مهر ضمانت اجراي بهتر برجام چيست؟
به‌طور رسمي گفته شده كه كمتر از 27 درصد مشاركت بوده آن هم در دو روز انتخابات. به‌طوري كه يكي از قضات ناظر بر انتخابات، هنگامي كه درباره سلامت انتخابات از او پرسيده شد، چنين سخن گفت كه: «تا اين لحظه هيچ تخلف يا درگيري لفظي وجود نداشته است. او سپس به شوخي افزود: حتي راي‌دهنده نيز وجود نداشته است!» اوضاع آن قدر خراب بود كه وزارت خارجه مصر خواسته پيش‌دستي كند و اعلام كرد: «اين انتخابات همه‌پرسي مشروعيت دولت نبود.» در حالي كه اگر مشاركت خوب بود همين دولت، آن را رفراندومي در تاييد ژنرال سيسي معرفي مي‌كرد! ولي فشارها براي شركت در انتخابات به حدي است كه اين رقم به منزله هيچ محسوب مي‌شود. اين مقدار مشاركت نيز محصول تمهيدات و تهديداتي است كه حكومت براي افزايش مشاركت بيشتر مردم انديشيده است. از جمله اينكه: «در صورت امتناع از دادن راي بدون داشتن عذر موجه، به پرداخت حدود 60 دلار جريمه خواهند شد... دستوري صادر شده كه براساس آن راي‌دهندگان مي‌توانستند براي سهولت كار با كارت‌هاي شناسايي تاريخ اعتبار گذشته راي دهند...، دولت مصر تصميم گرفت تا به كارمندان مرخصي نصف روز بدهد تا بتوانند به مراكز راي‌گيري رفته و راي دهند. اين درحالي بود كه اين مراكز اساسا تا پنج ساعت بعد از پايان ساعت كاري ادارات باز بودند. دولت مصر با اينكار خواست تا اشتباه گذشته خود را مرتكب نشود. دولت در گذشته يك روز كامل به كارمندان مرخصي داد و آنها همه به جاي رفتن به مراكز راي‌گيري به خانه‌هاي خود رفتند و ترجيح دادند در كنار خانواده خود باشند». حتي خريد و فروش راي هم در عمل آزاد شد تا مردم بيشتري با هدف كسب اندكي پول پاي صندوق بيايند. به‌طوري كه شغل دلالي انتخابات، بسيار رواج پيدا كرده بود و قيمت هر راي بين 100 الي 200 پوند مصري و در برخي مراكز انتخاباتي به 250 پوند مصري مي‌رسيد. ترديدي نيست كه اين حد از مشاركت پايين به اعتبار دولت مصر و ژنرال سيسي لطمه جبران‌ناپذيري خواهد زد و موجب روي‌گرداني سرمايه‌گذاران و ساير كشورها از اين حكومت خواهد شد.
وقتي كه تجربه مصر را در كنار تجربه ايران قرار مي‌دهيم متوجه اهميت ماجرا مي‌شويم. در ايران انتخابات سال 1392 توانست كل ذهنيت منفي جهاني اعم از اينكه واقعي بود يا ساخته شده از جانب غرب را از ميان ببرد. در مصر عكس اين اتفاق رخ داده است. يك انتخابات فاقد مشاركت معنادار همه اعتبارات و ادعاهاي گذشته آن رژيم را با چالش جدي مواجه كرده است. بنابراين پايه اصلي قدرت و اعتبار يك حكومت، ميزان مشاركت واقعي مردم در انتخابات آن كشور است؛ اينكه مردم بدانند راي آنان در اداره امور تاثير دارد، اينكه اميد به تغيير از طريق خواست و اراده خود در انتخابات داشته باشند. هرچه اين مشاركت بيشتر و پرشورتر باشد قدرت و قوام چنين جامعه‌اي افزون‌تر است. اين مشاركت را با پول و حمايت خارجي و امور مشابه نمي‌توان به دست آورد. بايد با مردم صادق بود و به آنان ايمان داشت.
اكنون كه برجام در همه كشورهاي مرتبط با مساله تاييد شده است، به مرحله اجراي آن رسيده‌ايم. اجراي هر توافقي، بايد تضمين شود. در توافقات داخل كشوري، دستگاه قضايي و دادگستري ضامن اجراي توافق هستند. در قراردادهاي بين‌المللي نيز مي‌توان با ارجاع به ديوان بين‌الملل لاهه، به حل‌وفصل امور و اختلافات پرداخت. هرچند ماهيت ضمانت اين ديوان در حد ضمانت دادگستري‌ها نيست. ولي برجام از نوع معاهدات بين‌المللي مرسوم نيست، زيرا يك كشور با قدرتمندترين كشورهاي جهان و اعضاي شوراي امنيت به اين توافق رسيده‌اند و به نوعي مي‌توان گفت بيش از آنكه يك توافق حقوقي باشد، يك توافق سياسي است و چون يك طرف اصلي آن شوراي امنيت است، ديوان لاهه نيز نمي‌تواند نقش موثري ايفا كند. در اين صورت بايد پرسيد پس ضمانت اجراي آن چيست؟ ضمانت اجراي آن وجود همان قدرتي است كه به اين توافق رسيد. قدرت ايران ضمانت اجراي آن به نفع يا همسو با برداشت ايران از برجام است. مهم‌ترين ركن چنين قدرتي حضور و مشاركت مردم در عرصه سياست و تعيين سرنوشت خودشان است. حضوري كه در چند ماه آينده و همزمان با آغاز برجام مورد آزمون مجدد قرار خواهد گرفت. بنابراين نحوه عمل ما با انتخابات مجلس تاثير مستقيم در موفقيت و حتي شكست برجام خواهد داشت. هرچه كه انتخابات پرشور و با مشاركت بالا باشد، اجراي بهتر و سودمندتري را براي ايران ضمانت مي‌كند و برعكس. متاسفانه برخي نيروها درصدد القاي اين مطلب هستند كه اجازه هيچ تحولي را كه متناسب با خواست عمومي مردم در جهت اجراي هرچه بهتر برجام و حمايت از دولت باشد، نمي‌دهند و اين همان خطري است كه منافع كشور را تهديد مي‌كند. اميدواريم كه همه نيروهاي سياسي تمام كوشش خود را به كار برند تا انتخاباتي متناسب شأن و جايگاه ملت ايران و در ادامه راه 24 خرداد در كشور برگزار شود و مشاركت بالاي مردم، مهر تضمين اجراي هرچه بهتر برجام به نفع منافع ايران باشد.