تاريخ نفت ورق خورد
وزير نفت چهارمين نسل قراردادهاي نفتي ايران را رونمايي كرد
و به جهان گفت كه كشورمان آماده سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ و سودمند شده است
نرگس رسولي/ تنها در فاصله چند روز يك بار ديگر خيابان منتهي به سالن اجلاس سران شاهد تردد خودروهاي مدعوين ايراني و خارجي بود. اين‌بار سالن اجلاس سران به فاصله كوتاهي پس از ميزباني روساي كشورهاي توليد‌كننده گاز، ميزبان نمايندگان 350 شركت نفتي داخلي و خارجي بود تا اتفاقي بزرگ در تاريخ صنعت نفت ايران ثبت شود.
به گزارش «اعتماد»، شركت‌هاي خارجي كه چند سالي از خروج‌شان از ايران مي‌گذرد، ديروز روي صندلي‌ها مقابل بالاترين مقامات نفتي ايران نشستند و با دقت جزييات قراردادهاي جديد نفتي را يادداشت كردند تا نشان دهند عزم‌شان را براي بازگشت به ايران جزم كرده‌اند.
قراردادهاي جديد نفتي ايران چهارمين نسل از قراردادهايي است كه در ايران روي ميز مذاكرات قرار مي‌گيرد اما اين‌بار جذابيت و انتقال تكنولوژي و استفاده از همكار ايراني، اصل جدايي‌ناپذيري است كه به آن توجه و موجب شده تا سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي براي ورود به ايران از يكديگر پيشي گيرند. البته بنا به گفته مديران نفتي و اذعان مديران ارشد تصميم‌گير در كميته بازنگري قراردادهاي نفتي جذابيت فعلي در قراردادهاي جديد نفتي ايران از موج جديد ايجادشده در قراردادهاي نفتي عراق سرچشمه مي‌گيرد و برخي منتقدان نيز همين شاه‌كليد را دليلي بر كپي‌كاري ايران از روي همسايه جنوب غربي‌اش مي‌خوانند.
به نظر مي‌رسد فرسودگي ميادين نفتي ايران و عدم سرمايه‌گذاري نفتي در سال‌هاي گذشته يكي از دلايل اصلي كپي‌برداري از اين قراردادهاست؛ موضوعي كه حتي اعضاي كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي نيز به آن اذعان دارند.
ديروز بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در جمع 350 سرمايه‌گذار خارجي و داخلي از پيش‌بيني سرمايه‌گذاري 25ميليارددلاري در ايران بعد از انعقاد قراردادهاي نفتي جديد صحبت كرد تا نشان دهد ايران براي سرمايه‌گذاران جهان جذابيت‌هاي خاصي دارد؛ جذابيتي كه با تغيير در قراردادهاي قبلي موجب شده تا اين قراردادها با تكيه بر افزايش طول مدت حضور پيمانكار در پروژه منافع دو طرف را بيش از پيش مورد توجه قرار دهد و به يكي از تفاوت‌هاي عمده قراردادهاي جديد با قراردادهاي قبلي تبديل شود.
در عين حال زنگنه از كنار پيش‌شرط استفاده از همكار ايراني براي سرمايه‌گذاران خارجي نمي‌گذرد و يكي ديگر از تفاوت‌هاي اين قراردادها با قراردادهاي قبلي را در استفاده از توان داخلي در كنار توان خارجي مي‌خواند؛ موضوعي كه مي‌تواند يكي ديگر از اهداف اصلي مديران نفتي يعني انتقال دانش و تكنولوژي روز را به كشور محقق كند. به همين دليل نيز وزير نفت در جمع سرمايه‌گذاران خارجي كه مشتاق حضور در ايران هستند با بيان اينكه «ادعا نمي‌كنم اين قرارداد هيچ ايرادي ندارد» تاكيد مي‌كند كه قراردادهاي جديد باعث انتفاع دو طرف قرارداد خواهد شد و مشكلات قراردادهاي قبلي را نخواهد داشت.
در عين حال ركن‌الدين جوادي، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت نيز از 50 طرح جديد نفتي ايران مي‌گويد تا اشتياق سرمايه‌گذاران حاضر در سالن اجلاس را دوچندان كند. بنا به گفته جوادي، سه طرح از مجموعه 50 طرح ارايه‌شده از سوي وزارت نفت حذف شده است اما همين 47 طرح ارايه‌شده آنقدر جذابيت دارند كه هيات‌هاي نفتي خارجي را بعد از اتمام جلسه به نشست با وي بكشانند.
بنا به گفته اين معاون وزير نفت تا 5/1 ماه آينده 28 پروژه جديد توسعه و اكتشاف معرفي خواهند شد كه اين پروژه‌ها 30 ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي را براي ايران رقم خواهد زد. هرچند وزير نفت اين جذب سرمايه‌گذاري را 25 ميليارد دلار خوانده و معاون وي اين رقم را 30 ميليارد دلار اما اشتياق و تمايل سرمايه‌گذاران خارجي در اين اجلاس نشان داد كه از اين پس بيشتر شاهد امضاي قراردادهاي نفتي در ايران خواهيم بود.
