گروه اقتصادي |درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت از معاون رييس‌جمهوري درباره ايجاد تغييراتي در حوزه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا، بار ديگر خبرساز شد. پس از آنكه نرخ‌گذاري براي خوراك پتروشيمي به اعتقاد تحليلگران بازار سرمايه موجبات ريزش سهام پتروشيمي‌ها را فراهم آورد؛ نعمت‌زاده اختياري بودن عرضه محصولات پتروشيمي در بورس را در نامه‌اي از معاون اول رييس‌جمهور درخواست كرد. در نامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور با موضوع لغو الزامي بودن عرضه محصولات پتروشيمي در بورس آمده است: حسب بند (1) مصوبه شماره 42758/ 90/ م مورخ 28/12/1390 ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها كه اشعار مي‌دارد، كليه مجتمع‌هاي توليدي دولتي و غيردولتي محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي، موظفند محصولات توليدي خود را از طريق بورس كالا عرضه كنند و با عنايت به برخي از مشكلات به وجود آمده در جريان عرضه و تقاضاي اين محصولات از جمله: عدم دسترسي برخي مصرف‌كنندگان واقعي به ويژه مصرف‌كنندگان خرد در بورس، تحميل هزينه‌هاي مترتب با كارمزد عرضه در بورس، كاهش خدمات پس از فروش به خريداران به واسطه عدم دسترسي مستقيم خريداران با فروشندگان، عدم ارتباط مستقيم توليدكنندگان اوليه و ثانويه و در نتيجه عدم دسترسي آسان مصرف‌كنندگان به محصولات، عدم امكان برنامه‌ريزي توليد، فروش و صادرات توسط واحدهاي پايين دست به دليل عدم اطمينان در خريد محصولات و...، پيشنهاد مي‌شود بند(1) مصوبه مذكور به شرح ذيل اصلاح شود: «توليدكنندگان محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي اعم از دولتي و غيردولتي مخير هستند كالاي خود را از طريق بورس يا طي قراردادهاي مدت‌دار به صنايع مصرف‌كننده عرضه نمايند.» شايان ذكر است، در رابطه با پيشنهاد مذكور قبلا نيز مكاتباتي با ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها صورت پذيرفته، ليكن تاكنون اجرايي نشده است. لذا، با توجه به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرماييد جهت اجرايي شدن پيشنهاد اقدام لازم مبذول و از نتيجه اين وزارتخانه را مطلع فرماييد.
انتقاد كانون‌هاي بازار سرمايه كشور از خروج پتروشيمي‌ها از بورس
اين درحالي است كه كانون كارگزاران بورس و اوراق‌بهادار و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران نسبت به بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و معامله در بازار غيررسمي واكنش نشان داده و تبعات اين تصميم را براي اقتصاد ملي و بين‌المللي كشور سنگين اعلام كردند. اين نهادهاي فعال در بازار سرمايه كشور اعلام كردند در چنين دوره‌اي كه قرار است دروازه اقتصادي كشور به روي جهانيان باز شود، وجود بازار شفاف بورس در حوزه پتروشيمي از مطالبات اوليه سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود چرا كه سرانجام پس از تلاش‌هاي بي‌وقفه دولت تدبير و اميد در عرصه بين‌الملل، مرزهاي كشور براي توسعه مبادلات تجاري با دنيا در حال باز شدن است و امروز همه در انتظار ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشورمان هستند و نبايد با ايجاد بازار غيربورسي و غيرشفاف، سرمايه‌گذاران خارجي را با ترديد مواجه كنيم.
خروج معاملات از بورس، سرمايه‌گذاران خارجي را به ترديد مي‌اندازد
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري در واكنش به مطرح شدن بحث خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران، تبعات ملي و بين‌المللي اين تصميم و معامله اين محصولات در بازار غيررسمي را براي اقتصاد كشور سنگين دانست و گفت: افزايش رانت، دلالي، فرار مالياتي و كشف نرخ غيرشفاف، كمترين تبعات اين تصميم است.
بهروز خدارحمي با اشاره به اينكه بورس‌ها سمبل شفافيت در همه بازارهاي مالي و اقتصادي در سطح جهان هستند، تصريح كرد: تاكيد بر معامله محصولات پتروشيمي در بازار غيررسمي به معني ايجاد بازار غيرشفاف است كه با ابلاغيه رييس‌جمهور مبني بر شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي در تضاد است. وي گفت: نكته‌اي كه برخي مسوولان به آن توجه نمي‌كنند و بعضي مشكلات را به زمين بورس كالاي ايران مي‌اندازند، از عدم آگاهي نسبت به نحوه و سازوكار معاملات محصولات مختلف از جمله پتروشيمي‌ها با هم‌انديشي و نظرات مسوولان تصميم‌گير در اين صنعت است. خدارحمي بحث خروج محصولات پتروشيمي را بيشتر به دليل عدم آگاهي از مكانيزم و مزاياي معاملات در بورس‌هاي كالايي دانست و توضيح داد: هم‌اكنون نقدهايي كه صنعت پتروشيمي به بورس كالاي ايران دارد به بحث سقف قيمتي و در برخي موارد حضور دلال‌ها در معاملات اين بورس است كه اگر دقت داشته باشيم متقاضيان و سقف قيمتي را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌كند و بورس كالا در آن دخيل نيست. وي اظهار داشت: به اين ترتيب اگر نقصي در روند معاملات يا لزوم اضافه شدن برخي آپشن‌ها در بازار ديده مي‌شود به پيشنهادات مسوولان اين صنعت به بورس برمي‌گردد به‌طوري كه اگر امروز بازار به اصلاحي نياز دارد، بورس كالا همانند گذشته با آغوش باز براي اصلاح و بهبود روند معاملات گام برمي‌دارد. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري با تاكيد بر اينكه عيوب مطرح شده مربوط به كوتاهي‌ها و روال‌هاي ديگر است، گفت: با همه اينها بورس‌ها در سطح جهان هميشه نسبت به شرايط روز بازار انعطاف داشته‌اند و نقدهاي مطرح شده را مي‌توان با اصلاح و تدوين قوانين جديد برطرف كرد. خدارحمي گفت: دولت بارها افزايش رقابت و شفافيت در بازارها براي جلوگيري از رانت را عنوان كرده كه اين شرايط در بورس كالاي ايران نمود پيدا مي‌كند؛ با همه اين تفاسير به نظر مي‌رسد تعامل بيشتر فعالان صنعت پتروشيمي و اصلاح پيشنهادهاي قبلي آنها در صورت لزوم براي خروج از ركود به همراه حذف برخي رويدادهاي تحميلي به بورس كالا از جمله قيمت‌گذاري محصولات مي‌تواند موجب استفاده حداكثري فعالان صنايع مختلف از ظرفيت‌هاي بورس كالاي ايران شود.
