نرخ رشد اقتصادي در نيمه اول سال؛ يك درصد
گروه اقتصادي | پيش‌بيني‌ها محقق شد، هر چند رشد اقتصادي در نيمه اول امسال مثبت بود اما طبق برآوردها نرخ رشد بخش صنعت و معدن دوباره به كمتر از صفر ميل كرد تا معلوم شود تبعات اتفاقات رخ داده از ابتداي دهه نود به اين زودي‌ها قابل رفع نيست.
به گزارش «اعتماد»، مركز آمار ايران اعلام كرده است نرخ رشد بخش صنعت و معدن به منفي 1/1 درصد رسيده است.
هر چند وضعيت كشور نسبت به دو سال قبل بهبود يافته و منفي بودن نرخ رشد كمتر از سال‌هاي گذشته است اما اين عدد نشان‌دهنده بدتر شدن وضعيت صنعت و معدن در مقايسه با سال گذشته است.
در نخستين روزهاي سال جاري كارشناسان اعلام كردند سال سخت اقتصاد سال 1394 خواهد بود.
طولاني شدن مذاكرات هسته‌اي از يك سو و انتظار براي اجرايي شدن اهداف پيش‌بيني شده در قالب برجام از سوي ديگر سبب شد ركود اقتصاد در سال جاري تشديد شود.
مركز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادي نيمه اول سال را يك درصد، گروه كشاورزي را 7/5 درصد، فعاليت‌هاي گروه صنعت را منفي 1/1 درصد وخدمات را 9/0 درصد اعلام كرد.
مركز آمار ايران اعلام كرد: براساس نتايج گزارش حساب‌هاي ملي فصلي مقدماتي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار درشش ماهه اول سال ۱۳۹۴ يك درصد بوده است.
اين نتايج نشان مي‌دهد رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 7/5 درصد، رشته فعاليت‌هاي گروه صنعت منفي 1/1 درصد و رشته فعاليت‌هاي گروه خدمات 9/0 درصد رشد داشته است.
پيش بيني مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهوري، مسعود نيلي حكايت از آن دارد كه در سال 1397 اقتصاد به وضعيتي مشابه سال 1390 بازخواهد گشت.
كاهش صادرات نفت همزمان با كاهش سهم كالاهاي غير نفتي ايران از بازارهاي جهاني يكي از مهم‌ترين دلايلي بود كه سبب شد ايران با كاهش قابل توجه درآمدهاي ارزي روبه‌رو شود. در پي كاهش يك باره صادرات نفت از يك‌سو و عدم ورود ارزهاي حاصل از فروش نفت به ايران شوكي ارزي به وقوع پيوست و قيمت ارز بيش از 5/2 برابر افزايش يافت. افزايش قيمت ارز، هزينه توليد در ايران را به‌شدت بالا برد.
توليد در سال‌هاي اخير با بحراني جدي روبه‌رو شده است.
كاهش حجم توليد از يك سو و دپو شدن كالاهاي توليدي در انبارها از سوي ديگر بحران توليد در ايران را دامن زده است. جدول زير وضعيت رشد بخش صنعت و معدن را در فاصله زماني سال 1390 تا نيمه اول سال 1394 بر اساس اعلام بانك مركزي و مركز آمار ايران نشان مي‌دهد.