نظرخواهي
در صورت پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس چه اولويت‌هايي بايد در دستور كار قرار گيرد؟
اولويت كشور در حوزه اقتصاد
محمدرضا راه‌چمني٭
امروز مهم‌ترين مطالبات مردم در حوزه اقتصادي است و كشور نيازمند برنامه‌هاي كارشناسي شده در اين حوزه است. بنابراين دولت فعلي و مجلس آينده بايد هم و غم خود را بر اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور متمركز كنند. مجلس بايد دولت را در راستاي حل مشكلات معيشتي مردم حمايت كند تا سياستگذاري‌هاي صحيحي در اين حوزه صورت بگيرد. ايجاد اشتغال، افزايش درآمدهاي مردم و كاهش تورم از جمله كارهايي است كه با برنامه‌ريزي درست مي‌توان به آن دست يافت. از سويي هر يك از اين اقدامات بر ديگري نيز اثر مي‌گذارد. مثلا با افزايش اشتغال، درآمد سرانه خانوار نيز افزايش خواهد يافت. همچنين در كشور بايد زمينه براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و گردشگري فراهم شود. با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، سرمايه‌گذاران داخلي نيز علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري خواهند شد. بيشتر مشكلات مردم مشكلات معيشتي و اقتصادي است و مجلس آينده بايد از سياست‌هاي درست دولت كه در راستاي اشتغال‌زايي، رشد و توسعه اقتصادي است و همچنين سياست‌هاي خارجي كه در راستاي تنش‌زدايي در منطقه و جهان است، حمايت كند. در راستاي تحقق اين امور مجلس دهم بايد در جايي كه خلأ قوانين وجود دارد، اقدام لازم را انجام دهد و در جاي ديگر كه قوانين بايد اصلاح شوند، توجه لازم را داشته باشد. طبيعتا سياست‌هايي كه دولت در آن نياز به مصوبه مجلس دارد، مي‌تواند توسط مجلس مورد حمايت قرار گيرد. در اين صورت دولت با حمايت مجلس برنامه‌هاي خود را به پيش مي‌برد. در چند سال آينده تمركز به حوزه اقتصادي كشور بايد از ضرورت‌هاي نهادهاي مختلف كشور باشد. چرا كه در هشت سال گذشته فساد و رانت در زمينه اقتصادي اين حوزه را به‌شدت دچار مشكل كرده است. سياست‌هاي غلطي كه در دولت احمدي‌نژاد به كار گرفته شد باعث ايجاد نوعي فساد ساختاري در كشور شد كه امروز به يكي از معضلات اصلي تبديل شده است. بنابراين امروز بايد براي سامان دادن به اين حوزه بكوشيم تا كشور از تنگنايي كه بدان دچار شده است بيرون آ‌يد.
٭ فعال سياسي اصلاح‌طلب
تاكيد بر وظيفه نظارتي مجلس دهم
نجفقلي حبيبي٭
وظيفه مجلس اين است كه نيازهاي روز كشور را بررسي كند و در صورت خلأ قانوني متناسب با آن نيازها، قوانين لازم را وضع كند. اصلاح در قوانين و نظارت بر اجراي آنها ازجمله كارهايي است كه مجلس بايد انجام دهد. مجلس علاوه بر وظيفه قانونگذاري، وظيفه نظارت بر قوانين تصويب شده و نظارت مالي از طريق ديوان محاسبات را نيز دارد. ديوان محاسبات وظيفه بررسي سلامت هزينه‌كرد تمام دستگاه‌هاي تغذيه‌كننده از بودجه دولت را دارد. همچنين مجلس بايد بررسي كند كه قوانين درست اجرا مي‌شود يا خير. يكي از معضلات ما در سال‌هاي اخير مساله چگونگي هزينه بيت‌المال بوده است و يكي از وظايف بسيار سخت مجلس بعدي اين است كه اين نظارت را سازماندهي و قانونمند كند تا هر دولتي روي كار آمد نتواند از قوانين فرار كند. به هر حال دولت‌ها مشكلاتي دارند كه ممكن است به اين خاطر برخي راه‌هاي فرار از قانون را براي خود تنظيم كنند. سوءاستفاده‌ها و رانت‌هاي مالي در اين بخش ممكن است اتفاق بيفتد. الان ما دستگاه‌هايي داريم كه از ابتداي انقلاب بر هزينه‌هاي آنها رسيدگي نشده است در حالي كه بخشي از آنها نيز از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند. براي تسهيل عملكرد دولت در راستاي منافع ملي مجلس مي‌تواند نقش موثري داشته باشد. ما كمبود قوانين نداريم و بيشتر در همين مراقبت‌ها اهمال مي‌شود. اكنون يكي از مشكلات كشور مساله عدالت اجتماعي است. محروميت‌زدايي بايد در صدر برنامه‌هاي مجلس دهم قرار گيرد. جايي كه خلأ قانوني وجود دارد قانون بايد تصويب شود و جايي كه بايد نظارت مستقيم و مراقبت صورت گيرد بايد مراقبت‌هاي جدي صورت گيرد. همچنين در ارتقاي جايگاه ايران در سطح بين‌المللي و جهاني نيز مجلس مي‌تواند اثرگذار باشد. آزادي‌هاي عمومي نبايد توسط تفسيرهاي غلط برخي آسيب ببيند. اين مساله بسيار به نظام جمهوري اسلامي و حاكميت كشور آسيب مي‌زند. مجلس بايد بر اجراي هرچه بيشتر آزادي‌هاي عمومي نظارت داشته باشد.
