نمايندگان خبري از تعداد امضاهاي پاي طرح تشكيل وزارت بازرگاني ندارند
مجلس به جاي استيضاح به فكر انتزاع است
گروه اقتصادي | شهريور ماه بود كه مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت به انتقاد از وضعيت ادغام وزارت بازرگاني درصنايع و معادن پرداختند، بعد از آن محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «اعتماد» بحث جداسازي اين دو وزارتخانه را منتفي شده دانست و سعي كرد تا شرايط فعلي اين دو وزارتخانه را مثبت ارزيابي كند.
نعمت‌زاده در اين باره گفته بود: «انتقادي از سوي رهبري در مورد ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع سابق مطرح نشد، بلكه به دليل اينكه من گزارشي در مورد اقدامات وزارت صنعت ارايه كردم و موارد زيادي را شامل مي‌شد، رهبري فرمودند كه كار زيادي به وزارت صنعت محول شده، ما نفهميديم چرا اين دو وزارتخانه با هم ادغام شدند. در ديدار با مقام معظم رهبري وقت ما كم بود، ولي اگر وقتي باشد حتما توضيح خواهيم داد. كوچك‌سازي دولت و ادغام وزارتخانه‌ها كار درستي است و تكليف برنامه پنجم بوده است. دولت برنامه‌اي براي جداسازي وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني ندارد، ادغام وزارتخانه‌ها يك الگوي جهاني است به طوري كه در سابق اتحاديه جماهير شوروي داراي 30 وزارتخانه صنعتي مانند وزارت نساجي، وزارت اتومبيل، وزارت ماشين‌سازي و وزارت پتروشيمي بود ولي بعدا با يكديگر ادغام شدند. صنعت و بازرگاني از يكديگر جدا نيستند و بحثي در مورد جداسازي اين دو بخش مطرح نيست. نمي‌توانيم چيزي در زندگي پيدا كنيم كه با آن در ارتباط هستيم ولي به وزارت صنعت ارتباطي نداشته باشد، همه‌چيز از سيمان و پوشاك گرفته تا ميكروفن با وزارت صنعت مرتبط است.»
اما در همان زمان يك مقام آگاه از پيگيري بي‌سر و صداي جداسازي بخش‌هاي صنعت و بازرگاني در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط اعضاي دولت خبر داد تا نشان دهد اين موضوع در بدنه دولت هم در حال پيگيري است، حتي در بدنه مجلس هم قريب به اتفاق نمايندگان مجلس موافق جداسازي اين دو وزارتخانه از يكديگر هستند. اين مقام آگاه حتي در آن زمان عنوان كرده بود كه 70 درصد نمايندگان موافق جداسازي وزارت صنعت و بازرگاني هستند، پس ممكن است جداسازي بخش‌هاي صنعت و بازرگاني در نيمه دوم امسال عملياتي شود و دو وزير براي سكانداري بخش‌هاي صنعت و بازرگاني انتخاب شوند.
اين مقام آگاه، حتي گفته بود «محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور به عنوان يكي از گزينه‌هاي تصدي‌گري وزارت بازرگاني مطرح است.»
حال به يكباره از سوي نمايندگان مجلس كه چند ماه ديگر ميهمان بهارستان هستند، موضوع انتزاع وزارت بازرگاني از صنعت و معدن مطرح شده و به امضاي اكثر نمايندگان رسيده است. حتي محسن بيگلري، نماينده مردم سقز و بانه در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه «با توجه به اينكه هم دولت و هم مجلس با جداسازي اين دو وزارتخانه از يكديگر موافق هستند قطعا اين طرح تا پايان مجلس نهم تصويب مي‌شود و اين دو وزارتخانه از يكديگر جدا خواهند شد.» وي حتي تاكيد مي‌كند: «ادغام اين وزارتخانه‌ها غيركارشناسي بود و علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي نيز بايد از يكديگر جدا شوند.»
