ر» مديرعامل «شركت پ - الف» در سفر رييس‌جمهور اسلامي ايران به تركمنستان در اوايل سال 2010 ميلادي، قرارداد احداث قسمتي از خط راه‌آهن
ايران – تركمنستان – قزاقستان در خاك تركمنستان از مسير ايستگاه بركت تا اترك و در امتداد آن تا مرزهاي ايران، به طول 256 كيلومتر و به ارزش حدود 700 ميليون دلار قبول مي‌كند. يعني سه سال بعد از اينكه استارت تصميم‌گيري چنين پروژه‌اي زده مي‌شود. بنابراين در بازديدهاي مختلفي كه در نيمه 2010 ميلادي توسط مسوولان ايراني و حتي سفير ايران انجام مي‌شود اين شركت كارگاه‌ها و تجهيزات لازم را نصب و شروع به فعاليت مي‌كند اما كم‌كم كارهاي اجرايي اين پروژه توسط «الف- ر» با اما و اگرهايي مواجه مي‌شود. مديرعامل اين شركت كه پيش از اين تجربه همكاري با تركمنستاني‌ها را دارد، تنها يك سال پس از اينكه اين پروژه را آغاز مي‌كند به يكباره و در سكوتي كامل دست از اجراي آن مي‌كشد. به گونه‌اي كه حتي در صفحه اصلي اين شركت نظراتي در مورد توقف اين پروژه به چشم مي‌خورد، نظراتي كه از ثبت درخواست ايميل شخصي مديرعامل توسط يكي از مديران شركت كه به نظر مي‌رسد مجري پروژه است تا پاسخ‌هايي كه توسط كارمندان و كارگران اين پروژه در پاسخ به سوالات ثبت شده ابراز شده است. بر اين اساس و بنا به نظرات متعددي كه ثبت شده است اين پروژه توسط «الف – ر» از شهريور91 به طور كامل تعطيل شده بود كه يكي ديگر از كارمندان اين شركت زمان دقيق تعطيلي پروژه را يك سال پيش از آن يعني شهريور سال 90 مي‌خواند و در تاريخ 7 دي ماه 91 مي‌نويسد: «رسما چهارماهي ميشه تعطيل شده اما عملا حدود يك ساله كه كار خوابيده و بچه‌هاي پروژه بيكار شدن» باز با اين شرايط، خبري در مورد تعطيلي و عدم پيگيري اين پروژه نه از سوي رسانه‌هاي داخلي و نه از سوي رسانه‌هاي تركمنستاني به گوش نمي‌رسد تا اينكه بالاخره در 12 آذر 93 يعني چند ماه بعد از تغيير دولت، طبق برنامه و البته وعده قبلي با حضور سه رييس‌جمهور در تركمنستان بدون هيچ اطلاع‌رساني خاصي اين پروژه افتتاح شد.
البته در همان زمان گزارش‌هايي در مورد عدم آمادگي بخش ايراني اين پروژه در گرگان منتشر شد كه مسوولان اين امر را عادي خوانده و اعلام كردند كه به زودي اين مشكلات و نواقص رفع مي‌شود.
تا اينكه اظهارات جديد رحيم زارع، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد
«الف – ر» اطلاعات جديدي از اين پروژه را ابهام‌زدايي كرد به گونه‌اي كه مشخص شد دولت دهم بعد از ترك اجراي اين پروژه در تركمنستان بدون اعلام، اين پروژه را براي افتتاح در زمان خاص خود اجرا كرده است.
بنا به گفته رحيم زارع آقاي «الف - ر» با حمايت همه‌جانبه مقامات دولت گذشته 220 ميليون دلار براي احداث خط ريلي ايران - تركمنستان گرفت اما بدون انجام دادن كار مشخصي براي احداث اين خط ريلي، متواري شد كه اين موضوع به لغو قرارداد پروژه بزرگ
700 ميليون‌دلاري منجر شد. بر اساس اسنادي كه در رابطه با ساخت راه‌آهن ايران - تركمنستان به دست آمده مقرر شده بود تامين‌كننده مالي طرح مذكور به اين صورت باشد كه
50 درصد (350 ميليون دلار) از طريق بانك توسعه اسلامي به دولت تركمنستان وام اعطا شود و 50 درصد (350 ميليون دلار) سهم جمهوري اسلامي ايران نيز به صورت وام به دولت تركمنستان ارايه شود.
وي حتي در توضيح واگذاري اين پروژه در دولت نهم و دهم مي‌گويد: «در سال 88 از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، ساخت پروژه عظيم ملي و زيربنايي راه‌آهن مذكور بنا به دلايل نامعلوم به شركت « پ - الف» به مالكيت آقاي «الف - ر» بدون داشتن كوچك‌ترين تخصص و عدم امكانات لازم و نداشتن سرمايه اوليه به نامبرده تحويل داده مي‌شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده آقاي «الف - ر» فاقد تخصص لازم و ماشين‌آلات و سرمايه بوده و بعد از مذاكرات متعدد در مورخ 10/12/1388 طي قراردادي با شركت «چاوش ياران بندر» جهت ساخت زيرسازي اين خط راه‌آهن 325 كيلومتري و اعزام 85 دستگاه ماشين‌آلات سنگين راهسازي و تجهيزات و ادوات كارگاهي با صدها نفر كادرفني و مهندسي از كشورمان به كشور تركمنستان به امضا مي‌رساند.»
