فرصت 26 روزه براي تعيين سرنوشت انتخابات الكترونيك

گروه سياسي| در فاصله 123 روز تا موعد انتخابات اسفند ماه فقط صف‌كشي گروه‌هاي سياسي محل ترديد و بحث نيست چرا كه هنوز حتي تكليف برخي موارد اجرايي انتخابات هم مشخص نشده است. آن هم انتخاباتي كه عملا مراحل اجرايي آن با تشكيل ستادها و كميته‌هاي مربوطه در وزارت كشور و شوراي نگهبان كليد خورده است. اما 123 روز آينده از يك‌سو جريان‌هاي سياسي بايد تكليف خود را درباره ليست‌هاي انتخاباتي و ائتلاف‌هاي سياسي مشخص كنند و از سوي ديگر ناظران و مجريان انتخابات به هماهنگي و نظر واحد بر سر برخي موضوعات برسند؛ موضوعاتي نظير برگزاري الكترونيكي انتخابات كه هنوز هيچ چيز از تلكيف نهايي آن مشخص نيست. هر چند سيامك ره‌پيك، معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان ديروز گفته كه تكليف نهايي اين موضوع تا اول آذر مشخص مي‌شود اما همزمان به وجود ابهاماتي اشاره كرده كه وزارت كشور بايد ظرف مدت كوتاه باقيمانده به آن پاسخ دهد؛ ابهاماتي كه در طول تمام ماه‌هاي گذشته مانع قطعي شدن برگزاري انتخابات الكترونيك شده‌اند.