مخالفت مجلسي‌ها بعد از چهار سال
حال كه قاطبه نمايندگان مجلس با جداسازي وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگاني موافق هستند آنها معتقدند كه اين ادغام بيش از آنكه به بهبود وضعيت كمك كند رفتاري عجولانه از سوي دولت گذشته بوده است. در همين رابطه روح‌الله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است كه ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني كار اشتباهي بود كه مجلس هشتم انجام داده است. اين ادغام بر پايه تجربه موفق كشورهايي انجام شد كه بازرگاني و صنايع و معادن را در يك مجموعه مديريت شده با هم دارند؛ ادغامي كه با گذشت چهار سال از انجام آن نتوانسته اهداف مدنظر قانون‌گذار را محقق كند. يكي از مواد مصوبه مجلس هشتم براي ادغام اين دو وزارتخانه جلوگيري از واردات بي‌رويه با هدف جلوگيري از آسيب به توليدات داخلي بود كه عملا محقق نشد. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به تصويب نشدن قانون تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود گذشت چهار سال از ادغام تصريح كرد: « بايد طبق مصوبه مجلس، قانون و چارت مشخص و معيني براي وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شود كه نه‌تنها اين اتفاق نيفتاده بلكه اين وزارتخانه طبق چارت تشكيلاتي قديم فعاليت مي‌كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشتر تحت‌نظر وزارت بازرگاني قرار گرفته، عملكرد و خروجي اين وزارتخانه نشان‌دهنده توجه به بازرگاني و تجارت است و حمايت لازم از ساير حوزه‌هاي مربوطه نمي‌شود.»
محمد سليماني، ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هم معتقد است: «ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث انحلال و نابودي بعضي بخش‌ها شده است. بيش از 80 درصد نمايندگان مجلس معتقدند كه اين ادغام كار بسيار غلطي بود و دولت بايد لايحه‌اي جهت تفكيك اين وزارتخانه‌ها و بازگشت آن به حالت قبل ارايه دهد. در گذشته وزارت صنايع سبك و وزارت معادن داشتيم كه در دوران سازندگي با يكديگر ادغام شدند؛ نتيجه آن شد كه بخش صنعت رشد كرد و بخش معدن به فراموشي سپرده شد. همچنين وزارت صنايع سنگين با وزارت صنايع نيز ادغام و نتيجه اين شد كه اكنون در بازار تهران يا هر بازار ديگري مي‌رويم فقط با توليدات صنعت خانگي خارجي مواجه مي‌شويم. اين يعني عملا صنعت سبك همچون نساجي و لوازم خانگي كاملا از بين رفته يا خيلي ضعيف شده است. در حال حاضر اين صنعت نيمه‌جان است. ادغام باعث
از بين رفتن تجارت خارجي و ضربه اساسي به بازرگاني شد. اين تجارب نشان مي‌دهد كه نتيجه ادغام‌ها انحلال يك بخش و ايجاد مشكلاتي براي بخش ديگر است.»
موسوي لارگاني، ديگر عضو كميسيون مجلس است كه همچون ديگر هم‌كميسيوني‌هاي خود بدون اينكه از تعداد امضاهاي پاي نامه انتزاع وزارت بازرگاني از صنعت معدن چيزي بداند، مي‌گويد: «اكثر نمايندگان مجلس موافق انتزاع هستند و به زودي اين اتفاق خواهد افتاد و اين امر بايد در مورد وزارت راه و شهرسازي نيز روي دهد و حداقل اين بخش‌ها در قالب سازماني مستقل اداره شوند تا جوابگوي مردم و نيازهاي آنها باشند.»
با اين اوضاع و احوال به نظر مي‌رسد اين‌بار نمايندگان مجلس كه از موضوع استيضاح وزرا به نتيجه نرسيده‌اند سعي كرده‌اند با نگاهي كارشناسانه‌تر به مشكلات فعلي نگاه كنند و حل اين مشكلات را در قالب جداسازي‌هاي دولت دهم كه بنا به گفته آنها غيركارشناسي است ديده‌اند.