وي درخصوص آقاي «الف - ر» مي‌گويد: «بر اساس اطلاعاتي كه به دست ما رسيده «الف - ر» از زمان‌هاي گذشته داراي فعاليت ناسالم اقتصادي و غيرشفاف، فرار از ماليات و رانت‌خواري بوده و در سال‌هاي دهه 1370 آقاي «الف - ر» متهم شناخته شده و در زندان اوين بازداشت شده و دستگاه‌هاي ذيربط تمامي اموال به دست آمده نامبرده را در ايران و نيز در چندين كشور خارجي به نفع بيت‌المال مصادره مي‌كند.»
زارع افزوده است: «اينكه «الف - ر» پس از گذشت چندين سال سكونت در كشورهاي اروپايي و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه كساني و با چه دست‌هاي پيدا و پنهاني وارد عرصه اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌شود جاي سوال دارد. براساس اطلاعات واصله رييس دفتر رييس‌جمهور دولت‌دهم در واگذاري پروژه ساخت راه‌آهن ايران - تركمنستان به آقاي «الف - ر» تاثيرگذار بوده است. با كمال تاسف آقاي «الف - ر» پروژه عظيم و ملي ساخت راه‌آهن ايران - تركمنستان را از دولت مي‌گيرد و با سوءاستفاده از منابع مالي بانك توسعه اسلامي و با هدايت و حمايت‌هاي همه‌جانبه از سوي مقامات دولت گذشته با گرفتن امتيازات بسيار و تسهيلات بانكي و گمركي، ضربه مهلكي به اين پروژه بزرگ 700 ميليون دلاري وارد مي‌كند و از تمامي منابع مالي و حمايت‌هاي مقامات دولتي كشور سوءاستفاده كرده و اين پروژه عظيم ملي را به علت ناتواني و با نيت كلاهبرداري از منابع مالي آن به شكل نيمه تمام رها مي‌سازند و تا آنجايي كه مشخص شده نامبرده تاكنون بالغ بر بيش از 220 ميليون دلار پول دريافت نموده و از كشور تركمنستان متواري مي‌شود.»
اين نماينده در مجلس نهم مطرح كرده است: «شنيده‌ها حاكي از آن است رييس‌جمهور تركمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ريلي واگذارشده به آقاي «الف - ر» و معرفي شدن وي از سوي ايران، در نهايت در تاريخ 18/6/1391 در هيات وزيران تصميم به لغو قرارداد با شركت « پ - الف» به مسووليت آقاي «الف - ر» گرفت و اين پروژه اقتصادي را به علت تخلفات زياد وي از او خلع يد مي‌كند. گويا «الف - ر» چندين شركت كاغذي با نيت كلاهبرداري و خيانت در امانت تاسيس كرده است. يكي از شركت‌هايي كه براي «الف - ر» كار كرده پس از گذشت سه سال نتوانسته بدهي خود را بالغ بر 50 ميليارد تومان از وي دريافت كند. بايد بررسي شود كه چرا و چگونه چنين پروژه عظيم تخصصي 700 ميليون دلاري به اين فردي كه در گذشته كارنامه شفافي ندارد واگذار شود؟ چه دست‌هاي پيدا و پنهاني در كار بوده كه تمامي وزارتخانه‌ها و دواير دولتي اعم از رياست‌جمهوري وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفيران ايران در كشور تركمنستان، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادي و دارايي، بانك مركزي ايران، بانك توسعه صادرات ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران، براي اجراي اين كار بزرگ از او حمايت كردند.»
برش
يك نماينده مجلس: در سال 88 از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران، ساخت پروژه عظيم ملي و زيربنايي راه‌آهن مذكور بنا به دلايل نامعلوم به شركت« پ - الف» به مالكيت آقاي «الف - ر» بدون داشتن كوچك‌ترين تخصص و عدم امكانات لازم و نداشتن سرمايه اوليه به نامبرده تحويل داده مي‌شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده آقاي «الف - ر» فاقد تخصص لازم و ماشين‌آلات و سرمايه بوده و بعد از مذاكرات متعدد در مورخ 10/12/1388 طي قراردادي با شركت « ...» جهت ساخت زيرسازي اين خط راه‌آهن 325 كيلومتري و اعزام 85 دستگاه ماشين‌آلات سنگين راهسازي و تجهيزات و ادوات كارگاهي با صدها نفر كادرفني و مهندسي از كشورمان به كشور تركمنستان به امضا مي‌رساند.