گروه اقتصادي |چندي پيش بود كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان پيشرو در موضوع جلب سرمايه‌گذاران خارجي و البته داخلي همايشي را با اين نام برگزار كرد؛ همايشي كه با حضور تعداد گسترده‌اي از سرمايه‌گذاران خارجي نشان داد اين بخش هنوز قابليت‌هاي توجه
بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري را در خود دارد؛ قابليت‌هايي كه دولت را مجاب كرده است تا با تدوين طرحي براي ايجاد شهرهاي نوين جديد به كمك اقتصاد كشور آمده و در كنار حل برخي معضلات مسكني به حل معضلات بيكاري بپردازد.
بنا به اظهارات معاونان وزير راه و شهرسازي در بخش مسكن؛ دولت قصد دارد با الگو‌برداري از نمونه‌هاي خارجي 13 شهر جديد را كه نسل دوم شهرهاي جديد محسوب مي‌شوند در مناطق مختلف كشور ايجاد كند؛ مناطقي كه مظاهريان، معاون مسكني وزير
راه و شهرسازي در پاسخ به «اعتماد» اشاره مستقيمي به الگو‌سازي‌هاي شهرهاي جديد امارات براي ايجاد اين شهرها دارد و سواحل مكران را جزو برنامه‌هاي محوري دولت براي احداث چنين شهرهايي مي‌خواند.
البته ميران يكي از مديران مسكني وزارت راه و شهرسازي هم شهرهايي چون تيس، كوش، سيراف، پارس، تابناك، گوران، ايوانكي، شيخ بهايي، اميركبير، پيرنيان و... را جزو مناطقي كه شهرهاي نوين در آنجا ايجاد خواهد شد، مي‌خواند و اعتبار در نظر گرفته شده براي اين منظور از طرف دولت را 10 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كند؛. اعتباري كه قرار است بر پايه آورده سرمايه‌گذاران خارجي بنا شود.
به گفته ميران، براي رسيدن به تفاهم با سرمايه‌گذاران خارجي اقدامات زيادي انجام شده است و به نظر مي‌رسد با توجه به استقبال سرمايه‌گذاران خارجي اين شهرها با استقبال خوبي از سوي آنها مواجه شود. البته مسوولان مسكني وزارت راه و شهرسازي در عين حال كه از پيشرفت‌هاي اين وزارتخانه در برنامه‌هاي مسكني خود صحبت مي‌كنند اما نگراني‌هايي هم از گريز سرمايه‌ها از سوي مسكن به ساير حوزه‌ها وجود دارد؛ نگراني‌هايي كه حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي به بازگشت قيمت مسكن به سال‌هاي 89 مرتبط مي‌داند و مي‌گويد: «پيش‌بيني مي‌كنيم در شش ماه دوم سال بازار مسكن افت و خيز خاصي نداشته باشد و قيمت‌ها مانند
نيمه نخست سال ثابت مي‌ماند. قيمت‌هاي واقعي مسكن به قيمت‌هاي سال 89 رسيده است، اين مساله نشان مي‌دهد از يك جهت موقعيت مناسبي براي خريداران به واسطه قيمت‌هاي معقول به وجود آمده ضمن آنكه زنگ خطري نيز تلقي مي‌شود چرا كه بازار پرسودي تلقي نشده و ميزان سرمايه‌گذاري در آن كاهش مي‌يابد. بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه علاوه بر جلوگيري از افزايش قيمت، اين اطمينان را بدهيم كه بازار مسكن از ركود خارج مي‌شود. به طور ميانگين با تورم 15 درصدي در كشور مواجه هستيم، بخش مسكن نيز بايد به همين ميزان افزايش قيمت داشته باشد تا سرمايه‌گذار بتواند منابع مالي خود را در اين بازار حفظ كند.»
وي با بيان اينكه در بسته خروج از ركود همگان اتفاق نظر دارند كه مشكل كليدي ما كاهش قدرت خريد متقاضيان است، ادامه مي‌دهد: «در بخش‌هاي مختلف صنعت نيز وضعيت اين‌گونه است. بايد به سمتي حركت كنيم كه قدرت خريد مردم را افزايش دهيم، تسهيلات مي‌تواند بخشي از اين مساله را جبران كند و با ورود متقاضيان به بازار (مسكن) انگيزه سازندگان براي توليد مسكن افزايش مي‌يابد. وضعيت كنوني مسكن در كوتاه‌مدت مطلوبيت دارد اما مشخص نيست در بلندمدت به نفع مردم تمام مي‌شود يا زيان آنها.»اين معاون وزير در عين حال در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» در مورد نتايج مذاكرات براي سرمايه‌گذاران خارجي در ايران از حضور هيات كره‌اي در هفته آينده خبر داده و مي‌گويد: «وزراي راه و تعاون و كار براي ساخت مسكن اجتماعي در قالب برنامه مشترك تفاهمنامه‌اي را امضا كرده‌اند. در برنامه مشترك اقدام مسكن اجتماعي كه بين دو وزير راه و تعاون، كار و رفاه منعقد شده است اعتبارات در نظر گرفته شد اما در شرايط فعلي بانك‌ها توان ارايه تسهيلات ندارند و مي‌دانيد كه در كشور ما اقتصاد متكي به بانك‌محوري است. با مشكل جاري بانك‌ها، دو وزارت راه و تعاون تصميم گرفتند از محل منابع داخلي خود براي ساخت مسكن اجتماعي تا حد امكان هزينه كنند. دو وزارتخانه، بر مبناي اعتبار داخلي طرح مسكن اجتماعي را پيش مي‌برند و در اين باره پروژه شروع شده است. سازمان ملي زمين و مسكن، زمين مورد نياز را اختصاص داده و بنياد مسكن نيز وظايف خود را آغاز كرده است و تلاش مي‌كنيم منابع بيشتري از سوي دو وزارتخانه به اين پروژه اختصاص يابد.»
