دولت ضد اروپا، ضد روسيه و طرفدار امريكا در ورشو روي كار مي‌آيد
بازگشت محافظه‌كاران به صحنه قدرت لهستان
ياروسلاو كازينسكي، برادر دوقلوي لخ كازينسكي رييس‌جمهور فقيد لهستان، توانست بارديگر حزب قانون و عدالت را به قدرت برساند. بر اساس نتيجه اوليه انتخابات پارلماني لهستان، اين حزب محافظه‌كار با كسب حدود 30 درصد آرا و 238 كرسي اكثريت مطلق را از آن خود كرده و در مقابل حزب ميانه «سكوي مدني» كه از هشت سال پيش به اين‌سو قدرت را در اين كشور در دست داشت، در اين انتخابات تنها توانست به 23درصد آرا و ۱۳۳ كرسي از 460 كرسي پارلمان دست يابد. پاول كوكيز، خواننده راك و رهبر جنبش ضد سيستم لهستان نيز در اين انتخابات توانست ۴۴ نماينده را به پارلمان بفرستد و به اين ترتيب در جايگاه سومين حزب اين انتخابات قرار گرفت . بر همين اساس «اوا كوپاچ» نخست‌وزير پيشين لهستان كه از «سكوي مدني» در رقابت‌ها شركت داشت، شكست را پذيرفته است. اين نخستين‌بار پس از سقوط كمونيست در لهستان و استقرار دموكراسي در اين كشور در سال ۱۹۸۹ است كه يك حزب به تنهايي برنده كرسي‌هاي كافي براي ايجاد دولت مي‌شود. ياروسلاو كازينسكي خود شخصا براي نخست‌وزيري نامزد نشده و در عوض بيتا زيدلو را به عنوان گزينه حزب براي اين پست نامزد كرده است. ناظران بر اين باورند كه حزب قانون و عدالت توانسته به پشتوانه آراي خود در نواحي روستايي لهستان، حزب حاكم را شكست دهد.
محورهاي رقابت
به گزارش گاردين پيروزي حزب قانون و عدالت با تمام اختلاف‌هايي كه با روسيه دارد، براي ولاديمير پوتين خبر خوبي خواهد بود، چرا كه اكنون ورشو نيز به منتقدان بروكسل افزوده مي‌شود، هر چند كه محافظه‌كاران لهستان جزو ضدپوتين‌‌‌هاي شرق اروپا هستند. مخالفت با اتحاديه اروپا، و بحران پناهندگان اروپا از بحث‌هاي مهم اين انتخابات بود. درحالي كه حزب قانون و عدالت وعده كاهش نفوذ بروكسل در ورشو را داده، حزب «سكوي مدني» در مقابل گفته بود روابط با اتحاديه اروپا را گسترش خواهد داد. گفتني است از سوي ديگر با اينكه دولت ورشو با پذيرش هفت هزار مهاجر موافقت كرده، اما حزب قانون و عدالت در طول رقابت‌ها عليه اين سياست انتقاد زيادي مطرح كرد تا جايي كه در سخناني جنجالي گفت مهاجران ممكن است با خود بيماري و انگل به لهستان بياورند و البته براي اين سخنان به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
در مباحث داخلي نيز با وجود اعتقاد كارشناسان به رشد اقتصادي لهستان، از آنجا كه بخشي از مردم از شرايط اقتصادي خود ناراضي هستند، حزب قانون و عدالت كه به كليساي قدرتمند كاتوليك اين كشور نزديك است، در جريان انتخابات قول افزايش مزايا و كاهش ماليات را داد.