٭ فعال سياسي اصلاح‌طلب
نظارت مسوولانه مجلس دهم
فياض زاهد٭
اولويت اصلي مجلس اصلاح‌طلب بايد توجه به علل عقب ماندگي در عرصه اقتصادي كشور باشد. افزايش توان اقتصادي كشور و رسيدگي به مشكلات اقتصادي كشور از جمله ضرورت‌هايي است كه دولت و مجلس در سال‌هاي آينده بايد به آن توجه كنند. همچنين مجلس اصلاح‌طلب به كاهش تنش در سياست خارجي و افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي كمك خواهد كرد. سياست خارجي به عنوان اولويت همزمان در كنار رشد در عرصه اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. توانمند‌سازي بخش‌هاي مختلف فرهنگي، كاهش سطح آسيب‌هاي اجتماعي، افزايش سطح توانمندي طبقات آسيب‌پذير كه در دو بخش اجتماعي و فرهنگي تعريف مي‌شود، بايد مورد توجه مجلس اصلاح‌طلب قرار گيرد. پرداختن به حوزه فرهنگ كشور بسيار اهميت دارد. قدرتمند‌سازي حوزه فرهنگ اعم از حوزه سينما، تئاتر و كتاب از جمله مواردي است كه بايد به آن توجه داشت. مهم‌ترين كاركرد مجلس كه ساختار قانون اساسي براي مجلس متصور شده، نظارت بر صحت اجراي قوانين است. قوانيني كه توسط قوه مجريه و قوه قضاييه در حال اجراست. آنچه در سال‌هاي گذشته از مجلس شاهد بوديم بيش از اينكه نظارتي مسوولانه از سوي نمايندگان مجلس باشد، نظارتي مداخله‌گرايانه و تزاحم‌آفرين براي دولت بوده است. بسياري از نمايندگان مجلس به دنبال مانع‌تراشي در مقابل برنامه‌هاي دولت هستند. مجلس در دو سال پاياني دوران احمدي‌نژاد چنين رسالتي را براي خود قايل نبود. گروهي كه اكنون تعداد كمي هستند اما سروصداي زيادي دارند چشمان خود را روي رفتارهاي دولت احمدي‌نژاد بسته بودند. وظيفه ذاتي مجلس فارغ از اينكه چه دولتي مستقر باشد، نظارت مسوولانه در جهت تحقق برنامه‌هاي پنج ساله و سند چشم‌انداز كشور است. وقتي اصلاح‌طلبان توانستند در شرايط سخت زمينه موفقيت آقاي روحاني را فراهم كنند اكنون نيز در يك انتخابات قانونمند مي‌توانند اكثريت مجلس دهم را به دست آورند و اين به آن معناست كه اصلاح‌طلبان نسبت به خواسته‌ها و مطالبات مردم ايران، شناخت زيادي و ارتباط نزديكي با مردم دارند. مردم هم اصلاح‌طلبان را به عنوان نمايندگان واقعي خواسته‌ها و مطالبات‌شان مي‌شناسند.
٭ فعال سياسي اصلاح‌طلب