ايجاد كمپين، يكي از منطقي‌ترين شيوه‌هاي رفتاري جامعه است
كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» نوعي نظرخواهي از مردم است نسبت به عملكرد صنعتي كه دست او در جيب مردم بوده و همواره هزينه‌هاي ناكارآمدي‌ها، سوء مديريت و كيفيت نازل محصولات خود را به مردم تحميل كرده است. مساله تنها به اينجا ختم نمي‌شود چرا كه در قبال اين موارد كسي هرگز پاسخگو نبوده است. در واقع اين كمپين، نوعي اعتراض انباشته شده بوده كه امروز در قالب يك جريان مردمي بروز كرده است. البته احتمال اينكه منافع خودروسازان خارجي يا به اصطلاح حضور و نفوذ آنان نيز در شكل‌گيري اين جريان دخيل باشد نيز منتفي نيست اما زمينه‌هاي اصلي آن را بايد در مديريت ناكارآمد يك صنعت ناتوان ديد كه بر انحصارهايي شكل گرفته و نه تنها نتوانسته از اين فرصت انحصاري و حمايت‌هاي بسياري كه از آن برخوردار بوده براي بهبود كيفيت و رقابتي بودن خود در عرصه‌هاي منطقه‌اي استفاده كند بلكه توان بهبود كيفيت براي عرضه به مصرف‌كننده داخلي را نيز نداشته است.
پديده كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» را بايد از چند منظر بررسي كرد. اول اينكه اين مساله نشان‌دهنده شكست دولت‌ها و فقدان يك استراتژي صنعتي است و نشان مي‌دهد كه كوركورانه و چشم بسته نمي‌توان در دنياي صنعتي كنوني حضور پيدا كرد و نيز نمي‌توان در چنين فضايي يك فعاليت رقابتي را شكل داد. دولت‌ها بايد در مقابل اقداماتي كه انجام مي‌دهند رقباي خود را در نظر داشته باشند؛ اين كمپين در واقع شكست حمايت‌هاي بدون برنامه‌اي است كه به صورت خيلي گسترده از اين صنعت طي 25 سال گذشته انجام شده بدون اينكه برنامه‌اي وجود داشته باشد و برنامه مشخصي نيز از خودروسازها خواسته و بعد پيشرفت اين برنامه را پايش كرده باشند. لازم است اين نكته مشخص شود كه آيا دولت‌ها بايد كماكان اين حمايت‌ها را ادامه دهند يا خير. ديگر اينكه در مقابل اين حمايت‌ها كه به هزينه رفاه نازل مردم و تامين اين منابع از جيب آنها شكل گرفته است، خودروسازان چه تعهداتي دارند و آيا هيچ مسووليتي متوجه دولت و توليدكنندگان بوده يا خير كه به نظر مي‌رسد به طور قطع بوده و اين واكنش مردم، نشانه شكست دولت و سياست‌هاي صنعتي كشور است.
نكته دوم، شكل‌گيري كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» نشانه ضعف مديريت‌هايي است كه نه بر مبناي صلاحيت‌ها بلكه بر اساس روابط شخصي و سياسي بر اين بنگاه‌ها وضع شده، به نحوي كه حضور يا استخدام نيروهايي بسيار بزرگ‌تر از آنچه مورد نياز اين دستگاه بوده، هزينه‌هاي ناكارآمدي آن را به‌شدت افزايش داده و همين امر يكي از دلايل ناتواني اين بنگاه‌ها براي رقابت در بازارهاي خودرو است. نكته سوم معطوف به افزايش قيمت خودرو است و نكته چهارم، عدم پاسخگويي و فقدان مسووليت اجتماعي بنگاهداري در ايران را نشان مي‌دهد. افراد زيادي در اثر كيفيت نازل اين خودروها از بين رفته‌اند و هيچ كس پاسخگو نبوده است؛ اين يك مساله بسيار مهم است و متاسفانه نه دستگاه قضايي و نه مرجع ديگري مدافع حقوق مردم نبوده و دولت‌ها همواره كوشيده‌اند بر اين كاستي‌ها و ناتواني‌هايي كه به قيمت جان مردم تمام شده سرپوش بگذارند. همه اين عوامل موجب نارضايتي مردم شده و امروز ما شاهد نوعي واكنش از سوي مردم هستيم كه از تراكم نارضايتي‌هايي كه طي اين سال‌ها جمع شده منتج شده است. نكته بعد كه يكي ديگر از دلايل ناكارآمدي اين صنعت بوده مساله عدم پاسخگويي است كه به مسووليت اجتماعي بنگاه‌ها برمي‌گردد؛ بنگاه‌هايي كه در قبال مصرف‌كنندگان عملا هيچ مسووليتي را احساس نكرده‌اند. ديگري هزينه‌هاي توليد اين خودروها است. امروزه قيمت بسياري از خودروهاي داخلي در قياس با قيمت‌هاي جهاني به هيچ‌وجه قابل پذيرش نيست و شايعات متعددي نيز به صورت گسترده وجود داشته و در بعضي دوره‌ها نيز حتي تاييد شده كه قيمتي كه بر مصرف‌كننده تحميل مي‌شود قيمت تمام شده محصول نيست و مبالغ هنگفت ديگري بنا بر ملاحظات غيرتوليدي بر اين محصولات با كيفيت پايين وضع مي‌شود. در نتيجه همه اين موارد موجبات ناكارآمدي بيشتر و نارضايتي را فراهم مي‌آورد.
