معاون پارلماني معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي:
توان وام دهي بانك‌ها به 20 ميليارد دلار مي‌رسد
توان وام‌دهي بانك‌هاي ايراني به 20 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. معاون پارلماني معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رييس‌جمهور با اعلام اين مطلب در گفت‌وگو با مهر افزود: در حال انتقال موجودي حساب ذخيره ارزي به حساب افزايش سرمايه بانك‌ها هستيم كه برآورد مي‌شود بر اين اساس پنج ميليارد دلار به افزايش سرمايه بانك‌ها اختصاص داده شود كه در اين حالت توان وام دهي بانك‌ها به 20 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. افزايش سرمايه بانك‌ها از جمله مواردي است كه در لايحه خروج از ركود و برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است. صالح در اين خصوص گفت: همچنين بر اساس لايحه بودجه 94، به دولت اجازه داده شده است كه تا سقف پنج هزار ميليارد ريال وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، با رعايت سياست‌هاي كلي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به افزاش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص يابد. وي با بيان اينكه اما اين حساب تعهدات جديدي را نمي‌تواند بپذيرد و تعهدات قبلي از محل منابع آن بازپرداخت مي‌شود، افزود: از مجلس اجازه گرفته‌ايم تا بخشي از وام‌هايي كه در سنوات گذشته پرداخت شده است، بازپرداخت‌شان به عنوان افزايش سرمايه بانك‌ها لحاظ شود تا توان وام‌دهي بانك‌ها افزايش يابد. كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم چندي قبل با تصويب طرحي براي حمايت از توليد ملي و خروج از ركود، راهكارهايي براي افزايش سرمايه بانك‌ها، اعطاي تسهيلات به توليد‌كنندگان و رونق توليد ارايه داد. طراحان اين طرح پيشنهاد تشكيل كميته‌يي مركب از 13 مقام دولتي، قوه قضاييه و مجلس را داده‌اند تا در مورد واحد‌هاي توليدي و ارايه تسهيلات به آنها و تصميم‌گيري در مورد استمهال بدهي‌هايشان صورت گيرد. علاوه بر آن طرح مذكور بانك‌ها را مكلف به واگذاري دارايي‌هايشان براي افزايش سرمايه مي‌كند و راهكارهايي از قبيل برداشت از صندوق توسعه ملي و تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها براي افزايش سرمايه آنها را در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس بانك مركزي مكلف مي‌شود سه ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها برداشت كند. برخي نمايندگان مجلس بر اين اعتقاد هستند كه با شوك ارزي كه در سال 91 رخ داد، ارزش پول ملي كشور به يك سوم تقليل يافته است و بنابراين ارزش سرمايه بانك‌ها نيز به همين نسبت كاهش پيدا كرد، به عبارتي ديگر براي اينكه ارزش سرمايه بانك‌ها به همان حد قبلي برسد، بايد سرمايه آنها به سه برابر افزايش يابد.