سهم سه درصدي سرمايه‌گذاري خارجي در تامين مالي اقتصادي
سرمايه‌گذاري خارجي طي سه سال اخير به‌طور ميانگين سهمي كمتر از سه درصد در تامين مالي اقتصاد ايران داشته است. برآورد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از آمارهاي بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير سهم بازار پول از تامين مالي اقتصاد ايران حدود 90 درصد بوده است و طي اين سال‌ها نيز بازار سهام سهمي كمتر از 10 درصد داشته است. بررسي دقيق آمارهاي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه در سال گذشته سهم بازار پول از تامين مالي اقتصاد ايران 2/89درصد بوده است. در اين سال از دو محل تسهيلات بانكي و اوراق مشاركت غير دولتي مجموعا 342 هزار و 116 ميليارد تومان از سوي بازار پول به اقتصاد تزريق شده است. طبق برآورد گروه امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، در سال 93 سهم بازار سرمايه از تامين مالي اقتصاد ايران 6/7درصد برآورد شده است. ابزارهاي بازار سرمايه براي تامين مالي 29 هزار و 275 ميليارد توماني از طريق افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي؛ انتشار سهام شركت‌هاي سهامي عام در شرف تاسيس؛ انتشار اوراق مشاركت شركتي؛ انتشار اوراق اجاره و انتشار اوراق مرابحه بوده است. در سال 93 سرمايه‌گذاري خارجي نيز با 12 هزار و 310 ميليارد تومان، سهم 2/3 درصدي از تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته است. طي سه سال گذشته بيشترين نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در سال 92 رقم خورده است. در اين سال سهم اين بازار به 5/9 درصد رسيده بود. در سال 92 بازار پول سهم 9/87 درصدي و سرمايه‌گذاري خارجي سهم 6/2 درصدي داشته است. در سال 91 نيز بازار پول 3/91درصد از تامين مالي اقتصاد ايران را بر عهده داشت در حالي كه بازار سهام، نقش 2/6درصدي را بر عهده گرفت و سرمايه‌گذاري خارجي نيز در اين سال 5/2درصد از تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را بر دوش كشيد.