برجام شاخص بورس را بالا نميكشد
يك كارشناس اقتصادي معتقد است اجراي برجام در كوتاهمدت نميتواند باعث بالا رفتن شاخصهاي بورس شود.
كاظم دوست حسيني درباره تاثير بسته اقتصادي جديد دولت و اجراي برجام بر بازار سرمايه، به ايسنا گفت: اجراي برجام و ايجاد شرايط ثبات اقتصادي ميتواند شفافيت بيشتر را در معاملاتي كه در بورس انجام ميشود، به دنبال داشته باشد اما با اين وجود بعيد به نظر ميرسد كه اين اتفاق منجر به افزايش شاخص بورس شود. اگر بورس به سمت بينالمللي شدن حركت كند و به بورسهاي جهاني متصل شود از شفافيت بسيار مطلوبتري برخوردار خواهد شد و بهطور طبيعي الزامپذيريش استانداردهاي حسابداري نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت.
وي پيشبيني كرد در كوتاهمدت شاخص بورس رشدي نكند، چراكه رشد شاخصها تابعي از عملكرد شركتها هستند.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از صحبتهايش به موضوع كاهش ذخيره قانوني سپردهها اشاره كرد و گفت: آمار كاملي از رقم سپردهها وجود ندارد اما آنچه مسلم است سه درصد نميتواند رقم قابل توجهي باشد و كاهش اين رقم به هر ميزان نميتواند ريسكپذيري بيشتري براي بانك مركزي نسبت به بانكهاي تجاري ايجاد كند.
دوست حسيني اضافه كرد: در خصوص خط اعتباري كه بانك مركزي نسبت به بانكهاي تجاري در نظر گرفته، موضوع منابع مطرح است. اينكه شركتها از طريق صندوق توسعه ملي، سپردهگذاري بانك مركزي يا خط اعتباري تامين شود اهميتي ندارد. اين روش ميتواند در كوتاهمدت رونق موقتي ايجاد كند، اما نكته مهم اين است كه چرخه پول در بانكها به شكل مطلوب انجام نميشود، به اين منظور بايد معوقات بانكي را كاهش دهيم.
عضو سابق هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: به هرحال پولي به رسم امانت در اختيار مشترياني قرار گرفته است اما اين پول بازپرداخت نشده و بسياري از افرادي كه اين پولها را گرفتهاند و بازنگرداندهاند به دليل ورشكستگي نبوده است.
دوست حسيني همچنين به ارزيابي بسته جديد اقتصادي دولت پرداخت و عنوان كرد: بر اساس بسته جديد، قرار است كارت خريد 10 ميليون توماني در نظر گرفته شود اين در حالي است كه ركود موجود در اقتصاد به كالاهاي مصرفي ارتباطي ندارد. اگر بازار مسكن، خودرو و سهام راه بيفتند، رونق ايجاد ميشود.
وي افزود: افزايش وام خودرو و وام مسكن در واقع تحريك بخش تقاضاست اما اگر ميتوانستيم رونق را از طريق عرضه و با قيمت ارزانتر كه انتظار جامعه است، ايجاد كنيم اتفاق مطلوبتري براي رونق اقتصادي بود.