نامه‌نگاري خاص براي پيمانكاران متخلف
مسوولان مسكني وزارت راه و شهرسازي كه در حاشيه نمايشگاه راه و شهرسازي در جمع خبرنگاران آمده بودند همچنين به روشنگري‌هايي در مورد مسائل مرتبط با مسكن مهر پرداختند. در اين رابطه
محسن نريمان، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد از ارسال نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي مبني بر برخورد با پيمانكاران متخلف مسكن مهر خبر داد كه در آن مديران اين سازمان خواهان برگزاري جلسه‌اي با وزير دفاع براي حل تخلفات پيمانكاران مرتبط با اين وزارتخانه بودند كه آخوندي، وزير راه و شهرسازي خواهان رفع و رجوع مشكلات بدون دخالت وزرا شده است.
نريمان در ادامه پاسخش به «اعتماد» ادامه مي‌دهد: «به اين جهت قرار شد بدون دخالت وزرا با پيمانكاران متخلف همچون هسا جلساتي را برگزار كنيم و در صورتي كه مشكلات حل نشد از پيمانكاران رده دوم كه در حال اجراي فعاليت خود هستند كمك خواسته و به صورت مستقل با اين پيمانكاران قرارداد منعقد كنيم.»
در عين حال محمد‌زاده از مديران سازمان زمين و مسكن با اشاره به آمارهاي موجود از طلاق و زندگي‌هاي تجردي و تقاضا‌هاي جديد بر آمار نياز ساخت سالي يك ميليون واحد مسكن در سال تاكيد كرد.
اعتقادي به لفظ «تكريم ارباب رجوع» ندارم
در اين نمايشگاه عباس آخوندي، وزير
راه و شهرسازي با حضور براي افتتاح اين نمايشگاه با بيان اينكه اساسا اعتقادي به الفاظي مانند تكريم ارباب رجوع ندارم، گفت: «بايد اصل دسترسي آزاد به اطلاعات را در صحنه زندگي مردم عينيت ببخشيم، بايد اين را از يك حرف سياسي به يك موضوع واقعي در زندگي روزمره مردم تبديل كنيم. در ايران خيلي راجع به مسائل بنيادين از جمله حقوق شهروندان و آزادي صحبت كرده‌ايم، اما در عمل وقتي همه اتفاقات روي مي‌دهد كه يك‌بار ديگر تمام فرآيند كشور را از چشم شهروند ببينيم. تا زماني كه از چشم مسوول ببينيم عقاب‌گونه است، يعني از بالا به پايين. اما بايد از پايين به بالا نگاه كنيم. اساسا اعتقاد نداشته‌ايم كه از الفاظي مانند تكريم ارباب رجوع استفاده كنيم، بحث تكريم نيست، بحث انجام وظيفه است.»
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه دولت از چند ماه قبل برنامه‌ريزي براي خروج از ركود در بخش مسكن را آغاز كرد، گفت: «مصوبات چند ماه اخير شوراي پول و اعتبار نشان از آن دارد كه توجه به خروج از ركود در اين بخش زودتر از ساير بخش‌ها آغاز شده است. در طول ماه‌هاي گذشته شوراي پول و اعتبار چند مصوبه مختلف براي حمايت از بازار مسكن و افزايش قدرت خريد مردم صادر كرده است كه نشان از پيگيري طولاني‌مدت اين موضوع در نهادهاي مربوط دارد. ما در طول هفته‌هاي گذشته مصوبات مختلفي را در اين زمينه پشت سر گذاشته‌ايم و پس از تصويب وام
80 ميليوني در روزهاي گذشته وام 35 ميليون توماني را نيز به 60 ميليون تومان افزايش داديم. البته نمي‌توان گفت اين پايان كار است، اما براي گرفتن تصميم‌هاي جديد نياز به بررسي و دريافت نظرات كارشناسي وجود دارد.»