اصرارهاي وزارت كشور و ترديدهاي
شوراي نگهبان

در فاصله كوتاه باقيمانده تا برگزاري انتخابات يكي از سوالات اساسي اين است كه سرنوشت الكترونيكي شدن انتخابات چه خواهد شد؟ دولت در حالي اشتياق خود را براي چنين اقدامي نشان مي‌دهد كه از يك‌سو قرار است نخستين تجربه انتخاباتي خود را بيازمايد و از سويي مشتاق است تا نخستين تجربه‌اش در برگزاري انتخابات مصادف با نخستين تجربه برگزاري انتخابات الكترونيك در كشور باشد؛ موضوعي كه البته در مقياس بسيار كوچك‌تر تجربه‌اي ناموفق را پشت سر گذاشت. همان جايي كه كمتر از يك ماه پيش انتخابات سراسري نظام مهندسي كشور با اخلال در سيستم‌هاي فني در برخي حوزه‌ها به صورت ناتمام باقي ماند. اين تجربه ناكام اما وزارت كشور و دولتي‌ها را از تصميم قبلي خود منصرف نكرده‌؛ تصميمي كه هنوز شوراي نگهبان روي خوشي به آن نشان نداده است. از اوايل سال جاري بود كه زمزمه‌هايي مبني بر برگزاري انتخابات اسفندماه به صورت الكترونيك در محافل سياسي و رسانه‌اي مطرح شد. دولت در ابتدا قصد داشت فرآيند الكترونيكي برگزاركردن انتخابات را در تمام مراكز استان‌ها و كلانشهرها به مرحله اجرا درآورد، اما آنگونه كه سخنگوي وزارت كشور مي‌گويد اين امر مستلزم تخصيص 400 ميليارد تومان اعتبار است كه با توجه به رديف بودجه تعيين شده براي برگزاري انتخابات، تامين اين مقدار اعتبار مقدور نيست از اين‌رو دولتمردان و مسوولان وزارت كشور تصميم گرفتند كه برگزاري انتخابات الكترونيك را منحصر به 9 كلانشهر كنند و براي اين منظور، 170 ميليارد تومان اعتبار مالي كنار گذاشتند. برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي، اگرچه در انتخابات قبلي به صورت پايلوت در برخي مناطق با موفقيت و ضريب ايمني بالا برگزار شد، اما انتخابات دهمين دوره مجلس نخستين انتخاباتي است كه قرار است در گستره وسيع به صورت الكترونيكي برگزار شود؛ از اين‌رو طبيعي است كه متوليان امر برگزاري انتخابات و همچنين نهادهاي ناظر، نگراني‌ها و دغدغه‌هايي را پيرامون آن داشته باشند. در آن‌سو اما شوراي نگهبان به عنوان نهاد عالي نظارت بر انتخابات، از همان ابتداي مطرح شدن بحث برگزاري انتخابات الكترونيك، بر ضرورت شفافيت موضوع و حصول اطمينان از ضريب ايمني و امنيت برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك، تاكيد كرده است. 24 خرداد سال جاري بود كه نامه‌اي با امضاي وزير كشور به دبيرخانه شوراي نگهبان واصل شد در اين نامه مقدمه‌اي درباره تاريخچه برگزاري انتخابات و مزاياي برگزاري انتخابات الكترونيكي مطرح شده بود و در اثناي آن چنين آمده بود كه «با عنايت به تمهيدات صورت گرفته جهت برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري و با توجه به هماهنگي و همكاري بين وزارت كشور و شوراي نگهبان و همچنين مصوبه هيات وزيران مبني بر تامين اعتبار برگزاري مكانيزه 30 درصد شعب اخذ راي (9 كلانشهر) لطفاً دستور فرماييد با توجه به ضيق وقت نظريه شوراي نگهبان اعلام شود». اما از آنجايي كه در نامه 24 خرداد وزارت كشور به شوراي نگهبان، صرفا به ذكر كليات بسنده شده بود، آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان طي نامه‌اي به وزارت كشور، اعلام كرد كه «جزييات برگزاري انتخابات الكترونيكي بايد به اين شورا اعلام شود». پس از اين نامه شوراي نگهبان بود كه وزارت كشوري‌ها سطح تعامل و همكاري خود را با اين شورا افزايش دادند و وزير كشور نيز در يكي از جلسات شوراي نگهبان حاضر شد و با اعضاي شورا پيرامون موضوع انتخابات الكترونيك به بحث و تبادل‌نظر پرداخت؛ همچنين جلساتي ميان كارشناسان وزارت كشور و كارشناسان شوراي نگهبان پيرامون بررسي سطوح مختلف و ضريب ايمني انتخابات الكترونيك برگزار شد. حتي وزير كشور روز 27 مردادماه از نمونه دستگاه‌ها و صندوق‌هاي الكترونيكي هم رونمايي كرد تا نشان دهد چقدر بر تصميم خود اصرار دارد. در‌ آن‌سو اما آنقدرها به چنين تصميمي اعتماد لازم وجود نداشت. «چنانچه زيرساخت‌هاي لازم براي انتخابات الكترونيك تا آذرماه فراهم شود، فرصت براي آموزش كارشناسان شوراي نگهبان وجود دارد و اگر اين مساله به بعد از اين تاريخ موكول شود، شوراي نگهبان وقت را براي اين امر كافي نمي‌داند»؛ اين بخشي از اظهارات ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه با يكي از خبرگزاري‌هاست؛ اظهاراتي كه برخي آن را به منزله ضرب‌الاجلي براي وزارت كشور جهت تعيين تكليف بحث انتخابات الكترونيك دانستند.