به عنوان جمع‌بندي در تحليل كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» مي‌توان گفت دلايل شكل‌گيري چنين رفتاري از سوي جامعه، يكي فقدان سياست روشن صنعتي از سوي دولت بوده و ديگري فقدان يك سياست حمايتي مبتني بر مسووليت متقابل بنگاهي از سوي برخي مديريت‌هاي نازل و مبتني بر روابط سياسي و قدرت بر اين صنايع است. از ديگر عوامل موثر بر نارضايتي مردم از خودروسازان، فساد گسترده موجود در اين صنايع، ناديده گرفتن مسووليت اجتماعي بنگاه‌ها كه با كيفيت‌هاي نازل و هزينه‌هاي بالا كالايي را به مردم تحميل كرده‌اند، قيمت‌گذاري سياسي و فقدان يك نهاد مردمي براي حمايت از حقوق مصرف‌كننده است چرا كه در حال حاضر نهاد حامي حقوق مصرف‌كننده خود يك نهاد دولتي است بنابراين نمي‌تواند از منافع مردم حمايت كند و طبيعتا در اين رابطه به دليل نفوذ و سرمايه بزرگي كه در اين صنعت در جريان بوده حامي منافع خودروسازان است. اين موارد برخي مشكلاتي هستند كه امروز سبب شكل‌گيري كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» شده‌اند. در نهايت، امكان مداخله يا زمينه‌سازي خودروسازان خارجي را نيز نمي‌توان منتفي دانست، گرچه اين يك مساله فرعي است چرا كه حتي اگر صحت داشته باشد تنها روي نارضايتي‌هاي گسترده‌اي كه عوامل آن پيش‌تر ذكر شد مي‌تواند موفق باشد، در غير اين صورت خود اين مساله نيز با اما و اگرهايي روبه‌رو است. آنچه اتفاق افتاده واكنش بسيار منطقي و ملي است كه دولت و توليدكنندگان بايد براي تصحيح رفتار خود از آن استقبال كنند چراكه اين كمپين مي‌تواند فرصتي را براي بازنگري جدي در مواردي كه ذكر شد فراهم سازد و دولت نيز بايد در جهت رفع اين كاستي‌ها اقدام كند.
البته باز شدن فضاي سياسي كشور نيز در شكل‌گيري كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» بي‌تاثير نبوده است چراكه در حال حاضر شرايط با آنچه در هشت سال گذشته وجود داشت كاملا تفاوت دارد. طبيعتا مردم در فضاي كنوني در وهله اول احساس مي‌كنند فرصت براي اظهارنظر آنها فراهم شده، ديگر اينكه احتمالا مخاطبان آنها نيز به اعتراضات منطقي آنها گوش خواهند داد. از اين جهت، اين مجموعه قطعا به خاطر باز شدن فضاي سياسي كشور شكل گرفته و اين خود، نشانه اميدواري مردم است. اگر فضاهاي منطقي و مدني به روي مردم بسته شود طبيعتا فضاهاي ديگري باز خواهد شد كه ممكن است روش‌هاي منطقي و صحيحي را در پي نداشته باشد. شكل‌گيري كمپين يكي از منطقي‌ترين شيوه‌هاي رفتاري است و اتفاقا مي‌تواند سازوكاري براي انتقال آراي مردم در بسياري از حوزه‌هاي ديگر باشد. حتي اگر اين كمپين در همين مقطع متوقف شود براي توليدكنندگان، دولت و سياستگذاران پيام كافي در بر داشته است. دولت بايد از چنين پيام‌هايي كاملا استقبال كند براي اينكه بتواند واكنش‌ها و راي مردم را داشته و خود را تصحيح كند. اميد مي‌رود دولت و بنگاه‌ها نسبت به اين پيام واكنش مناسب‌تري- نسبت به آنچه تاكنون انجام داده‌اند- نشان بدهند.