نگاهي به كتاب تاريخ تحول دولت در اسلام(تا پايان امويان)
دولت اسلامي در سده نخست
عنوان: تاريخ تحول دولت در اسلام
نويسنده: شجاع احمدوند
چاپ اول: 1394
تهران: نشر ني
قيمت: 22 هزار تومان/ تعداد صفحات312
در سال‌هاي اخير به ويژه با توجه به تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي كه در منطقه هميشه بحراني خاورميانه رخ داده مطالعات جدي و عميق اسلامي نيز ضرورتي انكار‌ناپذير شده است. اين روزها از هر‌سو در كشورهاي عربي و به خصوص در منطقه بين‌النهرين شاهد بر آمدن گروه‌هاي افراطي و تندرويي هستيم كه با ادعاي دروغين انتساب خود به دين دست به خشونت و تعدي به حقوق انسان‌ها مي‌زنند و با اين اقدامات ناصواب و غيراخلاقي كه به تحريك مستقيم يا غيرمستقيم سودجويان داخلي و خارجي صورت مي‌گيرد، بهانه‌اي به دست رسانه‌هاي غربي مي‌دهند تا بر طبل اسلام‌ستيزي بكوبند و چهره‌اي مخدوش از مسلمانان و فرهنگ ايشان نزد جهانيان ارايه كنند. در چنين شرايطي است كه مطالعات جدي و عالمانه و دانشگاهي به دور از غرض از سنت راستين اسلامي ضرورتي راستين مي‌يابد. اين آثار عميق و اساسي همچنين به شناساندن درست و اساسي اسلام به علاقه‌مندان و پيروان فرهنگ اسلامي نيز ياري مي‌رساند تا به دفاع عقلاني و به دور از تعصب از فرهنگ غني اسلامي بپردازند و با خرافه‌ها و دروغ‌ها و پيرايه‌هاي تبليغاتي ستيز كنند.
كتاب تاريخ تحول دولت در اسلام (تا پايان امويان) نوشته شجاع احمدوند، دانشيار دانشگاه علامه‌طباطبايي را كه به‌تازگي به همت نشر ني منتشر شده است، از اين منظر مي‌توان نگريست. اين كتاب به اذعان مولف حاصل چند سال تحقيق و تدريس تاريخ تحول دولت در اسلام در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي است. هدف اصلي كتاب شرح و بسط ماهيت دولت به واقع موجود در تاريخ اسلام است. درباره بحث دولت در حوزه تمدن اسلامي از زاويه‌هاي مختلفي تامل شده هك بر اساس آن دانش‌هاي مختلفي چون فلسفه سياسي، فقه سياسي، كلام سياسي و اخلاق سياسي شكل گرفته است. فلسفه سياسي اغلب به شيوه‌اي انتزاعي با غايات حكومت و ابزار مناسب دستيابي به آن و در نهايت، با بهترين شكل حكومت سر‌وكار دارد. موضوعات اساسي فلسفه سياسي را مسائلي چون چگونگي احراز حقيقت، عدالت، مباني خير و صلاح عمومي، لوازم آزادي و برابري، استوار كردن زندگي سياسي بر اصول اخلاقي، دليل و ضرورت وجود حكومت، دلايل اطاعت اتباع از قدرت و... آن تشكيل مي‌دهد.
پرسش اساسي در اين كتاب چنان كه نويسنده اين است كه هويت شاخص‌هاي بنياني ساختار دولت كدام است؟ و نهاد دولت در اسلام چگونه متحول شده؟ دولت اسلامي از منظر دوران مدرن در دوره‌هاي مختلف تاريخي چگونه اداره مي‌شد؟ اجزا و نهادهاي اوليه آن كدام بود؟ دولت مدرن را به قول پوجي بهتر از هر‌جا مي‌توان در مجموعه پيچيده‌اي از تركيبات نهادي مشاهده كرد كه به وسيله فعاليت مداوم و منظم افرادي جريان مي‌يابد كه پست‌هاي اداري را در اشغال دارند. دولت به منزله مرجع آن اداره‌ها، اداره جامعه را در محدوده ارضي معين به‌طور انحصاري به خود اختصاص مي‌دهد. دولت از طريق ساز‌و‌كارهاي قانوني در عمل، تمامي تسهيلات و تاسيسات موجود و لازم را براي اعمال سلطه بر جامعه به انحصار خود در مي‌آورد. تمركز كتاب بررسي تحول نهادهاي داخل دولت است، نه سياست‌هاي دولت يا چگونگي تاثير آن سياست‌ها بر ساختارهاي اجتماعي، زيرا فرض بر اين است كه رفتارها و نهادهاي دولت اسلامي نيز از بسياري جهات مانند دولت‌هاي مدرن است، به ويژه نهاد اجبار آميز يا نهاد اعمال حكم و آمريت آن.