ماحصل خروج، رانت و دلالي است
دبيركل كانون كارگزاران بورس درباره مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاي ايران، گفت: تنها ماحصل خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، افزايش رانت و رواج دلالي است. سيدروح‌الله ميرصانعي افزود: با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، دولت بايد هزينه‌هاي به مراتب بيشتري را براي كنترل بازار بپردازد؛ چراكه باز هم شاهد اختلاف قيمت اعلامي از سوي دولت و قيمت‌هاي بازار خواهيم بود كه همين اختلاف قيمت، رانت و فساد را در بازار گسترش مي‌دهد. در اينجا شديدترين اهرم‌هاي نظارتي هم به دليل وجود اختلاف قيمت اثرگذار نخواهد بود و عده‌اي با شيوه‌هاي مختلفي از رانت در بازار برخوردار مي‌شوند. دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: شايد بتوان چند قلم كالاي پتروشيمي را نام برد كه به دليل توليد و مصرف خاص مي‌توانند در بازار خارج از بورس هم مورد معامله قرار گيرند، اما عمده محصولات پتروشيمي داراي بازيگران زياد هستند و بهترين مكان براي كشف قيمت و تخصيص درست مواد به مصرف‌كنندگان، بورس كالاي ايران است. وي اظهار كرد: در برخي مواقع مشاهده مي‌شود كه برخي افراد همان چند كالاي خاص را بهانه كرده و سعي مي‌كنند زمينه خروج كل محصولات را از بورس كالا فراهم كنند.
وزارت صنعت منشا انتقادهاي وارده است
ميرصانعي با تاكيد بر اينكه در بورس كالا رانت به كسي تعلق نمي‌گيرد و شرايط همه در معاملات يكسان است، گفت: موضوعي كه امروز جاي تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رويدادهايي است كه خود اين وزارتخانه سرمنشا آن اتفاقات در بورس كالا بوده است. براي مثال سامانه بهين‌ياب اين وزارتخانه مجوز حضور شركت‌ها براي خريد محصولات در بورس كالاست، به اين ترتيب اين نهاد دولتي خود سازوكار رقابت آزاد در بورس كالا را برهم زده و از طرفي بورس نيز تا آنجا كه امكان داشته با سياست‌هاي اين وزارتخانه راه آمده است. وي افزود: اگر محدوديت‌هاي معاملاتي از بورس كالاي ايران برداشته شود و قيمت‌ها براساس رسالت بورس يعني عرضه و تقاضا كشف شود، شك نكنيد كه بازيگران بازار هم از آن شرايط نهايت رضايت را خواهند داشت.
هزينه معاملات در بازار غيررسمي بيشتر از كارمزد بورس
ميرصانعي در ادامه به كارمزد اخذ شده در بورس كالا به عنوان يكي از دلايل وزارت صنعت براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا اشاره كرد و گفت: مطرح كردن اين موضوع يك بهانه است، چراكه كارمزدي كه متقاضيان و فروشندگان مواد پتروشيمي در خارج از بورس مي‌پردازند به مراتب بالاتر از ميزان كارمزد در بورس كالاست.
براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا بهانه‌اي وجود ندارد
رييس هيات‌مديره انجمن همگن پلاستيك در خصوص مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا گفت: اكنون كه شرايط براي عرضه و تقاضاي محصولات در بورس كالاي ايران فراهم است و قيمت‌ها در رقابت خريداران و فروشندگان كشف مي‌شود، ديگر جاي هيچ بهانه‌اي براي خروج وجود ندارد لذا اگر هم مشكلي در روند معاملات وجود دارد بهتر است با ارايه پيشنهادات و راه‌حل‌هاي منطقي حل شود. جواد ميرحيدري در گفت‌وگو با ايرنا، با بيان اينكه تمام مشكلات پتروشيمي‌ها در حال حاضر به سامانه بهين‌ياب برمي‌گردد، افزود: اين سامانه با ثبت نام افرادي كه توليدي ندارند، موقعيت خريد را از توليدكنندگان واقعي گرفته و مگر غير از اين است كه سامانه بهين‌ياب براي شفافيت و عدم ورود دلالان به بورس راه‌اندازي شده، پس وزارت صنعت بايد پاسخگو باشد كه آيا همه مجوزهاي صادر شده از سوي اين سامانه درست بوده است يا خير؟ نكته جالب اينجاست كه وزارت صنعت از ايرادات سامانه خود استفاده مي‌كند و از حضور دلالان در بورس كالا سخن مي‌گويد.