اول آذر؛ تعيين تكليف نهايي انتخابات الكترونيك

دولتي‌ها از يكسو همچنان بر تصميم خود براي برگزاري الكترونيكي انتخابات پافشاري مي‌كنند و شوراي نگهبان هم همچنان نظر قطعي خود را منوط به روشن شدن مواردي در اين خصوص كرده است. مواردي كه سيامك ره‌پيك، يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و معاون اجرايي و امور انتخابات اين شورا در آخرين اظهارنظر خود در‌اين‌باره گفته تا اول آذرماه تعيين تكليف خواهند شد. اين عضو شوراي نگهبان ديروز در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به جدول 70مرحله‌اي براي برگزاي انتخابات الكترونيك، گفته: «وزارت كشور در زمينه برگزاري انتخابات الكترونيك فقط براي اين دوره برنامه‌ريزي و فكر نكرده بلكه به دوره‌هاي بعدي هم فكر مي‌كند و مشغول برنامه‌ريزي‌ است.» وي افزود: «قرار است طبق جدول زمان‌بندي كه از سوي وزارت كشور درباره برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك به شوراي نگهبان ارايه شده است، تا اول آذر تمام تست‌ها براي برگزاري انتخابات الكترونيك انجام شود كه به اين ترتيب چگونگي برگزاري انتخابات الكترونيك تا اول آذر تعيين تكليف مي‌شود.» معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه اگر تا اول آذرماه برنامه‌ريزي‌ها براي برگزاري انتخابات الكترونيك به خوبي پيش نرود، چه تصميمي اتخاذ خواهد شد، گفته كه «توافق اين طور بوده كه طبق جدول زمانبندي مراحل برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك اجرا شود، اگر اول آذرماه بگذرد، شايد اين روال تغيير كند، اما ما الان نمي‌توانيم هيچ قضاوتي بكنيم و منتظريم ببينيم كه به صورت محدود در چه‌‌حدي مي‌شود انتخابات را به‌صورت الكترونيك برگزار كرد.» ره‌پيك در پايان خاطرنشان كرده: «وزارت كشور قصد دارد انتخابات الكترونيك را به صورت محدود برگزار كند، اما اينكه اين محدود، چقدر است را نمي‌دانيم كه ظرف يك ماه آينده بايد معلوم شود.»

ابهامات كلي ديروز، جزييات باقيمانده امروز

پيش از اين هم شوراي نگهبان قطعي شدن برگزاري انتخابات الكترونيك در 9 كلانشهر توسط وزارت كشور را به صورت تلويحي رد كرده بود. در حالي كه 10 روز پيش وزير كشور اين مطلب را رسما اعلام كرد، شوراي نگهبان گفت كه هنوز اين وزارتخانه نامه درخواست خود در اين رابطه را ارسال نكرده است. سيامك ره‌پيك هفته گذشته اين اعلام نظر وزارت كشور را «صحبت‌هاي رسانه‌اي» دانسته بود. او بررسي چنين پيشنهادي را در شوراي نگهبان منوط به درخواست رسمي وزارت كشور دانسته بود. حالا بعد از گذشت كمتر از يك هفته و در شرايطي كه ره‌پيك از تعيين تكليف موضوع تا اول آذر سخن گفته احتمالا مي‌تواند به اين معنا باشد كه وزارت كشور و شوراي نگهبان در طول روزهاي گذشته مكاتبات يا رايزني‌هاي جدي‌تري در اين خصوص داشته‌اند. چرا كه هفته گذشته ره‌پيك تاكيد كرده بود كه بدون وجود چنين درخواستي شوراي نگهبان درباره برگزاري الكترونيك انتخابات «نظري نخواهد داشت.» اكنون اما قرار است اين نظر تا اول آذر مشخص شود. هرچند موضوع ابهامات همچنان باقي است و ره‌پيك با اشاره به قصد وزارت كشور براي برگزاري محدود انتخابات الكترونيك گفته كه «اينكه اين محدود، چقدر است را نمي‌دانيم.» اين جمله هم نشان مي‌دهد كه هنوز شوراي نگهبان در انتظار دريافت اطلاعات بيشتر و انجام مكاتبات و رايزني‌هاي دقيق‌تري بر سر اين موضوع با وزارت كشور است. اتفاقي كه تنها براي آن 26 روز زمان باقي مانده تا مشخص شود كه آيا وزارت كشور خواهد توانست در روز هفتم اسفند نخستين انتخابات الكترونيك را برگزار كند يا خير.