از آنجا كه تمركز كتاب بر تحولات اركان اساسي و مقوم دولت است، نه سياست‌ها يا چگونگي ايفاي نقش دولت در جامعه، لذا بر نهاد دولت در تاريخ اسلام تمركز مي‌كند و به همين دليل، روش تحقيق آن تحليلي-توصيفي است. تاريخ نهادهاي سياسي تا حدي با تحليل حقوقي آنها در آميخته است. محدوديت اين كار آن است كه به نظريه‌هاي دولت نپرداخته. البته مجموعه مباحث موجود درباره سنخ‌شناسي دولت آن را از يك گزارش صرف تاريخي متمايز مي‌كند. از درون تداوم و تنوع فراگردهاي تاريخي چند مدل نسبتا انتزاعي دولت استنتاج مي‌شود. تاريخ نهادهاي دولت به لحاظ منابع به بهترين شكل در سنت آلماني نمود دارد؛ خواه در رهيافت ماركسيستي كه مد‌نظر اين كتاب نيست و خواه در رهيافت وبري كه مورد‌نظر آن است. به هر حال، كتاب مي‌كوشد برخي خلأهاي اطلاعاتي مورخان دولت اسلامي را پر كند و به علايق عملي آنها پاسخ گويد يا حداقل چارچوبي مبنايي براي توضيح مفهوم دولت در تاريخ اسلام تامين كند.
كتاب تاريخ تحول دولت در اسلام كه تحول دولت در تمدن اسلامي تا پايان امويان را بررسي مي‌كند، از يك مقدمه و شش فصل تشكيل شده است. نويسنده در فصل اول با عنوان تاريخ نگاري اسلامي و دولت مي‌كوشد مساله دولت را در آثار موجود در اين زمينه توضيح دهد. لذا با اشاره به سنت تاريخ نگاري اسلامي، تاريخ دولت را در اين سنت شرح مي‌دهد و با اشاره به آثار موجود توضيح دهد. لذا با اشاره به سنت تاريخ‌نگاري اسلامي، تاريخ دولت را در اين سنت شرح مي‌دهد و با اشاره به آثار موجود و پر‌مخاطب، تصويري از تلاش‌هاي انجام شده ارايه مي‌دهد تا جايگاه خود را به درستي نشان دهد.
فصل دوم با عنوان چيستي دولت و تحول مي‌كوشد نگاهي به مفهوم دولت و تحول بيندازد. از آنجا كه بسياري از نظريه‌ها به ماهيت دولت بي‌توجهند و فقط بر كارويژه‌هاي آن تمركز دارند، اين فصل بر آن است تا با استفاده از مفهوم وبري دولت به منزله نهاد مدعي اعمال زور مشروع و همچنين مفهوم استينرگري دولت به منزله تركيبي از امر ذهني و عيني به ارايه تعريفي واقع‌گرايانه از دولت بپردازد و در عين حال، چارچوبي از تحول ارايه دهد. در ادامه با بحث اركان اساسي دولت اجزاي محسوس‌تر آن امر ذهني يعني زور، انحصار، مشروعيت و قلمرو را بررسي مي‌كند. سپس با بحث عناصر مقوم دولت، به ويژه ارتش، ماليات و بروكراسي اجزاي پيراموني دولت را بررسي خواهد كرد.
در فصل سوم با عنوان ساخت قدرت در عربستان پيش از اسلام طي چند بخش شرايط اقليمي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و اقتصادي عربستان، به ويژه شهر مكه به مثابه محل دعوت جديد اسلامي و مكاني كه مباني فكري دولت اسلامي از آن شكل گرفت، بررسي خواهد شد.
فصل چهارم با عنوان ساخت داخلي و روابط خارجي دولت نبوي با تبيين شرايط دشوار مكه براي تاسيس دولت و ظرفيت‌هاي شهر يثرب براي اين كار و ترسيم مقدمات تاسيس دولت، طي مباحث مختلفي ساخت دولت نبوي، روابط خارجي آن و مختصات نظام بين‌الملل را بر اساس منشور مدينه بررسي و تحليل خواهد كرد. فصل پنجم با عنوان انتقال قدرت و استقرار خلافت قريش با بحث مهم روش‌هاي انعقاد خلافت آغاز مي‌شود و با بحث‌گذار از نبوت به خلافت وارد بحث بنيادين ساخت و روابط قدرت در دوره خلفاي نخستين خواهد شد و به اقدامات مهم آنها در بعد دولت‌سازي توجه مي‌دهد.
در فصل ششم با عنوان ساخت و روابط قدرت در دولت اموي ابتدا سيماي عمومي اين دولت ترسيم خواهد شد، آنگاه درباره ماهيت آن با تمركز بر ويژگي‌هاي اصلي آن چون قبيله‌گرايي، غيرستيزي، سلطنت‌گرايي، عقل‌ستيزي و ثروت‌گرايي بحث خواهد شد و در نهايت، ارزيابي‌اي از نقاط ضعف و قوت امويان از منظر تحول دولت ارايه
خواهد شد.