سخنگوي شوراي نگهبان:
براي احراز صلاحيت به تحقيقات محلي نياز داريم
گروه سياسي|«معتمدان محلي»، كه تنها در برهه‌اي از تاريخ انتخابات كشور سر بر مي‌آورند، تنها موردشان اين است كه نام‌شان در هيچ قانوني ذكر نشده است. با فرا رسيدن زمان انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بحث احراز صلاحيت‌ها، به سوال اصلي محافلي تبديل مي‌شود كه افراد آن بارها خود را آسيب ديده از نهاد نظارتي معرفي كرده و از نهادهاي ديگر دخيل در امر انتخابات جداي از مراجع چهارگانه قانوني ياد مي‌كنند. اما تنها پاسخ شوراي نگهبان در مواجهه با اين انتقادات، عدم كفايت استعلامات از طريق اين چهار مرجع قانوني است. آنچه بارها از سوي اين نهاد و شخص سخنگوي آن مطرح شده اما هنوز هم به اين نقطه مبهم انتخابات كشور پايان نداده است. شايد اگر نام اين معتمدان در كنار نام وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، ثبت احوال و قوه قضاييه در قانون انتخابات قرار مي‌گرفت نيازي به اين همه توضيحات در هر دوره از انتخابات كشور نبود. احراز صلاحيت از سوي شوراي نگهبان بنا به گفته سخنگوي اين نهاد در صورتي به منابع ديگر نياز پيدا مي‌كند كه اطلاعات منابع قانوني كامل نباشد. اما آنچه كه در اين ميان بيش از همه به انتقادات جريان‌هاي مختلف سياسي دامن مي‌زند عدم تصريح در قانون است، تصريحي كه تكليف مردم و به خصوص كانديداها را مشخص مي‌سازد، نه در قانوني آمده و نه تاكنون طرح يا لايحه‌اي براي افزودن آنها به نهادهاي انتخاباتي كشور وجود داشته است. در اين هنگام است كه نياز به تفسير به وجود مي‌آيد. تفسيري قانوني كه رويه‌هايي را ايجاد مي‌كند و آن رويه‌هايي هم كه براساس برداشت مجري يك قانون شكل مي‌گيرد تا زماني كه خلاف آن را قانونگذار تصويب نكرده مانند يك قانون عمل مي‌كند. هم‌اكنون نيز برداشت و تفسير شوراي نگهبان از قانون و مقررات نظارتي اين است كه اطلاعات شوراي نگهبان منحصر به آن چهار منبع نمي‌تواند باشد. اين تفسير اكنون در شورا شكل گرفته كه تحقيقات پيرامون تاييد صلاحيت‌ها از مراجع ديگر اطلاعات جمع‌آوري شود. تفسيري كه آن را نبايد بر شوراي نگهبان خرده گرفت. در واقع شوراي نگهبان وظيفه قانونگذاري ندارد پس مختار است از هر روشي كه خود براي تاييد صلاحيت‌ها ترجيح مي‌دهد استفاده كند. اين وظيفه نهاد قانونگذاري است آنجا كه تشخيص مي‌دهد قانوني نياز به تصويب يا اصلاح دارد، خود راسا اقدام كرده و با اضافه كردن نهاد يا مرجعي به مراجع چهارگانه قانوني، راه هر گونه انتقاد و اعتراضي را مسدود كند. اين‌بار هم سخنگوي شوراي نگهبان در برابر سوال مراجع چهارگانه تعيين صلاحيت‌ها، همان مواضع قبلي را تكرار مي‌كند. مواضعي كه هرچند بارها از سوي ابراهيميان به صراحت از تفسير اين نهاد نظارتي دفاع كرده اما باز هم منتقدان را راضي نساخته است. سخنگوي شوراي نگهبان پاسخگويي مراجع چهارگانه تعيين صلاحيت‌ها را فقط در حيطه وظايف‌شان دانست و گفت: براي احراز برخي موانع قانوني چاره‌اي جز تحقيقات محلي نيست و بايد از اين طريق، اطلاعات جمع‌آوري شود. نجات‌الله ابراهيميان در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان، كه مراجع چهارگانه را براي احراز صلاحيت‌ها كافي نمي‌داند و از معتمدان محلي هم استفاده مي‌كند، چيزي فراتر از موارد مصرح در قانون انتخابات را بررسي مي‌كند؟ وي توضيح داد: مراجع چهارگانه در حيطه وظايف خودشان اظهارنظر مي‌كنند. به طور مثال از وزارت اطلاعات مي‌توان درباره پرونده امنيتي استعلام گرفت. اگر قرار شد در مورد اينكه كسي سوء يا حسن شهرت دارد سوال كنند، جزو وظايف نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات نيست؛ چون از نظر قانوني ارتباطي به آنها ندارد يا دادگستري هم كسي را به خاطر سوء شهرت محاكمه نمي‌كند كه سوابقي داشته باشد. سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: چاره‌اي نيست جز اينكه تحقيقات محلي صورت گيرد و از افراد مطلع سوال شده و اطلاعات جمع‌آوري شود. به گزارش ايرنا، ابراهيميان از ديگر مواردي را كه نمي‌توان از طريق مراجع چهارگانه احراز صلاحيت‌ها به نتيجه رسيد، موضوع التزام به شرع و قانون اساسي دانست و ادامه داد: از نظر حقوقي كسي را در ايران به خاطر عدم التزام به شرع و قانون اساسي محاكمه نمي‌كنند يا پرونده تشكيل نمي‌دهند كه سابقه‌اي در مراجع چهارگانه شود. وي تصريح كرد: بنابراين شوراي نگهبان با توجه به اختياري كه دارد، در مورد اظهارنظر در مورد صلاحيت‌ها، از ساير دلايل اثباتي همچون تحقيق از مطلعان و معتمدان محلي، اظهارات داوطلبان، سخنراني‌ها، آثار يا كتاب‌هاي‌شان استفاده مي‌كند. عضو شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه مگر مي‌شود كسي مشهور به فساد يا متجاهر به فسق باشد و سابقه‌اي در يكي از مراجع چهارگانه ثبت نشده باشد؟ اظهار كرد: سوء شهرت با فسق و فجور فرق مي‌كند. كسي را همه به بد نامي مي‌شناسند و در محلي شهرت دارد كه اين سوء شهرت محسوب مي‌شود، ممكن است پرونده‌اي هم نداشته باشد. ابراهيميان يادآور شد: عدم التزام هم اين گونه است. اگر كسي واجبات را ترك كند جرم است يا نيست؟ اگر شما از مراجع پيگيري كنيد كه آنها به شما چيزي نمي‌گويند. وي خاطرنشان كرد: ممكن است بگويند در اين بين كسي سوءنيتي به يك داوطلب داشته باشد و بخواهد با اين فرآيند اذيت كند كه اين مسائل بعدي است. سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: اينكه چه كار بايد كرد كه جلوي سوءرفتارها را گرفت، موضوع ديگري است و بايد براي آن چاره‌انديشي كرد تا به حداقل برسد اما اصل قضيه اين است كه ناگزيريم به سراغ منابع ديگر برويم و با توجه به قانون انتخابات چاره‌اي جز اين نيست. ابراهيميان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره امتحان كتبي متقاضيان ورود به مجلس خبرگان رهبري هم گفت: حدود 200 تا 230 نفر شركت كرده بودند و يك امتحان شفاهي هم دارند. وي با بيان اينكه هنوز تصحيح اوراق آزمون كتبي اين انتخابات به اتمام نرسيده است، افزود: اين فرآيند بايد تا قبل از موعد ثبت نام تمام شود. سخنگوي شوراي نگهبان درباره نقش اين شورا در برگزاري آزمون كتبي داوطلبان مجلس خبرگان رهبري نيز گفت: اين آزمون ارتباطي به شورا ندارد و فقهاي شوراي نگهبان بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان به عنوان اشخاص حقيقي عهده‌دار انجام آن هستند.