ديروز براي شركت‌هاي نفتي خارجي روز مهمي بود. بالاخره پس از دو سال اما و اگر، قراردادهاي نفتي كه قرار بود ابتدا در لندن رونمايي شوند، در تهران و در جمع نمايندگان شركت‌هاي خارجي معرفي شدند تا ايران نشان دهد براي توسعه ميادين نفتي و گازي خود برنامه‌هاي عملي در دوران پساتحريم تدارك ديده است. اين چهارمين نسل قراردادهاي ايراني است كه در دوران حضور نفت در ايران معرفي مي‌شود. قراردادهاي پيش از ملي شدن صنعت نفت، قراردادهاي نفتي پس از روزهاي ملي شدن صنعت نفت، قراردادهاي بيع متقابل پس از پايان جنگ تحميلي و نسل جديد قراردادهاي نفتي كه ديروز رونمايي شدند، تاكنون در ايران كاربرد داشته‌اند.
بزرگ‌ترين گردهمايي انرژي ايران، در حالي برگزار شد كه هنوز مرحله ديگري از معرفي قراردادهاي نفتي در لندن باقي مانده است؛ مرحله‌اي كه تاكنون بارها زمان برگزاري آن به تعويق افتاده است. البته مسوولان تدوين و تصويب قراردادهاي نفتي ايران اعلام كرده‌اند كه قراردادهاي جديد نفتي ايران عصر روز گذشته به شركت‌هاي خارجي و داخلي سرمايه‌گذار ارايه شده است و حالا تا زمان برگزاري كنفرانس لندن رايزني‌هاي نفتي با شركت‌هاي خارجي شدت بيشتري خواهد يافت؛ شركت‌هايي كه بنا به گفته زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل نفت طي يكي دو سال گذشته به قدري به تهران تردد داشته‌اند كه ديگر چهره‌هاي مديران آنها براي مديران نفتي آشناست.
البته انعقاد قراردادهاي جديد نفتي به روزهاي نخست سال 2016 گره خورده است. زماني كه تحريم‌هاي ايران لغو مي‌شود و ايران روي ديگري از تعاملات بين‌المللي را خواهد ديد. قراردادهاي جديد نفتي ايران چهارمين مدل قراردادهاي نفتي است كه در تاريخ نفت ايران رونمايي و اجرايي خواهد شد.
به گفته بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران «در اين مدل قرار است دستيابي به تكنولوژي پيشرفته، دستيابي به مديريت برتر و جلب سرمايه‌گذاري داشته باشيم. البته قرار نيست همه طرح‌ها و پروژه‌هاي نفتي كه وزارت نفت براي شركت‌هاي داخلي و خارجي معرفي مي‌كند به روش جديد توسعه يابد و احتمال اينكه از قراردادهاي قبلي نيز استفاده شود وجود دارد.»
زنگنه با اشاره به پنج محور مورد نظرش در قراردادهاي جديد تاكيد مي‌كند: «قرار است مدل جديد قراردادهاي نفتي با هدف ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي به همكاري در پروژه‌هاي نفت و گاز كشور رونمايي و معرفي شود؛ نگاه حقوقي و سياست‌هاي اجرايي دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي، سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت نفت در زمينه قراردادهاي جديد و افق و سياست‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت ايران، احياي ظرفيت‌ها از منظر برنامه‌ريزي كلان اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي از منظر حقوقي و قراردادي، معرفي ظرفيت‌هاي داخلي كشور، معرفي طرح‌هاي نفتي خشكي و دريايي كشور و معرفي طرح‌هاي اكتشافي از جمله موضوعات سخنراني‌ها و محورهاي برگزاري پنل‌هاي تخصصي در اين كنفرانس دو روزه خواهد بود.»
وي همچنين با اشاره به اينكه در قراردادهاي موسوم به IPC قرار براين است كه حلقه‌هاي مختلف صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد) به صورت يكپارچه واگذار شوند تا شركت‌هاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزه‌اي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين نوع قرارداد، مالكيت مخزن قابل انتقال نيست و مالكيت آن واگذار نمي‌شود و توليد صيانتي از مخزن، يكي از مهم‌ترين مباحث در اين قراردادهاست. جذب سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري، توليد صيانتي از مخازن، افزايش ضريب بازيافت و استفاده بيشتر و بهينه‌تر از توان پيمانكاران داخلي از مهم‌ترين اهداف مدل جديد قراردادي صنعت نفت است.»
نفت امانت دست دولت است
الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم كه به عنوان ميهمان ويژه در اين كنفرانس شركت كرده بود نفت را امانت در دست دولت‌ها و كشور خواند و گفت: «دولت‌ها بايد با سياستگذاري‌هاي صحيح، حداكثر تلاش خود را براي صيانت و حفاظت از اين امانت خدادادي به كار بندند.
ضرورت توسعه پايدار، توليد صيانتي و حداكثرسازي عمر مخزن را در ايران مانند ديگر كشورهاي نفتخيز مورد تاكيد است اگر اين الزامات رعايت شود، امانتداري دولت‌ها هم رعايت شده است و براي صيانت از اين منابع ارزشمند بايد ضوابط و استانداردهاي معمول اعمال شود.»
بعد از سخنراني معاون حقوقي رييس‌جمهور وي كه قصد ترك سالن را داشت توسط بيژن نامدار زنگنه مشايعت شد و در اين هنگام بود كه ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران براي ايراد سخنراني به پشت تريبون رفت.
سخنراني جوادي در حال انجام شد كه وزير بعد از مشايعت امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور به سالن بازنگشت و به نظر رسيد محل برگزاري كنفرانس را ترك كرد. اين موضوع موجب شد تا گمانه‌ها براي اختلافات پيش آمده بين وزير و معاون نفتي‌اش به چشم آيد. اين امر حتي موجب شد تا بازديدهاي هيات‌هاي خارجي با معاون وزير نفت انجام شود و جوادي در جريان ريز مذاكرات نفتي جديد قرار گيرد.
از استحصال 30 درصد نفت تا حذف سه طرح از پروژه‌هاي معرفي شده نفتي
با اين حال ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت زماني كه پشت تريبون قرار گرفت از 70 درصد نفت و گاز قابل استحصال ايران گفت كه هنوز به توليد نرسيده است و با اشاره به معادل ٣٤٥ ميليارد بشكه ذخاير نفت و گاز قابل استحصال در كشورمان، به عنوان بزرگ‌ترين دارنده منابع نفت و گاز جهان، گفت: «تاكنون كمتر از ٣٠درصد از منابع قابل استحصال، بهره‌برداري و توليد شده است و قراردادهاي IPC مي‌تواند فرصتي مناسب براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود باشد. اميدوارم اين گام بلند وزارت نفت كه براي دوران پساتحريم و توسعه شتابان صنعت عظيم نفت و گاز در كشور آغاز كرده است، با نتايج خوب و بركات فراوان همراه باشد.»
تامين 53درصد از منابع دولت از درآمدهاي نفتي
در ادامه اين كنفرانس پنلي درخصوص معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي برگزار شد كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور به عنوان يكي از سخنرانان اين پنل گفت: «در طول 24 سال گذشته حدود 53درصد منابع دولت از صنعت نفت تامين شده كه دولت آن را در بخش‌هاي مختلف هزينه كرده است. سهم بخش نفت در توليد ناخالص ملي هيچگاه از 10درصد كمتر نبوده است، نفت همواره نقشي تعيين‌كننده در اقتصاد ايران ايفا كرده و دولت از درآمد حاصل از نفت براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي و خدمات اجتماعي استفاده كرده است. با وجود اينكه نفت سهم اصلي را در سرمايه‌گذاري بخش‌هاي مختلف داشته اما سهم خود بخش نفت از سرمايه‌گذاري بسيار پايين بوده است.
خداحافظي با تحريم‌ها در ژانويه ٢٠١٦
اميرحسين زماني‌نيا، معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزير نفت نيز كه پس از مروي به پشت تريبون رفت با اشاره به حمايت‌هاي مروي از وزارت نفت با خنده گفت: «خدا را شكر مي‌كنم كه در حال حاضر در وزارت خارجه نيستم و به وزارت نفت آمده‌ام چرا كه در اين برهه زماني نمايندگان به انتقاد از وزارت امور خارجه مي‌پردازند و حال رييس كميسيون انرژي از وزارت نفت دفاع مي‌كند.» وي در اين پنل با اشاره به اينكه تحريم‌هاي اقتصادي، مالي و بانكي عليه ايران حداكثر هفته نخست ژانويه (٢٠١٦) برداشته مي‌شود، گفت: «هم‌اكنون فضاي مناسبي براي حضور شركت‌هاي خارجي در ايران فراهم است و آنها مي‌توانند در فضاي آرام به سرمايه‌گذاري در ايران بپردازند. ايران از منظر كسب و كار در جايگاه چهارم منطقه قرار دارد، ايران اين جايگاه را در ميان ٢٠ كشور منطقه به دست آورده است. پايين آمدن تحمل فساد در دو سال اخير به معناي آن است كه شفافيت در كشور وجود دارد و فضا براي مبادلات تجاري و مشاركت با شركت‌هاي خارجي فراهم است. در عين حال كميته عاليرتبه‌اي در سطح سران سه قوه براي مبارزه با جرايم اقتصادي تشكيل شده است.»